حرف‌های خودی و بی‌خودی بازرسی و غُل و زنجیر قانون! اجازه بدهید ابتدا یک سوزن ریزی به خودمان بزنیم، بعد یک جوالدوز پدر مادردار به دیگران! اگر خودی و بی‌خودی‌های ما را بگردی لااقل یک در میان و نهایتاً دو در میان! گیر داده‌ایم به بی‌دروپیکری و ضعف نظارت و بازرسی و قس‌علیهذا، […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
بازرسی و غُل و زنجیر قانون!
اجازه بدهید ابتدا یک سوزن ریزی به خودمان بزنیم، بعد یک جوالدوز پدر مادردار به دیگران! اگر خودی و بی‌خودی‌های ما را بگردی لااقل یک در میان و نهایتاً دو در میان! گیر داده‌ایم به بی‌دروپیکری و ضعف نظارت و بازرسی و قس‌علیهذا، البته الان قرار نیست کوتاه بیاییم و همچنان مرغ ایراد ما از شیر تو شیری این مقوله، سفت و محکم روی یک پا ایستاده است، بلکه از آنجا که جنابمان به درددل بازرسان گوش فراداده و ابهام و ضعف قوانین مربوطه را مرور فرموده‌ایم، دو ریالی مبارک‌مان افتاد که به جز بی‌دروپیکری و ضعف نظارت و بازرسی، جناب قانون و مقررات هم تمام‌قد در خدمت است و دست‌کم نیمی از این آتش از گور همین ابهام و ضعف و سکوت قانون است!
اول از همه اینکه گزارش مردمی از گران‌فروشی و کم‌فروشی و عدم درج قیمت و ارائه فاکتور و این قسم تخلفات رایج برخی کسبه محترم، اگر هنر داشته باشد، می‌تواند اکیپ بازرسی را ببرد سر وقت جناب متخلف مربوطه و اینکه آیا ایشان در کدام تخلف مشغول است و متبحر، آن را باید عزیزان بازرس رؤیت کنند، بررسی کرده و بر ایشان محرز شود، وگرنه هزار تا انسان عاقل و مشتری بالغ و عاصی از آن کاسب گرانقدر هم که شکایت کرده و عارض شوند، همچنان قاعده اصل برائت جاری و ساری است!
دوم از همه اینکه! کافی است کسبه محترم بو ببرد که بازرس به سراغش آمده است، با اعلام قیمت‌های درست و وفق مقررات، به طرفة‌العینی جناب بازرس را خلع سلاح می‌کند، می‌ماند بحث عدم درج قیمت و ارائه نکردن فاکتور خرید و این قسم تخلفات که اگر هم اثبات شود، جریمه‌‌اش علی‌الحساب خیلی کمتر از قیمت نیم‌کیلو پسته تَر و تازه است! جناب قانون هم تکرار در تکرار این تخلف را دلیلی برای تشدید جریمه ندانسته و در یک کلام این‌گونه جریمه‌ها برای کاسب متخلف علی‌السویه است و زحمت رفتن به بانک و پرداخت آن بیشتر آزاردهنده است تا اصل خود جنس!
قانونی که یک زمانی ۶۱ روز زندان را برای عدم درج قیمت و ارائه نکردن فاکتور مصلحت دیده بود، با تغییراتی که در چند سال گذشته اعمال شده، آنچنان مهربان و ملوس شده است که بازدارندگی که ندارد هیچ، اساساً برخی کسبه متخلف بچه‌زرنگ، آن را عددی حساب نمی‌کنند، چه رسد که بخواهند خاطر مبارک را نامبارک کنند!
البته از این هنرمندی آن برخی کسبه محترم هم غافل نشویم، برای آنکه وقتی با بازرس روبه‌رو می‌شوند بتوانند به راحتی قیمت را آنچنانی که درست است بگویند، کار را راحت کرده‌اند، جریمه چندرغازی تخلف عدم درج قیمت را به جان خریده‌اند و هر موقع که صلاح است به‌صورت لسانی قیمت را می‌گویند! و در مواردی که ارائه فاکتور، گران‌فروشی آن‌ها را رو می‌کند، باز آن جریمه بی‌خطر ملوس عدم ارائه فاکتور را در آغوش می‌فشارند و گران‌فروش خود را پنهان از دید اغیار! به همین سادگی!
اینکه چرا این بساط گران‌فروشی و کم‌فروشی و عدم درج قیمت و عبور و مرور آزاد بر روی خط قرمز قانون و پوست کلفت شدن برخی‌ها جمع نمی‌شود و برخی کارخانه‌دار و توزیع‌کننده و فروشند و کاسب هر جور که میل مبارک‌شان می‌کشد، با قیمت‌ها بازی می‌کنند و اگر عارض شوی، طلبکار و مدعی هم می‌شوند، نه سؤال سختی است و نه جواب سختی دارد، فقط همت و هماهنگی چند دستگاه و اصلاح رویه‌ها و قوانین را طلب می‌کند که باید صبح دولتش بدمد!
هوشنگ‌خان
ا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.