کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه تولید خودرو در سال۹۹ نسبت به سال۹۶، ۴۳درصد کاهش یافت، گفت: فرآیند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سال‌ها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است. رسول سلیمانی؛ در گفت‌وگو با مهر، در مورد وضعیت صنعت خودروی کشور، اظهار داشت: میزان تولید خودرو در سال […]
کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه تولید خودرو در سال۹۹ نسبت به سال۹۶، ۴۳درصد کاهش یافت، گفت: فرآیند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سال‌ها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است. رسول سلیمانی؛ در گفت‌وگو با مهر، در مورد وضعیت صنعت خودروی کشور، اظهار داشت: میزان تولید خودرو در سال ۹۶ حدود ۱٫۶ میلیون دستگاه بود که این میزان در سال ۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که نشانگر کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو است. این کارشناس صنعت خودرو، افزود: همچنین نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱٫۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال۹۶ به ۶۶هزار میلیارد تومان در پایان شش ماه اول سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر میزان مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول دوسال‌ونیم سال تقریباً شش برابر شده است. وی ادامه داد: عامل اصلی ایجاد زیان انباشته عدم افزایش قیمت مصوب متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. چه در دوره‌ای که ستاد تنظیم بازار مسؤول تعیین قیمت خودرو بود و چه حالا که شورای‌رقابت مسؤول تعیین قیمت است، قیمت خودرو متناسب با رشد قیمت نهاده‌های تولید افزایش نیافته است؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به عدم افزایش قیمت خودرو در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ اشاره کرد که شورای‌رقابت با وجود اعلام تورم‌بخشی توسط بانک‌مرکزی از افزایش قیمت خودداری کرد. زیان ناشی از عدم افزایش قیمت در زمستان ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
فاصله بین قیمت بازار و کارخانه فقط به نفع دلال است
سلیمانی؛ در ادامه با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از قیمت خودرو مربوط به مواداولیه مورد استفاده در تولید خودرو است، گفت: قیمت پایه مواداولیه تولید داخل در بورس کالا با ضریبی از قیمت جهانی تعیین می‌شود و قیمت نهایی نیز پس از رقابت خریداران در بورس کالا تعیین می‌شود. نتیجه این شیوه فروش این است که تولیدکنندگان کالاهای نهایی مانند خودرو و لوازم‌خانگی مواداولیه را در اکثر موارد نزدیک به قیمت جهانی خریداری می‌کنند. مواداولیه تولیدکنندگان با قیمت نزدیک به قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد، اما به دلیل ایرادات موجود در ساختار قیمت‌گذاری، قیمت‌های مصوب متناسب با افزایش قیمت مواداولیه افزایش نمی‌یابد که نتیجه این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید است. وی افزود: مواداولیه و قطعات وارداتی نیز با ارزنیما وارد کشور می‌شود و قیمت ارزنیما و آزاد در اکثر موارد نزدیک به هم هستند. در نتیجه مواداولیه تولیدکنندگان با قیمت نزدیک به قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد، اما به دلیل ایرادات موجود در ساختار قیمت‌گذاری کالا به‌خصوص خودرو، قیمت‌های مصوب متناسب با افزایش قیمت مواداولیه افزایش نمی‌یابد که نتیجه این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید است. این کارشناس صنعت خودرو، اظهار داشت: کاهش میزان تولید نیز افزایش قیمت کالاها در بازار را در پی دارد و در این فرآیند معیوب هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیان می‌کند؛ ضمن اینکه به دلیل ایجاد فاصله بین قیمت بازار و قیمت مصوب واسطه‌گری رونق می‌گیرد.
۴ ایراد فرمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت
وی در مورد ایرادات فرمول قیمت شورای‌رقابت، تصریح کرد: در فرمول شورای‌رقابت قیمت جدید براساس قیمت قبلی محاسبه می‌شود، بنابراین اگر در هر بار به‌روزرسانی مقدار اندکی خطا در محاسبه تورم‌بخشی تولیدکننده یا سایر عوامل رخ دهد، این خطاها با مرور زمان جمع می‌شوند و سبب ایجاد خطا قابل توجه در محاسبه قیمت می‌شوند. سلیمانی؛ افزود: همچنین محاسبه قیمت با استفاده از تورم‌بخشی تولیدکننده صورت می‌گیرد، این شاخص اقتصادی توسط بانک‌مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود این فرآیند زمان‌بر است و موجب تأخیر در به‌روزرسانی قیمت می‌شود در نتیجه در تورم‌های شدید خودروسازان نمی‌توانند تا زمان اعلام این شاخص قیمت‌ها را افزایش دهند که نتیجه آن کاهش نقدینگی و تولید است. عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار در پی دارد. وی ادامه داد: عدم لحاظ تمام هزینه‌های مالی ناشی از تولید نیز از دیگر ایرادات است؛ در فرمول شورای‌رقابت هزینه‌های مالی تا سقف پنج درصد در قیمت تمام شده لحاظ می‌شوند این در حالی است که هزینه مالی خودروسازان تقریباً معادل ۱۲ درصد از قیمت تمام شده است. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه در فرمول شورای‌رقابت تعیین سود به صورت نامتناسب است، گفت: میزان سود برای خودروسازان هفت درصد لحاظ می‌شود، این در حالی است که سود سایر صنایع که توسط سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌گذاری می‌شوند بین ۱۲ الی ۱۷ درصد محاسبه می‌شود. سلیمانی؛ در ادامه با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار، کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت‌سازی و بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص را به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس در مجلس به جمع‌بندی نرسیده‌اند برای خروج از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود که شورای‌رقابت شیوه قیمت‌گذاری را اصلاح کند؛ به‌عنوان نمونه به‌روزرسانی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام گیرد تا تورم و افزایش قیمت مواداولیه به صورت مؤثر در قیمت لحاظ شود؛ همچنین هزینه‌های تولید (هزینه‌های مالی و هزینه تحقیق و توسعه) با تأیید حسابرس رسمی‌در قیمت تمام شده لحاظ شود تا انگیزه تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری در راستای افزایش کمی‌و کیفی تولید لطمه نبیند. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: مشوق‌هایی به منظور افزایش کمی‌و کیفی تولیدات در حوزه صنعت خودرو تعیین شود تا با افزایش انگیزه و افزایش توان تولیدکنندگان سطح کمی‌و کیفی تولیدات ارتقاء یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.