رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، گفت: با تغییر سن فرسودگی به مرز فرسودگی در قانون هوای پاک می‌بایست با تمهیداتی از این قبیل محرومیت از خدمات‌دهی روند خروج فرسوده‌ها را تسهیل کرد. داوود کریمی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص آثار مثبت یا منفی حاصل از تغییر سن فرسودگی به مرز فرسودگی در قانون […]
رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، گفت: با تغییر سن فرسودگی به مرز فرسودگی در قانون هوای پاک می‌بایست با تمهیداتی از این قبیل محرومیت از خدمات‌دهی روند خروج فرسوده‌ها را تسهیل کرد. داوود کریمی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص آثار مثبت یا منفی حاصل از تغییر سن فرسودگی به مرز فرسودگی در قانون هوای پاک اظهار داشت: معیارهایی نظیر سن فرسودگی و مرز فرسودگی برای از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، به‌طور تقریبی یک امر منطقی و البته مشروط بوده و تغییر قانون هوای پاک در این بخش، اقتباسی از عملکرد کشورهای پیشرفته است. وی افزود: در کشورهای صنعتی جهان به همراه تعیین سن فرسودگی یا مرز فرسودگی، تمهیداتی از جمله افزایش هزینه بیمه خودروهای پُرتردد اندیشیده شده است. بدین معنا که با رسیدن سن خودرو به مرز فرسودگی، هزینه نگهداری شامل بیمه، دفعات معاینه فنی و کنترل‌های شدیدی که روی قطعات و اجزای مؤثر خودرو نظیر سیستم تعلیق و ترمز و تولید گازهای آلاینده صورت می‌گیرد، به شکل پلکانی افزایش یافته و تداوم استفاده از این خودروها، توجیه اقتصادی نخواهد داشت. نائب‌رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، همچنین از تسهیلاتی که در حوزه انرژی و قطعات یدکی از محل یارانه برای کلیه خودروها اختصاص می‌یابد نام برد و گفت: خودروهایی سنگینی که به مرز فرسودگی می‌رسند، می‌بایست از تایرهای سهمیه‌ای با ارز دولتی محروم شود. بدین ترتیب در کنار تبدیل سن فرسودگی به مرز فرسودگی با تمهیداتی از این قبیل، فرسوده‌ها از رده مصرف خارج می‌شوند. کریمی؛ ادامه داد: اما اگر ضمن حذف سن فرسودگی، همچنان خدمات‌دهی به این خودروها ادامه داشته باشد، علاوه بر اینکه ارتقای کیفیت رخ نخواهد داد، با انباشت فرسوده‌ها در سطح شهر مواجه خواهیم شد که به غیر از ضرر و زیان جانی و مالی، مزیتی برای شهروندان ندارد. وی درخصوص فرسودگی ناوگان دولتی، تصریح کرد: آیین‌نامه از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، تکلیف تمام انواع خودروهای دولتی، عمومی و شخصی را روشن کرده، مبنی بر اینکه خودروهای دولتی با عمر حداکثر ۱۰ سال، می‌بایست از رده خارج شوند. نائب‌رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اذعان داشت: وضع قانون مرز سن فرسودگی، عمر ۱۰ سال برای فرسوده‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و در کنار این اتفاقات، طولانی شدن زمان استفاده از این خودروها در بخش دولتی از پدیده‌های غیرمنطقی است که در نتیجه آن، حوادثی نظیر آنچه برای خبرنگاران و سرباز معلمان به وقوع پیوست را شاهد بودیم. کریمی؛ گفت: ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور و اداره کل اموال دولتی، هر ساله به منظور اسقاط خودروهای فرسوده فعال در بخش دولتی، قیمتی را به عنوان قیمت پایه تعیین می‌کنند که براساس قانون قیمت پایه برای اسقاط در سال‌جاری، کیلویی هشت هزار تومان تعیین شد اما اجرایی نمی‌شود. به‌طوری که با حضور تعدادی دلال متخلف، اگر آهن‌قراضه کیلویی ۱۰ هزار تومان است، دو هزار تومان مازاد می‌بایست به عنوان سود مراکز اسقاط تلقی شود. اما آنچه شاهد آن هستیم این است که این خودروها در مزایده، براساس مصوبه کمیسیون ماده۲ که از اداره کل اموال دولتی می‌گیرند، کیلویی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب خودروهایی که به منظور اسقاط از بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل می‌شوند، با همان کیفیت و با تخلفاتی آشکار نظیر جعل شماره‌پلاک، شماره بدنه و شماره موتور، مجدداً وارد بازار مصرف می‌شوند که نقض قانون از سوی بخش دولتی به شمار می‌رود. ضمن اینکه، تبعات منفی ناشی از آن در جامعه قابل مشاهده است و کوتاهی دولت در این زمینه را نشان می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.