نگاهی به آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی‌-‌خصوصی

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

یکی از قراردادهایی که در سالیان اخیر بسیار در حوزه معاملات بخش عمومی مورد توجه بوده، قرارداد مشارکت عمومی‌–‌خصوصی public–private partnership یا ppp می‌باشد. این نوع مشارکت جذابیت‌های زیادی برای دولت و بخش‌خصوصی دارد. در کشور ما هم در سالیان گذشته مصادیقی از این نوع مشارکت را شاهد بوده‌ایم. در پرتال ملی مشارکت عمومی‌-‌خصوصی سازمان برنامه و بودجه مشارکت عمومی-‌خصوصی بدین گونه تعریف شده است:

«مشارکت عمومی-‌خصوصی را می‌توان مدلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانست. توجه ویژه به قراردادهای مشارکت عمومی‌–‌خصوصی و هموار نمودن فرآیند واگذاری از اقدامات اساسی و اولیه‌ای است که باید بدان پرداخت. تجربه جهانی حاکی از آن است که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهت مدیریت، آموزش و جذب سرمایه‌گذار از طریق وب‌سایت ویژه‌ای تحت عنوان مشارکت عمومی‌-‌خصوصی توانسته‌اند در فرهنگ‌سازی و اجرای اهداف خود موفق باشند.»

در این مدل مشارکتی، بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند. قراردادهای مشارکت عمومی-‌خصوصی اَشکال مختلفی از قراردادهای بلندمدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد که هدف آن تأمین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهره‌برداری طرح‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی توسط بخش‌خصوصی و به عبارت دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش‌خصوصی است. در دهه اخیر مشارکت عمومی‌-‌خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی بسیار متداول و رایج شده است است. مشارکت عمومی‌–‌خصوصی همکاری طولانی مدت بین بخش‌های عمومی و خصوصی است که طرفین به‌صورت مشترک پروژه را اجراء کرده و در ریسک، هزینه و منابع مشترک هستند.

بخش‌هایی که در دنیا از این مدل استفاده می‌کنند شامل این موارد است: تولید و توزیع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، بیمارستان‌ها، مدرسه‌سازی و امکانات آموزشی، استادیوم‌ها، کنترل آلودگی هوا، زندان‌ها، خطوط ریلی، جاده‌ها، سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، خانه‌سازی.[۱]

جلب سرمایه بخش‌خصوصی، افزایش کارایی یا استفاده کارا از منابع در اختیار، اصلاح بخش‌ها از طریق تخصیص مجدد نقش‌ها، مشوق‌‌ها و مسؤولیت‌پذیری‌ها از نیازهای اصلی هستند که دولت‌‌ها را به اجرای مشارکت‌های عمومی‌-‌خصوصی ترغیب می‌نمایند.[۲]

مشارکت عمومی-‌خصوصی چند خصوصیت دارد:

همکاری یا تشریک مشاعی[۳]: یعنی رابطه نه بر پایه رقابت بلکه بر پایه مشارکت است و هر دو بخش عمومی و خصوصی به عنوان اصیل تلقی می‌شوند.

مدت طولانی[۴]: این نوع مشارکت برای مدت زمانی طولانی خواهد بود. از جنبه نظری، مدت زمان مشخصی وجود ندارد. در عمل قراردادهای مشارکت عمومی‌–‌خصوصی از ۱۵ تا ۲۰ سال و حتی تا ۵۰ یا ۶۰ سال هم ممکن است برقرار باشد. البته دلیل آن هم منابع مالی بخش‌خصوصی است که بازپرداخت آن نیاز به مدت زمان زیادی دارد.

تولید و توسعه مشترک: بخش عمومی و خصوصی که در پروژه‌ای مشارکت می‌کنند، هریک به‌تنهایی نمی‌توانند آن را اجراء کنند. در قراردادهای سنتی بحث مشارکت وجود ندارد. هدف از پیش در قرارداد تعیین می‌شود ولی در مدل مشارکت عمومی-‌خصوصی هر طرف سعی می‌کند ایده‌های جدید را در قرارداد وارد کند.

اشتراک در منابع و هزینه‌ها: بدان معنا که بخش عمومی و خصوصی به‌صورت مشترک در آن سهیم ستند. البته این بدان معنا نخواهد بود که بخش عمومی هزینه‌ای پرداخت نکند بلکه این هزینه در بازه‌زمانی طولانی پرداخت خواهد شد.

