رابطه انتفاع و ناتوانی شورای شهر در مهار شهرداری جلوه دیگری از فساد اقتصادی و رانتخواری شهرداری سازمانی غیردولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی است که در یک شهر به ارایه خدمات می‌پردازد. به گزارش صما مجموعه اداری شهرداری از دو جزو تشکیل شده است؛ شورا‌ها یا انجمن شهر که نقش […]
رابطه انتفاع و ناتوانی شورای شهر در مهار شهرداری
جلوه دیگری از فساد اقتصادی و رانتخواری
شهرداری سازمانی غیردولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی است که در یک شهر به ارایه خدمات می‌پردازد.
به گزارش صما مجموعه اداری شهرداری از دو جزو تشکیل شده است؛ شورا‌ها یا انجمن شهر که نقش نظارتی بر شهرداری را دارد و ناظر بر عملکرد بخش اجرایی شهرداری است که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. همچنین دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون برعهده شهرداری است.
با توجه به این‌که پیچیدگی و دشواری حل مسایل مختلف شهر و شهروندان، نیازمند اطلاعات و تجربه‌ای وسیع در امور حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی است، در این راستا بحث مدیریت شهری یا برنامه‌ریزی برای شهر مطرح می‌شود. به این نحو که باید فعالیت‌های مربوط به شهر سازمان یابد و بر نحوه انجام خدمات شهری نظارت شود. به این ترتیب شهرداری‌ها بخش اجرایی و اداری مدیریت شهری را برعهده دارند و شورا‌ها که منتخب مردم هستند، عهده‌دار ارایه خط‌مشی و تعیین هدف برای شهرداری‌ها هستند.
شهردار در واقع پلی است بین سازمان اداری شهرداری و شورای شهر و وظیفه دارد که از یک‌سو اطلاعات لازم را درباره مسایل شهری در اختیار شورا بگذارد و از طرف دیگر دستورات و مصوبات شورا را برای اجرا به سازمان شهرداری ابلاغ کند.
همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می‌شود .
جامعیت قوانین در تعریف روابط
در این زمینه یکی از مباحث مهم و قابل توجه بحث قوانین موجود است. حال پرسش این است که آیا قوانین موجود آن‌قدر جامعیت دارند تا تمامی جنبه‌های روابط بین شهرداری و شورای شهر را تعریف کنند؟
در این راستا برخی از کارشناسان با تأکید بر این‌که اگر سازوکار نظارت شورای شهر بر شهرداری تعریف نشده باشد، شورا‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و ممکن است در بسیاری از موارد شهردار به جای شورای شهر مسؤول شناخته شود، بر این باورند که به‌طور کلی از یک طرف باید سازوکار دقیق قانونی بر نصب و عزل شهردار و مخصوصاً بر نظارت شورای شهر بر شهرداری تعریف شود تا شهردار به مجری صرف و بی‌اراده تصمیمات شورا مبدل نشود. از طرف دیگر، وجهه مردمی و دموکراتیک شورا باید حفظ شود تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشد و از مجرای قانون وظایف خود را انجام دهد.
آن‌چه مسلم است ارتباط این دو نهاد یعنی شهرداری و شورای شهر در مدیریت شهر نقش بسیار تعیین‌کننده دارد، اما با این حال به نظر می‌رسد قوانین مصوب، همیشه در نمایاندن نحوه این ارتباط روش ثابتی اتخاذ نکرده‌اند، تا حدی که نوع حکومت بر مردم نیز بر این مسأله تأثیرگذاشته است.
بی‌اطلاعی شورای شهر از اتفاقات!
براساس این گزارش، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی دیگر از صاحب‌نظران با اعتقاد به ضعف عملکرد شوراهای شهری، از جایگاه این شورا در راستای مدیریت شهری و تبعات منفی آن انتقاد می‌کنند. برای نمونه آن‌‌ها با انتقاد از بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر از بدهی‌ها و عزل و نصب‌های انجام شده در شهرداری‌ها، به ناهماهنگی بین این دو نهاد اشاره و بر ضرورت بهبود جایگاه شورای شهر در نظارت بر شهرداری تأکید می‌کنند.
