یکی از پُرتکرا‌رترین ابهاماتی که در روزهای اخیر به طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن وارد شده، مسأله تأمین مالی است. چرا که ساخت یک میلیون مسکن در سال ۳۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به منابع مالی موجود و بودجه ۱۴۰۰دولت به تنهایی قادر به پرداخت این حجم از […]
یکی از پُرتکرا‌رترین ابهاماتی که در روزهای اخیر به طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن وارد شده، مسأله تأمین مالی است. چرا که ساخت یک میلیون مسکن در سال ۳۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به منابع مالی موجود و بودجه ۱۴۰۰دولت به تنهایی قادر به پرداخت این حجم از نقدینگی نمی‌باشد. به همین جهت مجلس شورای‌اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل سیستم بانکی کشور را مکلف کرده که ساخت ۱٫۲ میلیون واحد مسکونی در یک سال را به مبلغ مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسیهلات ساخت مسکن تأمین مالی کنند. این در حالی است که تأمین چنین تسهیلاتی برای نظام بانکی بسیار سخت می‌باشد و در صورت تأمین اثرات تورمی ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند؛ نظام بانکی می‌تواند با سایر شیوه‌های مدرن از جمله صندوق‌های املاک و مستغلات، انتشار اوراق مسکن و… زمینه تأمین منابع مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال را فراهم کنند. مهدی سلطان‌محمدی؛ کارشناس اقتصاد مسکن، درباره مأموریت وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اظهار داشت: موضوع بسیار مهم منابع پولی و سرمایه لازم برای احداث این میزان واحد مسکونی است که این سرمایه یا باید از طریق مردم و بخش‌خصوصی و یا دولت و سیستم بانکی تأمین شود. به خوبی می‌دانیم که در اقتصاد ما چنین ظرفیتی وجود ندارد. کما اینکه اگر چنین ظرفیتی وجود داشت در سال‌های گذشته ساخت‌وساز با حجم‌های بالاتری انجام می‌شد و امروز با چنین انباشتی از تقاضا مواجه نبودیم. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ادامه داد: هزینه احداث هر مترمربع واحد مسکونی به شدت بالا رفته به‌طوری که قیمت مصالح نسبت به سه سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر شده، بنابراین سازندگان برای پیشبرد پروژه‌های خود به سرمایه بیشتری نیاز دارند. همچنین قیمت زمین و عوارض ساختمانی هم افزایش قابل‌توجهی داشته و اگر فرضاً سازنده‌ای در سال‌های گذشته توان ساخت ۱۰ واحد مسکونی را داشت با همان سرمایه دیگر قادر به پیشبرد چنان پروژه‌ای نیست. کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه سیستم بانکی هم توان تأمین مالی چنین پروژه‌ای را ندارد، گفت: علاوه بر اینکه سیستم بانکی توان تأمین منابع لازم برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال را ندارد باید توجه داشته باشیم که سیاست‌گذاری‌های اعتباری برای سال ۱۴۰۰ هم تعیین شده و چنین منابعی پیش‌بینی نشده است. سلطان‌محمدی؛ با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، چنین ظرفیتی در سیستم بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: تأمین چنین حجمی از اعتبار برای بخش مسکن از طریق جذب منابع مردم توسط سیستم بانکی قابل انجام نیست، مگر اینکه بانک‌ها به بانک‌مرکزی متوسل شوند که آن هم به مفهوم افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم است که در نهایت در میزان ساخت‌وساز اثر می‌گذارد و از آنجایی که هزینه‌ها را افزایش داده و در نتیجه حجم ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد. وی تصریح کرد: معتقدم یکی از روش‌های تأمین مالی می‌تواند استفاده از اوراق باشد و بهترین راهکار این است که اوراق مسکن در کشور منتشر شود که البته نرخ این اوراق بسیار مهم و تعیین‌کننده است. سلطان‌محمدی؛ با بیان اینکه نرخ اوراق قطعاً باید متناسب با نرخ تورم و نرخ واقعی بهره باشد، گفت: این اوراق فعلا با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصدی جذب می‌شود که در نتیجه با در نظر گرفتن هزینه‌های سیستم بانکی عمل قیمت تمام شده وام‌‌ها به ۲۰ الی ۲۲ درصد می‌رسد که گروه هدف این طرح قادر به پرداخت اقساط چنین وامی نخواهند بود. البته در اینجا دولت می‌تواند نقش حمایت‌کننده داشته باشد و برای بخشی از اقشار هدف یارانه‌ای در نظر بگیرد و بخشی از هزینه‌های وام را تقبل کند که به نوبه خود باعث افزایش کسری بودجه در سال‌های بعد و تشدید تورم خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.