براساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۸ به طور میانگین به ۵٫۶ درصد رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، در گزارشی درباره بررسی وضعیت موجود بخش مسکن و ساختمان و سهم این بخش از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر اعلام […]
براساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۸ به طور میانگین به ۵٫۶ درصد رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، در گزارشی درباره بررسی وضعیت موجود بخش مسکن و ساختمان و سهم این بخش از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر اعلام کرد سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود شش درصد، از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰درصد، از اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲درصد و از تسهیلات بانکی اعطایی حدود ۱۱درصد است که این رقم برای سال ۹۹ حدود شش درصد محاسبه شده است. همچنین سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن ۰٫۵ تا سه درصد ثبت شد این در حالی است که سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد اعلام شده است. همچنین بررسی‌های بانک‌مرکزی که سهم ارزش‌افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی ۱۳٫۶درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی ۵٫۶درصد و سایر بخش‌های اقتصاد ۸۰٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است. همچنین در این بررسی خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیرمسکونی شش درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی شش درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری (اجاره واقعی و احتسابی) ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است. در عین حال در پنج سال منتهی به سال ۹۸ به طور میانگین ساختمان‌های عمومی۲۵ درصد، ساختمان‌های خصوصی روستایی سه‌درصد و ساختمان‌های خصوصی شهری ۷۲ درصد ارزش‌افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند. گزارش ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان همچنین سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید تمامی‌مناطق شهری کشور را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش‌خصوصی ۴۸ درصد در بخش ساختمان‌های جدید مناطق شهری سرمایه‌گذاری کرد. این روند طی سال‌های بعد و با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، روبه کاهش نهاد. مجدداً در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۲٫۱درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵٫۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. در سال ۱۳۹۶ نیز این رقم ۹٫۷ درصد و در شش ماه سال ۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاست‌هایی از جمله اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن این رقم به ۱۸٫۷ درصد رسید. رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به قیمت ثابت براساس گزارش ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از آن است که اگرچه در طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وضعیت مناسبی نداشته است اما در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ رشد داشته است به نحوی که در شش ماه سال ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران در حدود ۲۰ درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید سایر مناطق شهری بیش از ۳۰ درصد شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.