ابهام درقرارداد وزارت نیروبا شرکت‌ترکیه‌ای رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اعلام این که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است، گفت: وقتی می‌شود این قرارداد را به سازندگان داخلی بدهیم و آن‌‌ها شریک بین‌المللی بگیرند چرا باید دولت را به شرکت‌های خارجی متعهد کنیم. […]
ابهام درقرارداد وزارت نیروبا شرکت‌ترکیه‌ای
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اعلام این که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است، گفت: وقتی می‌شود این قرارداد را به سازندگان داخلی بدهیم و آن‌‌ها شریک بین‌المللی بگیرند چرا باید دولت را به شرکت‌های خارجی متعهد کنیم.
به گزارش فارس، وزارت نیرو اخیراً تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار در ایران امضا کرده و در حال نهایی کردن قرارداد آن است. این قرارداد واکنش‌های متعددی را در بین فعالان صنعت برق کشور و افکار عمومی داشته است.
علی‌شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران به عنوان یک فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی در گفت‌و‌گویی ادعا کرده که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است.
شمس‌اردکانی در این گفت‌و‌گو انتقادات بی‌سابقه‌ای را نسبت به این قرارداد و وزارت نیرو مطرح کرده است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در خصوص قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال تصریح کرد: من تعجب می‌کنم که دولت هیچ ایرادی به مسؤولان وزارت نیرو نمی‌گیرد که برخلاف دستورالعمل اصل ۴۴ با یک بخش خصوصی مجهول‌الهویه در خارج کشور معامله دولتی می‌کنند.
وی افزود: اگر وزارت نیرو معتقد است که ما نیروگاه بسازیم، که باید بسازیم چرا نیروگاه‌سازهای ایرانی را بیکار کرده و به سراغ کسی در ترکیه رفته‌اند که زدوبند چی خیلی معروفی است و یکی دو تا دلال خیلی قوی ایرانی هم دارد.
شمس‌اردکانی ادامه داد: من فکر می‌کنم کسانی که در ایران دنبال کار این بنگاه هستند همان‌هایی هستند که گرای غلط به دولت داده‌اند. فکر می‌کنم که سازمان بازرسی کل کشور باید در این قضیه ورود کند که به چه حقی بعد از ابلاغ اجراییات اصل ۴۴ دکانی درست کرده‌اند که می‌روند معاملات بین‌المللی می‌کنند و آن کسانی که می‌روند مذاکره می‌کنند نه حقوق بین‌الملل بلد هستند و نه دیپلماسی و اصلاً معلوم نیست در این مذاکرات منافع ملی دست چه کسانی است.
وی ادامه تأکید کرد: این وظیفه نظارتی مجلس است که ورود کند، البته مجلس در دوره فعلی به این موضوع توجه کرده است.
شمس‌اردکانی اضافه کرد: در این قرارداد دولتی‌‌ها حق ندارند معامله خصوصی کنند، دولت حق ندارد در کارهایی که می‌شود در داخل ایران برایش سرمایه‌گذاری کرد، دنبال سرمایه‌گذار خارجی برود. هر قرارداد خارجی باید قانون ساخت داخل ایران را رعایت کند و این هم در این قرارداد نیست.
رییس کمیسیون انرژی اتاق گفت: من تعجب می‌کنم این پروژه که در کمیسیون اختصاصی شورای اقتصاد رد شد چگونه سر از شورای اقتصاد درآورد و آن‌جا مصوبه گرفت. این موضوع خطرناک است. فکر می‌کنم کارگزاران اقتصادی دولت مسؤولند و باید پاسخگو باشند.
به گفته اردکانی، این‌که فکر می‌کنند چون یک روزی وزیر شدند؛ الی‌الابد مصون هستند؛ درست نیست. ما باید با این مقابله کنیم و این کار ژورنالیست‌‌ها است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مدعی شد این پروژه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است و آدم‌هایی که دنبال این کار هستند دنبال منافع شخصی خود هستند. بنده متهم می‌کنم. آقایان اگر می‌خواهند بروند از من شکایت کنند. چرا یک مهندس برق که مهندسی برق را درست بلد نیست، می‌رود مذاکرات بین‌المللی می‌کند؟ مگر ما یتیم هستیم؟ در حال حاضر که ما چنین قرارداد بزرگی بستیم، منافع ملی آن در اقتصاد سیاسی منطقه و تأییده وزارت خارجه کجاست؟ در دنیا برای یک معامله می‌روند هزار تا پوئن می‌گیرند.
شمس در پاسخ به این‌که در واقع طبق ادعای شما توان داخلی برای اجرای این پروژه وجود دارد، اظهار داشت: بله. اولاً که توان داخلی در این حوزه موجود هست، دوماً در این موافقت‌نامه از همان اول توان داخلی را ندیدند. سوم این‌که به این سرمایه‌گذاری نیاز نیست. چهارم که این سرمایه‌گذار در حوزه صنعت برق کاره‌ای نیست. پنجم محله‌ای انتخابی برای پروژه غلط است و ششم آدم‌های مذاکره کننده اصلاً توان کارشناسی این کار را ندارند.
خبرنگار فارس پرسید آیا توان مالی در داخل کشور برای چنین پروژه‌هایی وجود دارد؟
شمس‌اردکانی پاسخ داد: بله. وقتی می‌شود این کار را بدهیم دست سازندگان داخلی و هر کدام‌شان بروند یک شریک بین‌المللی بگیرند، چرا برویم دولت را به شرکت‌های خارجی متعهد کنیم؟ اگر قرار است کار این‌گونه باشد شرکت‌های داخلی خودشان بروند یک شریک بین‌المللی بگیرند. یک کارمند دولت در وزارت نیرو چه کاره است که برای بخش خصوصی ایران تعیین تکلیف می‌کند، آن هم در کاری که بلد نیست. به قول طلبه‌های قدیم «ضعف‌الطالب‌و‌المطلوب».
وی در این رابطه خبر داد: کمیسیون انرژی شورای عالی امنیت ملی با این کار مخالف است، مرکز پژوهش‌های مجلس با این کار مخالف است، کمیسیون انرژی مجلس جدید با این کار مخالف است. اصلاً معلوم نیست این‌‌ها چه می‌کنند؟ مثل این‌که نسبت به قانون یاغی هستند. نسبت به اصل ۴۴ که تأکید کرده از دولتی کردن بکاهید. این‌‌ها چگونه به دولتی کردن می‌افزایند؟ چگونه این موضوع در دولت تصویب می‌شود؟ من از عدم توجه کارشناسان اقتصادی و وزرای اقتصادی در دولت نسبت به این مصوبه واقعاً در شگفتم. به نظر می‌آید این‌‌ها این قدر کارهایشان زیاد هست که نمی‌فهمند چه چیز را می‌خوانند و چه چیزی را امضا می‌کنند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق افزود: من با صدای بلند می‌گویم این یک خیانت است به شخص رییس‌جمهور! وقتی آقای رییس‌جمهور در نطق انتخاباتی خود قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را دست گرفتند و در نطقشان نشان دادند گفتند ما این را اجرا می‌کنیم. این‌‌ها که می‌گویند ما مصوبه داریم این مصوبه خلاف متن این قانون است. پس این خیانت است به مواضع ریاست جمهوری. من حاضرم در این باره با هر کس که لازم باشد مناظره کنم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.