تحقیقات حقوق آزاد – سال ۱۳۹۳ – دوره ۷- شماره ۲۵ ماهیت ضمانت اجراهای اداری در نظام حقوقی ایران بابک درویشی عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزي. نویسنده اصلی امیرعلی زینالی اقدم کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزي. مسؤول مکاتبات هنگامی‌که در حقوق اداري مسأله تخلفات اداري مطرح […]
تحقیقات حقوق آزاد – سال ۱۳۹۳ – دوره ۷- شماره ۲۵
ماهیت ضمانت اجراهای اداری در نظام حقوقی ایران
بابک درویشی
عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزي. نویسنده اصلی
امیرعلی زینالی اقدم
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزي. مسؤول مکاتبات
هنگامی‌که در حقوق اداري مسأله تخلفات اداري مطرح می‌گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می‌یابندکـه ضمانت اجراء داشته باشند. پاره‌اي از ضمانت اجراهاي حقوقی، خاص حقوق اداري و برخی دیگـر وجهـه‌اي مشـترك باحقوق کیفري، مدنی و… دارند. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهـاي اداري و مقایسه آن باحقوق کیفري، به‌طور ویژه و خاص ماهیت ضمانت اجراهاي اداري را در پرتو وجوهـات اشـتراکی و افتراقی با حقوق کیفري تبیین نماید. در این مقاله سعی بر آن است که بـا بررسـی مـوارد تخلفـات اداري و ضـمانت اجراهاي در نظرگرفته شده براي آن به تبیین ماهیت این تخلفات پرداخته شود. در این راستا با بررسی آیین دادرسـی رسیدگی به تخلفات اداري و آیین دادرسی کیفري وجوه تشابه و افتراق آنان مورد توجه قرار گرفته اسـت. درمـورد تخلفات همیشه این سؤال مطرح می‌گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجـع بـه آن از لحـاظ حقـوقی چیسـت؟ آیاموضوع و مقررات مربوط به آن نوعاً در زمره مطالب کیفري اسـت یـا مـدنی یـا اینکـه تأمین حقـوقی مسـتقل می‌باشد؟ مقاله حاضردر پیرو روشن‌سازي موضوعات مذکور می‌باشد.
واژگان کلیدي: تخلفات اداري- ضمانت اجرا- حقوق کیفري- جرم- حاکمیت قانون- ماهیت حقوقی
مقدمه
هنگامی که در حقوق اداري مسأله تخلف اداري مطرح می‌شود، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می‌یابند که ضمانت اجراء داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداري است اما برخی ضمانت اجراهـا وجهـه‌اي مشترك دارند. سؤال این مقاله اساساً ماهیت ضمانت اجراهاي اداري است که در بعضی ازموارد این ضمانت اجراء با ضمانت اجراهاي مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفري درهم آمیخته و تمیز آن مشکل می‌شود. هنگـامی‌کـه صـحبت از ضمانت اجراهاي اداري در این مقاله می‌شود؛ صرفاً آن بخش از ضـمانت اجراهـایی را در برمی‌گیرد کـه ماهیـت تخلف اداري داشته باشند و در این راسـتا مطـالبی درخصـوص مصـادیق ضـمانت اجراهـاي اداري مـورد تحلیـل قرارگرفته است؛ وگرنه بایستی توجه داشت پاره‌اي از کمیسیون‌هاي اداري همچون کمیسیون مـاده ۷۷شـهرداري، ماده ۱۰۰شهرداري، داراي ضمانت اجراهایی می‌باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند و از حیطه بررسـی این مقاله خارج هستند. بعضی از مصادیق ضمانت اجراهـاي اداري از جملـه مصـادیق ضـمانت اجراهـاي کیفـري می‌باشد و در این مقاله سعی می‌شود به اختلاف این دوضمانت اجراء پرداخته شود؛ به عبارت دیگـر در مـوارد هـمپوشانی ضمانت اجراها درحقوق اداري وحقوق کیفري چگونه باید عمل نمود و چگونـه بایـد ضـمانت اجراهـایی، خاص حقوق اداري پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهاي اداري را بایستی به‌گونه‌اي تبیـین کنـیم کـه بتـوان آنـ‌را از ماهیت ضمانت اجراهاي کیفري جدا نماییم.
پرسش اصلی در این مقاله آن است که ضمانت اجراهاي اداري چه جایگاهی در نظـام حقـوقی ایـران دارنـد؟ پرسش‌های فرعی مقاله عبارتند از:
۱- ضمانت اجراهاي اداري چه نسبتی با ضمانت اجراهاي کیفري دارند؟
۲- چگونه می‌توان بین دو نوع ضمانت اجراء و نیز مراجع وضـع آنهـا ارتبـاط مناسـب و سـازگار بـا منطـق حقـوقی برقرارنمود؟
مطالب این مقاله در دو بخش ارائه گردیده است، در بخش اول به بررسی مفاهیم، مبـانی و کارکردهـاي ضـمانت اجراهاي اداري وکیفري پرداخته‌ایم. در گفتار اول بخش مذکور مفاهیم و مبانی مقاله راذکر نموده‌ایم و آنگاه در گفتـار دوم کارکردهاي ضمانت اجراهاي اداري وکیفري را از منظر تشابهات و تفاوت‌هاي آنها مـورد ارزیـابی قـرار داده‌ایـم. در بخش دوم: انواع ضمانت اجراهاي اداري وتقسیم‌بندي آنها را آورده‌ایم. دراین بخش مطالـب در ۲ گفتـار ارائه گردیده است در گفتاراول انواع تخلفات اداري و سـپس درگفتـار دوم بـه تقسـیم‌بنـدي ضـمانت اجراهـاي اداري پرداخته‌ایم.
بخش اول: مفاهیم، مبانی و کارکردهاي ضمانت اجراهاي اداري و کیفري
گفتاراول: مفاهیم و مبانی ضمانت اجراها
۱- مفاهیم
۱-۱- ضمانت اجراء
درخصوص مفهوم ضمانت اجراء گفته شده است: «هرگاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقـض کنـد قـدرت عمومی براي حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار می‌افتد و عکس‌العمل نشان می‌دهـد ایـن عکس‌العمل را ضمانت اجراء گویند. بنابراین ضمانت اجرا عبارت است از؛ قسمتی از قدرت عمومی که بـه ضـرورت عکس‌العمل علیه ناقض قانون جلوه می‌کند.»[۱] هر یک از شهروندان یک جامعه موظف و مکلف می‌باشند که قواعد و مقررات تنظیم و تدوین شده از سوي حکومت خویش را محترم شمرده و از نقض و زیرپـا نهـادن قواعـد تنظیمـی مذکور اجتناب نمایند. هر قاعدهاي که ازسوي دولت وضع می‌شود، اگر ضمانت اجرایی براي آن در نظر گرفته نشود مطمئناً آن قاعده حقوقی، را نمی‌توان در شمار قواعد حقوقی آورد. «قاعدهاي را که اجراي آن ازطرف دولت تضـمین نشده است، نباید در شمار قواعد حقوقی آورد. زیرا، اگـر اشـخاص در اجـراي فرمـان‌هـاي حقـوق آزاد باشـند و در برابر تجاوز خود هیچ مکافاتی نبینند، نمی‌توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد. براي استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی، ناچار بایستی مردم در برابرهم حقوق و تکالیفی داشته باشند. تا هرگاه حقی مورد تجـاوز یـا انکـار واقع شود، دولت آن را اجرا کند: یعنی، در پناه قدرت خویش، نظمی را که لازمه حفظ اجتماع می‌داند تأمین سـازد.