ریسک: ریسک‌های مشترک یکی دیگر از خصوصیات اصلی مشارکت عمومی‌-‌خصوصی است. ریسک‌ها ممکن است از ریسک مالی باشد تا ریسک ساخت دیگر ریسک‌ها. به هرحال موفقیت یا شکست مشارکت نیز به هر دو طرف تسری می‌یابد.[۵]

در تدارکات عمومی مشارکتی وجود ندارد. دولت فقط نقش کارفرما و خریدار را دارد و به علت نوع کالا یا خدمت مورد نیاز صرفاً قصد خرید آن را دارد. فعالیت‌های مشارکت عمومی‌–‌خصوصی بیشتر شامل احداث تأسیسات، اجرای پروژه‌های زیربنایی، با بهره‌گیری از توان بخش‌خصوصی است و دولت به جای عهده‌دار شدن پروژه امتیاز احداث و بهره‌برداری از پروژه را که می‌تواند برای مثال احداث یک آزاد راه، فرودگاه، بندر، هتل باشد را برای مدت معینی به شرکت خصوصی واگذار می‌کند که این شرکت مسؤولیت تأمین سرمایه و طراحی پروژه را برعهده می‌گیرد. شرکت در طول مدت سرمایه و سود خود را از محل فروش خدمات پروژه به‌دست می‌آورد و معمولاً در پایان مدت پروژه مدیریت آن را به دولت باز می‌گرداند.[۶] در این مشارکت بخش‌خصوصی فعالیت‌هایی که قبلاً وظیفه انحصاری دولت تلقی می‌شد عهده‌دار شده به‌طوری که دولت به جای تأمین‌کننده خریدار خدمات شده است.[۷]

قراردادهای تدارکاتی در ردیف قراردادهای اداری محسوب می‌شوند. دستگاه اجرایی هنگام انعقاد قراردادهای پیمانکاری موظف است تمامی اعتبار اجرای طرح را از قبل در سهم بودجه سالانه خود پیش‌بینی کند در حالی که در مشارکت عمومی‌-‌خصوصی به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام کند این بخش‌خصوصی است که با هزینه خود دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات عمومی اقدام و در عوض حق‌الزحمه خود را نیز دریافت می‌کند.[۸]

اَشکال مشارکت عمومی-‌خصوصی

 مشارکت عمومی-‌خصوصی اشکال زیادی دارد که دو شکل مهم آن عبارتند از: مشارکت اقتصادی و مشارکت اجتماعی. هر کدام از این انواع خاصی دارند. [۹]

قراردادهای [۱۰]DBO, [11]DFBO, [12]BOO, [13]BOOT, [14]O&M, [15]LBO, BBO[16], BOT[17] از جمله اشکال رایج این شیوه مشارکت می‌باشند.

در نظام حقوقی ایران تاکنون قانون جامعی که ضوابط این مشارکت را تنظیم نماید به تصویب نرسیده است. اولین‌بار روش مشارکت عمومی-‌خصوصی در بند (ب) مادة ۲۱۴ قانون برنامة پنجم توسعه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت، لیکن از شرایط و آثار ذکری به میان نیامد. در قوانین بودجة سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ جزییات بیشتری دربارة مشارکت عمومی-‌خصوصی مطرح شد اما دیگر مورد توجه قرار نگرفت.[۱۸]

به علی‌رغم اینکه این شیوه در کنار تدارکات عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است ولی به علت فقدان چارچوب قانونی واضح و شفاف در زمینه مشارکت‌های عمومی و خصوصی باعث شده در میان آمار طرح‌های عمرانی مشارکتی طرح‌هایی قرار بگیرند که فاقد ماهیت این مدل مشارکتی باشند.[۱۹]

در روزهای اخیر آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی‌-‌خصوصی به تصویب هیأت وزیران رسید (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵ه‍ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰)که نشان می‌دهد این موضوع از نظر عملی و اجرایی مورد توجه بوده است. هر چند موضوع اصلی این آیین‌نامه در مورد تضمین این نوع مشارکت است اما در خلال آن به مواردی اشاره شده که خالی از لطف نیست. به هر حال در نوشته حاضر به بررسی مختصر این آیین‌نامه خواهیم پرداخت.

ابتدا باید گفته شود که این تصویب‌نامه در راستای بند(ب) ماده۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید. به موجب این بند «روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی. خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.»

در حالی که در این مقرره به موضوعات متعددی اشاره شده اما مصوبه هیأت وزیران صرفاً درخصوص تضامین معاملات مشارکت عمومی و خصوصی است که به‌رغم گذشتن مدت طولانی از این قانون در مورد بقیه موارد تعیین‌تکلیف نشده است. البته به نظر می‌رسد حتی این بند از قانون واجد ایراد باشد. زیرا برخی موضوعات مطرح شده شأن تقنینی دارند و واگذاری تصویب آن به مرجعی غیر از قانون‌گذار چندان مناسب نیست. زیرا آیین‌نامه هیچ گاه اعتبار قانون را نداشته و به راحتی می‌تواند در معرض تغییر یا تبدیل قرار بگیرد. البته این بدان معنا نیست که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد. مقرراتی که به تصویب رسیدند یا کامل نیستند به‌طور مستقیم احکام مشارکت عمومی‌-‌خصوصی را بیان نکرده‌اند. وقتی که حتی تعریف این نوع مشارکت در نظام حقوقی کشور با ابهام روبه‌روست نمی‌توان انتظار داشت در اجراء با چالش یا خلأ مواجه نباشیم. خاطرنشان می‌سازد در سالیان اخیر لایحه‌ای تحت عنوان مشارکت عمومی-‌خصوصی مطرح و در دستور کار مجلس قرار گرفته است و حتی در سطح کارشناسان جلساتی هم برای بررسی آن برگزار شده است. این لایحه دارای ۲۹ ماده و چندین تبصره بوده ولی تاکنون به تصویب نرسیده و نمی‌توان پیرامون آن سخن گفت.

