جایزه ملی مشارکت، اتاق فکر توسعه کشور طرح جایزه ملی مشارکت ppp awards علیرضا پوراسد مدرس و مؤلف حوزه مشارکت عمومی - خصوصی بیان مسأله: مشاركت عمومي-خصوصي (Public-Private Partnership) مكانيزمي است كه در آن بخش عمومي اعم از دولت و ساير نهادهاي حكومتي وابسته به منظور تأمين خدمات زيربنايي مانند آب و فاضلاب، حملونقل، سلامت، […]
جایزه ملی مشارکت، اتاق فکر توسعه کشور
طرح جایزه ملی مشارکت ppp awards
علیرضا پوراسد
مدرس و مؤلف حوزه مشارکت عمومی - خصوصی
مشاركت عمومي-خصوصي (Public-Private Partnership) مكانيزمي است كه در آن بخش عمومي اعم از دولت و ساير نهادهاي حكومتي وابسته به منظور تأمين خدمات زيربنايي مانند آب و فاضلاب، حملونقل، سلامت، آموزش و… از ظرفيتهاي بخشخصوصي اعم از دانش، تجربه و منابع مالي استفاده مينمايد. به بيان ديگر بخشخصوصي به نيابت از دولت در برخي از وظايف و مسؤوليتهاي تأمين اين خدمات نقشآفريني مينمايد. در مشاركت عمومي-خصوصي قراردادي بين بخش عمومي و بخشخصوصي به منظور تسهيم ريسك، مسؤوليت، منافع و همافزايي منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زيربنايي منعقد ميگردد. در مشاركت عمومي-خصوصي نقش دولت از سرمايهگذاري، اجراء و بهرهبرداري در پروژههاي زيرساختي به سياستگذار و تنظيمكننده مقررات و ناظر بر كيفيت و كميت ارائه خدمات تبديل ميشود. مشارکت عمومی-خصوصی در کشور ایران مراحل مختلفی را برای تکامل طی نموده است: گام اول به صورت تعریف یک قرارداد BOTبه صورت ساخت، بهرهبرداری و واگذاری در سال ۱۳۸۷ بوده است. این توافقنامه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور استانداردسازی گردید، در قالب نشریه شماره ۴۶۹ ابلاغ شده و اساس قراردادهای دولت با بخشخصوصی برای تأمین پارهای از زیرساختها قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ شورای اقتصاد با توجه به تجربیات سایر کشورها و همچنین نیاز روزافزون کشور به توسعه زیرساختها برای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی (۲) دستورالعملی را تهیه و طی مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ تاریخ ۴/۷/۱۳۹۴ ابلاغ نمود. این مصوبه در سال ۹۵ اصلاح شده و در دستور کار دولت قرار گرفت. نیاز روزافزون کشور به این موضوع منجر به ارائه لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتاً در سال ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرارگرفت.
با توجه به تحولات کشور در حوزه زیرساخت و ابلاغ نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در سال ۱۴۰۰ و همچنین تصویب آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی در همین سال لزوم ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و ظرفیتسازی در این حوزه بیشتر نمود پیدا کرد.
برای اجرایی کردن بهینه این فرآیند در کشورهای پیشرو فرآیندی به نام «جایزه مشارکت» تعریف گردیده است. جایزه مشارکت مشوقی است که بابت نوآوری در حل مشکلات و موانع توسعه زیرساخت کشور با هدف ارائه راهکارهای تحققپذیر با محوریت مشارکت بخش دولتی و خصوصی سالانه به اجزاء اکوسیستم مشارکت عمومی-خصوصی اهداء میگردد. این فرآیند در کشورهای پیشرو در حالحاضر یک رویداد مهم تلقی میگردد. کشورهای پیشرو به دنبال خلق فرصتی هستند که بخش عمومی و خصوصی بتوانند به صورت مستقیم و بیواسطه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از چالشها و فرصتهای یکدیگر آگاهی یابند. هدف غایی این فرآیند تلاش در جهت نوآوری در مبحث مشارکت عمومی-خصوصی است. این نوآوری ابعاد مختلف مبحث مشارکت را اعم از فضای انسانی مانند شناخت متخصصین نوآور، رهبران نوآور و… تا دیگر ابعاد این موضوع مانند نوآوریهای مالی، حقوقی، بهرهبرداری و …در بردارد. در حالحاضر کشورهایی مانند انگلستان، کانادا، هندوستان، آمریکا و آفریقایجنوبی به طور جدی به این موضوع می پردازند.
– ارائه راهکارهای تحققپذیر جهت حل مسائل و مشکلات توسعه زیرساخت کشور
– ارتقاء دانش کلیه کنشگران توسعه از طریق مستندسازی تجربیات و درسآموختههای ملی و بینالمللی
– ظرفیتسازی با محوریت نهادسازی از طریق ایجاد دبیرخانه دائمی جایزه ملی مشارکت
– بسترسازی جهت مشارکت دولت با بخشخصوصی از طریق تعامل چهره به چهره فعالان اقتصادی
– ترویج و اشاعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی و تیمی
اهداف رفتاری جایزه ملی مشارکت:
در پایان پیادهسازی و اجراء جایزه دانشآموختگان قادر خواهند بود که:
– مفهوم مشارکت را در ابعاد فردی، سازمانی، ملی، منطقهای و بینالمللی درک کنند.
– برای جذب سرمایههای مشارکتی ساختار طراحی نمایند.
– مهارت لازم جهت برنامهریزی، مدیریت و راهبری پروژههای مشارکتی را کسب نمایند.
– از طریق پیادهسازی علم مهندسی قرارداد، بهترین مدل و الگو را برای کسبوکار و پروژه خود را طراحی کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.