رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت قم، گفت: در مزایده معادن و محدوده‌های معدنی استان قم، ۳۵ متقاضی حقیقی و حقوقی، برنده ۴۶ عرصه و محدوده معدنی شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمود سیجانی؛ در شانزدهمین جلسه شورای معادن در سال‌جاری، افزود: فرآیند مزایده این معادن همزمان با سراسر کشور در خرداد انجام شده و ۵۱ متقاضی، با ۷۷ […]
رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت قم، گفت: در مزایده معادن و محدوده‌های معدنی استان قم، ۳۵ متقاضی حقیقی و حقوقی، برنده ۴۶ عرصه و محدوده معدنی شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمود سیجانی؛ در شانزدهمین جلسه شورای معادن در سال‌جاری، افزود: فرآیند مزایده این معادن همزمان با سراسر کشور در خرداد انجام شده و ۵۱ متقاضی، با ۷۷ پیشنهاد، برای ۵۳ محدوده معدنی شرکت کردند. سیجانی؛ با اشاره به برنده شدن ۴۶ شخص و نهاد حقوقی در این دوره از مزایده‌ها، گفت: برخی از معادن و محدوده‌های معدنی مورد با چندین پیشنهاد همراه بود، اما برخی دیگر از آن‌‌ها به دلیل وجود برخی معارضان و عدم بهره‌وری لازم با پیشنهادی روبه‌رو نشدند. وی با اشاره به وجود برخی ابهامات و اشکالات در فرآیند برگزاری مزایده در چند استان دیگر کشور، گفت: با توجه به وجود همین ابهامات و بنا به دستور مقام قضایی فرآیند مزایده معادن در سراسر کشور متوقف شده است. رئیس سازمان صمت، همچنین گفت: فرآیند مزایده در استان قم بدون اشکال برگزار شده و این موضوع به تأیید مقامات قضایی رسیده و لذا به محض برداشته شدن دستور توقف مزایده، اسامی برندگان اعلام می‌شود. رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان، در ادامه از انجام مطالعات جامع معدنی بر روی دریاچه نمک خبر داد و گفت: در جلسه آینده شورای معادن استان گزارش نهایی این دوره مطالعاتی به همراه سیر قابلیت اجرایی طرح و نحوه اجراء، ارائه می‌شود. سیجانی؛ با تأکید بر نقش و جایگاه ویژه معادن در ایجاد جهش تولیدی و اقتصادی، گفت: ظرفیت‌های عظیم معدنی در استان و کشور وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌‌ها می‌توان گامی مهم و بلندی در جهت رونق تولید برداشت. بهرام سرمست؛ استاندار قم، نیز در این جلسه، بهره‌گیری از نظرات کمیته‌های کارشناسی در شورای معادن استان خبر داد و گفت: در مورد محدوده‌های معدنی پیگیری‌های جدی برای مطالعات اکتشافی صورت گرفته تا به نتیجه برسند. سرمست؛ گفت: سیاست کلی استان فعال کردن هر چه بیشتر فعالیت‌های معدنی است، اما این فعالیت‌ها نباید موجب سلب آسایش مردم بشود. وی با اشاره به وجود برخی معارضین محلی در معادن منطقه کهندان، گفت: فرمانداری و بخشداری‌ها باید با جلب نظر مردم زمینه فعالیت ایمن و سازگار با زیست مردم منطقه را فراهم کنند. در جلسه شورای معادن با درخواست تعدادی از صاحبان معادن از جمله معادن سنگ لاشه فوجرد۲، سنگ گرانیت سلفچگان، گچ و آهک علی‌آباد و سنگ گچ دوامامزاده مبنی بر بخشش حقوق دولتی تمدید و پروانه بهره‌برداری موافقت شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.