در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه رانژه و درانژه خطوط اینترنت ۶۰ هزار تومان شد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بازنگری مصوبه قبل خود، سقف تعرفه دایر کردن و تخلیه خطوط اینترنت ثابت برای مشترکان را ۶۰ هزار تومان تعیین کرد. به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۳ با توجه […]
در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
تعرفه رانژه و درانژه خطوط اینترنت ۶۰ هزار تومان شد
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بازنگری مصوبه قبل خود، سقف تعرفه دایر کردن و تخلیه خطوط اینترنت ثابت برای مشترکان را ۶۰ هزار تومان تعیین کرد. به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۳ با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و دارندگان پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) بند۱۱ مصوبه شماره۱ جلسه شماره ۲۳۷ سال ۹۵ این کمیسیون را بازنگری و اصلاح کرد. براین اساس سقف تعرفه دایرکردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین اینترنت ثابت، جمعاً به مبلغ ششصدهزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است که فقط یکبار در هنگام دریافت خدمت جدید و یا تغییر ارائهکننده خدمت، از مشترکان قابل دریافت است. براین اساس شرکت مخابرات ایران موظف است نسبت به دایرکردن و یا تخلیه خطوط مشترکان حسب درخواست ارائهکننده خدمت اقدام کند. اپراتور قدرت مسلط بر بازار، ملزم به اخذ حداقل ۶۰ درصد تعرفه دایر کردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکان از مشترکین نهایی خود است. درصورتیکه تعرفه رانژه و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران به نیابت از ارائهکننده سرویس انجام شود، درآمد ناشی از تعرفه رانژه و درانژه خطوط مشترکین که روی صورتحساب مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران اخذ شده است، مشمول تسهیم درآمد نخواهد بود. پیش از این طبق مصوبه سال۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین مبلغ هفت هزار تومان و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ پنج هزار تومان بود که شرکت مخابرات ایران موظف به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین بوده است. همچنین در مصوبه پیشین آمده بود که «در صورتی که ارائهکننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، میتواند حداکثر مبلغ ۱۲ هزار تومان برای هزینههای دایری و تخلیه فقط یکبار در هنگام راهاندازی اتصال از مشترکان خود دریافت کند.» مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نیمه دوم مردادماه ابلاغ شده و لازمالاجراست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.