کاهش ریسک؛ مهم‌‌ترین هدف

در ﻣﺎده۱ این آیین‌نامه، هدف از تصویب آن بیان شده است. به موجب این ماده، هدف این آیین‌نامه، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞرﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮپذیری (ریسک) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر و ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار از طریق ارائه تضمین‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآیند اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌-‌ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح‌ﻫﺎ/ﭘﺮوژه‌ﻫﺎ است و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺷﺎﻣﻞ خطرپذیری (ریسک‌)های ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎریف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۲) این آیین‌نامه می‌باشد.

اصطلاحات آیین‌نامه

در آیین‌نامه‌هایی که تصویب می‌شود همواره از اصطلاحاتی استفاده می‌شود که مرجع واضع آیین‌نامه در ابتدا این اصطلاحات را تعریف می‌کند. تعریف این اصطلاحات این حسن را دارد که می‌تواند معیار روشنی ارائه دهد تا در آینده چنان‌چه اختلافی پیدا شده به این تعریف مراجعه شود. به علاوه در بسیاری از کتب یا مقالات معمولاً‌ برای پُر کردن خلأ قانونی به این تعاریف ارجاع داده می‌شود. به هر حال به موجب ماده۲ این آیین‌نامه اصطلاحات به صورت ذیل تعریف شده‌اند:

مشارکت عمومی‌-‌خصوصی: ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در آن، ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄمین ﮐﺎﻻﻫﺎ و یا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وظایفش ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ یا ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی دارایی‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی، از ﻇﺮفیت‌ﻫﺎی ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻧﻤاید. در این ﺳﺎزوﮐﺎر، ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسؤولیت ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری یا ارائه ﮐﺎﻻ یا ﺧﺪﻣﺖ و یا ﻫﺮ دو این وﻇﺎیف را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم یا ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎیف و مسؤولیت‌ﻫﺎی ﺗﺄمین این ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪیدآوری، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺄمین ﻣﺎﻟﯽ، تجهیز، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، تعمیر و ﻧﮕﻬﺪاری، پیاده‌سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه بگیرد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐمیت، کیفیت و زﻣﺎن ارائه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، از ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.

به نظر می‌رسد این تعریف تا حدی مبهم باشد زیرا اولاً تعریف جامع نیست؛ ثانیاً صرف به استفاده از ظرفیت‌های طرف خصوصی اشاره شده است و در ادامه مسؤولیت سرﻣﺎیه‌ﮔﺬاری یا ارائه ﮐﺎﻻ یا ﺧﺪﻣﺖ و یا ﻫﺮ دو این وﻇﺎیف به او محول شده است. این در حالی است که نظام مسؤولیت در این مدل مشارکتی پیچیده است. علی‌ایحال بر این تعریف اشکالات دیگی هم وجود دارد که به علت اختصار در ارائه مطلب بدان نخواهیم پرداخت.

قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کالا‌ها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌کند و طرف خصوصی مسؤولیت سرمایه‌گذاری یا ارائه کالا یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش‌خصوصی از محل منافع دوره‌ بهره‌برداری جبران می‌شود و به‌طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.

بدون تردید این قرارداد است که بسیاری از فعالیت‌های تدارکاتی دولت از جمله مشارکت را تنظیم می‌نماید. نه‌تنها اشخاص حقوقی خصوصی بلکه اشخاص حقوق عمومی به وفور از قرارداد استفاده می‌کنند منتها قراردادهای بخش عمومی در دو سده اخیر با تحولات گسترده‌ای مواجه شده است. بسیاری از مفاهیم و شروطی که در قراردادهای خصوصی وجود دارند، در قراردادهای دولتی وجود ندارند. زیرا قراردادهای عمومی یا دولتی با توجه به شرایط و مقتضات جامعه ممکن است با تغییراتی مواجه شوند. اساساً در قرارداد عمومی چه انعقاد و چه آثار آن باید به موجب قانون یا مقررات باشد و طرفین نمی‌توانند هر شرطی که مایل باشند را در آن بگنجانند.

سرمایه‌پذیر(طرف عمومی): دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ(ب) ﻣﺎده(۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت -‌مصوب ۱۳۸۳– و اﺷﺨﺎص موضوع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن مدیریت ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری -مصوب۱۳۸۶– و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ موضوع ﻣﺎده (۴۰) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) -مصوب ۱۳۹۳–

بنابراین این دستگاه‌ها عبارتند از:

قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانک‌ها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکت‌های‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌.(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیاد‌ها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همچنین ‌دستگاه‌ها و واحدهایی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آن‌ها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم از این که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکت‌های‌ تابعه‌ آنها. به علاوه وفق ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک‌مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، اطلاق می‌شود.

سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اﺷﺨﺎص ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ایرانی، اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎیر اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری دارﻧﺪ.

بهتر بود در این بند به لزوم رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. ‌سرمایه‌گذار خارجی هم اشاره می‌گردید.

شرکت پروژه: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ صرفاً ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ، تأسیس ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

فرآیند ارجاع کار: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌-ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ‌پذیرد.

تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار: ﺗﻀمینی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص، ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺼﺪ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺗﻮان ﺧﻮد، ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﻪ نفع ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﻣﯽ‌ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ وی آﻧﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ارﺟﺎع کار ﺷﺮﮐﺖ دﻫﺪ.

تضمین اجرا: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت پایبندی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ارائه ﻣﯽ‌ﻧﻤاید.

تضمین بهره‌برداری: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره‌برداری قرارداد مشارکت در اختیار ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

تضمین انتقال: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از پایان دوره ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار/شرکت پروژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر داده می‌شود تا سرمایه‌گذار در زمان انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت به نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهره‌برداری مطلوب سرمایه‌پذیر اقدام نماید.

ضمانت‌نامه: ﺳﻨﺪی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه ﺑﺮای ایفای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ (ﺿﺎﻣﻦ) ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ (ﻣﻀﻤﻮن‌ﻋﻨﻪ) و ﺑﺎ رعایت ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ در ﺳﺮرسید یا شرایط معین ﻣﺒﻠﻎ معینی را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (ﻣﻀﻤﻮن‌ﻋﻨﻪ) اﺳﺖ ﺑﻪ ذی‌نفع ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (ﻣﻀﻤﻮنﻟﻪ) یا ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪﮐﺮد او ﺑﭙﺮدازد.

با توجه به اینکه در دستورالعمل راجع به ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک‌مرکزی از ضمانت‌نامه تعریف شده بهتر بود به آن تعریف اشاره می‌شد.

اعتبار اسنادی: ﺳﻨﺪ اﻟﺰام‌آوری ﮐﻪ ﺑﺎ تنظیم و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آن، ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر از ﺑﺎﻧﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار، در چارﭼﻮب ﻗﺮارداد ﭘﺲ از تأیید وی ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮد.

دارایی در معرض خطر: بخشی از اموال یا دارایی‌های هریک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهره‌برداری، تبدیل یا فرآوری به‌صورت امانت، در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می‌گیرد.

هزینه سرمایه‌گذاری پروژه: مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه‌های تأمین مالی.

دستگاه مرکزی: دستگاه‌هایی که وظیفه سیاست‌گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را برعهده دارند، از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مستقل دولتی که وابسته به وزارتخانه نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی برعهده سازمان است.

اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و یا توسط سرمایه‌پذیر نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی(از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود.

بیع متقابل (معاملات دوجانبه): مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالا‌ها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواداولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن از محل فروش کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند.

لازم به توضیح است که بیع متقابل یکی از رایج‌‌ترین قرارداد‌ها در دنیای تجارت بین‌الملل است. در این نوع قرارداد‌ها که معمولاً بلندمدت هم هستند سرمایه‌گذار خارجی به‌عنوان پیمانکار اصلی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تجهیز در یک پروژه خاص را برای طرف دیگر قرارداد، برعهده می‌گیرد و با انتقال سرمایه، تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری مورد نیاز به طرف دیگر قرارداد، عملیات ساخت، توسعه یا نوسازی و بهره‌برداری از پروژه مورد توافق را آغاز می‌کند. در واقع با قراردادهای بیع متقابل می‌توان هم جذب سرمایه ‌خارجی را تا حد زیادی تضمین کرد و هم فناوری و تجهیزات پیشرفته و به‌روز دنیا را به کشور منتقل کرد و در آخر نیز به محض پایان قرارداد، همه حقوق و مالکیت تجهیزات و تولیدات پروژه را در اختیار گرفت و در واقع مالکیت کامل بر پروژه یافت.

کاربرد تضامین

به موجب ماده ۳ آیین‌نامه، ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻀمین‌ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱– تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار.

۲– تضمین اﺟﺮاء (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ/ﺗﻮﺳﻌﻪ/تجهیز/تعمیر/بازسازی).

۳– تضمین بهره‌برداری.

۴– تضمین مالی مابه‌ازای کمک سرمایه‌پذیر.

۵ – تضمین انتقال.

ارائه تضمین به صورت اختیاری

در این آیین‌نامه سرمایه‌گذار برای ارائه تضمین حق انتخاب دارد. وفق ماده ۴، ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار به اختیار ﺧﻮد، ترکیبی از ﺗﻀﺎمین زیر را در چارﭼﻮب این آیینﻧﺎﻣﻪ ارائه ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ:

۱– ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و یا ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری غیرﺑﺎﻧﮑﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎلیت از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایران.