پس داشتن ضمانت اجراء یکی از لوازم و خصوصیت‌هاي حقوق است و همـین صـفت، قاعـده حقـوقی را از سـایه قواعد اجتماعی، مانند اخلاق و مذهب، جدا و ممتاز می‌سازد.»[۲]
همانطور که گفته شده ضمانت اجراء در یک نظام حقوقی مزایاي زیـادي را دارد از جملـه اینکـه ضـمانت اجراء تضمین بخش عدالت در جامعه است. یکی از خصیصه‌ها و ویژگی‌هاي نظام حقوقی و سیاسی یک کشور این است که عدالت در تمامیت و کلیت چنین نظام‌هایی در قالب قواعد حقوقی تضمین شود. زمانی می‌توان از اجـراي عـدالت در قالب و چارچوب چنین قواعدي صحبت نمود که ضمانت اجراهاي کافی و وافی وجود داشته باشـد تـا حمایـت مناسب و قانونمندي ازاین حقوق قانونی شـهروندان انجـام گیـرد. ازسـوي دیگـر وجـود ضـمانت اجـراء، یکـی از تفاوت‌هاي نظام‌هاي حقوقی با اخلاقی را مشخص می‌سازد.
۱-۲- جرم
«کنش‌هاي مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون براي آن مجازات یـا اقـدامات تأمینی تعیین شده باشد، جرم نام دارد. پس، جرم عمل یا ترك عمل قابل مجازاتی اقدامات تأمینی است که قـانون آن را مشخص می‌کند» باید این نکته را بلافاصله یادآوري کنیم: کنش‌هاي مخالف نظم اجتمـاعی همیشـه عنـوان جـرم نمی‌گیرند، بلکه فقط وقتی جرم نامیده می‌شوند که مجازات یا اقدمات تأمینی و تربیتی براي آنها منظور شده باشـد. در غیر این‌صورت اعمال ضداجتماعی که نام جرم در مفهوم قـانونی آن ندارنـد می‌تواننـد در محـدوده جـرم‌شناسـی) باشرایط خاص (و نه حقوق جزا مورد مطالعه قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است حالت خطرناك و شخصیت منحرف از معیارهاي طبیعی بی‌آنکه جرم انجام گرفته باشد، زیر ذره‌بین دقت و کاوش واقع شود.»[۳]
۲-۲- تخلف اداری
«تخلف از نظر لغوي به معناي باز ایستادن، خلاف و خلف‌وعده، به عهد و پیمان عمل نکردن، سرپیچی و دنبال افتادن می‌باشد» اما در حقوق اداري تخلف عبارت است از اینکه مأموران دولتی در حین انجـام وظیفـه از قـوانین و مقررات اداري تجاوز نموده وآنها را نادیده بگیرند. به عبارت بهتر در هرنظام اداري، به منظور حسن جریـان امـور و تأمین منافع و مصالح عمـومی یکسـري از قـوانین و مقـررات اداري وجـود دارد کـه راهنمـاي عمـل مأموران و کارگزاران اداري است. در صورتی که مأموران و کارگزاران اداري مقررات مذکور را نادیده بگیرند ممکن اسـت در شرایطی که نظام قانونمند اداري وجود داشته باشد توسط دستگاه‌هاي مسؤول متخلـف شـناخته شـده و مجـازات شوند.[۴]
به طور کلی می‌توان گفت هر نظام اداري به منظور رسیدن به اهداف و آرمان‌هاي تعریف شده خویش و در جهـت تأمین حقوق و منافع شهروندان و نیز حکومت قواعد و مقررات نقض شده از سـوي مأموران خـود را مجـازات و مورد سرزنش قرار میدهد. نقض قواعد مقرراتی که به منظور حفظ حیثیت، شان و اعتبـار مجموعـه نظـام اداري و کارگزاران دولتی وضع شده‌اند.
۱-۳- صلاحیت
«صلاحیت تعیین‌کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است. به عبارت دیگر صلاحیت اختیار قانونی یـک مأمور رسمی براي انجام پاره‌اي از امور مانند صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت مأمور دولت درتنظیم سند رسمی اسـت.» [۵]در حقوق اداري گفته می‌شود صلاحیت شایستگی و اجازه قانونی اسـت کـه از طـرف قـانون بـه مقـام اداري بـراي مدیریت مطلوب اداره اعطاء می‌گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق اداري را باید در چـارچوب اصـل آزادي و اصل قانونی بود نباید تحلیل نمود. نکته‌اي که در اینجا حائزاهمیت است اینکه در حقوق عمومی و اداري اصل برعدم صلاحیت مقام عمومی و اداري است مگرآن قسم صلاحیتی که به موجب قانون بـه وي اعطـاء گردیـده است.[۶]
۱-۴- اداره
«اداره به فتح راء از نظر لغوي، یعنی گرد کردن، نظام دادن، رتـق و فتـق دادن بخشـی از هـر وزارتخانـه کـه صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد، اداره به معنی نظام و نسق دادن و اداره کردن شغلی هم آمده است و اداري به معنی منسوب به اداره یا عضو اداره می‌باشد.»[۷] در حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه‌هاي حقوق، اداره در معـانی مختلفی به کار رفته است گاهی به شغل مرتبط با خدمات روزانه‌اي که کارگزاران اداري به انجام آن می‌پردازند گفته می‌شود و گاهی به مجموعه تشکیلات و مؤسسات حکومتی که به وظایف و تکالیف جاري کشور می‌پردازند به کار می‌رود. «اداره از نظر لغوي به معنی تدبیر یا عملکرد اداره و اجراي وظایف اجرایـی نیـز آمـده اسـت و در مفهـوم اصطلاحی آن، تمام طبقات مأمورین عمومی و کسانی که متصدي و مسؤول امور اداره یا دپارتمان اجرایی می‌باشـند را شامل می‌شود.»[۸]
اداره گاهی به معناي مادي و گاهی به مفهوم سازمانی آن به کار می‌رود. اداره در مفهوم مادي خود به اعمالی گفته می‌شود که تشکیلات، سازمان‌هاي اداري به انجام آن مبادرت می‌نمایند و در این مفهوم، هدف‌هاي اداره مـورد نظـر می‌باشد. به عبارتی دیگر همه اعمال عمومی است که دولت یا شخصیت‌هاي حقوق عمومی براي برآوردن و تأمین نیازمندي‌هاي همگانی و حفظ نظم عمومی اجراء نموده مثل دانشگاه‌ها که هدفشان آموزش افـراد بـراي اداره کشـور می‌باشد که در این معنی اداره در مفهوم مادي خود به کار رفته است. اداره به مفهوم سازمانی، ابزارها و تشکیلاتی را در بر می‌گیرد که کارهاي اداري را سامان بخشیده و به تحقق اهداف اداره کمک می‌کند و به عبـارتی کلیـه اشـخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود که ضمن مشـارکت در انجـام امـور اداري از نظـر مـادي، اهـداف آن را محقـق می‌نمایند. مثلاً امکانات دانشگاه به کتاب و ساختمان و بودجه و استاد و دانشجو به مفهوم سازمانی نظر دارد.
