قسمت چهاردهم محمدرضا امیدیان تیرماه ۱۴۰۰ باعنایت به مطالب گفته شده و اشکالات پیشرو، بهنظر میرسد تأمین کالاهای پروژهها اگر مستقیماً توسط کارفرما صورت پذیرد، چندان مثمرثمر نباشد، زیرا با توجه به زمانبر بودن انجام تشریفات مناقصه و انتخاب تأمینکننده مناسب، خصوصاً اینکه کارفرما برای تهیه کالای مطلوب و واجد شرایط میبایست تأمینکنندگان مناسب را […]
قسمت چهاردهم
محمدرضا امیدیان
تیرماه ۱۴۰۰
باعنایت به مطالب گفته شده و اشکالات پیشرو، بهنظر میرسد تأمین کالاهای پروژهها اگر مستقیماً توسط کارفرما صورت پذیرد، چندان مثمرثمر نباشد، زیرا با توجه به زمانبر بودن انجام تشریفات مناقصه و انتخاب تأمینکننده مناسب، خصوصاً اینکه کارفرما برای تهیه کالای مطلوب و واجد شرایط میبایست تأمینکنندگان مناسب را که طبق استاندارد کالا تولید مینمایند و یا به فروش میرسانند، شناسایی نموده و در چارچوب قانون مناقصات مستندات آنها را بررسی و سوابق کاری و توان مالی و همچنین کیفیت کالای مورد نظر را ارزیابی و پس از انجام کامل تشریفات، وارد انعقاد قرارداد با آنان شود و این در حالی است که تأمینکننده مدت زمانی را نیز جهت ساخت و تحویل کالا در شرایط قراداد خود پیشبینی مینماید. از طرفی مواردی از قبیل پیشپرداخت و نقدینگی، تورم و گرانی، ریسک عدم تأمین به موقع کالا، بازرسی کالای تأمین شده و بسیاری موارد دیگر میتواند موجب عدم تحویل به موقع کالا شود .
فلذا؛ این موضوع خودبهخود زمان بهرهبرداری از پروژه را به تأخیر انداخته و این در حالی است که پیمانکار مجری بعضاً قسمت عمده زیرساختها و کارهای مورد لزوم را اجراء نموده و منتظر دریافت کالا از طرف کارفرماست. یکی از چالشها و ادعاهای خسارت پیمانکاران همین موضوع عدم وصول به موقع کالا است و بعضاً مشاهده شده، از این بابت ادعای خواب کارگاه و پرداخت هزینه تجهیزات و ماشینآلات و نیروی انسانی بیکار شده است. علاوه بر موارد گفته شده عدم بهرهبرداری به موقع و پیگیری مسؤولین محلی و همچنین فرصت هزینه از دست رفته نیز مزید برعلت خواهد شد. بنابراین برای حل مسأله خصوصاً کوچک نمودن تصدگری دولت و واگذاری کارهای مشابه از ابتدا تا انتها به بخشخصوصی، بهترین شیوه و روش این است که هرگونه تأمین کالا همزمان در قراردادهای اجرایی دیده شود و کارفرما میتواند در این خصوص شرایط و استاندارد و همچنین مشخصات فنی و منابع مورد تأیید خود را در شرایط قرارداد اعلام نماید و تنها نظارت عالیه را برعهده بگیرد. امروزه واگذاری پروژههای کلان و عمده در قالب قراردادهای EPC,EPCF,ppp وBOT و… در این راستا صورت پذیرفته و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، زیرا پرداختن به اینگونه قراردادها بسیاری از هزینههای بیمورد کارفرما را منجمله احداث انبارها و انبارکها و انبارداری و پرداخت دستمزدهای غیرضرور به منظور انبارگردانی و حسابداری و حسابرسی و استفاده از روشهای Lifo وFifo و… کاهش داده و صرفهجویی مناسبی چه از نقطهنظر کاهش هزینهها و نظارت عالیه و توجه ویژه به کیفیت کار و همچنین کاهش مدت زمان قراردادها را نیز بهدنبال دارد. معالوصف در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که در قراردادها حتماً به موضوع گارانتی و وارنتی درخصوص تأمین کالاهای مورد نیاز میبایست توجه ویژه شود. زیرا در برخی از قراردادها مشاهده شده که با اتمام دوره نگهداری هیچ مسؤولیتی برعهده تأمینکننده کالا و یا پیمانکار نبوده و کالا در همان سالهای اولیه عمر مفید خود را از دست داده است و به قولی سر کارفرما بیکلاه مانده است. در صورتیکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات و تجهیزات از ارکان مهم یک قرارداد اجرایی میباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.