دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، بیان کرد: انجمن صنفی، بعد از ۱۲ سال از زمان تأسیس تا امروز، در سازمان ثبت اسناد ثبت شده و اکنون شناسه ملی دارد و در سامانه قضایی ثبت‌نام کرده و کد ثنا دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدامیر احمدی؛ دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، تشریح کرد: […]
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، بیان کرد: انجمن صنفی، بعد از ۱۲ سال از زمان تأسیس تا امروز، در سازمان ثبت اسناد ثبت شده و اکنون شناسه ملی دارد و در سامانه قضایی ثبت‌نام کرده و کد ثنا دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدامیر احمدی؛ دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، تشریح کرد: با شناسنامه‌دار کردن، انجمن دیگر می‌تواند هر جا تخلفی ببیند، برخورد کند، هر خلافی دیده شد، قطعاً از تمام توان استفاده می‌کنیم و هیچ مشکلی با این موضوع نداریم. احمدی؛ بیان کرد: سال گذشته موضوع حذف ۳۳ درصد گواهی خودرو‌های سنگین در جلسه‌ای در وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شد و این موضوع با توجه به اهمیت، در دستور کار انجمن قرار گرفت و قرار بر این شد پیگیری ویژه‌ای صورت گیرد. در مرحله اول این موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کردیم و جلسات متعددی داشتیم و چندین نوبت در جلسات حضور داشتیم و توضیحات کاملی در آن خصوص دادیم. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، تشریح کرد: جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم و با توجه به اهمیت موضوع، این جریان از دستور کار خارج شد. احمدی؛ درخصوص اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۰ برای پارک علم و فناوری وزارت نفت و اثرات نامطلوب آن در اسقاط، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به وزارت نفت اجازه دادند تا مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سرمایه‌گذاری جهت کاهش مصرف انرژی و حمایت از طرح‌های جایگزینی خودروی فرسوده اختصاص دهد. او بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، در گام اول جلساتی با کمیسیون انرژی و حمل‌ونقل داشتیم و پس از آن با توجه به راهنمایی‌ها، جلساتی را با شورای‌عالی بانک‌ها برگزار کردیم. نقشه به این شکل بود که بخشی از بودجه در جهت نوسازی و جایگزینی خودرو‌های فرسوده کار شود. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، تشریح کرد: این طرح مورد تأیید شورای‌عالی بانک‌ها قرار گرفت و پیشنهاداتی را داشتند. متوجه شدیم معاونت پژوهشی وزارت نفت با هماهنگی اکثر نمایندگان مجلس نامه‌ای را تنظیم کردند و به سازمان برنامه و بودجه و همچنین هیأت دولت ارسال کردند و کل این بودجه را جهت تأسیس پارک فناوری نفت در نظر گرفتند. او ادامه داد: این کار ضربه بسیار بزرگی بود. چرا که آماده بودیم تا برخی از این بودجه را حداقل برای راه‌اندازی طرح جایگزین انجام دهیم و بخشی در یکی از بانک‌ها که تأییدیه گرفته بودیم، سپرده کنیم که با این برنامه مواجه شدیم. احمدی؛ بیان کرد: در گام اول رسانه را درگیر این موضوع کردیم و جلساتی با کمیسیون صنایع داشتیم و مجدد کمیسیون انرژی، سازمان محیط‌زیست هم با پیگیری‌هایی که انجام داد، قرار شد که در تاریخ ۲۸ تیرماه، مجلس مدیران پژوهشی را احضار کند و با توجه به اهمیت موضوع دست نگه داشتند و هیأت دولت دستوری نداده است و اگر تخلف باشد با توجه به پیگیری‌ها بودجه تخصیص پیدا نمی‌کند و حتماً برخورد می‌شود. او گفت: تمام نمایندگانی که در همین جلسه حضور داشتند، اعلام کردند با توجه به ساختار پژوهشی اصلاً به این پارک نیاز نیست که افتتاح شود و امیدواریم در آینده اتفاق خوبی رخ دهد و بخشی از بودجه را بتوانیم دریافت کنیم و امسال طرح نوسازی خوبی راه‌اندازی کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.