نماینده ادوار مجلس، در مورد خرید و فروش خودرو و معضلات صنعت خودرو، گفت: مافیا به گروههایی اطلاق میشود که هم دستی در قدرت دارند و هم دستی در ثروت. ثروت از نوع رانت و انحصار که وقتی کنار هم قرار گیرند، مافیا شکل میگیرد و برخی از صنایع بزرگ کشور چون فولاد، آلومینیوم، معادن […]
نماینده ادوار مجلس، در مورد خرید و فروش خودرو و معضلات صنعت خودرو، گفت: مافیا به گروههایی اطلاق میشود که هم دستی در قدرت دارند و هم دستی در ثروت. ثروت از نوع رانت و انحصار که وقتی کنار هم قرار گیرند، مافیا شکل میگیرد و برخی از صنایع بزرگ کشور چون فولاد، آلومینیوم، معادن و خودروسازی به شدت آلوده چنین ویروسی هستند. وی افزود: مافیا و صاحبان منافع که در قدرت هستند و یا با قدرت ارتباط دارند به دلیل نفوذی که دارند دولتها را به انحراف میبرند یا ناکارآمد میکنند و بخش دیگر عمداً ساختاری را ایجاد میکنند تا در دل آن ساختار هر کاری خواستند، انجام دهند.
حضور دولت در صنعت، مافیا را شکل میدهد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم، در ساختار صنعت خودرو عمدهترین و بزرگترین مشکل را تصدیگری دولت در صنعت عنوان کرد و بیان داشت: تجربه ثابت کرده هر کجا دولت در صنعت نقش داشته باشد ابتدا انحصار، فساد، رانت و در نهایت مافیا شکل میگیرد. وی با تأکید بر اینکه دولت باید سیاستگذار، حامی و ناظر باشد ولی متأسفانه در اینجا تصدیگری، هیأت مدیره و مدیرعامل را هم دولت انتخاب میکند، تصریح کرد: اغلب افرادی در دولت که صاحب منافع و ذینفوذ هستند تأثیر خود را در این جریان میگذارند و گاهی برخی نفوذها حتی وزیر را هم دور میزند. به گزارش از بازار؛ علیلو؛ گفت: طبق تحقیق و تفحصهای انجام شده در سالهای قبل در بعضی از خودروها ۲۰ تا ۲۵ و در برخی ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت بیدلیل وجود دارد که مربوط به گرانی مواداولیه خودرو نیست و بیانگر انحصار و مافیاست. وی با بیان اینکه در سال۹۲، ۷۲ هزار ماشین بابت انحصار تولیدکننده کف پارکینگهای خودروساز خوابیده بود و عمدتاً به یک شرکت بزرگ برمیگشت، گفت: برخلاف قانون، قطعهساز نمیتواند در هیأتمدیره خودروساز بنشیند که در اینجا قطعهساز انحصار را شکسته و در هیأت مدیره نشسته و سهام خودروساز دیگر را هم خریده و با سهام خود شرکتهای زیرمجموعه ایجاد کرده و مافیا است.
۱۳ پرونده قطور از مافیا و دستهای پشتپرده در قوهقضاییه
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم، گفت: زمانی که من نماینده مجلس بودم پروندههای قطوری را از مافیای خودرو به قوهقضاییه برای رسیدگی اعلام کردهام و بارها در رسانه ملی و صداوسیما اسم برخی افراد که در خودرو انحصار ایجاد کرده و پشتپرده صنعت خودرو هستند را آوردم. ولی اکنون که دیگر نماینده نیستم برای من هفت پرونده شکایت بازکردهاند که هر روز در دادگاهها هستم. وی با تأکید بر اینکه ضروری است که یک دستگاه نظارتی ورود کند و دستهای پشتپرده را رو کند، اظهار داشت: انتظار میرود از دولت جدید که ضدفساد است این انحصار و ضایعهها را که بر صنعت خودرو وارد شده برطرف و موضوع مافیا در خودرو را حل و غیرقانونی حرکت کردنها را به مدار بازگرداند. علیلو؛ تصریح کرد: از قوهقضاییه نیز استدعا داریم ۱۳پرونده قطوری که از تحقیق و تفحص برای رسیدگی ارسال شده است و در دادگاه استیجارهای مورد بررسی قرار نمیگیرد، هر چه زودتر بررسی کند و دست مافیا را در این صنعت رو کند.
