مناقصات در اتریش

 

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات در مورد معرفی نظام مناقصات کشورهای دنیا برای خوانندگان گرامی‌روزنامه مناقصه‌مزایده در این شماره به بررسی نظام خریدهای دولتی در کشور اتریش می‌پردازیم. کشوری که در قلب اروپا قرار دارد.

معرفی اتریش

اتریش (به آلمانی Österreich) کشوری در مرکز اروپاست که در حدود ۹ نفر جمعیت دارد. شهر معروف وین که تاکنون بارها نام آن را شنیده‌اید پایتخت آن است. آلمان و جمهوری چک در همسایه شمالی اتریش هستند. همچنین از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختن‌اشتاین هم‌مرز است. حکومت اتریش، جمهوری فدرال است.

اتریش کشوری است که در آن رشته‌کوه‌های آلپ با تمام ویژگی‌های منحصربه‌فردش واقع‌شده است. رشته‌کوه آلپ ازجمله مناطق توریستی و پُررونق این سرزمین است که گردشگران بسیاری را به‌خصوص در تابستان و زمستان به خود جلب می‌کند. این رشته‌کوه که به دره آلپ نیز شهرت دارد، منبع مهمی‌برای اغلب رودخانه‌های بزرگ اروپا ازجمله راین، رود، پو و همچنین دانوب می‌باشد.

این کوهستان دو منطقه در اروپا را از یکدیگر جدا نموده است به‌طوری‌ که می‌توان بیان نمود آب‌های این دره در شمال به دریای سیاه، مدیترانه و همچنین آدریاتیک منتهی می‌گردد. موقعیت جغرافیایی و ظاهر بی‌نظیر این کوهستان توانسته مناطق مدیترانه‌ای بالکان، ایتالیا و فرانسه را از دریاهای غرب مدیترانه جدا سازد. در این کوهستان به دلیل آب‌وهوای گرمسیری که دارد اغلب از آب‌وهوای دیگر برای انواع شکل‌گیری اقلیم برخوردار می‌باشد.

زبان رسمی‌این کشور آلمانی است و پیوندهای زیادی هم با آلمان دارد. ۹۸درصد اتریشی‌ها به زبان آلمانی صحبت می‌کنند. در کنار زبان آلمانی، اقلیتی به زبان‌های کروات، اسلوونیایی و مجارستانی صحبت می‌کنند.

نظام حقوقی اتریش، تبع خانواده نظام حقوقی رومی- ژرمنی یا حقوق نوشته است. اصل حاکمیت قانون در این کشور جایگاه رفیعی دارد. به موجب ماده۱ قانون اساسی این کشور، اتریش یک جمهوری دموکراتیک است و آن قانون نیز برخواسته از مردم است. قانون اساسی اتریش هم داستان جالبی دارد. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، در یکم مه ۱۹۴۵، قانون اساسی مصوب ۱۹۲۰ که توسط اندیشمند معروف این کشور یعنی‌هانس کلسن تهیه شده بود و در ۱۹۲۹ اصلاح گردیده بود، دوباره تصویب شد. این قانون ۱۵۱ ماده دارد. با این حال، ۱۰سال دیگر طول کشید تا حاکمیت کامل اتریش با انعقاد یک معاهده دولتی در ۱۵مه ۱۹۵۵ بین اتریش و متفقین‌، فرانسه‌، انگلستان‌، ایالات‌متحده و اتحادجماهیرشوروی دوباره تثبیت شود. در همان سال، اتریش طبق قانون اساسی بی‌طرفی خود را اعلام کرد و به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. به هر حال اتریش بعد از اتمام جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تاکنون یک جمهوری فدرال است.

