پشتیبانی و رفع موانع تولید (قسمت چهارم) تولید، تسهیلات و اجرای برنامه‌های حمایتی در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با بهار۱۳۹۹ علیرضا رضایی مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار مقدمه : بدیهی است، تا وقتی حال و روز تولید و صنعت در کشوری خوب نباشد و نشاط و توسعه در این […]
پشتیبانی و رفع موانع تولید (قسمت چهارم)
تولید، تسهیلات و اجرای برنامه‌های حمایتی در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با بهار۱۳۹۹
علیرضا رضایی
مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار
مقدمه :
بدیهی است، تا وقتی حال و روز تولید و صنعت در کشوری خوب نباشد و نشاط و توسعه در این بخش مهم اقتصادی وجود نداشته باشد، عملاً امید بستن به رشد و شکوفایی آن کشور غیرواقعی و کاملاً دور از ذهن می‌باشد، واقعیت این است که رکود یا رونق تولید در یک کشور به عوامل بسیار زیادی مرتبط است که تصمیم داریم با توجه به نام‌گذاری سال‌جاری به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، سلسله مقالاتی را در این خصوص ارائه نماییم و ضمن بر شمردن مهم‌ترین موانع و دست‌اندازهای پیش‌روی تولید، اقدامات و برنامه‌های رفع این موانع و همچنین برنامه‌ها و سازوکارهای حمایتی را مطرح نموده و موفقیت هریک از اقدامات را بررسی و در حد بضاعت و با استفاده از نظر متخصصین و صاحب‌نظران راهکارهای علمی و عملی مربوطه را ارائه نماییم.
در قسمت اول این مقاله مروری کوتاه و گزینشی بر مقررات، قوانین و ستادها و کارگروه‌های مختلف حمایت از تولید داخلی داشتیم، در قسمت دوم به احصاء محورهای پشتیبانی از تولید و همچنین مهم‌ترین موانع تولید پرداختیم و پیشنهادات مهم برای تحقق حمایت واقعی از تولید و مانع‌زدایی از آن که توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام شده است را مرور نمودیم. در قسمت سوم به بررسی و تحلیل مصوبات و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ پرداختیم.
در این قسمت از سلسله مقالات پشتیبانی و رفع موانع تولید، در نظر داریم به بررسی و تحلیل میزان تولید، همچنین اعطای تسهیلات به این بخش در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته و همچنین مقررات حمایتی اجراء شده در این دوره بپردازیم.
آمار تولید در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰:
براساس آمار اعلامی از طرف شرکت‌های صنعتی و وزارت صمت، تولید در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری، نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته، به طور متوسط و با در نظر گرفتن اکثر تولیدات شاخص، وضعیت بهتری داشته و حال و روز خوبی را سپری کرده است ولی دقت در آمار و ارقام پالس‌های نگران‌کننده‌ای را ارسال می‌نماید که در قسمت جمع‌بندی همین مقاله بیشتر به آن می‌پردازیم.
براساس آمار منتشر شده:
از ۳۳ قلم کالای مورد ارزیابی ۲۵ قلم رشد در تولید را تجربه نموده‌اند، سه صنعت در تراز سال گذشته تولید داشته‌اند و پنج قلم کالا نیز رشد منفی۲ تا ۲۰ درصدی را نشان می‌دهند و یک کالا با سقوط ۶۵ درصدی آمار تولید رکورد تعجب‌برانگیزی را به ثبت رسانده است.
تولید لوازم‌خانگی با رشد متوسط ۳۰ درصد رشد قابل‌توجه‌ای را در این آمار نشان می‌دهد که در ادامه این بحث به تحلیل دلایل رشد و وضعیت بازار این اقلام می‌پردازیم.
روغن نباتی، کمباین و کامیون وکامیونت در صدر بالاترین نرخ رشد تولید قرار دارند، روغ نباتی با حدود ۴۹ درصد، کمباین۳۸ درصد و کامیون و کامیونت و کشنده با افزایشی بالغ بر ۶۵ درصد رکوردداران این عرصه می‌باشند.
از سوی دیگر پودرهای شوینده با کاهش تولید ۲۰ درصدی، الیاف پلی‌استر، کفش و پاپوش، کاغذ و تراکتور با حدود ۱۰ درصد رشد منفی و الیاف اکریلیک با سقوط ۶۵ درصدی تولید در طرف دیگر نمودار نرخ تولید اقلام ۳۳ گانه در بهار ۱۴۰۰ می‌باشند.
رشد بین دو تا ۹درصدی اقلام مهمی مانند لاستیک خودرو ،روغن صنعتی و موتور، داروهای انسانی، اقلام پتروشیمی و برخی از انواع نخ و همچنین انواع سواری، باتوجه به محدودیت‌های وارادتی در برخی از این حوزه‌ها و همچنین نیاز کشور، زنگ خطری است که می‌بایست در ادامه سال‌جاری نسبت به رفع محدودیت‌های تولید این اقلام برنامه‌ریزی و اقدام نمود، هرچند با شرایط فعلی برق و آب در کشور، رکود بیشتر تولید در سه ماهه دوم دور از انتظار نیست.