۱-۵- ضمانت اجراهای اداری
ضمانت اجراي اداري واکنش و عکس‌العمل نظام اداري در قالب قوانین و مقررات خاص اداري به تخلـف یـا تخلفات کارگزاران و مأموران دولتی می‌باشد. همانطور که از تعریف مذکور برمیآید ضـمانت اجراهـاي اداري هـم چون سایر ضمانت‌هاي اجراهاي کیفري، حقوقی و… نوعی واکنش و پیامد عملی ااعمال انجام شده می‌باشد. با این تفاوت که ماهیت ضمانت اجراهاي مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و همان طور که بعداً اشاره خواهد شد، ماهیـت ضمانت اجراهاي اداري، تخلف یا تخلفات اداري می‌باشد. «اگرچه واکنش اجتماعی در برابر پدیدهاي گونـاگون بـه انحاي مختلف بروز می‌یابد اما این واکنش در مقابل رفتار و اعمالی که به جامعه صنفی – حرف‌هاي ضـرر و آسـیب می‌رساند و نظم سامان یافته بر مبناي مقررات صنفی را دستخوش هرج و مرج می‌کند و به عبارت دیگر، در مقابـل عمل متخلفان یا تخلف شدیدتر است؛ لذا سازمان حرفـه‌اي نـه صرفاً ًبـا قـوانین و سـوگندهاي اخلاقـی بلکـه بـا هنجارهاي انتظامی به جنگ با پدیده متخلفانه می‌رود.»[۹]
۲- مبانی
۲-۱- حاکمیت قانون
توسل به مفهوم قانون به مثابه ابزاري جهت کنترل قدرت حکومت، از عصر فیلسوفان یونان باستان مورد توجه قرار گرفته است و در واقع سرکشی ذاتی قدرتمندان و تصدي و تجاوز به حقوق بنیادین بشر در احراز جایگاه رفیع قانون نقشی به سزا داشته است. حاکمیت قانون Ruleoflaws نیز در چنین فضایی به عنـوان مفهـومی بنیـادین در ادبیات حقوقی و سیاسی مطرح می‌شود. حال سؤال اصلی این است که حکومت براساس سلیقه فردي درسـت و مطلوب است یا قانون»[۱۰]قانون بایستی در کلیت سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري اجراء و اعمـال شـود. کـارگزاران و مقامات اداري به عنوان بازوان اجرایی نهادهاي مذکور نقش به سـزایی در ایـن راسـتا ایفـاء می‌نماینـد. کارکنـان و کارگزاران دستگاه‌هاي اداري بایستی همیشه قانون و قانونمندي را مدنظر داشته و آن را رعایت نمایند. اصولاً بحـث ضمانت اجراهاي اداري در زمانی مطرح می‌شوند که قانون توسط ارکان اجرایی سازمان‌ها و تشکیلات اداري یعنـی کارگزاران اداري نقض و نادیده گرفته شود. بنابر این به اهمیت موضوع حاکمیت قانون در بحث ضمانت اجراهـاي اداري پی می‌بریم. در قبال اجراء و تضمین اصل حاکمیت قانون بایستی ضمانت اجراي اداري وجود داشته باشد. «در این روش اعمال و اقدامات مأموران دولتی می‌تواند از درون سـازمان توسـط مقامـات اداري بـالاتر مـورد نظـارت، بازنگري و اصلاح قرارگیرد. و یا از بیرون سازمان اداري، نهادهاي نظارتی وجـود دارنـد کـه بـر اعمـال و فعالیـت دستگاه‌ها و مأموران اداري نظارت داشته و از فعالیت‌هاي مخالف با قانون ایـن دستگاه‌ها جلـوگیري می‌نماینـد. نمونه‌هاي مهم نهادهاي نظارتی بیرون از دستگاها داري در کشور ما، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسـیون اصـل۹۰ مجلس شوراي اسلامی می‌باشد که با اتخاذ روش‌هاي اداري و نظارتی، هدف موصوف را تأمین می‌نمایند.»[۱۱]
۲-۲- اصل تداوم خدمات عمومی و اداری
اصل تداوم خدمات عمومی و اداري ناشی از ضرورت‌هاي مربوط به اداره اجتماع است این اصـل درخصـوص موضوعاتی که براي تدوام جماعات انسانی ضرورت دارد (نظیر امنیت – نظامیان – خدمات بهداشـتی– پرسـتاران) اهمیت بسیاري دارد. براساس این اصل خدمات عمومی و اداري به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مـداوم بـه نیازهاي عمومی تعطیل‌بردار نیست. این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی و اداري بار می‌نماید که بـه موجـب آن باید تداوم خدمات اداري به نحو مناسبی تضمین گردد. در حقوق فرانسـه ایـن اصـل تحـت تأثیر مکتـب خـدمت عمومی ارائه گردیده و توسعه یافت که می‌توان ریشه‌هاي آن را در ماده ۵قانون اساسـی ۱۹۵۸یافـت. بـه موجـب قسمت نخست این ماده: رییس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد وي با نظارت خـویش عملکـرد مـنظم قواي عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌نماید اصل تداوم خدمات اداري، مرز میان رعایـت منـافع شهروندان و حقوق و تکالیف مقامات اداري است.[۱۲] در حقوق اداري ایران می‌توان گفت که مفهوم خدمات عمـومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه اداري دولت محسـوب می‌شود چـون در اصـول۳،۲۹ و ۳۰ قـانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران وظایفی برعهده دولت قرار داده شده که جزء خدمات عمومی است و دولت موظف شـده است که این گونه خدمات و امکانات رابراي افراد جامعه تأمین نمایند. از نتایج این اصل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- اصل بر تداوم و استمرار کلیه خدمات عمومی و اداري است مگر مواردي که طبق قانون استثنا شده باشد.
۲- اصل خدمات اداري و تداوم آن موجب می‌گردد که کسانی که در پیکارشکنی و نقض این اصل بیایند طبـق قانون و مقررات اداري و جزایی مجازات شوند.
۳- پاره‌اي از کارشکنی‌هاي مأموران دولتی در ارائه خدمات اداري مستمر و مداوم ماهیت تخلف اداري داشته و طبق قوانین و مقررات اداري مجازات می‌شوند و پاره‌اي دیگر از اعمال خلاف قانون کارگزاران و مأموران دولتی در این حوزه ماهیت جرم داشته و طبق قوانین و مقررات جزایی در دادگاه‌هاي عمومی جزایی به آن رسیدگی می‌شود.
