توصیه‌های اساسی سندیکای صنعت مخابرات ایران به ۴ وزیر کلیدی و تأثیرگذار در حوزه ICT

سندیکای صنعت مخابرات ایران، در بیانیه‌ای ضمن تبریک تأیید صلاحیت وزرای «صنعت،‌معدن‌وتجارت»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» برای تصدی مسؤولیت در دولت سیزدهم، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادق و مرتبط در حوزه فاوا، از یکسو کمبود منابع در دولت برای سیاست‌گذاری، […]

سندیکای صنعت مخابرات ایران، در بیانیه‌ای ضمن تبریک تأیید صلاحیت وزرای «صنعت،‌معدن‌وتجارت»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» برای تصدی مسؤولیت در دولت سیزدهم، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادق و مرتبط در حوزه فاوا، از یکسو کمبود منابع در دولت برای سیاستگذاری، حکمرانی و نظارت را جبران و از سوی دیگر نشاط و تحول را در بخش‌خصوصی به وجود خواهد آورد. به گزارش سیتنا، سندیکای صنعت مخابرات ایران در بیانیه‌ای، تأکید کرد: با سپاس و درود به رئیس محترم جمهور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران برای تعیین و تأیید صلاحیت وزرای محترم «صنعت، معدن و تجارت»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و تبریک به بزرگواران، جناب آقایان مهندس فاطمی امین، دکتر زارع‌پور، دکتر زلفی گل و امیر سرتیپ آشتیانی و آرزوی توفیق و سلامتی در این سنگرهای سرنوشت ساز، به نکات زیر که از مطالبات صنعت فاوا است تأکید داریم، پافشاری می‌کنیم و برای تحقق آن دربست در خدمت هستیم.

۱- همان‌طوری‌که در برنامه‌ها و سخنرانی‌های خود اشاره داشتید، ارتباطات و فناوری اطلاعات از فناوری‌های پیشرفته، پیشران و زیرساختی است پس باید مورد عنایت ویژه قرار بگیرد.

۲- ظرفیت بالقوه کشور در این حوزه بیشتر از مشکلات و تهدیدات آن است به شرط تبدیل شدن به بالفعل.

۳- بخشی نگری در این حوزه در هر وزارتخانه بزرگ‌ترین اُفت برای این فناوری و صنعت است.

۴- همسویی، همفکری، همگرایی و همدلی بین این چهار وزیر محترم به همراه سایر وزرای محترم پشتیبان در کابینه، امری الزامی و خلاف آن دشمنی با این صنعت است.

۵- استفاده از ظرفیت سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادق و مرتبط در این حوزه، از یکسو کمبود منابع در دولت برای سیاستگذاری، حکمرانی و نظارت را جبران و از سوی دیگر نشاط و تحول را در بخش‌خصوصی به وجود خواهد آورد.