اتریشی‌ها حرف‌هایی هم برای گفتن در ورزش دارند. مردم این کشور علاقه زیادی به ورزش‌های آبی دارند. البته بیشتر مدال‌های ورزشکاران اتریشی در المپیک مربوط به بازی‌های المپیک زمستانی بوده است. تاکنون ۸۹ مدال در بازی‌های المپیک تابستانی و ۲۳۲ مدال در المپیک بازی‌های زمستانی به نام این کشور ثبت شده است. اما در فوتبال در مقایسه با همسایگان خود یعنی آلمان و ایتالیا چندان تیم پُرافتخار نبوده است. تیم ملی فوتبال این کشورتاکنون شش دوره در مسابقات جام‌جهانی فوتبال حضور داشته که آخرین آن مربوط به جام‌جهانی ۱۹۹۸ فرانسه بوده و در جام‌جهانی ۱۹۵۴ سوئیس هم موفق به کسب جایگاه سوم شده است.

از تاریخ پایان جنگ جهانی دوم تاکنون اتریش در تمامی‌منازعات و درگیری‌های بین‌المللی خود را بی‌طرف اعلام کرده است. جالب است بدانید که هیتلر نیز یک اتریشی محسوب می‌شود و آرنولد شوارتزنگر هم در اتریش متولد شده و دارای ریشه‌ای اتریشی است. این کشور دارای قدیمی‌ترین باغ‌وحش جهان است. این باغ‌وحش در شهر وین قرار داشته و TiergartenSchönbrunn نام دارد. به علاوه قدیمی‌ترین رستوران در حال فعالیت جهان با نام سنت‌پیتر استیفتسکلر St. Peter Stiftskeller در اتریش قرار دارد. این رستوران حدود هزار و ۲۰۰ سال پیش افتتاح شده است. پرچم اتریش یکی از قدیمی‌ترین پرچم‌های دنیا محسوب می‌شود.

اقتصاد اتریش یک اقتصاد توسعه یافته مبتنی بر بازار اجتماعی social market economy است. از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی اتریش چهاردهمین کشور ثروتمند دنیا قلمداد می‌شود.

اقتصاد مبتنی بر بازار اجتماعی، ساخته و پرداخته آلمانی‌هاست. یعنی یک مدل اقتصادی اجتماعی که از یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری بازار آزاد در کنار سیاست‌های اجتماعی بهره می‌برد و هم رقابت منصفانه در بازار را میسر می‌سازد و هم دولت رفاه ایجاد می‌کند. توجه به مسائل اجتماعی در این نظام مورد تأکید فراوان است. این مدل اقتصادی ابتدا در آلمان غربی توسط اتحادیه دموکراتیک مسیحی در زمان صدراعظم وقت در سال ۱۹۴۹ معرفی شد و ریشه‌های آن را می‌توان در مکتب اقتصادی فرایبورگ جستجو کرد.

تا دهه ۱۹۸۰ بسیاری از صنایع بزرگ اتریش ملی شدند. با این حال، در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی باعث کوچک شدن حجم بخش دولتی اتریش در مقایسه با دیگر اقتصادهای اروپایی شده ‌است. شریک اصلی اقتصادی اتریش، آلمان است. از زمانی که اتریش به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، روابط نزدیک‌تری با دیگر اقتصادهای اتحادیه اروپا پیدا کرد و وابستگی اقتصادی خود را به آلمان کاهش داد. علاوه بر این‌، عضویت در اتحادیه اروپا گسترش ورود سرمایه‌گذاران خارجی را در پی داشته است.

صادرات اتریش را ماشین‌آلات و تجهیزات، لوازم نقلیه موتوری، کاغذ و مقوا، تولیدات فلزی، موادشیمیایی، آهن و فولاد و منسوجات تشکیل می‌دهند. تجارت و صنعت کشور اتریش دارای اقتصاد قوی با ماشین‌آلات، محصولات وابسته به فن استخراج، ذوب فلزات و منسوجات که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است را داراست.