باید توجه داشت که علاوه بر شرایط قرارداد، رعایت دستورالعمل‌های بانکی نیز واجد اهمیت است. از طرف دیگر ضمانت‌نامه‌های به دلیل مزایایی که دارند در معاملات دولتی بسیار رایج بوده و طرف‌های قرارداد همیشه از آن استقبال کرده‌اند چرا که یک مؤسسه مالی معتبر مانند بانک پرداخت وجه آن را تضمین می‌کند و بهترین وسیله برای پوشش ریسک در قرارداد‌ها محسوب می‌شود.

۲– اﺻﻞ فیش واریزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﺑﺎ رعایت قوانین و ﻣﻘﺮرات ذی‌رﺑﻂ.

این نوع تضمین هرچند برای طرف عمومی بسیار جذاب است اما برای سرمایه‌گذار فاقد جذابیت است.

۳– ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی بیمه‌ای ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت بیمه‌ﮔﺮ دارای ﻣﺠﻮز ﻻزم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ﺑﺮای ﻓﻌﺎلیت و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ.

این نوع ضمانت‌نامه با ضمانت‌نامه‌های بانکی تفاوت دارد. این ضمانت‌نامه در کشور ما چارچوب مسنجمی ندارد ولی در بسیاری از کشور‌ها سکه‌ای رایج است.

۴– ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ) ﻣﻌﺎدل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش اسمی آن.

برعکس فیش واریزی که برای طرف عمومی جذابیت داشته و برای سرمایه‌گذار فاقد جذابیت است، سفته کارکردی عکس دارد و برای سرمایه‌گذار جذاب است و برای طرف دولتی چندان جذابیت ندارد. زیرا در صورت عدم صول باید با صرف هزینه‌های فراوان اقدامات قضایی را دنبال نماید.

۵ – گواﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ در هر مرحله از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮایی و ذی‌حسابان ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺮای همان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮایی یا سایر دستگاه‌های اجرایی تابع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺒﻮع

۶ – اوراق مالی اسلامی.

۷– وثیقه ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۸۵%) ارزش تعیین‌ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ.

۸ – ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄسیس ﺷﺪه یا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و صدور ضمانت‌نامه مورد نظر با اﺳﺎسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.

۹– ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و شکوفایی و ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری غیردوﻟﺘﯽ در چارچوب دستورالعمل اﺟﺮایی ﺑﻨﺪ (خ) ﻣﺎده (۴) آیینﻧﺎﻣﻪ تضمین ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ.

۱۰– واگذاری ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌- ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺟریان درآﻣﺪی ﭘﺮوژه.

۱۱– ﺳﻬﺎم پذیرﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس به نحوی که ارزش سهام پذیرفته‌شده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تأمین نماید. (ﻣﻌﺎدل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖ‌ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﺮای ارائه تضمین ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ).

البته باید توجه داشت به موجب تبصره این بند چنان‌چه ارزش ضمانت‌نامه این بند در بررسی سالانه (ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖ‌ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه منتهی به زمان بررسی) به میزان ۱۰درصد (۱۰%) و بیشترکاهش یابد، سرمایه‌گذار متعهد به تأمین میزان ارزش کاهش‌یافته با رعایت مفاد این آیین‌نامه است. در صورت افزایش به میزان ۱۰درصد (۱۰%) و بیشتر، در این زمان، با تقاضای کتبی سرمایه‌گذار میزان سهام مازاد مسترد می‌گردد.

۱۲– توثیق معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تأسیسات احداث‌شده که امکان بهره‌برداری از آن‌ها به تشخیص سرمایه‌پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه‌‌گذار باشد.

تبصره –  حداکثر شصت درصد (۶۰%) از هر یک از تضامین این ماده قابل ارائه است. مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تأمین شود.

لزوم ذکر تضامین در اسناد اولیه

مطابق با ﻣﺎده۵، ﺗﻀﺎمین و یا ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ارائه ﻣﯽ‌ﻧﻤاید، باید ﭘﺲ از پیش‌بینی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد به‌طور ﺷﻔﺎف بیان ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی از قبیل خرید ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه، خرید ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه (ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺖ)، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ‌اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮل در الگوی (ﻣﺪل) ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ مصرف‌ﮐﻨﻨﺪه، ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﺳﻮد تسهیلات، ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎمین و گواهی‌های زیر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ:

۱– اعتبار اﺳﻨﺎدی ﮔﺸایشﺷﺪه و ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، دیداری غیرﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗأییدﺷﺪه ریاﻟﯽ و یا ارزی در چارﭼﻮب ﻣﻘﺮرات مربوط از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (۶۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور -‌مصوب ۱۳۶۶– و ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم دایمی برنامه‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر -‌مصوب ۱۳۹۵– و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻃریق اﺑﻼغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ.