به عقیده برخی کارشناسان، در حالی که همکاری و تعامل بین مسؤولان یک سازمان نقش مؤثری در توسعه مدیریت شهری دارد، اما بعضاً شهرداری انتظار دارد تا شورای شهر تمام اختیارات خود را به شهرداری تفویض کند تا آن‌‌ها بتوانند خوب کار کنند. در مقابل گروه دیگری از صاحب‌نظران بر این باورند که اعضای شورای شهر از توان لازم برای کنترل و نظارت بر عملکرد شهرداری برخوردار نیستند، به این دلیل که از این نهاد انتفاع می‌برند.
شورای شهر ناتوان در مهار شهرداری
به گزارش صما آن‌‌ها معتقدند: در شرایطی که اعضای شورای شهر خود از شهرداری انتفاع می‌برند، چطور می‌توان انتظار داشت که بتوانند جلوی تخلفات انجام شده از سوی این دستگاه را بگیرند و با این اوصاف کاملاً معلوم است که شورای شهر نمی‌تواند شهرداری را مهار کند. لذا این‌‌ها همه از موارد مفاسد اقتصادی و رانتخواری است و به نظر می‌رسد که در کشور انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و دستگاه نظارتی هم برای نظارت بر این موضوع وجود ندارد.
براساس این گزارش، منتقدان با تأکید بر این‌که طبق قانون، اعضای شورای شهر نباید حقوق و دستمزد دریافت کنند، می‌گویند: در طی چند دهه اخیر اعضای شورای شهر هیچ‌گونه حقوقی دریافت نمی‌کردند و در جایگاه یک سمت افتخاری برای خدمت به شهر قرار می‌گرفتند.
به‌طوری که اعضای شورا همه در نهادهای دیگری شاغل بودند و بیرون از شورای شهر خدمت و در جلسات شورای شهر شرکت می‌کردند، بدون این‌که حق‌الزحمه و حتی حق‌الجلسه دریافت کنند. اما متأسفانه بعد از سال ۷۶ که شورای شهر در ایران تشکیل شد، شهرداری امکاناتی شامل خودرو، راننده، مزایا، حق‌جلسه، عیدی، مستمری ماهانه، پاداش و … برای اعضای شورای شهر در نظر گرفت و تخصیص داد و هر شهرداری که روی کار می‌آید، مزایای بیش‌تری برای آن‌‌ها در نظر می‌گیرد.
بنابراین در شرایطی که شورای شهر همه امکانات را از شهرداری می‌گیرند، ماحصل این است که امروز شورای شهر نمی‌تواند روبه‌روی شهرداری بایستد.
یکی دیگر از تبعات دوشغله بودن
بر این اساس، این قضیه نیز به عنوان یکی از جنبه‌های معضل دوشغله بودن مطرح می‌شود که اخیراً مباحث بسیاری پیرامون آن مطرح شده و در جهت حذف این معضل از حرفه مهندسی درخواست‌های متعددی صورت گرفته است.
با بررسى‌هاى انجام شده مشخص مى‌شود در کلیه ارکان‌هاى شهردارى باید نقش نظارتى شوراهاى شهر وجود داشته باشد و همه برنامه‌ها و تصمیمات شهردارى باید با هماهنگى و نظارت شورا‌ها انجام گیرد.
در مجموع تعامل مشترک میان نهاد سیاست‌گذار شورای شهر و مجموعه شهرداری ضروری است و تداوم این تعامل زمینه ساز پیشرفت و توسعه چشمگیر و افزایش میزان رضایت‌مندی عموم شهروندان از خدمات‌رسانی مجموعه مدیریت شهری است. شورای شهر، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت شهر را بر عهده دارد که این مهم نیز با تعامل و همکاری مدیریت شهری و شورا محقق می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.