در سال ۱۹۷۲ این کشور پس از رأی اجماعی پارلمان، ساخت نیروگاه تولید برق با انرژی هسته‌ای در نیروگاه هسته‌ای تسِونتن‌دورف در رودخانه دانوب را آغاز کرد. با این حال، در سال ۱۹۷۸‌، همه پرسی تقریباً با اکثریتی متزلزل (۵۰٫۵ درصد) با مخالفت عمومی‌مواجه شد و سپس پارلمان قانون منع استفاده از راکتورهای شکافت هسته‌ای را برای تولید انرژی الکتریکی را وضع کرد که به موجب آن استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق را ممنوع می‌کند. در حقیقت این نیروگاه هیچ وقت به بهره‌برداری نرسید. گفتنی است؛ سه رآکتور هسته‌ای کوچک برای اهداف علمی‌ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

خریدهای دولتی در اتریش و ساختار حقوقی آن

در اتریش سالانه چه در سطح دولت فدرال و چه دولت‌های ایالتی مبالغ زیادی صرف انجام خریدهای عمومی‌می‌شود. اتریش یکی از اعضای اتحادیه اروپاست و بر همین اساس دستورالعمل‌های تدارکات عمومی ‌اتحادیه اروپا وارد نظام تدارکات عمومی ‌این کشور شده است.

از آن جا که اتریش کشوری فدرالی است مقررات خریدهای عمومی ‌آن نیز در سطح فدرال و ایالات متفاوت است. دفتر فدرال مسؤول اصلی سیاست تدارکات دولت بوده و مسؤول تدوین قانون، اجرای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا‌، ارائه راهنمایی و انجام وظایف نظارت و کنترل می‌باشد.

خریدهای دولتی در اتریش به موجب مقررات ذیل است:

قانون تدارکات فدرال مصوب ۲۰۱۸ (Bundesvergabegesetz ۲۰۱۸ – BVergG ۲۰۱۸)

قانون تدارکات فدرال مربوط به امتیازات یا (Bundesvergabegesetz-Konzessionen ۲۰۱۸ – BVergG-Konz ۲۰۱۸)

قانون تدارکات فدرال درخصوص دفاع و امنیت یا (Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit – BVergGVS ۲۰۱۲)

بخش سوم قانون تدارکات فدرال تدارکات در بخش‌های آب، انرژی یا نیرو، خدمات پستی را تنظیم می‌کند.

اصول تدارکات که در معاهده عملکرد اتحادیه برای خرید در نصاب‌های خاصی بیان شده نیز در کشور اتریش هم مانند سایر کشورها پذیرفته و جاری است. این اصول عبارتند از: عدم تبعیض، رفتار برابر، شفافیت و رقابت آزاد و منصفانه.

دستگاه‌های مشمول مقررات تدارکات

۱- فدراسیون، دولت‌های فدرال و شهرداری‌ها و انجمن‌های شهری؛

۲- نهادهایی که برای مقاصد ذیل تشکیل شده است:

·                 برای رفع حوایج ضروری عموم؛

·                 فاقد خصلت صنعتی یا تجاری هستند؛

·                 واجد شخصیت حقوقی هستند؛

·                 توسط مقامات دولتی، منطقه‌ای یا محلی اداره می‌شوند؛ یا

۳- انجمن‌هایی که توسط نهادهای فوق تأسیس می‌شوند.

به موجب بخش‌های ۱۶۷ تا ۱۶۹ قانون تدارکات فدرال آن دسته از نهادهایی که در بخش‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پستی فعالیت می‌کنند نیز در زمره دستگاه‌های عمومی ‌مشمول قرار می‌گیرند. ضمن آن که برخی فعالیت‌ها که تا بیش از ۵۰ درصد از دولت یارانه دریافت می‌کنند مشمول مقررات تدارکات عمومی‌هستند.

قراردادهای تدارکاتی شامل قراردادهای انجام کار (پیمانی) works، قراردادهای تأمین عمومی‌public services و قراردادهای خدمات عمومی‌public services هستند.

قراردادهای پیمانی یا انجام کار قراردادهایی مربوط به اجراء یا هم طراحی پروژه هستند. قراردادهای تأمین عمومی ‌قراردادهایی هستند که هدف از انعقاد آن‌ها خرید، اجاره یا اجاره به شرط تملیک محصولات یا کالاهاست. حتی ممکن است در برخی مواد انجام نصب یا راه‌اندازی هم مشمول این نوع از قراردادها شود. قراردادهای خدمات عمومی ‌نیز به قراردادهایی اطلاق می‌شود که هدف از انعقاد آن‌ها ارائه خدمات یا مواردی غیر از قراردادهای انجام کار یا تأمین عمومی ‌است. ضمن آن که درخصوص برخی خدمات قواعد خاصی وجود دارد که عبارتند از: خدمات سلامت، خدمات اجتماعی، خدمات فرهنگی و خدمات آموزشی.