نگاهی به وضعیت سیمان و فولاد:
فولاد و سیمان با رشد مثبت ۸ و ۱۷ درصدی در بهار همچنان سیرصعودی تولید را ادامه می‌دهند، اما باتوجه به محدودیت‌های جدی اعمال شده برای این شرکت‌ها در رابطه با مصرف برق و همچنین محدودیت‌ها و تنش آبی کشور، به احتمال زیاد در سه ماهه دوم با رشد منفی تولید در این اقلام مهم و استراتژیک روبه‌رو خواهیم بود.
در رابطه با سیمان و فولاد نقطه قابل تأمل این واقعیت است که هرچند در هر دو این اقلام مازاد تولید داریم ولی عدم مدیریت و کنترل بازار و جولان روش‌های نادرست و واسطه‌ها و رویه نامناسب قیمت‌گذاری دستوری همواره شاهد تورم قیمتی در این اقلام و خصوصاً سیمان بوده‌ایم و با کاهش تولید در یک ماهه اخیر با پرش قیمتی کاملاً غیرمنطقی روبه‌رو هستیم که نشان‌دهنده حضور باندهای قدرتمند و رانت‌های گسترده‌ای در بازار این کالاها (خصوصاً سیمان) هستیم.
تحلیلی بر تولید لوازم‌خانگی در ایران:
تولید لوازم‌خانگی با اقلام شاخصی مانند تلویزیون، یخچال و لباسشویی رشد قابل توجه ۱۹ تا ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.
خروج برخی از برندهای خارجی از بازار ایران که عمده دلایل آن عبارت است از مشکلات بانکی و انتقال وجه، افزایش نرخ دلار و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه عدم اقبال از این کالاها و مهم‌تر از همه محدودیت‌هایی که توسط دولت برای واردات برخی برندها ایجاد گردیده است، موجب گردیده که طی حدود دو سال گذشته به مرور شرکت‌های داخلی با رویکرد افزایش تولید، حجم قابل‌توجه‌ای از جای خالی برندهای خارجی را پُر نمایند.
البته برخی تولیدکننده‌ها با اخذ لایسنس از برندهای خارجی و یا واردات SKD و CKD عملاً بازار این برندها را در کشور حفظ نموده‌اند و نوعی تولید شبه‌داخلی را رقم زده‌اند که با توجه به رشد خوب صنعت کشور درخصوص تولید لوازم‌خانگی، ارزشمندی و امتیاز خاصی را برای کشور به ارمغان نمی‌آورد.
علی‌رغم افزایش تولید در این صنعت، شاهد رشد بسیار چشم‌گیر قیمت‌ها می‌باشیم، به‌نحوی که به‌نظر می‌رسد، عملاً مباحثی مانند قیمت تمام شده و حاشیه سود متعارف، جایگاه معناداری در قیمت‌های اعلامی‌توسط سازندگان و فروشندگان ندارد و به نوعی با الگوگیری از قیمت کالاهای مشابه خارجی و براساس رشد نرخ دلار تنظیم گردیده است.
در حال‌حاضر باتوجه به رشد تولید داخلی و البته نیاز مصرف‌کننده، علی‌رغم اینکه سطح عرضه در کل کمتر از تقاضا (نیاز) واقعی است، بازار محصولات لوازم‌خانگی در رکود سنگینی به سر می‌برد و بواسطه عدم قدرت خرید مردم علی‌رغم نیازی که وجود دارد، خرید به شدت کاهش پیدا کرده است و تولیدکنندگان در حال‌حاضر بخش قابل‌توجه‌ای از تولید خود را روانه انبارها می‌نمایند.
به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در این صنعت، عملاً به پاشنه‌آشیل آن تبدیل شده است ولی با این حال بخشی از تولیدکنندگان و واسطه‌ها و البته روش‌های هزینه‌ساز توزیع ( نمایندگی، پورسانت و…) بر حفظ یا حتی افزایش قیمت‌ها اصرار دارند، که باعث ضرر و زیان جدی و یا حتی خروج برخی تولیدکنندگان و یا فروشندگان خرد و کوچک از این صنعت و بازار آن خواهد شد!
رشد شاخص‌های سرمایه‌ای و نیروی انسانی مرتبط با مجوزهای صنعت:
با توجه به آمار اعلامی توسط وزارت صمت، شاخص‌هایی مانند تعداد مجوزهای صنعتی (مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری)، میزان اشتغال مجوزهای صنعتی صادر شده و همچنین میزان سرمایه‌گذاری تعریف شده در آنها، رشد قابل‌توجه‌ای را نشان می‌دهند.