۲-۳- پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیري
دولت‌ها از آنجا که به عنوان نمایندگان مردم به ایفاي وظایف و تکالیف قانونی خود مـی‌پردازنـد، موظفنـد کـه درباره تصمیمات و اقدامات خود به شهروندان توضیح کافی بدهند. به نظر می‌رسد عنصـري کـه پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیري دولت‌ها را به همراه خواهد داشت عنصر و وجه دموکراتیک بودن حکومت‌ها می‌باشد. حکـومتی که مردمی و به معناي واقعی دموکراتیک و برخاسته از آرا و نظرات واقعی مردم باشد حکومتی پاسخگو و مسؤولیت‌پذیر نیز خواهد بود. «پاسخگویی یک امر حیاتی براي مسأله حکمرانی مطلوب است. نه تنها نهادهاي دولتـی بلکـه بخش خصوصی و سازمان‌هاي جامعه مدنی نیز باید نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آنهـا قـرار دارند، پاسخگو خواهد بود. در دولت پاسخگو، ویژگی‌هایی نظیـر مـدیریت پاسخگو، پاسخگویی شـهروندان و همراهی مسؤولیت با قدرت نیز وجود دارد. طبیعتاً همراه با پاسخگویی مسؤولیت نیز باید باشد. هر اندازه در دولتی قدرت بیشتر و پاسخگویی و مسؤولیت کمتر باشد کارآیی و اثر بخشی آن کمتر خواهد بود و این دولت آن ویژگی پاسخگویی را نخواهد داشت.»[۱۳] پاسخگویی یکی از مبانی مهم موضوع ماهیت ضمانت اجراهاي اداري است. یکی از تخلفات مهم کارگزاران و کارمندان اداري عدم پاسخگویی به شهروندان می‌باشد. و همین امر زمینه‌ساز مجازات مقامات و کارکنان دولتی را فراهم می‌نماید. به عبارت بهتر همانطور که در ادامه راجع بـه اقسـام و انـواع تخلفـات اداري خواهد آمد عمده تخلفات اداري کارمندان دولت در مواجهه با شهروندان مربوط به عدم پاسخگویی مناسب، شایسته، معقول و به هنگام و سریع می‌باشد. به عبارت بهتر هرگاه میزان پاسخگویی شهروندان به حداقل ممکن خود رسیده ضمانت اجراهاي اداري بیشتر نمود و عینیت پیدا نموده است.
۲-۴- نظارت
نظارت یک مفهوم مبهم می‌باشد. این مفهوم به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بـدین سـبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می‌رسد منظور از نظارت کنترل کردن اعمال و تصمیمات مقامات و کـارگزاران مادون از سوي مقامات و کارگزاران عالی‌رتبه در همان سلسله مراتب اداري می‌باشد. البته می‌توان متعلـق‌الیـه یـا متعلق نظارت را به صورت کلی‌تر چنین تعریف کرد: «مضاف الیه یا متعلق نظارت عبارت از اقداماتی اسـت کـه از سوي مقامات و نهادهاي مختلف حکومتی صورت می‌گیرد. این مقامات و نهادها، در نظام‌هاي مدرن حقوق اساسی، اصولاً از سه قوه نظارت مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می‌شود. این قواي سه‌گانه در حقیقت، کارکردهاي اولیه و اصلی حکومت را انجام میدهد، یعنی کارکردهاي وضع قانون، اجراي قانون و رفع اختلاف یـا تعقیـب و مجـازات جرم براساس قانون.»[۱۴]
در یک مفهوم موسع اصولاً سازمان‌هاي اداري هر کشور به وسیله دو دسته از نهادها مـورد کنتـرل و بـازبینی قـرار می‌گیرند. اولاً از سوي نهادها، مقامات کنترل کننده حکومتی، ثانیاً از سوي نهادهاي کنترل‌کننده غیـرحکـومتی کـه منظور از اینگونه نهادها، مطبوعات، احزاب و… می‌باشد. به نظر می‌رسد به منظور نظارت اداري کارآمد و کامل هر دو دسته نظارت مذکور بایستی وجود داشته باشد. »کنترل اداري نوعی خود کنترلـی اسـت، یعنـی اداره روي خـود کنترل اعمال می‌نماید هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداري از حیث مطابقت اعمال اداري با قواعد و مقررات و از جهت کارایی آن است نهایتاً این کنترل باید احراز این امر را ممکن سازد که آیـا اداره بـا توجـه بـه امکاناتی که در اختیار دارد توانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. این کنترل از نظر موضوع آن سه بعـد دارد. کنترل قانونی بودن، کنترل مصلحت‌اندیشی، کنترل کارآمدي یا بهره‌وري»[۱۵] آنچه که نظارت‌هاي اداري مذکور را در نهادها و سازمان‌هاي اداري توجیه می‌نماید اصل کنترل یا سلسله مراتب اداري است. «نظارت سلسله مراتبی که نظارت با نظام تبعیت نیز نامیده می‌شود نظامی است که در آن مقامات مافوق به کارکنان مادون خود دستور می‌دهند و بر آنها نظارت می‌کنند و کارکنان مرئوس مکلف به اطاعت از دستورات و اوامر مافوق خود هستند.»[۱۶]
۲-۵- حق بر دادخواهی
«حق بر دادخواهی عنوان جامعی است که می‌تواند شامل حق بر دسترسی افراد به مراجع قضایی و یا درصورت لزوم مراجع اداري و صنفی جهت دادخواهی نسبت به نقض حق‌ها و آزادي‌هایشان باشد. ماده هشتم اعلامیه حقوق بشر حق همه افراد را بر دسترسی به جبران مؤثر به وسیله دیوان‌هاي صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق‌هاي بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی و یا دیگر قوانین هستند، مورد تأکید قرار مـی‌دهـد»[۱۷]مقامـات حکـومتی و دولتی علاوه بر اینکه در شناسایی موارد تخلف و بعضاً اعمال مجرمانه کـارگزاران و مقامـات اداري خـود بایسـتی کوشا باشند بلکه در شناسایی ضمانت اجراهاي اداري، حق بر دادخواهی به عنوان یک حق مسـلم و تضـمین شـده بایستی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر حق دادخواهی به عنوان یک عنصر و جزء ضمانت اجراهـاي اداري هـم می‌تواند تلقی شود. به این معنا که حکومت‌ها و دولت‌هاي دموکراتیک صرفاً به دنبـال برقـراري نظـم و انضـباط در دستگاه‌هاي اداري خود در جهت منافع و خواسته‌هاي خویش بر نمی‌آیند. بلکه نقض حقوق و آزادي‌هاي شهروندان نیز آنها را برانگیخته و با فرض این موضوع به شناسایی و اجراي ضمانت اجراهاي مختلف اداري می‌پردازند.
