اثر وضعی تخلّف قراردادی مأمور دولت

 

حمید حسین‌زاده

استراتژیست و مشاور حقوقی

Hosseinzadeh.hamid@gmail.com

مقدّمه

صحت و نفوذ عمل حقوقی مأمور دولت، با تکیه بر اصول بنیادین حقوق عمومی (اداری)، خاصّه اصول قانونیّت و عدم صلاحیّت، متوقّف بر رعایت اصول چهارگانه استناد، استدلال، انضباط و احتیاط است. از این‌رو، مأمور دولت برای انعقاد قراردادهای ذیل حقوق عمومی، باید وفق مقرّرات عمل نماید. حال سؤال اینجاست که، اثر وضعی تخلّف مأمور دولت، هنگام انعقاد قراردادهای دولتی، چیست؟ نگارنده در این یادداشت تخصصی، به پرسش پیش‌گفته، پاسخ داده است.

طرح بحث

برای بررسی اثر وضعی تخلّف قراردادی مأمور دولت، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، باید قائل به تفکیک شد.

۱-    در بدو امر، باید بررسی شود تخلّف واقع، ناظر به شروط صحّت عقد است؟ و یا منصرف از آن. اگر تخلّف ناظر به شروط صحّت عقد (موضوع «ماده ۱۹۰» قانون مدنی ذیل حقوق خصوصی و مواد اختصاصی مندرج در قوانین مالی و محاسباتی ذیل حقوق عمومی) باشد، در بطلان مطلق قرارداد، تردیدی نیست. قرارداد منعقده، بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات (در فرآیند ارجاع خدمات مشاوره و پیمانکاری)، بدون ارائه تضمین شرکت در مناقصه (در عقد فرآیند)، بدون ارائه تضمین انجام تعهدات (در قرارداد پیمانکاری)، بدون وجود نقشه و یا فقدان پاداری بودجه (در قرارداد سرجمع)، باطل و بلا اثر است.

۲-    در صورتی که تخلّف، منصرف از شروط صحت عقد باشد، باید بین شروط واجد وصف مبطل و شروط فاقد وصف پیش‌گفته، قائل به تفکیک شد.

۲-۱-        اگر تخلّف صورت‌گرفته «اعم از قولی (اندراج در عقد) و فعلی (رفتار)»، ناظر به شروط صحّت عقد نباشد ولیکن، خلاف مقتضای ذات عقد باشد و یا موجب جهل به عوضین شود، وفق «ماده ۲۳۳» قانون مدنی، باطل و مبطل عقد می‌باشد. بطلان قراردادهای تجزیه‌پذیر (نظیر قرارداد ذیل نشریه ۴۳۱۱)، به جهت فقدان وجود نقشه، از این دسته است.

۲-۲-        اما اگر تخلّف واقع، فاقد وصف مبطل باشد، باید تفکیک دیگری مدنظر قرار گیرد.

۲-۲-۱-  اگر تخلّف ناظر به تعهد زائد بر اعتبار باشد، به حکم «ماده ۹۲» قانون محاسبات عمومی، عقد غیرنافذ مشروط خواهد بود.

۲-۲-۲-  و در صورتی که، تخلّف منصرف از تعهد زائد بر اعتبار باشد، در این صورت تفکیک دیگری لازم است.

۲-۲-۲-۱-      اگر تخلّف ناظر به تنظیم اسناد قراردادی در عقود همسان و معین باشد، عقد واقع، صحیح ولیکن شروط برخلاف سند قراردادی همسان معین، باطل است. از این‌رو، حذف و یا اضافه شروط به قراردادهای همسان معین ذیل نظام‌های فنّی و اجرایی، همچنین الحاق شرایط عمومی غیر متناسب با ذات کار، توافق بر خلاف قواعد آمره و مالاً شرط نامشروع («بند ۳» ذیل «ماده ۲۳۲» قانون مدنی) محسوب شده و محکوم به بطلان است؛ لیکن عقد صحیح می‌باشد.

۲-۲-۲-۲-      در صورت فقدان سند همسان قراردادی معین، عقد غیرنافذ مشروط است.

۲-۲-۳-            حال اگر تخلّف منصرف از تنظیم اسناد قراردادی باشد، نظیر اینکه جواز اقلام ستاره‌دار بیش از میزان مندرج در نشریه لازم‌الاجرای فهرست بهاء را، اخذ ننموده و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزیده است. در این حالت نیز، به جهت تخلّف از مقرّرات عقد غیرنافذ مشروط است.