وزیر پیشنهادی صمت در دولت سیزدهم، تولید سه میلیون دستگاه خودرو را در سال ۱۴۰۴ بهعنوان هدف اصلی خود در صنعت خودرو معرفی کرده است. به گزارش مناقصهمزایده، قطعات خودروسازی این روزها تحتتأثیر دخالتهای دولت در قیمتگذاری، انباشت بدهی خودروسازان و از سوی دیگر کاهش تیراژ تولید با مشکلات عدیدهای مواجه است. از سوی دیگر […]
وزیر پیشنهادی صمت در دولت سیزدهم، تولید سه میلیون دستگاه خودرو را در سال ۱۴۰۴ بهعنوان هدف اصلی خود در صنعت خودرو معرفی کرده است. به گزارش مناقصهمزایده، قطعات خودروسازی این روزها تحتتأثیر دخالتهای دولت در قیمتگذاری، انباشت بدهی خودروسازان و از سوی دیگر کاهش تیراژ تولید با مشکلات عدیدهای مواجه است. از سوی دیگر با خروج شرکتهای خارجی از بازار ایران بسیاری از مشکلات خود را نمایان کرده تا جایی که تولید برخی از مدل خودروها متوقف و برخی دیگر نیز با کاهش تولید مواجه شده است. با آغاز تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکا خروج شرکتهای خارجی از بازار ایران در سال ۹۷ آغاز شد و با وجود تلاش قطعهسازان برای تأمین قطعات مورد نیاز افزایش سطح تولید خود، نتوانست نیاز این صنعت را به صورت کامل برطرف کند، این کاهش سطح تولید بار دیگر وابستگی صنعت خودروسازی به شرکتهای خارجی را نمایان کرد. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و تسهیلات پرداختی از سوی دولت به دو خودروساز بزرگ نیز نتوانست شرایط بازار را به نفع خودروسازان تغییر دهد، در حالحاضر چهار راهکار برای احیای صنعت خودرو شامل آزادسازی قیمت خودرو، عدم دخالت در مدیریت شرکتهای خودروسازی، واردات خودرو و افزایش سطح تولید در دستور کار باید قرار گیرد.
برنامهریزی دولت سیزدهم برای صنعت خودرو
وزیر پیشنهادی صمت در دولت سیزدهم، تولید سه میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ که دو میلیون دستگاه آن صرف تأمین نیاز بازار خواهد شد و یک میلیون دستگاه نیز صادرات میشود را در دستور کار خود قرار داده است. هدف کوتاهمدت خود را نیز تولید یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو را بهعنوان بخشی دیگر از برنامه خود عنوان کرده است. البته در سالجاری نیز افزایش ۱۰۰ هزار تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از برنامه ششم توسعه را نیز در دستور کار قرار داده است.
دولت به قیمتگذاری ادامه میدهد؟
یکی از موضوعاتی که مشکلات فراوانی را به خودروسازان تحمیل کرده است قیمتگذاری دستوری توسط شورایرقابت است. شورایرقابت با قیمتگذاری دستوری، خودروسازان را با بدهی انباشته شده فراوانی مواجه کردهاند و از سوی دیگر این شکل مدیریت بازار منجر به سودجویی عدهای رانتخوار شده است، بررسی بازار خودرو طی سالهای اخیر نشان میدهد که با توافق برجام میزان شکاف قیمت بین بازار و نمایندگیهای فروش به کمتر از دو درصد رسیده بود اما با بررسی بازار این شکاف قیمت به بالای بالای ۹۰ درصد رسیده است، بهطوری که اگر فردی در قرعهکشی و یا از طریق رانتی صاحب یک دستگاه خودرو از نمایندگی شود با سودی با بالغ بر ۹۰ درصد میتواند آن را در بازار خود را به فروش برساند.
اقدامات وزارت صمت برای مقابله با بازارسیاه خودرو
البته در سال گذشته وزارت صمت برای جلوگیری از ایجاد بازارسیاه و فروش خودرو به خریداران واقعی اقداماتی از قبیل فروش خودرو به افرادی که فاقد پلاک فعال با کدملی خود هستند، تقویت فروش خودروهای که از طریق ثبتنام به دست مصرفکننده رسیده است در مدت زمانی مشخص و ارائه خدمات گارانتی به خودروها به دنبال کاهش سودجویی در این بازار بوده است اما بررسیها نشان میدهد که حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودروهای واگذار شده به روشهای مختلف به فروش رسیده است. به نظر میرسد با توجه به گفته کارشناسان مهمترین اقدام برای متعادلسازی بازار خودرو کنترل نرخ تورم است.
حفظ ارزش ریال عامل توازن در بازار خودرو
همچنین فربد زاوه؛ کارشناس حوزه خودرو، نیز در گفتوگو با خبرگزاری آنا، علت اصلی افزایش قیمت خودرو را در بازار افزایش نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود و تبدیل آنها به کالایی که بتواند در مقابله با تورم حفظ ارزش کند عنوان کرد و گفت: افزایش تقاضا برای خرید خودرو به شکل عجیبی افزایش چشمگیری داشته است. این کارشناس حوزه صنعت، تصریح کرد: برای ایجاد توازن در بازار خودرو، باید در گام نخست اقداماتی را درخصوص کاهش نرخ تورم و جلوگیری از ریزش ارزش پول ملی انجام داد، تا زمانی که بازار با افزایش سطح قیمتها مواجه است تقاضا برای خرید خودرو نیز به صورت کاذب افزایشی خواهد بود. وی افزود: سرمایههای سرگردان و نقدینگی فراوان در دست مردم میتواند هر بازاری را از قبیل خودرو و مسکن با مشکلات عدیدهای مواجه کند دولت باید پیش از ورود به بخش صنعت اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهد. به نظر مشکلات این روزهای صنعت را باید در اقتصاد کلان پیگیری کرد جایی که با افزایش نقدینگی در کشور، میزان تقاضا برای خرید کالاهای مانند طلا ارز بورس با مشکلات فراوانی همراه است. این رفتار هیجانی را علاوه بر بازار خود را میتوان برای خرید ارز مشاهده کرد، ارزی که میتواند صرف تأمین واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شود این روزها به کالایی برای حفظ ارزش سرمایه مردم تبدیل شده و تقاضای کاذب فراوانی در بازار برای آن شکل گرفته است. تا زمانی که اقتصاد کشور با این تنشها مواجه است، نمیتوان آیندهای روشن برای سایر بخشهای صنعت مانند خودرو و قسمتهای دیگر اقتصاد ترسیم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.