در برنامه ششم صورت میگیرد کلنگ زنی طرح های جدید تملک دارایی فقط با نظر سازمان برنامه ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهر‌ها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها […]
در برنامه ششم صورت میگیرد
کلنگ زنی طرح های جدید تملک دارایی فقط با نظر سازمان برنامه
ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهر‌ها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود، تا در راستای ارتقا و بهبود محیط‌زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط‌زیست، ارایه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضا‌ها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر استان‌ها، با نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست بین استان‌های متأثر توزیع می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- لوایح بودجه سالانه با ابتنا بر زیربرنامه‌های ۳ ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
۴-در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صددرصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. درمورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفاً براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود.
۵- شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفاً با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۶- به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرح‌هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» نیستند، متوقف نماید.
ماده ۵
به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:
۱-تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثنا به تأیید کمیته ۳نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالا‌ترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصات، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالا‌ترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسؤول حسن‌اجرا این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالا‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور ندارند.
گفتنی است ماده ۵ بند دوم لایحه برنامه ششم عیناً در ماده الحاقی ۵۷ احکام دائمی بودجه مصوب مجلس تکرار شده است که در شماره ۱۹۲۶ روزنامه مناقصه‌مزایده در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ طی گفت‌وگویی اختصاصی با علی‌قره‌داغلی دبیر کارگروه مناقصه‌مزایده و با ارایه مستندات حقوقی این ماده رد و حاوی ابهامات اشکالات متعددی بوده است که امید است در زمان بررسی لایحه برنامه ششم مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.