بررسیهای انجام شده نشان میدهد، اجرای دولت الکترونیکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میشود. به گزارش تسنیم، اصطلاح دولت الکترونیک بهطور جدی از دهه ١٩٩۰ مطرح گردیده است و به عقیده صاحبنظران میتواند مدلهای جدید حکومت را تکامل بخشد. مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی […]
بررسیهای انجام شده نشان میدهد، اجرای دولت الکترونیکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میشود. به گزارش تسنیم، اصطلاح دولت الکترونیک بهطور جدی از دهه ١٩٩۰ مطرح گردیده است و به عقیده صاحبنظران میتواند مدلهای جدید حکومت را تکامل بخشد. مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد. برخی از این تعاریف به شرح زیر هستند:
اصطلاح «دولت الکترونیک» بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت و به صورت گستردهای در فرآیندهای دولتی تمرکز دارد. شبکه اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن میتواند کلیه ساختار و عملیات دولت را متحول سازد.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی، به منظور بهبود اثربخشی مدیریتی و ارتقای ارزشهای دموکراتیک به مانند یک چارچوب قانونی است که منجر به بهبود و تقویت دانش جمعی و ابتکارات نوین در زمینه فناوری اطلاعات میشود.
دولت الکترونیک شامل تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسبوکارها) و کارمندان است.
در تعریف دیگری دولت الکترونیک را میتوان اینگونه معنا کرد؛ دولت الکترونیک عبارتست از: استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم، بنابراین هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیمگیریهای عمومی.
مزایای اقتصادی اجتماعی دولت الکترونیک
دولت الکترونیکی میتواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان میدهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایینتر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسبتری در شاخص دولت الکترونیکی دارا میباشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیمهای مدیریت و عوامل کلانتر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمیتواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.
توسعه سینوسی دولت الکترونیک در ایران
در دو دهه گذشته، دولتها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرآیندهای دولت استفاده نمایند. در این رابطه علیرغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روشهای نوآورانه خدمترسانی ارائه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بدگمان میباشند. بهطوری که بهرهمندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایههای اجتماعی و نیز شاخصهای حکومتداری خوب هستند. از اینرو میتوان گفت؛ توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گستردهای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایههای اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم میکند. لازم به ذکر است که منافع اشاره شده به علت وجود شکاف دیجیتالی ممکن است برای کل جامعه محقق نشود. شکاف دیجیتالی با تعریف فاصله میان استفادهکنندگان از فضای مجازی و سطح توانایی آنها و افرادی که از این توانایی و امکان برخوردار نمیباشند؛ میتواند مانع از پذیرش و نفوذ خدمات دولت الکترونیکی و در نتیجه کاهش بازده سرمایهگذاری انجام شده شود. یکی از معمولترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفهجویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرآیندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب میباشد. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر میشوند. همچنین ارائه مالیات الکترونیکی بهعنوان یکی از محصولات دولت الکترونیکی میتواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود. موضوع مهم درخصوص دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی میباشد. در ابتدا با توجه به سرمایهگذاری مورد نیاز و فعالیتهای لازم جهت اجراء و توسعه دولت الکترونیکی؛ تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولیکن در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش مییابد که این مشکل با ورود بخشخصوصی و نیاز به نیروی ماهر تا حدی برطرف میشود. اجرای دولت الکترونیکی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میشود. اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح بواسطه حجم بالای سرمایهگذاری مورد نیاز، بهصورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد میشود. تأثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنان که نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی مؤید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان میباشد. بهطوریکه افزایش بهرهوری ارائه خدمات، موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهرهوری و رشد اقتصادی خواهد شد. بهطور خلاصه باید گفت اجرای دولت الکترونیکی آثار و پیامدهای مختلف اجتماعی اقتصادی به دنبال خواهد داشت که این آثار عبارت استاز:
*بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد
*بهبود رابطه شهروندان و دولت؛ بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی
*کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارتها و توانمندسازی (روستایی)
*بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی؛ افزایش بهرهوری و اثربخشی در ارائه خدمات
*افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسبوکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر
*کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.