۲– تضمین‌نامه ارائهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی در چارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ -مصوب ۱۳۸۰-، ﻣﺎده (۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۱) – مصوب ۱۳۸۴– و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در چارچوب آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵هـ  مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸.

۳– ﺗﻀﺎمین ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در چارﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻣﻘﺮرات مربوط.

۴ – ارائه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻣﻮال آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗرین ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر که مسؤولیت‌های مقرر در صدر ماده(۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش‌بینی در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع کار.

۵ – ارائه ﮔﻮاﻫﯽ و ﺗﻀﺎمین سازمان‌ها و ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از جمله شرکت ملی نفت ایران ﺑﺮاﺳﺎس قوانین و ﻣﻘﺮرات مربوط علاوه بر تضامین مندرج در این ماده ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪات از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و برای اخذ تسهیلات از بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری.

۶ – گواهی توثیق درآﻣﺪﻫﺎی آﺗﯽ دارایی‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻟﺪ‌ﺳﺎزی دارایی‌ها.

همه تضمین‌‌ها و تعهدهایی که سرمایه‌پذیر ارائه یا دریافت می‌کند، اعم از آنچه در این آیین‌نامه ذکرشده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود. افزون بر آن کلیه ﺗﻀﺎمین ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ که در چارﭼﻮب آیین‌ﻧﺎﻣﻪ مذکور در بند(۲) ماده۵ ﺗﻌﻬﺪﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت‌نامه‌های طرف‌های عمومی تابع را در قالب جداولی با زمان‌بندی یک تا پنج، پنج تا ۱۰ و بالای ۱۰ سال به سازمان ارائه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه‌های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید.

شرایط و ﻧﺤﻮه پذیرش ﺗﻀﺎمین

هرچند در آیین‌نامه تضامین متنوعی معرفی شده تا سرمایه‌گذار با توجه به شرایط خود هر کدام را که مناسب می‌داند برگزیند اما برای پذیرش این تضامین شرایطی هم وجود دارد که رعایت آن ضروری است. این موضوع در ماده۶ آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است. به موجب بندهای این ماده شرایط و نحوه پذیرش تضامین به قرار ذیل است:

۱– برای پذیرش ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست آیین‌نامه تکمیل و حسب مورد در ذی‌حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب‌‌ها اعمال شود.

۲– برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه‌ شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.

ضمن این که اوراق مالی اسلامی مورد وثیقه به مبلغ هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته می‌شود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی (www.tsetmc.com) درج می‌شود.

۳– هر یک از ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) این آیین‌نامه، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار/ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎبه‌جایی با یکدیگر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ تضمین جایگزین شرایط ﻻزم را در چارﭼﻮب این آیین‌ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۴– ﺑﺮای ﺗﻀﺎمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ارائه ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺗﻀﺎمین ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا اﺷﺨﺎص ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار در ﭘﺮوژه ارائه ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﺑﺮای تضمین ﺷﺮﮐﺖ در فرآیند ارﺟﺎع کار، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار بیش از یک ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ارائه تضمین ﺑﻪ‌ﻋﻬﺪه راﻫﺒﺮ ﮔﺮوه یا ﺑﻪ ﺻﻮرت تجمیع ﺗﻀﺎمین ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار یا ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ و یا دیگر تضمین‌های اخذشده ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ میزان مسؤولیت اﺷﺨﺎص یادﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ‌پذیرد.

۵ – ارائه سفته و توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌-‌ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تضمین ﺻﺮﻓﺎً در قبال تضمین‌های مربوط به ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی (اجرا، بهر‌ه‌برداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ تضمین ﻣﺎزاد ﺑﺮ (۲۰) ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

۶ – ﺑﺮای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (تجهیزات و ﺗﺄسیسات ﺧﻄﺮ‌پذیر) که ﺑﻪ سرمایه‌پذیر تحویل ﻣﯽ‌شود، پذیرش ﺳﻔﺘﻪ و توثیق ﺣﻖ‌اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌-‌ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودیت‌ﻫﺎی موضوع بند (۵) این ماده ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ تشخیص ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر و در چارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۷– ﻧﻮع، میزان و شرایط ﺗﻀﺎمین در ﻓﺮاﺧﻮان‌ﻫﺎ و ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ پیش از اﺑﻼغ این آیین‌نامه در چارﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌-‌ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ شرایط پیش‌بینی‌ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد، اداﻣﻪ ﻣﯽ‌یابد.

۸ – دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میزان ﻣﺒﻠﻎ تضمین، ﺷﺶ رﻗﻢ آﺧﺮ ﻣﺒﻠﻎ تضمین را ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ بگیرد.

۹– نحوه پذیرش سهام پذیرفته‌شده در بورس و فرآیند اجرایی آن در چارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد.

۱۰– بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار می‌گیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده می‌شود. میزان و مواعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیند ارجاع کار و قرارداد مشخص خواهدشد.

