قسمت پانزدهم محمدرضا امیدیان هنگامی که یک قرارداد اجرایی امضاء و نافذ می‌شود، هدف طرفین قرارداد اجراء و تحویل و تحول به‌موقع پروژه درمدت زمان پیش‌بینی شده پیمان است. بدیهی است؛ این مهم، زمانی محقق خواهد شد که فرآیند کار از ابتدا تا انتها شامل تحویل زمین، تجهیز کارگاه، شروع عملیات اجرایی و تنظیم و […]
قسمت پانزدهم
محمدرضا امیدیان
هنگامی که یک قرارداد اجرایی امضاء و نافذ می‌شود، هدف طرفین قرارداد اجراء و تحویل و تحول به‌موقع پروژه درمدت زمان پیش‌بینی شده پیمان است. بدیهی است؛ این مهم، زمانی محقق خواهد شد که فرآیند کار از ابتدا تا انتها شامل تحویل زمین، تجهیز کارگاه، شروع عملیات اجرایی و تنظیم و پیگیری برنامه زمان‌بندی و سایر موارد مرتبط به‌نحو مطلوب صورت پذیرفته و طرفین با همکاری مستمر و مؤثر کار را به اتمام رسانند. اما هرگونه بی‌نظمی و ایجاد مشکل در هر قسمت از اجرای کار و از طرف هر یک از متعهدین موجب وقفه در کار و در صورت ادامه یافتن باعث قطع ارتباط و به نوعی نابودی و انحلال پیمان خواهد شد. در این راستا قرارداد فسخ شده ویا در بهترین حالت خاتمه داده می‌شود. حتی اخیراً در برخی از قرارداد‌ها موضوع برکناری پیمانکار به جای فسخ قرارداد نیز مطرح می‌شود که در جای خود نیز قابل تأمل و بررسی است. همان‌طور که تاکنون مرسوم بوده در قراردادهای دولتی فسخ و یا خاتمه وفق مواد ۴۶ و۴۸ شرایط عمومی در انحصار کارفرما بوده و تنها با ابلاغ و دستور کارفرما قراردادی فسخ و یا خاتمه داده می‌شده و پیمانکار در این خصوص هیچ‌گونه اختیاری نداشته است. اما این موضوع در قراردادهای خصوصی متفاوت است و از همین نگاه و دیدگاه می‌توان به اختلاف قراردادهای خصوصی و دولتی در نحوه اجرا پی برد. زیرا عموماً قراردادهای خصوصی تابع شرایط عمومی نمی‌باشند مگر اینکه در موارد خاصی در قراردادهای منعقده اعلام گردد که شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه حاکم بر قرارداد فیمابین می‌باشد، در این صورت استناد به آن الزامی است. به همین علت تبعیت قراردادهای خصوصی از شرایط عمومی پیمان لزومتی نداشته و متعهدین ملزم به تبعیت و پایبند بودن براساس قانون مدنی هستند. بدین‌گونه که شرط فسخ یک قرارداد منوط به ذکر و اثبات یکی از خیارات از سوی هرکدام از طرفین قرارداد می باشد و هرکدام به تنهایی می‌توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. بنابراین پیمانکار و یا کارفرما کافی است به یکی از خیارات تخلف شرط، عیب، تدلیس، غبن و… طبق قانون مدنی اشاره نمایند و با ارائه مستندات و مدارک مثبته نسبت به بروز و اثبات یک یا چند خیار اقدام نموده و قرارداد را فسخ نمایند. لیکن از آنجا که تصمیم و ابلاغ فسخ به سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد، فلذا؛ برای استیفای حقوق حقه خود با طرح دعوی در مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام به طرح فسخ قرارداد نموده و منتظر نتیجه دستگاه قضا جهت تأیید و یا رد فسخ می‌باشند.
علی‌رغم وجود مشکل در جهت ابلاغ فسخ به یکی از طرفین قرارداد و ورود قوه‌قضاییه درخصوص تأیید یا عدم تأیید و قبول طرفین، به نظر می‌رسد موضوع فسخ و یا خاتمه به صورت دو طرفه؛ باعث می‌شود که نظر طرفین قرارداد را تأمین نماید و در صورتی که فسخ قرارداد به صورت یک طرفه باشد، موجب پایمال شدن حقوق یکی از متعهدین گردد؛ به گونه‌ای که اخیراً در برخی از قراردادهای دولتی نیز متأثر از این امر نباشد، به‌گونه‌ای که اخیراً در برخی از قراردادهای دولتی این مطلب مورد تجدیدنظر قرارگرفته و از سوی معاونت محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییراتی در شرایط عمومی برخی از قراردادهای اجرایی داده شده، به طوری‌که در بعضی از آن‌ها ابلاغ فسخ و یا خاتمه تنها از سوی کارفرما متصور نیست بلکه پیمانکار نیز مطابق با شرایطی که در قرارداد و شرایط عمومی درج می‌شود از کارفرما با دادن اخطار، درخواست فسخ نماید.
ادامه دارد…….
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.