قانون تدارکات اتریش قواعد مختلفی برای انواع مختلف قراردادها و قلمرو اعمال آن‌ها پیش‌بینی نموده است. این قانون نسبت به کلیه مراحل تدارکات اعمال می‌شود چه مبلغ آن بیشتر یا کمتر از نصاب اتحادیه اروپا باشد. این نصاب توسط اتحادیه اروپا مشخص می‌شود. در واقع باید گفت؛ نوع آیین تدارکات بستگی به این نصاب دارد. قواعدی که برای تدارکات کمتر از نصاب مشخص شده، سختگیری کمتری شده است. برای مثال نصاب قراردادهای امتیازی ۵٫۳۵۰٫۰۰۰ یورو است.

یک اصل کلی در مقررات تدارکات اتریش وجود دارد و آن این است که فرآیند تدارکات به‌گونه‌ای نباشد که آن را از شمول قانون تدارکات اتریش خارج کند. به علاوه حتی نباید نوع تدارکات تقسیم به اجزای دیگری شود تا هدف آن خروج از نصاب خاص و در نتیجه عدم اعمال مقررات ویژه آن نصاب گردد. البته این امر در صورتی ممکن است که دلایل عینی آن را توجیه کند.

مقامات عمومی ‌این اختیار را دارند که تصمیم بگیرند که آیا قرارداد را به صورت مجزا به یک شخص اعطاء شود یا به صورت مشترک با چند شخص. البته باید توجه داشت این آزادی بی‌حد و حصر نیست بلکه جنبه‌های فنی و اقتصادی است که در این تصمیم‌گیری دخیل است.

به علاوه مقامات عمومی ‌باید امکان دسترسی به شرکت در تدارکات را برای تأمین کنندگان تابعه دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعضای موافقت‌نامه تدارکات عمومی‌سازمان تجارت جهانی فراهم نمایند.

شیوه‌های برگزاری

شیوه‌های برگزاری به شکل زیر است:

روش عمومی- یعنی تعداد نامحدود شرکت یا کارآفرین به صورت عمومی‌دعوت می‌شوند که پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

روش محدود با انتشار قبلی- تعداد نامحدود شرکت یا کارآفرین به صورت عمومی‌دعوت می‌شود که درخواست شرکت خود را تسلیم نمایند. اما فقط آن دسته که مقامات عمومی‌ پس از ارزیابی خود از اطلاعات ارائه شده، دعوت می‌کنند، می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند.

روش محدود بدون انتشار قبلی- تعداد محدودی شرکت به صورت عمومی ‌دعوت می‌شوند که پیشنهادات خود را تسلیم نمایند.

روش گفت‌وگو با انتشار قلبی، روش گفت‌وگو بدون انتشار قبلی، سیستم خرید پویا، گفت‌وگوی رقابتی، مشارکت خلاقانه، اعطای مستقیم قراردادهای عمومی ‌از دیگر شیوه‌های رایج در اتریش است.

لازم به ذکر است که اعطای مستقیم قرارداد صرفاً در جایی که زیر نصاب تعیین شده باشد امکان‌پذیر است. اعطای مستقیم قراردادهای تأمین و قراردادهای خدمات حداکثر تا سقف مبلغ قرارداد ۱۳۰،۰۰۰ یورو و در مورد قراردادهای کار عمومی‌تا ۵۰۰،۰۰۰ یورو  و ۲۰۰،۰۰۰ یورو مجاز است.

نکته قابل توجه؛ این که مقامات عمومی‌ در انتخاب بین روش عمومی‌یا محدود مختارند اما سایر روش‌ها باید صراحتاً در مقررات تجویز شده باشد. ضمن آن که هر کدام از این روش‌ها مدت زمانی مشخص دارد.