گفتار دوم: کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری
۱- شباهت‌های ضمانت اجراهای اداری و کیفری
۱-۱- مسؤولیت
واژه مسؤولیت در هر جا که مطرح می‌شود رنگ و بوي اخلاقی نیـز دارد. بـه عبـارت بهتـر مسؤول بـه کسـی می‌گویند که خطاکار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند. «ریپر استاد فرانسوي» سـرآمد ایـن گروه است. به نظر او، حقوق درونی‌ترین بخش‌هاي خود نیز مرهون قواعد اخلاقی است. آنچه را حقوق می‌نـامیم، در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجراي مادي و دولتی یافته است. اخلاق حکم می‌کند هیچکس نه باید بـه دیگري زیان برساند و هیچ ضرري نباید جبران نشده باقی بماند و سایر قواعد و احکـام وسـایل فنـی بـراي تحقـق بخشیدن به این آرمان است.»[۱۸] در مفهوم مسؤولیت نوعی تعهد و تکلیف در برابر دیگري وجود دارد. این تکلیـف و تعهد ممکن است جنبه قراردادي، اخلاقی، قانونی و… به خود بگیرد. به عبارت بهتر فرد و ظایف و تکالیف خود را بایستی براساس مبانی مذکور عهده‌دارشود. البته نکته مهمی که وجود دارد تعریف لغوي و آنگـاه تعریـف حقـوقی مسؤولیت می‌باشد کـه مفهـوم مسؤولیت را بـراي مخاطـب تـا حـدود زیـادي روشن‌سازد. «واژه مسؤولیت «Responsibility» مصدر جعلی از واژه مسؤول می‌باشد که به معنی ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام کاري، متعهد بودن و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعـال عهـده دار و مسؤول آن باشـد آمـده اسـت. مسؤولیت واژه‌اي است که در زبان فقهاي قدیم و معاصر استعمال نشده و تعبیر جدیدي است که حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. هر چند که این واژه در قرآن به کار رفته است. مانند آیه ۳۴سوره اسراء و اوفوا بالعهـد انالعهدکان مسولاً و ایه کان عهدا… مسئولاً که در سوره احزاب آمده است….»[۱۹]اما علاوه به تعریف واژه مسؤولیت که گفته شد بایستی به تعریف حقوقی موضوع نیز بپردازیم تا ابعاد حقوقی موضوع را کاملاً بشناسیم؛ همـان‌طور کـه در تعریف واژه مسؤولیت گفته شد مسؤولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امري می‌باشد و می‌توان از مسؤولیت این تعریف حقوقی را ارائه داد: «رابطه حقوقی که ناشی از فعل یا ترك فعل زیان‌آور باشد. این رابطه از طریق ایفاي تعهد مسؤول و یا اجراي کیفر در بارها و زایل می‌گردد»[۲۰]
۱-۲- نظم عمومی
یکی از وجوهات اشتراکی مهم ضمانت اجراهاي اداري و کیفري این می‌باشد که در هر دو مورد برقراري نظم و انضباط هدف مشترك می‌باشد. اصولاً برقراري و تضمین و اجراي ضمانت اجراهاي کیفري بـه منظـور برقـراري و اعاده نظم و امنیت از دست رفته به جامعه و شهروندان می‌باشد. هر جرمی که اتفاق می‌افتد نظم و امنیت جامعـه را مختل می‌نماید و موجبات احساس عدم امنیت را در شهروندان فراهم می‌سازد. هماهنگی اشخاص یا اشیا یا معـانی را که اهداف مشخص و معینی را ترسیم نماید نظم نامیده می‌شود اما باید دانسـتن ظـم عمـومی بـه چـه معناسـت؟ «مجموعه سازمان‌هاي حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یـا راجـع بـه حفـظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوري که افراد نتوانند از طریـق قراردادهـاي خصوصـی از آن تجـاوز کنـد، قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است قوانینی است که ارادهي افراد در صورتی که مخالف آنها باشد بی‌اثر است. محتوي این قوانین یا نظم عمومی اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی که به جهـت کمـی سن یا عقل و یا به علت جنس و یا ضعف و ناتوانی ضبط منافع و دفع زیان ازخود نمی‌تواند بکنند»[۲۱]
منظور از قواعد اخلاقی (اخلاق حسنه) یعنی قواعد اخلاقی که وجدان عمومی مردم یک کشـور پایبنـد اجـراي آنها است نیز مربوط به نظم عمومی است. به عبارت دیگر هانري کاپیتان در تعریفی از نظم عمومی چنین می‌گویـد: «شاید به این معنی باشد که نظم عمومی حداقل مقرراتی است که قوام و بقاي ذات و حیثیت یک ملت بـه اجـراي آنها بستگی دارد.»[۲۲] البته در اینجا علاوه بر اینکه مبانی مذکور را در تعریف نظم عمومی در جامعـه مؤثر و مـرتبط می‌دانیم بایستی به طور نسبی به تعریف مذکور قائل شد. به عبارت دیگر نظم عمومی کـه تعریـف آن در مطالـب و سطور مذکور آمد عالی‌ترین سطح نظم در هر جامعه می‌باشد. اما در ضمانت اجراهـاي کیفـري و اداري عـلاوه بـر اینکه از چنین نظمی در جامعه بهره‌مند می‌باشیم بلکه در وضع قوانین و مقررات اداري و کیفري سطوح پایین‌تـري از نظم پیش گفته نیز مدنظر می‌باشد. در حقوق اداري هـم موضـوع نظـم و امنیـت بـه روشـنی یکـی از مسـایل و موضوعات مهم و حائزاهمیت است. نکته‌اي که ذکر آن حائزاهمیت می‌باشد این است، که نظم عمومی مورد توجه در حقوق اداري و موضوع پژوهش حاضر، شعبه‌اي از نظم عمومی کلی و عام می‌باشد. به عبارت بهتر نظم عمومی در حقوق اداري یک وجه اشتراك با نظم عمومی در نظام حقوقی دارد که برقراري و اعاده نظم و امنیت از دست رفته به جامعه است با این تفاوت که نظم عمومی حقوق اداري جزیی‌تر و خاص‌تر از نظم عمومی کلی پـیش گفتـه بوده و نظم حقوق اداري مربوط به سازمان و نهاد اداري خاص است، اما در کـل بایسـتی گفـت نظـم عمـومی در حقوق اداري بخشی یا شعبه‌اي از نظم عمومی عام می‌باشد. بحث نظم و امنیت در یکی از مباحث مهم حقوق اداري یعنی پلیس اداري آمده است. پلیس اداري، مجموع وظایف و اختیاراتی می‌باشد که بـه موجـب قـوانین و مقـررات اداري، به منظور جلوگیري از به هم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه به پاره‌اي از مقامات اداري و اجرایـی داده شده است.
