معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت، درباره اجازه استانداران برای دخالت در ارائه مجوز فعالیت‌های معدنی، گفت: موضوع ماده۲۴ مکرر قانون معادن اختیاری است که به استاندار‌‌ها داده شده تا در صورتی که دستگاه‌های دولتی با عملیات‌های اکتشافی و عملیات‌های معدنی مخالفت و جلوگیری کردند، به این موضوع رسیدگی کنند. اگر مخالفت‌‌ها مستند به […]
معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت، درباره اجازه استانداران برای دخالت در ارائه مجوز فعالیت‌های معدنی، گفت: موضوع ماده۲۴ مکرر قانون معادن اختیاری است که به استاندار‌‌ها داده شده تا در صورتی که دستگاه‌های دولتی با عملیات‌های اکتشافی و عملیات‌های معدنی مخالفت و جلوگیری کردند، به این موضوع رسیدگی کنند. اگر مخالفت‌‌ها مستند به قانون باشد مشکلی ایجاد نخواهد شد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد دستگاه‌های متولی مخالفت‌هایی برخلاف موارد قانونی اعلام و از ادامه‌دار شدن فعالیت‌های معدنی جلوگیری می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، اسدا… کشاورز، درباره سوءاستفاده‌های غیرقانونی که از این ماده می‌شود افزود: ما به عنوان متولیان بخش معدن همیشه مطالبه‌گر این موضوع بودیم و از فعالیت قانونی معادن حمایت کردیم. قانون‌گذار ماده ۲۴ مکرر را مصوب کرده است و مسؤولیت این ماده به استانداران هر استان واگذار شده است. کمیته‌ای متشکل از تمام دستگاه‌های اجرایی و حتی دستگاه مخالفت‌کننده تشکیل می‌شود و تطابق آن با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت برای آن تصمیم‌گیری شود. کشاورز؛ ضمن تشریح مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت معادن و مشکلاتی که برای مناطق مسکونی به همراه دارد، بیان کرد: مناطق مسکونی که تکلیف مشخص و شعاع امنیتی معین‌شده‌ای دارند و حوزه فعالیت معادن را مشخص می‌کند. موضوعات شهری به سازمان مسکن و شهرسازی مربوط است و ارتباطی به معاونت معدنی ندارد. درخصوص موضوع منابع طبیعی هم تفاهماتی بین دستگاه‌ها وجود دارد و کارگروه‌های تعاملی تشکیل شده است تا موضوعات مورد اختلاف این دو دستگاه بررسی و تجزیه و تحلیل شود. وی ادامه داد: اگر مخالفت دستگاه‌هایی مثل منابع طبیعی مستند به قانون باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد و حرف آن‌‌ها پس از بررسی در کمیته مورد تأیید قرار خواهد گرفت. اما اگر این اظهارات بر مبنای قانونی نباشد از ماده ۲۴ مکرر استفاده خواهد شد. معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت درباره ماده ۲۵ احیاء و بازسازی معادن و نحوه اجرای آن، بیان کرد: این ماده قانونی نیاز به اصلاح قانون دارد. قانون‌گذار برای ما تکلیف کرده است که ۱۲٫۵ درصد حقوق دولتی به منابع طبیعی داده شود تا برای احیای مناطق معدنی به کار گرفته شود. خود منابع طبیعی باید از طریق سازمان برنامه و بودجه تخصیص را پیگیری کند ما فقط در واریز به خزانه نقش داریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.