توانایی‌های مناقصه‌گران باید قابل اتکاء باشد و همچنین باید مجوز لازم را داشته باشند و باید توانایی اقتصادی و مالی آن‌ها محرز باشد. این معیارها در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد. شرکت‌کنندگان یا مناقصه‌گرانی نمی‌توانند معیارهای مناسب را داشته باشند از شرکت در فرآیند کنار گذاشته خواهند شد. به علاوه قیمت پیشنهادی به طرز عجیبی پایین باشد و پیشنهاددهنده نتواند مبانی توجیهی آن را ارائه دهد، از رقابت کنار گذاشته می‌شود.

ملاک‌های اعطای قرارداد باید در اسناد مناقصه مشخص شود. دستگاه دولتی می‌تواند تصمیم بگیرد که ارزیابی فقط براساس قیمت باشد یا پیشنهادی که از نظر اقتصادی بیشترین مزیت را داشته باشد. علاوه بر معیار قیمت، کیفیت، محیط‌زیست، نوآوری و جنبه‌های اجتماعی هم می‌توانند به‌عنوان معیار درنظر گرفته شوند.

دستگاه دولتی باید به سایر شرکت‌کنندگانی که موفق نشدند برنده شوند، اعلام کند که قرارداد منعقد شده است. حداقل این اطلاعات باید به آن‌ها اعلام شود: نام پیشنهاددهنده برنده، تاریخ انقضاء دور وقفه، دلایل رد پیشنهاد، ویژگی‌های اصلی و مزایایی که پیشنهاد برنده داشته مگر این که این اعلام عمومی ‌برخلاف منافع عمومی ‌باشد.

در مقرات خریدهای دولتی اتریش به موضوع تعارض قوانین نیز توجه شده است. مقامات عمومی‌باید اقدامات لازم را را جلوگیری مؤثر، شناسایی و جبران موضوع تعارض قوانین به عمل آوردند. این امر باعث می‌شود دچار اختلال نشود و متضمن رفتار برابر با کلیه فعالان اقتصادی است. اقدامات مؤثر شامل نظام حسابرسی داخلی، کنترل مؤثر و… است.

استثنائات

قراردادهای ذیل از شمول مقررات تدارکاتی مستثنی شده‌اند:

تدارکات عمومی ‌برای خدمت حقوقی، پدافند غیرعامل، تملک یا اجاره زمین یا ساختمان یا ددیگر اموال غیرمنقول، برخی از قراردادهای خدماتی مرتبط با تحقیق و توسعه و خدمات مربوط به داوری و سازش.

با این حال برخی استثنائات هستند که مشمول نوع دیگری از مقررات تدارکات هستند، مانند بخش‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل.

خاطر نشان می‌سازد؛ تدارکات الکترونیکی در اتریش وضعیت مناسبی دارد. از اواخر سال ۲۰۱۸ مقرر شده که ارتباط به اداره دولتی و پیمانکاران باید به صورت الکترونیکی باشد.

نظام اعتراض و حل‌اختلاف

حمایت حقوقی در موضوعات تدارکات عمومی‌تفکیک شده است. جبران‌های مربوط به تدارکات فدرالی در بخش۴ قانون تدارکات بیان شده است در حالی که این حمایت‌ها در ارتباط با ایالات به موجب مقررات همان ایالت است. ممکن است تصمیمات دستگاه دولتی به درخواست یکی از شرکت‌کنندگان ذی‌نفع در یک فرآیند مورد بازبینی قرار بگیرد. صلاحیت دادگاه نیز محدود به رسیدگی تمیزی تصمیمات است.

شرایط درخواست بررسی تصمیم به قرار ذیل است:

·                 تصمیم باید به طور مجزا یک تصمیم قابل اعتراض باشد؛

·                 درخواست رسیدگی یا اعتراض به آن باید در ظرف مدت معینی تسلیم شود؛

·                 متقاضی باید منافع اساسی خود را در انعقاد قرارداد اثبات نماید؛

·                 متقاضی باید دلایلی ارائه نماید مبنی بر این که متحمل ضرر و زیان گردیده است؛