۱-۳- حق‌های رویه‌ای
یکی از ویژگی‌هاي منحصر به فرد قوانین و مقررات مدرن امروزي نسبت به گذشته این امر می‌باشد کـه امـروزه رسیدگی به جرایم اشخاص در کلیه نظام‌هاي حقوقی تحت تشریفات و آیین‌هاي رسیدگی خاصی انجام می‌گیرد. هدف از پیش‌بینی این آیین‌ها در نظام حقوقی کشورها، رسیدگی دقیق، حقوقی و بـا تضـمین حقـوق و آزادي‌هـاي بنیادین شهروندان می‌باشد. امروزه اهمیت بنیادین تشریفات رسیدگی به دعاوي مختلف اعـم از حقـوقی، کیفـري و اداري و… تا حدي می‌باشد که در حقوق بشر از حقوق بشر رویه‌اي سخن به میان می‌آید. اهمیت و جایگاه حقوق رویه‌اي در حقوق بشر معاصر به‌گونه‌اي است که بخش‌هاي عمدهاي از اسناد حقوق بشري به تبیین جزییات آنهـا می‌پردازند. «حق‌هاي رویه‌اي تضمیناتی هستند که همانند حق‌هاي ماهوي، ماهیتی مطالبه‌اي دارند. به دیگـر سـخن حق‌هاي رویه‌اي نیز به سان حق‌ها، و آزادي‌هاي ماهوي، حق– ادعاهاي شهرون داند، که البته لازمـه حـق– ادعـا بودن این حق‌ها، وجود متعهد و مکلف، یا متعهد و مکلف‌هایی در تأمین و تضمین این حق‌ها است. مکلف و متعهد در برابر این حق‌ها کیست؟ در بادي امر مکلف و متعهد به تأمین حق‌هاي رویه‌اي، حکومت است. از این‌رو تفاوتی بین حق‌هاي رویه‌اي و حق‌هاي ماهوي وجود ندارد.[۲۳] یکی از مهم‌ترین حق‌هاي رویه‌اي در رسـیدگی‌هـاي اداري و کیفري و حتی حقوقی اصل محاکمه عادلانه می‌باشد. رعایت عدل و انصاف مهم‌ترین اصلی حقوق بشري و سـتون فقرات حق‌ها و تضمینات رویه‌اي است اصل محاکمه عادلانه شامل اصول هم چـون بی‌طرفـی و اسـتقلال دادگـاه و برابري سلاح‌ها می‌باشد که اصل اخیر خود در بردارنده برخی دیگر از حق‌هاي رویه‌اي هم چون حق برداشتن وکیل می‌گردد. اصل بی‌طرفی و استقلال دادگاه دربند۱ماده ۱۴میثاق بین‌المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی آمـده اسـت.
اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي جهان و از جمله ایران، براساس این ماده از میثاق به صـورت رسـمی و در یـک چارچوب معهود حقوق بین‌المللی متعهد شده‌اند که درجهت تحقق عدالت رویـه‌اي و تضـمین محاکمـه عادلانـه، مراجع قضایی بی‌طرف و مستقلی را تشکیل دهند. در این خصوص در حقوق اداري ایران می‌توان به ماده ۱۲۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اشاره نمود که مواردي هم چون رد دادرس را مورد توجه قرار داده است. و نیز ماده۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۳که در مورد هیأت‌هاي رسیدگی به تخلفات اداري اسـت به مفهومی که راجع به بی‌طرفی دادرس است اشاره نموده که در ذیل به آن می‌پردازیم.
«اعضاي هیأت‌هاي بدوي یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأي شرکت نخواهند کرد:
الف – عضو هیأت یا متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت یا متهم دعواي حقوقی یا جزایی داشته یا در دعواي طرح شده ذي‌نفع باشد.»
۲- تفاوت‌هاي ضمانت اجراهاي اداري وکیفري
۲-۱- تفاوت از حیث مفهوم عام وخاص
ضمانت اجراهاي کیفري به منظور مخاطب قراردادن همه افراد کشور وضع و تصویب می‌شوند. به عبارت بهتـر هدف از وضع ضمانت اجراهاي کیفري احترام به قواعد و مقررات کشوري از سوي همه شـهروندان می‌باشد. بـه منظور تبیین روشن و واضح موضوع به مواد قانونی در این خصوص اشاره خواهیم کرد. ماده سـه قـانون مجـازات اسلامی در ارتباط با قلمرو قوانین کیفري چنین اشعار میدارد. «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی کـه در قلمـرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکـه بـه موجـب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد» در مقابل، مقررات انتظامی یا اداري صرفاً ناظر بر کارمندان دولت می‌باشد. در حقوق کیفري وضع مجازات و ضمانت اجراهاي کیفري فارغ از موقعیت اجتماعی، شـغلی، فرهنگـی، نـژادي و… وضع می‌شوند، در حالی که در حقوق اداري ضمانت اجراهـاي اداري بـا عنایـت بـه موقعیـت شـغلی و حرفـه‌اي کارمندان و اشخاص، حرفه و صنف خاصی وضع می‌گردند.
به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌هاي ظریف و مهم ضمانت اجراهاي اداري و کیفري همین عام یـا خـاص بـودن آنهاست به عبارت دیگر قوانین کیفري با تنوع و تکثري که در حوزه و قلمرو خود دارد در ارتباط با کلیه سکنه و شهروندان ایران وضع می‌شوند اما قوانین و مقررات اداري و به عبارت بهتر ضمانت اجراهاي اداري واجـد ماهیـت ویژه‌اي بوده به‌گونه‌اي که قلمرو و محدوده آن نسبت به اشخاص و افرادي است که رابطـه اسـتخدامی بـا دولـت دارند البته همان طورکه از رأي و حد ترویه ذیل برمیآید نوع رابطه استخدامی چندان اهمیت ندارد بلکه کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات و ضمانت اجراهاي اداري به ویژه قانون تخلفات اداري قرارمی‌گیرند. «با توجـه بـه عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداري درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنـان رسـمی، ثابت، دائم، پیمانی، و قراردادي است. دادنامه‌هاي۱۳۸- ۳۱/۲/۱۳۸۳ – و ۴۹۵-۳۱/۴/۱۳۸۲شعبه دهـم تجدیـد نظـر ۱۲۶۸-۱۶/۱۲/۸۲ شعبه ششم تجدید نظر در حدي که متضمن شمول قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري در بـاره کارمندان قراردادي جهاد سازندگی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأي به استناد ماده ۴۳قانون دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذي‌ربط لازم‌الاتباع اسـت.»[۲۴] بنـابراین ضمانت اجراهاي اداري براساس وابستگی به صنف و حرفه شغلی خاصی بوجود می‌آیند و ماهیـت آن بـر مبنـاي صاحبان حرفه و شغل تعریف شده خاصیت تنظیم شده است. به عبارت بهتر می‌توان چنـین گفـت کـه ضـمانت اجراهاي اداري صرفاً در محدوده سازمان یا اداره خاصی می‌تواند معنا داشته باشد و خـارج از ایـن چـارچوب و بیرون از محدوده سازمان و اداره متبوع، فاقد هرگونه کارایی می‌باشد.
