رامين شاهى- كارشناس امور بنگاه ها، شورا ها و توسعه مشاركت هاى مردمى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: قوانين و مقررات در هر حيطه اى به خصوص در مشاركت هاى عمومى-خصوصى، شاه كليد اصلى دستيابى به اهداف مدنظر اقتصادى سازمان ها است. نادر همايونى در گفت وگو با مناقصه مزایده تصريح كرد: زمانى […]
رامين شاهى- كارشناس امور بنگاه ها، شورا ها و توسعه مشاركت هاى مردمى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: قوانين و مقررات در هر حيطه اى به خصوص در مشاركت هاى عمومى-خصوصى، شاه كليد اصلى دستيابى به اهداف مدنظر اقتصادى سازمان ها است.
نادر همايونى در گفت وگو با مناقصه مزایده تصريح كرد: زمانى كه به دنبال جذب سرمايه گذاران خارجى و داخلى براى واگذار كردن پروژه هاى نيمه تمام در بخش مشاركت هاى عمومى-خصوصى سازمان برنامه و بودجه هستيم، بايد شرايط محيطى مناسب فراهم شود تا به كمك زيرساخت هاى صحيح در بخش قوانين و ارايه تسهيلات كافى بتوانيم خارجى ها و سرمايه گذارانشان را راغب كنيم، بيش تر در طرح هاى نيمه تمام كشور ورود كنند؛ چون سرمايه و پول در جايى ورود مى كند كه بازگشت آن آسان باشد و با ريسك كم ترى همراه باشد.
نياز به تنقيح قوانين
وى پاسخ به سؤالى در خصوص نياز به تنقيح قوانين در بخش جذب سرمايه گذارى هاى خارجى و داخلى، افزود: در حال حاضر قانون سرمايه گذارى خارجى از سوى مجلس تصويب شده و موجود است. درمورد جذب سرمايه، ورود ماشين آلات و چگونگى استخدام نيروى انسانى توضيحات لازم در آن وجود دارد. ولى چالش اصلى ما در بخش مشاركت هاى عمومى-خصوصى سازمان برنامه و بودجه، اين است كه قوانين و مقررات مرتبط با بخش مشاركت را با وجود پراكندگى بسيار، شناسايى و جمع آورى كنيم. قوانينى كه در طى سال ها در مجالس مختلف مصوب شده و بعضاً موازى و حتى در تضاد با يكديگر هستند؛ لذا نيازمند تنقيح قوانين در اين زمينه هستيم.
ضرورت حل مشكل واگذارى مالكيت پروژه هاى نيمه تمام
اين كارشناس درمورد ريشه يابى مشكلات واگذارى طرحهاى نيمه تمام، اذعان داشت: حل موضوع مالكيت و نحوه واگذارى پروژه هاى نيمه تمام به بخش خصوصى و بررسى موانع قانونى آن و نيز اجازه هاى ديوان محاسبات در اين خصوص، موضوعی بسیار با اهميت و تعيين كننده است. تصويب دستورالعمل شوراى اقتصاد كشور به استناد ماده ۲۷ كه امسال هم اصلاح شد، در همين راستا است. ليكن با وجود اولويتها در قوانين كشور و وجود اهم و فی الاهم آيا صرف دستورالعمل، شوراى اقتصاد می تواند آيين نامه ها و قوانين جارى كشور تحت نفوذ خود قرار دهد و آنها را كه در تعارض است، نقض كند؟ لذا لازم است و بهتر است تحت عنوان مجموع هاى واحد لايحه اى از سوى دولت تنظيم و به مجلس ارايه شود تا بعد از تصويب تمام قوانين متعارض آن به وسيله يك ماده در انتهاى آن نسخ و ابطال شود. در عين حال بايد با كار كارشناسى دقيق، اين قانون تهيه شود؛ زيرا حتى يك ماده می تواند انسجام ده ها ماده ديگر را از ميان ببرد و قانون جديد كارايى لازم خود را از دست می دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.