بیانیه سازمان نصر تهران در مورد وزیر ارتباطات پیشنهادی صدای بخش‌خصوصی؛ رکن نهم برنامه‌های ارائه‌شده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در بیانیه‌ای ضمن اعلام موضع در مورد سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظرات خود را به‌عنوان رکن نهم برنامه‌های ارائه شده با عنوان «صدای بخش‌خصوصی» منتشر کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
بیانیه سازمان نصر تهران در مورد وزیر ارتباطات پیشنهادی
صدای بخش‌خصوصی؛ رکن نهم برنامه‌های ارائه‌شده
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در بیانیه‌ای ضمن اعلام موضع در مورد سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظرات خود را به‌عنوان رکن نهم برنامه‌های ارائه شده با عنوان «صدای بخش‌خصوصی» منتشر کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آمده است: برخی از تشکل‌های صنفی در آستانه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی به وزرای دولت جدید، برای سهم‌خواهی و تضمین همکاری در دوره چهار ساله فعالیت وزیر و گاهی بدون توجه جدی و عمیق به سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی، به صدور پیش دستانه بیانیه حمایت مبادرت می‌ورزند. در این میان اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با نگاه کارشناسی، برنامه محور و فنی خود به بررسی و تحلیل سوابق و برنامه‌های جناب آقای دکتر زارع‌پور؛ وزیر پیشنهادی محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام کرده است. در ادامه آمده است: در معرفی دکتر زارع‌پور؛ به‌عنوان وزیر پیشنهادی و تحلیل برنامه ارائه‌شده ایشان به مجلس، ضمن استقبال از جوان بودن ایشان و تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان و نیز موافقت حداکثری با مواردی همچون هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰درصدی خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه خدمات به صورت یکپارچه، مطابقت با الگوهای موفق در کشورهای دنیا در مورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی؛ باید گفت، به دلیل آنکه حوزه فاوا همواره در لبه فناوری‌های نوین قرار دارد، لذا برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشتِ آن در برابر مخالفان شفافیت و «فناوری‌هراسان» هستیم. صاحبان کسب‌وکارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، قانون‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خودتنظیم‌گری، اقناع (و نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه‌ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه‌جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسبوکارها، براساس واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند مهندسین مشاور صنعت ساختمان، سلامت الکترونیک، تعدد نهادهای متولی مجوزدهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت پست بانک-که در برنامه پیشنهادی به آن توجه نشده است-، تعامل بالغانه با فناوری‌های نوظهور مالی، پذیرش واقعیت تحریم‌های وسیع بین‌المللی و پرهیز از «خودتحریمی» هستند. راهبری حوزه وسیع فاوا به ویژه در زمینه فناوری‌های نوظهور صرفاً با اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر نیست و تمهید فرماندهی واحدی در کل دولت و حاکمیت ضرورت دارد. لذا به منظور همافزایی حداکثری، لازم است علاوه بر هماهنگی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، مدیران ارشد فناوری (CIO) تمامی دستگاه‌های حاکمیتی با محوریت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (و در تعامل با صنف) همسو شوند. پس از اخذ رأی اعتماد، لازم است برنامه عملیاتی با زمان‌بندی اجرایی براساس واقعیت‌‌ها و پتانسیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود تا درصورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در بازه‌های زمانی مورد نظر، امکان بازطراحی و استفاده از برنامه‌های جایگزین برای نیل به اهداف دولت سیزدهم در حوزه فاوا محقق شود. نکته مهم بررسی مستمر میزان پیشرفت برنامه‌ها و نحوه رفتار وزیر در صورت عدم حصول به نتایج مندرج در برنامه‌های پیشنهادی است که به صورت معمول در برنامه‌های پیشنهادی وزرا مغفول مانده است. این سازمان با رصد دقیق و مداوم فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چهار سال پیش‌رو، از تمام ظرفیت خویش در حمایت از تصمیمات فنی و حرفه‌ای و همچنین اعلام نقد‌ها و کاستی‌‌ها استفاده خواهد کرد و عمیقاً بر این باور است که ضمانت اجرای برنامه‌های پیشنهادی اخذ مشورت و پذیرش و اعمال نظر بخش‌خصوصی، نه به شکل شعاری و صرفاً بخشنامه‌ای، بلکه با قبول و باور به این واقعیت که می‌بایست تصمیمات در مورد کسبوکارها را فعالینی اخذ کنند که بهای اصلی تصمیمات را پرداخت می‌کنند و تبعات آن را می‌پذیرند. لذا حاکمیت، ضمن کاهش تصدی‌گری، بهتر است به سیاست‌گذاری و نظارت هدفمند بپردازد. در انتهای این بیانیه تأکید شده است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ضمن آرزوی توفیق در کسب «رأی اعتماد حداکثری» آقای زارع پور، در تکمیل «ارکان هشت‌گانه برنامه ارائه‌شده ایشان به مجلس» نظرات خویش را با عنوان «رکن نهم – صدای بخش‌خصوصی» به تفکیک رئوس برنامه‌های پیشنهادی ایشان، به جز دو بند آخر، صنعت فضایی و خدمات پستی (که فعلاً در حوزه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی این سازمان قرار ندارد) به شرح پیوست اعلام می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.