در ۲۷ تیرماه ۱۳۸۹ در حالی سیمان برای اولین‌بار وارد بورس کالا شد که تا پیش از آن، صنعت سیمان محلی برای کسب سود دلالان بود و قیمت‌گذاری دستوری موجب شد تا نه تنها تولیدکنندگان بلکه مصرف‌کنندگان نیز جزء متضرران اصلی آن باشند؛ در این بین برخی افراد با استفاده از رانت و با سوءاستفاده […]
در ۲۷ تیرماه ۱۳۸۹ در حالی سیمان برای اولین‌بار وارد بورس کالا شد که تا پیش از آن، صنعت سیمان محلی برای کسب سود دلالان بود و قیمت‌گذاری دستوری موجب شد تا نه تنها تولیدکنندگان بلکه مصرف‌کنندگان نیز جزء متضرران اصلی آن باشند؛ در این بین برخی افراد با استفاده از رانت و با سوءاستفاده از این شرایط، اقدام به خرید سیمان با قیمت دستوری از درب کارخانه کرده و با قیمت آزاد به مصرف‌کننده می‌رساندند که سود عظیمی عاید آن‌‌ها می‌شد. در آن دوره بخش عمده‌ای از سیمان تولیدی کشور توسط افرادی خاص خریداری می‌شد و این موضوع حاکی از رانت بزرگی بود که در قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد. بنابراین تصور اینکه این افراد به راحتی از این سود چشم‌پوشی کنند دور از ذهن است. دلالها و مافیای بازار سیمان تلاش زیادی برای توقف عرضه سیمان در بورس کالا طی سالیان گذشته انجام دادند و در مواردی نیز موفق بودند، به‌عنوان مثال در سال ۹۱ سیمان به غایب همیشگی تابلوی معاملات تبدیل شده بود. مسؤولان و کارشناسان دلیل اصلی توقف معاملات سیمان در بورس کالا طی آن دوره را نرخ گذاری دولتی و تعیین سقف قیمتی در این بورس عنوان می‌کنند که نتیجه آن عدم تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا و تمایل به فروش آن به قیمت‌های بالاتر در بازارسیاه بود. اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در نهایت سیمان در بورس کالا عرضه شد. با این حال دیری نپایید که همراهی دولت با دلالها موجب به گوش رسیدن مجدد زمزمه‌هایی مبنی بر توقف عرضه سیمان در بورس کالا شد.
همراهی دولت با دلالها
بورس کالا، بازاری رقابتی است و باید شرایط به‌گونه‌ای مهیا شود که تمامی سیمان تولیدشده از طریق بورس به دست مصرف‌کننده برسد چراکه در ساختار سنتی و غیرشفاف، این دلالان هستند که سود اصلی را به جیب می‌زنند و مصرف‌کنندگان نیز با رشده‌ای عجیب قیمتی مواجه می‌شوند. در حالی که عرضه سیمان در بورس به شفاف‌سازی و حذف دلالان کمک می‌کند، اما وزارت راه و شهرسازی و صمت به شدت دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند؛ نکته جالب ماجرا همراهی و هم‌صدایی بخشی از بدنه دولت به ویژه وزارت صمت است که به جای اینکه حامی تولید باشد با دلالان همراه شده تا آن‌‌ها به منفعت از دست‌داده خود برسند. آن‌‌ها معتقدند این صنایع شبکه توزیع سنتی خود را دارند، همچنین بر این باور هستند که عرضه سیمان در بورس واسطه‌گری و گروگان گرفتن مردم برای دریافت پول است و باعث افزایش قیمت خواهد شد، در حالی که قیمت سیمان در بازار با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و هر زمان که عرضه کم و تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها رشد خواهد کرد. مشخص نیست؛ چرا متولیان وزارت صمت از شفاف‌سازی واهمه دارند، آیا پای منفعتی در میان است که سخت به دنبال ادامه قیمت‌گذاری دستوری هستند؟ سیاستی که وزارت صمت درباره فولاد نیز چند ماه قبل پیش گرفت و با مخالفت زیادی روبه‌رو شد و در نهایت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. هر چند گمان می‌رفت پس از عرضه سیمان در بورس، این موضوع خاتمه یافته باشد، اما سود رانت نهفته در این صنعت موجب شد تا دلالان و رانت‌خواران دست از تلاش برندارند و رایزنی‌های خود برای حذف سیمان از بورس کالا را ادامه دهند. در این میان بی‌تدبیری وزارت نیرو در تأمین برق بخش خانگی نیز به کمک دلالان و رانت‌خواران آمد و این وزارتخانه برای جبران کمبود برق بخش خانگی در اقدامی عجیب و یک شاهکار مدیریتی، برق کارخانه‌های تولید سیمان را قطع کرد. قطع برق عملاً تولید سیمان را تحت تأثیر قرار داد و موجب کاهش حجم تولید و به‌دنبال کاهش عرضه در بورس شد و همین موضوع با توجه به تقاضای موجود قیمت را بالا برد. دلالان که در انتظار فرصت برای خارج کردن سیمان از بورس بودند این موضوع را به‌ترین فرصت و بهانه خوبی برای مانور دادن یافتند و با استفاده از عناصر خود به افزایش قیمت سیمان دامن زدند. با توجه به اینکه رونق ساخت و ساز در بخش مسکن یکی از اولویت‌های دولت جدید است، لازم است برای تعدیل هزینه‌ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن، دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود. حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران ممکن نیست و این امر صرفاً از طریق عرضه در بورس کالا ممکن است که باعث حذف پدیده رانت و دلالی از این فرآیند می‌شود.
عرفان میرزایی؛ پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.