این روزها خودروسازان بی‌صبرانه انتظار آزادسازی قیمت‌ها را می‌کشند و زیان خود را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. حال آنکه عده زیادی هم معتقدند آزادسازی قیمت‌ها به معنای تحمیل هزینه‌های سوءمدیریت این صنعت به مردم است و اگر قرار باشد آزادسازی صورت بگیرد، باید واردات خودرو هم آزاد شود. به گزارش بورس‌نیوز، مرتضی مصطفوی؛ کارشناس […]
این روزها خودروسازان بی‌صبرانه انتظار آزادسازی قیمت‌ها را می‌کشند و زیان خود را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. حال آنکه عده زیادی هم معتقدند آزادسازی قیمت‌ها به معنای تحمیل هزینه‌های سوءمدیریت این صنعت به مردم است و اگر قرار باشد آزادسازی صورت بگیرد، باید واردات خودرو هم آزاد شود. به گزارش بورس‌نیوز، مرتضی مصطفوی؛ کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص بیان کرد: مردم گلایه دارند که قیمت خودرو در بازار بالا است و این گلایه بر حق است. ریشه این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو هم، دلالان هستند. وی ادامه داد: اگرچه خودروسازان تا حدودی حق دارند مثل هر تولیدکننده دیگری، محصول خود را با قیمتی عرضه کنند که هزینه‌های تولید را پوشش دهد. اما معتقدم دو نکته اساسی در این قضیه مغفول مانده است. نخست آنکه بهای تمام شده خودرو معلول عوامل مختلفی از جمله هزینه تأمین مواداولیه است. ولی رد پای دلالان در بازار مواداولیه خودرو هم به چشم میخورد و به نظر می‌رسد بدون حضور این دلالان امکان تأمین مواداولیه با قیمتی بسیار کمتر وجود داشت. برای مثال یکی از مواداولیه خودروسازان با واسطه از یکی از کشورهای همسایه تأمین می‌شود؛ حالا که خودروساز برای خرید این قطعه به‌صورت مستقیم اقدام کرده مشخص شده قیمت خرید از این شرکت، تقریباً نصف قیمتی است که تا کنون با واسطه خرید کرده‌اند! یعنی حق دلالی واردات فقط یک قطعه، صددرصد قیمت اصلی آن قطعه است! اما خودروسازان هرگز به این موضوع به‌طور جدی توجه نکرده‌اند و با یک مدیریت و نظارت صحیح، امکان اصلاح این هزینه‌ها وجود داشت. مصطفوی؛ افزود: بنابراین اگر چه این روزها اصرار زیادی برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، ولی در همان دنیای غرب هم مکانیزمی برای قیمت‌گذاری وجود دارد و شرایطی فراهم شده که یا در تولیدکننده انگیزه کاهش قیمت ایجاد کنند، یا به نوعی نظارت صورت بگیرد که تولیدکننده هم به هر قیمتی که خواست، محصول خود را عرضه نکند. نکته دوم اینکه به رغم افزایش بهای تمام شده، خودروسازان هیچ تلاشی برای کاهش هزینه‌های سربار نمی‌کنند. چند هزار نیروی انسانی به صورت سفارشی به این صنعت تحمیل شده و هر وقت صحبت از کاهش هزینه‌های پرسنلی در این شرکت‌ها شده، بحث اشتغالزایی و دغدغه‌های اجتماعی مطرح شده است. حال آنکه بدون تردید مردم از تعدیل این نیروهای تحمیلی و سفارشی که هر یک به آقازاده ای وصل بوده‌اند، خوشحال هم خواهند شد! اصلاح ساختار نیروی انسانی، فرصت واگذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه زیان‌ده را هم به خودروسازان خواهد داد. خودروسازان تعداد زیادی شرکت زیان‌ده در زیرمجموعه‌های خود دارند و به نظر می‌رسد نگهداری برخی از این شرکت‌ها فقط برای حفظ اشتغال همین نیروهای فرمایشی است. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد: مدیریت یعنی مقابله با همین هزینه‌ها! اینکه بدون اصلاح هزینه‌ها فقط اصرار به آزادسازی قیمت‌ها و تحمیل این هزینه‌ها به مردم داشته باشیم اصلاً منطقی نیست! این فساد یا باید بصورت دستوری مدیریت شود یا امکان واردات خودرو فراهم شود تا در یک فضای رقابتی، خودروسازان ناچار به اصلاح هزینه‌ها شوند. مصطفوی؛ در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود آنکه مشکلات در صنعت خودرو کاملاً شفاف است، اقدام مناسبی برای بهبود اوضاع صورت نمی‌گیرد، گفت: مشکل اینجاست که مدیریت این شرکت‌ها، دولتی است و ساختار سهامداری این شرکت‌ها آنقدر تو در تو است که نمی‌توان به نظارت مناسب روی این شرکت‌ها دل خوش کرد. ساختار دولتی اجازه اصلاح به این شرکت‌ها را نمی‌دهد. ضمن اینکه در بازار انحصاری و بدون رقابت، خودروسازان انگیزه‌ای برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصول خود ندارند. این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: با وجود تمامی‌مشکلات، امکان اصلاح در این صنعت هست و اتفاقاً با روند فعلی، به بهبود وضعیت بسیار خوشبین هستم. فراموش نکنید کشورهایی مثل مالزی، ۳۰ سال پیش در بدترین شرایط ممکن بودند و با مدیریت و برنامه ریزی مناسب به بلوغ رسیدند. ما هم در حال حرکت به سمت آن بلوغ هستیم و امیدواریم در سال‌های آینده، شاهد توسعه صنعت خودرو باشیم. فرآیند توسعه در همه جای دنیا، زمان‌بر است؛ اما غیرممکن نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.