۲-۲- تفاوت از حیث آیین دادرسی
مرجع رسیدگی به جرایم، از آن جهت که با اعمال حاکمیت دولت‌ها ملازمـه دارد بـا محـاکم و دادگاه‌هاي دادگستري است و چگونگی کشف، تعقیب و مجازات مجرمین به موجب قوانین جزا وآیین دادرسی کیفري اسـت. دادگاه‌هاي کیفري در رسیدگی به دعاوي مطروحه نزد آنها از قواعد و آیین دادرسی کیفري پیچیده و مفصـلی کـه برابر قوانین مربوط معین و مقرر شده است تبعیت می‌نمایند. در حالی که رسـیدگی رایگـان، سـاده، سـریع، بـدون تشریفات، صدور رأي براساس نظم اکثریتی و روش‌ها ومراجع خاص پژوهشی و فرجامی که مجموع این ویژگی‌ها بیانگر تمایز و تفاوت میـان آیـین دادرسـی در محـاکم قضـایی و آیـین رسـیدگی در دادگاه‌هاي اختصاصـی اداري است.[۲۵] دکتر مؤتمنی استاد حقوق اداري ایران به تمایز و تفاوت ظریف ضـمانت اجراهـاي اداري و کیفـري چنـین اشاره می‌نماید: «چون ضمانت اجراهاي جزایی شدید است، اجراي آن تابع تشریفات ویژه‌اي به نام آیـین دادرسـی جزایی است که در آن براي حفظ حقوق افراد تضمیناتی پیش‌بینی شده اسـت؛ در صـورتی کـه اجـراي کیفرهـاي انتظامی نظر به عدم شدت آنها تابع تشریفات ویژه‌اي نیست و به همین جهت محاکمه کارمندان خاطی معمـولاً در خود اداره و آن هم توسط همکاران اداري آنها (هیأت‌هاي رسیدگی به تخلفات اداري) صورت می‌گیرد و تشریفات دادرسی نسبتاً ساده است در کشورهاي پیشرفته، فکر حفظ حقوق فردي و آزادي دفاع به ویـژه فکـر جلـوگیري از خود سري سرپرستان ادارات و سازمان‌ها موجب شده است کـه در تشـکیل دادگاه‌هاي اداریـی انتظـامی و نحـوه رسیدگی اداري و انتظامی، از اصول و قواعد آیین دادرسی کیفري تبعیت شود و در نتیجـه،حقوق انتظـامی بـیش از پیش به حقوق جزا نزدیک شود.»[۲۶]
۲-۳- تفاوت از حیث عنصرقانونی
یکی از تفاوت‌هاي مهم ضمانت اجراهاي اداري و کیفري در عنصـرقانونی می‌باشد. بـدین معنـا کـه ضـمانت اجراهاي کیفري صرفاً از طریق وضع قانون و آن هم از سوي پارلمان قابل قبول می‌باشد. در حـالی کـه بسـیاري از ضمانت اجراهاي اداري از طریق آیین‌نامه وضع و تصویب می‌شوند.آیین‌نامه نیز از سوي قوه مجریـه بـه تصـویب می‌رسد. البته نکته‌اي که باید بدان توجه داشت این است که ضمانت اجراهاي اداري صرفاً از طریـق آیین‌نامه‌هـا وضع و تصویب نمی‌شوند. بلکه غالباً از این طریق به تصویب می‌رسند. این بدان معنـا نیسـت کـه آیین‌نامه تنهـا محلوم‌جراي حقوقی ضمانت اجراهاي اداري می‌باشد. بلکه پاره‌اي از ضـمانت اجراهـاي اداري از طریـق وضـع و تصویب قوانین مصوب مجلس شوراي اسلامی به مرحله اجراء در آمده‌اند. به برخی از این قـوانین در حقـوق ایـران اشاره می‌نماییم:
۱- قانون رسیدگی به تخلفات اداري؛
۲- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛
۳- قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.
بنابراین امروزه با عنایت به مبانی حاکمیت قانون سعی بر آن شده است که تصویب از طریق مراجع قانونی را به عنوان مبناي ضمانت اجراهاي اداري قراردهند. و اینکه ضمانت اجراهاي اداري کاملاً از اصل قانونی بودن پیـروي و متابعت می‌نمایند سخن صحیحی نمی‌باشد. نکته‌اي که قابل توجه می‌باشد این اسـت کـه بـه نظـر می‌رسد، آیـین دادرسی ضمانت اجراهاي اداري و به عبارت بهتر تقسیم‌بندي و انواع و اقسام ضمانت اجراهاي اداري بایسـتی در متن قانون مصوب مجلس شوراي اسلامی بیاید چرا که اگر ضمانت اجراهاي اداري داراي ماهیت تخلف یا تخلفات باشد که با واکنش دستگاها اداري مواجه شود به‌گونه‌اي که موجبات محرومیت کارمندان و کـارگزاران اجرایـی را فراهم سازد و بایستی در یک نظام دادرسی منصفانه و در نظامی که ضمانت اجراهاي اداري در مـتن قـوانین اداري آمده باشد، تخلفات رسیدگی و مجازاتهاي لازم اعمال شود. در غیر این صورت شناسایی ضمانت اجراهاي اداري از طریق آیین‌نامه نمی‌تواند راهکار اطمینان بخشی باشد. اما بایستی عنایـت داشـت کـه ضـمانت اجراهـاي اداري ماهیتی نسبتا متفاوت از ضمانت اجراهاي کیفري دارند، بنابراین نبایستی آنها را در یک دسته و ردیف تقسیم‌بندي کرد. بلکه هدف از وضع ضمانت اجراهاي اداري عمدتاً در یک محدوده و چارچوب خاص اداري؛ تأمین و حفظ و برقراري نظم و انضباط اداري، و نیز حقوق و آزادي‌هاي بنیادین شهروندان دانست. بنابراین علی‌رغم تأکید بـر اصـل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در نظام‌هاي حقوقی مدرن این اصل در چارچوب اداره بـه شـکل تعـدیل‌یافتـه‌اي قابل اعمال می‌باشد.
۲-۴- تفاوت ازحیث طبع مجازات‌ها
به نظر می‌رسد تفاوت اصلی ضمانت اجراهاي اداري و کیفري در تفاوت از حیث طبـع مجـازات‌ها باشـد. در ضمانت اجراهاي کیفري آنچه از لحاظ قانون‌گذاران واجد اهمیت می‌باشد، واکنش نسبتاً شدید در مقابل شـهروندي که نظم و امنیت کشور را تحت‌الشعاع قرارداده است می‌باشد. به عبارت بهتر ماهیت نظام ضمانت اجراهاي کیفري جرم می‌باشد. جرم هم همانطور که ذکر آن رفت فعل یا ترك فعلی می‌باشد که به موجب قانون بـراي آن مجـازات تعیین گردیده است. در حالی که در ضمانت اجراهاي اداري بـه ماهیـت آن موضـوعی غیـر از جـرم می‌باشد. در ضمانت اجراهاي اداري کارمند مرتکب عمل یا اعمالی می‌گردد که طبق قوانین و مقررات اداري تخلف شناخته شده است. تخلف از مقرراتی که به منظور حفظ نظم و انضباط کاري، و نیز افزایش و ارتقـاي رانـدمان کـاري و تأمین حقوق و آزادي‌هاي بنیادین شهروندان وضع گردیده می‌باشد. اصولاً ضمانت اجراهاي اداري متناسـب بـا اهـداف و آرمان‌هاي کلان و خرد نظام اداري هر کشور وضع و تصویب می‌شوند. آرمان‌ها و اهدافی که هدفی جزء حصول به نظم و انضباط شغلی، ارتقـاي رضـایت‌منـدي شـهروندان و کـارایی و پویـایی دسـتگاه اداري و در آخـر افـزایش مشروعیت و کارآمدي نظام را ندارند. باید دانست منظور از ضمانت اجراهاي اداري صرفاً ضمانت اجراهـاي وضـع شده در اداره‌ها و سازمان‌هاي دولتی نمی‌باشد. بلکه امروزه با افزایش فعالیت‌ها و کارکردهاي نهادها و سازمان‌هاي غیر دولتی که واجد ماهیت عمومی می‌باشند مفهوم اداره نیز متناسب با تغییر و تحولات روز، تغییر یافته اسـت. امـا نکته حائزاهمیت این است، با رعایت اصل کلی ماهیت ضمانت اجراهـاي اداري کـه در مفهـوم تخلـف می‌باشد، بایستی توجه داشت پاره‌اي از اعمال و تصمیمات مقامات اداري ممکن است جنبه مجرمانه به خود بگیرد، رسیدگی به آن خارج از نهادها و تشکیلات شناخته شده و مشخص اداري و در صلاحیت دادگاه‌هاي دادگستري است.
