حدود ۱۵۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌های خودروسازی، بدهی ۶۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به صنعت قطعه، عدم تناسب عرضه خودرو با تقاضا و… همگی منجر به این شده که همچنان خودرو مسیر گرانی را در بازار ادامه دهد. این در حالی است که با شیوه‌های قیمت‌گذاری نادرست تا پیش‌فروش خودرو درآمد حاصل از تولید […]
حدود ۱۵۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌های خودروسازی، بدهی ۶۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به صنعت قطعه، عدم تناسب عرضه خودرو با تقاضا و… همگی منجر به این شده که همچنان خودرو مسیر گرانی را در بازار ادامه دهد. این در حالی است که با شیوه‌های قیمت‌گذاری نادرست تا پیش‌فروش خودرو درآمد حاصل از تولید با هزینه‌های صنعت خودرو همخوانی ندارد و روزبه‌روز بر زیان انباشته دو خودروسازی بزرگ کشور، افزوده می‌شود. زیانی که به گفته آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و ادامه تولید با این سیاست‌‌ها باز هم بر آن می‌افزاید. به گزارش بازار، نکته قابل توجه این است که به‌رغم وضعیت مالی نامطلوب دو خودروسازی بزرگ کشور، مدیران عامل آن‌‌ها در بدو ورود وزیر صمت دولت سیزدهم و درست زمانی که مدت مدیریت آن‌‌ها به پایان رسیده اقدام به پیش‌فروش سالانه و فروش فوری محصولات خود کرده‌اند. به دنبال این ماجرا به نظر می‌رسد نحوه مدیریت دقیقه ۹۰ مدیران خودروسازان دولت روحانی با سیاست‌گذاری‌های شورای‌رقابت در ماه‌های آینده مشکلاتی را برای مدیران تازه منتصب شده و وزیر صنعت،معدن‌وتجارت دولت سیزدهم ایجاد کند. میراثی که خوب و بد آن به‌طور حتم به نام دولت سیزدهم نوشته خواهد شد.
پیش‌فروش ایران‌خودرو
در اواخر مردادماه سال‌جاری، گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام به پیش‌فروش ۱۰ هزار دستگاه خودرو در قالب پنج محصول کرد. با توجه به زیان انباشته ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این خودروساز در سال ۱۳۹۹، وجود خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های این خودروسازی، بدهکاری بالا به زنجیره تأمین؛ جذب مالی از طریق پیش‌فروش نمی‌تواند حتی مُسکن موقتی برای حل مشکلات مالی این شرکت خودروساز باشد. اگر همان‌طور که زمزمه‌های تغییر مدیریت این خودروسازی شنیده می‌شود، مدیرعامل جدیدی سکان هدایت ایران‌خودرو را برعهده بگیرد، به‌طور حتم با چالش تعهدات معوق روبه‌رو می‌شود. البته این نکته را هم نباید نادیده بگیریم که جذب مالی از طریق پیش‌فروش سالانه راهکاری برای مثبت نشان دادن کارنامه مالی برخی از خودروسازی‌‌ها جهت ابقای مدیران در دولت جدید مطرح می‌شود. با توجه به اینکه وزیر صمت دولت سیزدهم وعده متعادل‌سازی بازار خودرو را داده بود، اگر به دنبال دستیابی به این برنامه‌ها باشد، در گام نخست باید تولید و فروش محصولات خودروسازان بزرگ را بررسی و در صورت نیاز حمایت‌های مالی از آن‌‌ها داشته باشد.
فروش فوری سایپا
از میراثی که ایران‌خودرو برای دولت سیزدهم به جا می‌گذارد بگذریم، به تازگی گروه خودروسازی سایپا نیز اقدام به فروش فوری چهار محصول خود با عرضه حداکثر ۹۰ روزه کرده است. این فروش فوری با فرآیند انتخاب مشتریان در قرعه‌کشی و واریز مبالغ علی‌الحساب برگزار شده است. همان‌طور که در مورد تغییر مدیریت ایران‌خودرو پیش‌بینی می‌شود، زمزمه‌های تغییر مدیرعامل سایپا هم شنیده می‌شود. بنابراین شاید فروش فوری در آستانه احتمالی تغییر مدیریت بتواند بارقه امیدی برای ابقای مدیران زیان‌ده در صنعت خودرو باشد. گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را تجربه کرده است. این درحالی است که اگر مدیران خودروسازی راهکاری برای افزایش کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش، ارتقای پیشرانه، ایمنی و پاسخگویی در کنار فروش فوری محصولات در نظر می‌گرفتند، بخش‌های از مشکلات این صنعت حل می‌شد. اما اکنون که خودرو در بازار آزاد بدون ترمز در حال افزایش قیمت است، عرضه قطره‌چکانی خودرو نیز در ماه‌های گذشته از سوی خودروسازان وجود داشت، فروش فوری نمی‌تواند نیاز بازار را پاسخ و مشکل ایجاد شده را رفع کند. اما شاید در کارنامه مدیران خودروسازی‌‌ها تأثیر مثبت برای سکان‌داری داشته باشد.
مصوبه شورای‌رقابت عامل کاهش خرید
باتوجه به اینکه خودرو به عنوان کالا سرمایه‌ای در کشور شناخته می‌شود و سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان از بازارهای موازی به این بازار بسیار زیاد است، تورمی ساخته می‌شود که قدرت خرید مشتریان حقیقی که مصرف‌کننده هستند، به شدت دچار کاهش خواهد شد. از سویی شورای‌رقابت که عملکرد آن به اعتقاد اغلب کارشناسان صنعت خودرو با نامه‌اش وجه تسمیه ندارد، برای شش ماهه دوم سال‌جاری در نظر دارد که افزایش قیمت محصولات را اعمال کند. به گفته رضا شیوا؛ رئیس شورای‌رقابت، این شورا نامه‌ای تحت عنوان درخواست تورم‌بخشی به بانک‌مرکزی ارسال می‌کند. بانک‌مرکزی نیز اطلاعات تورمی را جمع‌آوری و به این شورا ارسال سپس تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت رخ خواهد داد، با این تفاسیر باید انتظار داشت که بار دیگر در مهرماه سال‌جاری افزایش بهای خودرو‌ها در کارخانه صورت گیرد.
وزیر صمت ورود کند
با توجه به اینکه خودرو به عنوان مهم‌‌‌ترین وسیله حمل‌ونقلی که در سبد تورمی کشور جا دارد، هر روز با افزایش قیمت در بازار آزاد و سیستم فروش خودرو نه‌چندان کارآمد، حق مشتریان حقیقی را ضایع می‌کند. لذا وزیر صمت در گام نخست باید برای بهبود اوضاع بازار خودرو، قیمت دستوری را حذف، سازوکار جدید فروش در کنار عرضه مستمر خودرو به بازار را انجام دهد تا قیمت‌ها سرکوب شود. در غیراین صورت حجم خودروهای ناقص کف کارخانه جای خود را به خودروهایی که قدرت خرید برای تهیه آن وجود ندارد خواهد داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.