دولت با تعرفه واردات میتواند وضعیت خودرو را سامان دهد
سیدجواد حسینیکیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد خرید و فروش خودرو و معضلات صنعت خودرو، گفت: اصلیترین مشکل صنعت خودرو این است که دولت به جای اینکه سیاستگذار باشد به سمت بنگاهداری رفته است. وی افزود: دولت میتواند با تعرفه واردات در یک مقطع کوتاهی به خودروساز و قطعهساز فرصت دهد خودشان را بهروزرسانی کنند و قطعهساز باید بتواند یک خودرو سه کلمهای «ارزانقیمت، رقابتپذیر و صادراتمحور» تولید کنند. نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: ورود خودرو بدون تعرفه به کشور ایجاد رقابت میکند و دولت میتواند با حمایت از بخش داخلی و دادن فرصت برای افزایش کیفیت محصولات در مرحله بعدی اجازه ورود خودرو به کشور با تعرفه صفر را بدهد. حسینیکیا؛ ادامه داد: در شرکت ایرانخودرو دولت شش درصد سهم دارد، در شرکت سایپا نیز دولت ۱۴ درصد سهم دارد ولی ۲۰۰ درصد در این شرکتها دخالت میکند. نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: وقتی انحصار ایجاد شود حتماً فساد در آن ایجاد میشود و مختص این شرکت و آن شرکت خودروسازی نمیشود. وی ادامه داد: در حالحاضر در صنعت قطعهسازی کشور ۵۵۰ هزار نفر و در صنعت خودروسازی نیز ۱۵۰ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند و نان میخورند که امید میرود دولت تدبیری بیندیشد تا این ۷۵۰ هزار نفر آسیب نبینند.
لزوم داشتن صنعت خودروسازی به عنوان یک ارزش
مجتبی نظری؛ کارشناس خودرو، در مورد خرید و فروش خودرو و معضلات صنعت خودرو، گفت: بسیاری از جریانهای صنعتی در صنعت هواپیمایی، لوازمخانگی و… کشور از توسعه صنعت خودروسازی شکل گرفته است و داشتن یک زنجیره تأمین مناسب در کنار صنعت خودرو نیز ثروت بزرگی برای کشور محسوب میشود. وی عمده مشکل صنعت خودروسازی را دخالت دولت عنوان کرد و بیان داشت: دولت با سهم اندکی که در شرکتهای خودرو ساز دارد، حتی هیأتمدیره تعیین میکند و این جریان باعث میشود که جریان یک بنگاه اقتصادی به خطا کشیده شود. نظری؛ ادامه داد: وقتی بنگاه اقتصادی براساس چارچوب بازار حرکت کند و القاعات تولیدی داشته باشد حاصل آن میشود اینکه یک شرکت خودروسازی طی یک سال ۳۲ میلیارد ضرر میدهد. این کارشناس خودرو، با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی، چارچوب اقتصادی برای خود نیاز دارد و باید تصمیمات اقتصادی برای خود بگیرد و براساس بازار و آنچه نیاز بازار است طراحی و تولید کند و تیراژ به صرفه تولید، کمک میکند، گفت: در صنعت خودروسازی حلقهای قبل از خودروسازی وجود دارد به نام حلقه قطعهساز که عمدتاً این حلقه خصوصی هستند. وی با تأکید بر اینکه در دنیا به دلیل اینکه به شدت بازار رقابتی است و سطح سود در این بازار براساس تیراژ است اغلب خودروسازها برای دستیابی به سطح بازار با هم تلفیق میشوند. نظری؛ در ادامه با اشاره به گرانی خودرو، گفت: وقتی قیمت ورق برای تولید اتاق خودرو در سه سال گذشته ۱۷ برابر شده و قیمت مس در طی این سه سال ۲۳ برابر افزایش یافته است، نمیتوان توقعی از محصول نهایی داشت. وی در ادامه، علت خوابیدن ۷۲ هزار ماشین در پارکینگ خودروساز در سال ۹۲ را کاهش سطح سفارش یک قطعهساز عنوان کرد و بیان داشت: در آن زمان یک قطعه که با دانش دانشجویان داخلیسازی شده بود و تولید داخلی داشت باعث شده بود واردات آن قطعه کاهش یافته و دچار مشکل شود، لذا درست زمانی که سطح سفارش این قطعه در شرکت تولیدکننده کاهش یافت، جنگی راه افتاد و واردکنندهها نیز به دلیل کاهش سطح سفارش این قطعه نتوانستند واردات داشته باشند و خودروها به دلیل کمبود قطعه دپو شدند. وی گفت: وقتی قطعهای در داخل تولید میشود، واردکنندگان دیگر بابت واردات آن قطعه سودی نصیبشان نمیشود از اینرو رسانه خرج میکنند و سخنگو پیدا میکنند تا اتهام مافیا و دزدی بزنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.