۱۱– در صورت رتبه‌بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، تضمین‌سپاران دارای بالا‌ترین سطح رتبه‌بندی، به میزان سی درصد (۳۰%) از کاهش مبلغ تضمین بهره‌مند می‌شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه‌های پایین‌تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می‌شوند.  

میزان تضمین در فرآیند ارجاع کار

میزان تضمین و تعیین آن همواره بستگی به عوامل متعددی دارد. مدت قرارداد و پروژه، هزینه، درصد مشارکت و سرمایه‌گذاری، عواید حاصله و دیگر عوامل این‌چنینی در میزان تضمین مؤثر هستند.

به موجب ﻣﺎده۷ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌-‌ﺧﺼﻮﺻﯽ، میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضامینی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار یا ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه باید ﺳﭙﺮده ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زیر تعیین ﻣﯽ‌ﺷﻮد:

۱– تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار: میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﺎ پیش‌بینی در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ رعایت ﻧﺮخ‌ﻫﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) به شرح زیر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. اﺧﺬ ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکان‌پذیر است:

الف – ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ یک یا ترکیبی از عملیات ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر، تجهیز، نوسازی بهره‌برداری و بازسازی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس برآورد ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری (توسط سرمایه‌پذیر) ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ب – ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺑﺪون هزینه ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری اولیه به‌صورت ﻗﺮارداد مدیریت و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری واﮔﺬار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮآورد هزینه ﮐﻞ دوران ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری طبق جدول شماره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮ از پنج ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای پنج ﺳﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽگیرد.

تبصره – در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری(B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.

۲– ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﺟﺮاء (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ/تعمیر/تجهیز/بازسازی) ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪی از ﻣﺒﻠﻎ پیشنهادی ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وی در ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول شماره (۲) به شرح زیر تعیین ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ

الف – ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر/تجهیز/بازسازی دارﻧﺪ، ﻣﺒﻠﻎ تضمین دوره اﺟﺮاء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ هزینه ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری دوره (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

ب – ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺟﺮاء (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ/تعمیر/تجهیز/بازسازی) در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت ﺷﺼﺖ درﺻﺪی (۶۰%) تعهدات اجرایی سرمایه‌‌گذار (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه‌گیری می‌شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در پایان ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء، ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) تضمین اﺟﺮاء پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می‌‌ﺷﻮد.

پ – در ﻃﺮح‌ﻫﺎ/ﭘﺮوژه‌هایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻣﯽ‌رﺳﺪ، این تضمین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ت – ﭘﺲ از دریاﻓﺖ تضمین اﺟﺮاء و ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوره اﺟﺮاء ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.

۳– تضمین ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری: تضمین ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی مدیریت و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری به منظور پایبندی سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از پروژه در چارچوب مفاد قرارداد اخذ می‌شود. ﺑﺮای ﺳﺎیر روش‌‌ها در صورتی که خدمات بهره‌برداری برعهده سرمایه‌گذار باشد، سرمایه‌پذیر باید با پیش‌بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهره‌برداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید.

ﺑﺮای ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی نیمهﺗﻤﺎم و ﭘﺮوژه‌هایی که به صورت مدیریت و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪای ﻗﺮارداد، تجهیزات، ﺗﺄسیسات و اﻣﻮال سرمایه‌پذیر ﺟﻬﺖ تکمیل یا ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری در اختیار ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﻗﺮار ﻣﯽ‌گیرد، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات قراردادی، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای دارایی در معرض ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﻌﺎدل ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر اﻗﺪام ﺷﻮد. میزان و ﻧﻮع ﺗﻀﺎمین ﺗﻮﺳﻂ سرمایه‌پذیر در چارچوب این آیین‌نامه تعیین ﺷﺪه و در اﺳﻨﺎد ارجاع کار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﺗﺎ پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺧﺬ ﺷﻮد.

۴– تضمین اﻧﺘﻘﺎل: به منظور اﺣﺮاز شرایط اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر در چارﭼﻮب ﻗﺮارداد، تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺬ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آیین‌نامه). ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل و زﻣﺎن ارائه تضمین ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر باید ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر تعیین ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و ﻋﺪم ارائه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، ﺣﻖ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه از ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر وارد نیاید.

۵ – ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل: اﺧﺬ تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ پیش‌بینی میزان و ﻣﻮﻋﺪ آن در ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻋﺪ مقرر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارائه تضمین ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیین‌نامه، ﻣﻌﺎدل بیست‌درصد (۲۰%) ﻣﺒﻠﻎ هزینه ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮوژه متناسب با شرایط قراردادی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر اﻗﺪام ﻧﻤاید.

۶ – تضمین مابه‌ازایﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر: برای ﺗﻮجیه‌پذیری ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح/ﭘﺮوژه از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار، سرﻣﺎیه‌پذیر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را به عنوان خرید پیش از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺼﻮل یا ﭘﺮداﺧﺖ پیش از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ پروژه به‌طور مستقیم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اخذ تضمین ﻓﻮق اﻗﺪام ﻣﯽ‌ﻧﻤاید. میزان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر و ﺗﻀﺎمین ﻻزم باید در اﺳﻨﺎد ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و شرایط ﻗﺮاردادی پیش‌بینی ﺷﻮد.

ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﺮای دریاﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر ﮐﻪ پیش از ﻣﻮﻋﺪ مانند پیش‌خرید محصول ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارائه ﻫﺮ یک از تضمین‌ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪ (۴) ماده مذکور اﻗﺪام ﻣﯽ‌ﻧﻤاید.

ﭘﻨﺠﺎه‌در‌ﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺧﺬﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی (۵۰%) ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه‌گیری ‌شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (۷۵%) ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی نود درصدی (۹۰%) ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ صددرصد (۱۰۰%) ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ آزاد ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

 

 

نکته دیکر ارائه تضمین برای قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی است که وفق ﻣﺎده ۸ درﺧﺼﻮص این نوع ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع این آیین‌ﻧﺎﻣﻪ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی تضمین‌ﻫﺎی ﻻزم در چارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری ﺧﺎرجی -‌مصوب ۱۳۸۰– و آیین‌نامه اجرایی آن ارائه ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

نحوه آزادسازی تضامین

معمولاً‌ با خاتمه تعهدات طرفین، تضامین آزاد می‌شوند اما در مودر مشارکت عمومی به دلیل گستردگی و پیچیدگی پروژه، آزادسازی تضامین با منوط به رعایت شرایط خاصی است. این شرایط را می‌توان در بندهای ماده ۹ ملاحظه نمود. به موجب این ماده ﻣﻮارد ﻋﺎم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آزادسازی تضمین‌ﻫﺎ به شرح زیر است:

۱– تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار سرمایه‌گذار منتخب، پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهره‌برداری یا سایر) را امضاء کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه‌پذیر بسپارد، ظرف ۱۰روز کاری آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲– ﭘﺲ از تعیین ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاران اول و دوم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺳﺎیر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻇﺮف ۱۰روز کاری ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳– در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار اول از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد یا ﻋﺪم ارائه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی ﺿﺒﻂ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار دوم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻔﺮ دوم یا ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی نیز ﺿﺒﻂ و ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺗﺠﺪید ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۴– دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی پیوست این آیینﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺮای ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ﻣﺎده (۴) ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮایطی ﮐﻪ در کاربرگ‌های یادﺷﺪه ﺑﺮای آزادﺳﺎزی یا اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ تعیین ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻮاع د ﯾ ﮕﺮ تضمین باید رعایت ﺷﻮد.

۵ – تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قراردادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه می‌باشد. ضمانت‌نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت‌نامه‌های ارزی بانکی از بانک‌های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های خارجی مورد تأیید بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است.

اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضمانت‌نامه ریالی بانکی براساس نرخ‌های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارائه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ۱۰درصد (۱۰%) افزایش داشته، به‌روزشده و کسری آن تحویل سرمایه‌پذیر گردد.

۶ – آزادسازی تضامین در چارچوب این آیین‌نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود.

مقررات نهایی

ﺳﺎزﻣﺎن برنامه و بودجه نظارت بر اجراء، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین‌ناﻣﻪ را برعهده دارد. این سازمان باید ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎیر دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎ و ﻧﻤﺎیندﮔﺎن ﺑﺨﺶ‌ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ دریاﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اجرایی آیین‌نامه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارائه پیشنهاد اﺻﻼح آیین‌نامه ﺑﻪ هیأت وزیران اﻗﺪام نماید.

افزون بر آن مؤسسات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎیف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ویژه قانونی تضمین ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‌-‌ﺧﺼﻮﺻﯽ، از ﺿﻮاﺑﻂ ذی‌رﺑﻂ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎیند. در این صورت وﺟﻮه ﺣﺎصل از ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه‌هایی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر آن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻋﻬﺪه‌دار وﻇﺎیف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ‌ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی­ربط ﺳﺮﻣﺎیه‌پذیر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎیند، واریز ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.در نهایت این که باید در نظر داشت مفاد این آیین‌نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز بعدی آن نخواهد شد.

در مجموع اگرچه توجه هیأت دولت به این موضوع مطلوب است اما همچنان به دلیل ابهامات زیاد در این نوع مشارکت با چالش‌های حقوقی فراوانی مواجه هستیم. عدم توصیب قانونی جامع که احکام این نوع مشارکت را بیان نماید، فقدان ادبیات حقوقی کافی و دیگر مشکلات باعث شده این مدل مشارکتی آن چنان که در دیگر کشور‌ها رایج در کشور ما جا نیفتد. به هر حال امید است قانون‌گذار با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و وضعیت موجود نظام حقوقی کشور، اقدام به تدوین قانونی مناسب در زمینه مشارکت عمومی‌-‌خصوصی نماید.