رشد ۲۵ تا ۳۲ درصدی مجوزهای صنعتی صادر شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همچنین افزایش اشتغال حدود ۵۰ درصدی ناشی از صدور این مجوزها ( ثبتی و اسمی) به‌نظر آمار خوب و امید بخشی است. که در ادامه همین مقاله تأملی برآن خواهیم داشت.
رشد بیش از ۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری در واحدهایی که موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند و همچنین رشد بسیار بالای ۱۶۲ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در واحدهایی که جواز تأسیس دریافت کرده‌اند، از یک‌طرف امیدوارکننده می‌باشد و از طرف دیگر متأسفانه می‌تواند نشانه اثرگذاری رشد افسارگسیخته تورم و هزینه‌های راه‌اندازی واحدهای تولیدی در کشور باشد که اگر با این فرض نتایج را تحلیل نماییم، رشد ۸۰ تا ۱۶۰ درصدی این بخش، قابل‌توجه و یا حداقل چشم‌گیر نخواهد بود.
بررسی آماری تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید:
براساس آمار بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی، کل مبلغ تسهیلات پرداختی در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری، بالغ بر ۲۷۴۰ هزار میلیاردریال می‌باشد که در حدود ۶۰ درصد از آن به بخش‌های خدمات و بازرگانی اختصاص یافته و مابقی به بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان، اختصاص یافته است.
آمار میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولید ( کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان) نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی شاهد رشد بیش از ۱۱۰ درصدی و در بخش صنعت و معدن شاهد رشد حدود ۱۰۰درصدی و در بخش مسکن و ساختمان رشد ۷۵ درصدی میزان تسهیلات اعطائی به این بخش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می‌باشیم. ( این آمار مربوط به دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌باشد)
کل تسهیلات پرداختی در دو ماهه ابتدای سال ۹۹ به بخش کشاورزی در حدود ۶۶ هزار میلیاردریال بوده است که این رقم در مدت مشابه سال‌جاری بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیاردریال گردیده و در بخش صنعت و معدن در دو ماهه سال‌جاری مبلغ ۸۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطاء گردیده که این مبلغ در مدت مشابه سال گذشته در حدود ۴۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است و در بخش مسکن و ساختمان این مبلغ بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد ریال در سال‌جاری و حدود ۶۸ هزار میلیارد ریال در سال گذشته بوده است.
لازم به توضیح است؛ در همین مدت بخش خدمات بیشترین درصد رشد در دریافت تسهیلات را با رقم ۱۸۴ درصد به خود اختصاص داده است و با این افزایش، رقم تسهیلات دریافتی بخش خدمات به ۱۱۸۶ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از مجموع تسهیلات دریافتی بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان! رسیده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد؛ سیستم بانکی تمایل بیشتری در سرمایه‌گذاری در بخش خدمات از خود نشان می‌دهد، در حالی که در دهه۸۰، این رقم کاملاً معکوس بود.
جمع‌بندی:
آمار نسبتاً مناسب رشد مقداری تولیدات انواع محصولات در سه ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر خوبی است.
اما اینکه برخی اقلام مهمی مانند، روغن صنعتی و موتور، لاستیک، پودرهای شوینده، انواع نخ و الیاف، دارو و چرم، دارای رشد بسیار اندکی و حتی رشد منفی هستند، زنگ هشدار مهمی است که به صدا درآمده است و نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در تولید این اقلام کاهش داشته است و یا به‌دلایل از جمله نبود تکنولوژی و محدودیت در واردات مواداولیه و ماشین‌آلات، نبودن افق مناسب برای صادرات و دلایل مختلف دیگر، متأسفانه تولید در این صنایع روبه افول گذاشته است و بنابراین نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی‌تری را طلب می‌کند.
باتوجه به متوسط رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها در سطح کشور در دو دوره مقایسه شده، باید گفت که میزان تسهیلات اعطائی که در نظر اول رشد خوبی را نشان می‌دهد، ارزش و اثرگذاری خود را تا حد معناداری از دست می‌دهد و اینکه بانک‌ها تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات به بخش خدمات پیدا کرده‌اند نشانه خوبی نیست زیرا می‌توان این‌گونه تحلیل نمود که، اولاً؛ بانک‌ها تا حدی نگران بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود به بخش تولید هستند و ثانیاً؛ باتوجه به اینکه وام‌های خدمات، کوتاه‌مدت‌تر و با نرخ سود بالاتری هستند، بانک‌ها به سمت این وام‌ها و همچنین وام‌های تجاری تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند. بنابراین لزوم اعطای وام‌های خارج از منابع بانکی ( وجوه اداره شده ) و یا وام‌های تکلیفی، بیش از پیش احساس می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.