راز سکوت دولت در پرونده «فساد بزرگ» بانکی چیست؟ مهره اصلی چگونه فرار کرد؟

راز سکوت دولت در پرونده «فساد بزرگ» بانکی چیست؟ مهره اصلی چگونه فرار کرد؟ درحالی سازمان اطلاعات سپاه از کشف یک فساد بزرگی بانکی و دستگیری برخی عوامل آن خبر داده که هنوز دولتمردان که اتفاقاً باید در جریان ریز این موارد باشند واکنشی به فساد بزرگ نشان نداده‌اند. به گزارش تسنیم، فساد بزرگ بانکی […]

راز سکوت دولت در پرونده «فساد بزرگ» بانکی چیست؟ مهره اصلی چگونه فرار کرد؟

درحالی سازمان اطلاعات سپاه از کشف یک فساد بزرگی بانکی و دستگیری برخی عوامل آن خبر داده که هنوز دولتمردان که اتفاقاً باید در جریان ریز این موارد باشند واکنشی به فساد بزرگ نشان نداده‌اند.

به گزارش تسنیم، فساد بزرگ بانکی که هنوز مدتی از رسانه‌ای شدن آن توسط سازمان اطلاعات سپاه نگذشته است، درحالی کماکان زیر سایه حقوق‌های نجومی پنهان مانده که هنوز نه تنها زوایای آن از سوی دولتی‌‌‌ها باز نشده بلکه مردان ارشد کابینه که مدیریت اقتصاد را برعهده دارند حاضر به توضیح درباره اصل موضوع هم نیستند.

اطلاعات جزیی که از فساد بزرگ بانکی بیرون آمده نشان می‌دهد که تنها در یک مورد ۸۰۰ میلیارد تومان پول در بانک ملت جابه‌جا شده و حداقل براساس همین سند، ۴ نفر در بازداشت به سر می‌برند و عده‌ای هم متواری هستند.

مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از عوامل اصلی این فساد بزرگ بانکی می‌باشد که طبق اعلام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وی در جریان «کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی» دستگیر شده است.

سرلشکر جعفریف فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توضیحی بیش‌تر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه‌ای به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسأله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه می‌گوید: «مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌‌‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است». سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزییات این باند سازمان یافته افشا کرد و گفت که «در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند».

خبرهای جدید تسنیم از ردپای یکی از چهره‌های مشهور بخش خصوصی که با یکی از مسؤولان ارشد دولتی هم در ارتباط است، در پرونده فساد بزرگ بانکی حکایت دارد. قرار است تحقیقاتی از فعالیت‌های وی در حوزه بانکی و صرافی صورت گیرد.

همچنین شنیده‌ها حکایت از حضور دو زن در پرونده فساد بزرگ بانکی دارد. این افراد برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.

یکی از این متهمان که هم‌اکنون متواری است، خانمی هندی می‌باشد که ۲۵۰ میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است.

متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد، همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی می‌باشد که وی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را گرفته و هم‌اکنون متواری است.

ولی این تمام ماجرای فساد بزرگ بانکی نیست؛ در این فساد سرنخ‌های دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد یکی از افراد اصلی دخیل در این پرونده که نام وی از سوی یکی از نمایندگان سابق مجلس اعلام شده، از کشور گریخته است. ظاهراً نام وی نیز در کنار رستگار قرار داشته و بنا بوده وی هم دستگیر شود.

رستگار سرخه در یکی از تخلفاتی که مرتکب شده، به فرزند این فرد که هم اکنون تحت تعقیب است ۳۷۰۰میلیارد تومان وام با سود دو درصد پرداخت کرده آن‌هم در ازای وثیقه ملکی در میدان شوش به ارزش ۴۰۰میلیارد تومان، بماند که ارزش این ملک از دید کارشناس بانک ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

این اطلاعات که جسته و گریخته بعد از اعلام کشف فساد بزرگ بانکی رسانه‌ای شد، درحالی در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد که هنوز خبری از مسؤولان ارشد دولت نیست! آن‌هم درحالی که دادستان در خبرهای قبلی اعلام کرده بود که دولت باید در این خصوص به دستگاه قضا گزارش دهد.

ولی هنوز دولتمردان ارشد کابینه یازدهم مهر سکوت را نشکسته‌اند و ترجیح می‌دهند کماکان از خبرهای فساد بزرگ بانکی دور باشند تا این فساد کماکان در سایه حقوق‌های نجومی پنهان بماند.

البته باید به سکوت معنادار این مورد را هم اضافه کرد که در سایه سکوت دولتمردان، طبق اسنادی که تسنیم آن‌را منتشر کرده، چهارم مردادماه امسال و زمانی که سپاه از دستگیری عوامل حاضر در فساد بزرگ بانکی خبر داده، حکمی برای رستگارسرخه‌ای از سوی دولت صادر شده که این فرد بازداشتی به اتهام حضور در این فساد را به عضویت هیأت مدیره بانک ملت درآورده است.

 

صدور این احکام آن‌هم زمانی که مردم در انتظار برخورد با عوامل حاضر در فساد بزرگ بانکی هستند، یک اثر مخرب خواهد داشت و آن چیزی جز دلسردی مردم نیست! به‌طور حتم درخواست اصلی مردم از دولت برخورد با مفسدان اقتصادی است نه جابه‌جایی آن‌‌ها در سمت‌های مختلف!