گفتنی است که فرآیند بازبینی اثر تعلیقی ندارد. منع دستگاه عمومی ‌از اعطاء یا انعقاد قرارداد یا لغو فرآیند تدارکات صرفاً با درخواست ذی‌نفع جهت صدور یک قرار (دستور) موقت امکان پذیر است. شرط لازم برای مطالبه خسارت، رأی دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم دستگاه خریدار است. اگر شرکت‌کنندگانی که در فرآیند تدارکات کنار گذاشته شوند، اثبات نمایند که شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را داشته‌اند ممکن است استحقاق دریافت خسارت را داشته باشند. به هرحال اثبات این موارد مستلزم اقامه دعوا نزد دادگاه مدنی است. به علاوه اگر مقررات رقابت نقض شود، شرکت‌کنندگان می‌توانند از دادگاه قرار موقت اخذ نمایند.

دادگاه صالح برای صدور رأی مبنی بر جبران خسارت در سطح فدرال، دیوان اداری فدرال است. در سطح ایالات نیز هر ایالتی دادگاه اداری مختص به خود را دارد. برخی احکام قابلیت اعتراض در دیوان‌عالی اداری یا دادگاه قانون اساسی را دارا می‌باشند. ضمن آن که امکان طرخ شکایت در دیوان دادگستری اروپا در برخی موارد وجود دارد. این امر به دلیل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و لزوم تبعیت از ازحکام دستورالعمل تدارکات  عمومی ‌می‌باشد. برای طرح شکایت باید مهلت‌های درنظر گرفته شده در قانون رعایت شود. این مواعد معمولاً ۱۰ یا ۱۵ روزه است.

پس از امضای قرارداد، ممکن است دادگاه ذی‌صلاح تصمیم دستکاه دولتی را غیرقانونی اعلام نماید. البته مشروط بر این که:

·                 مقام منعقدکننده، قرارداد را به پیشنهاددهنده با بهترین پیشنهاد منعقد نکرده باشد.

·                 مقام منعقدکننده بدون انتشار قبلی اقدام غیرقانونی انجام داده باشد.

·                 مقام منعقدکننده بدون صدور ابلاغ انعقاد قرارداد آن را منعقد کرده باشد.

·                 مقام منعقدکننده به طور غیرقانونی تدارکات را لغو نماید.

·                 مقام منعقدکننده فرآیند تدارکات را بدون صدور اخطار مقتضی، لغو کرده باشد.

در برخی  موارد این پیش‌شرط وجود دارد که تصمیم تنها زمانی ممکن است غیرقانونی اعلام شود که این غیرقانونی بودن تأثیر اساسی و مهمی ‌در نتیجه فرآیند تدارکات گذاشته باشد. در قانون تدارکات عمومی‌اتریش مهلت ثبت درخواست، شش ماه از زمان مطلع شدن متقاضی از انعقاد قرارداد است.

دادگاه اداری هم می‌تواند قرارداد را باطل و بی‌اعتبار اعلام نماید یا به جای آن مجازات‌هایی را نسبت به مقامات منعقدکننده قرارداد تحمیل نماید. (تا ۵٫۷)

نکته جالب توجه این که آراء و تصمیمات دادگاه‌های اداری در سامانه مربوطه وزارت امور اقتصادی این کشور منتشر می‌شود و هر شخصی می‌تواند به صورت رایگان به آن‌ها دسترسی داشته باشد. این انتشار آراء و تأکید جدی بر رعایت ابلاغ‌ها برگرفته از اصل شفافیت در مناقصات یا تدارکات است.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت؛ نظام تدارکات عمومی ‌در اتریش دارای ثبات زیاد و کارآمد است. بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی مناسب و رعایت دقیق و جدی اصول مناقصات باعث کارایی این سیستم گردیده است. به علاوه تنظیم قوانین این کشور با بهره گیری از تجربیات جهانی و رعایت دستورالعمل تدارکات عمومی ‌اتحادیه اروپا باعث شده بازار خریدهای عمومی‌آن جذابیت زیادی برای پیمانکاران مستقر در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشد.

 

منابع

۱- https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/austria

۲- https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/at.pdf

۳- https://www.bbg.gv.at/en/information/public-procurement-law