بخش دوم: تقسیم‌بندي تخلفات و ضمانت اجراهاي اداري
گفتار اول تقسیم‌بندي تخلفات اداري
۱-۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري اعمالی می‌باشد که از یک کارمند دولتی که متصدي انجام وظایف و صلاحیت‌هاي مشخص شده قانونی است انتظار نمی‌رود انجام دهد. به عبارت بهتر یک کارمند دولت بایستی شأن و مقام و منزلت شغل خویش را مراعات کند و از نقض آن بپرهیزد. انجام رفتارهاي سبک و خارج از اصـول و مبـانی اداري به عنوان اعمال خلاف شأن اداري تلقی می‌گردد. هر چند بیان کلیت خلفی تحت عنوان اعمال و رفتارخلاف شئونات اداري آن هم به طور کلی و مبهم در قانون شایسته نمی‌باشد. چرا که یـک قـانون منسـجم، پویـا و شـفاف قانونی می‌باشد که مصادیق آن شفاف، واضح، دقیق و غیر تفسیربردار باشد نه اینکه از عباراتی نامشـخص، مـبهم و چند پهلو استفاده نماید. بنابراین تعیین و تشخیص اعمال و رفتار خلاف شئونات اداري به هیأت‌هاي رسـیدگی بـه تخلفات اداري واگذار شده که در ایـن زمینـه از آزادي عمـل زیـادي برخـوردار می‌باشـند و همـین امـر یکـی از تفاوت‌هاي بین ضمانت اجراهاي کیفري واداري را نشان میدهد. علیایحال باید گفت که مصادیق اعمـال و رفتـار خلاف شئون شغلی اداري تابع زمان و مکان است و تشخیص آن را باید به عرف و عقلا واگذار کرد و هیأت نیـز باید با توجه به مجموع مراتب فوق مورد یا مصداق را بر عنوان کلی تطبیق دهند. به عنـوان مثـال روابـط نامشـروع کارمند یا ارتکاب زنا از سوي کارمند رامی‌توان از مصادیق بند۱ماده۸ قانون مرقوم دانست ولی دعوي میـان زن و شوهر در خارج از محیط اداري را نمی‌توان از مصادیق بند یک ماده۸ قانون دانست.[۲۷]
۱-۲- نقض قوانین و مقررات
یکی دیگر از تخلفات مهم کارمندان دولت نقض قـوانین و مقـررات اداري اسـت. هـر کارمنـد دولـت موظـف می‌باشد کلیه قوانین و مقررات کشور را محترم شمرده و از نقض آنها جدا خودداري نماید. ماده ۹۰قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامی راجع به تبعیت کارمندان دستگاه‌هاي اجرایی از قـوانین و مقررات چنین اشعار میدارد: «کارمندان دستگاه‌هاي اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند. هرگونه بی‌اعتنایی به امور مـراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد… در بند۲ماده ۸قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري یکـی از تخلفات اداري را نقض قوانین و مقررات مربوط می‌داند. »منطق حقوقی دولت قانونمند وجود یک قدرت محـدود را القاء می‌کند، زیرا این قدرت، تابع مقررات است. براین اساس، فرمانروایان، همانند شـهروندان عـادي، مکلـف بـه رعایت هنجارهاي حقوقی موجود می‌باشند. آنها در جایگاهی بالاتر از قـانون، قـرار ندارنـد، بلکـه کارکردشـان در چارچوب تعیین شده از سوي قانون، جاي می‌گیرد»[۲۸] بنابراین اهمیت اجراي قـوانین و مقـررات بـه ویـژه از سـوي کارگزاران اجرایی حکومت یعنی کارمندان دستگاه‌هاي اجرایی غیر قابل کتمان می‌باشد. از لحاظ حقـوقی، ضـمانت اجراي اصل حاکمیت قانون، بطلان یا عدم نفـوذ اعمـال و تصـمیمات مقامـات اداري اسـت، بـدین معنـا کـه اگـر تصمیمات مقامات اداري به هر نحو با قانون مغایر باشند، تصـمیمات و اعمـال حقـوقی مزبـور، اصولاً بـه وجـود نمی‌آیند. در ماده۷ از لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳کمیسیون‌هاي مشترك دو مجلس با اصلاحات بعدي راجع به تخلف از مقررات قانونی چنین اشعار میدارد: «کارمندان اداره ثبت کـه عمـل مخـالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداري مورد تعقیـب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداري نخواهد بود» بنابراین رعایت قوانین و مقررات از سوي کارمندان دولت در تمامی دستگاه‌هاي اجرایی و اداري یک تکلیف همگانی و عمومی می‌باشد.
۱-۳- تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات
یکی دیگر از تخلفات اداري مهم تبعیض یا اعمال غرض در اجراي قوانین و مقررات می‌باشد. بند۷ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداري به این تخلف کارمندان اداري اشاره کرده است. «تبعیض یا اعمال غرض یا روابـط غیـراداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص…» یکی از تعهدات و تکالیف کارمنـدان اداري ارائه خـدمات یکسان به همه شهروندان می‌باشد. کارمندان دولت بایستی در هنگام ارائه خدمات دولتی به اعمال تبعیضـی در ایـن راستا نپردازند در غیر این صورت جداي از این کـه از لحـاظ اخلاقـی و اجتمـاعی مـورد مـذمت و سـرزنش قـرار می‌گیرند، از بعد حقوقی نیز بایستی پاسخگوي مسؤولان اداري و در صورت ارتکاب جرم دادگاه‌هاي دادگسـتري باشند.
اصل برابري یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اداري است. شاید بتوان گفت اصل برابري در حقوق عمومی از مناقشه برانگیزترین و پیچیده‌ترین اصول می‌باشد. برابري در حقوق اداري به ویژه در فرآیند‌هاي اداري، از آنجا کـه عینیت یافته و به مرحله اجراء و تصمیم‌گیري رسیده است، بغرنج‌تر از سایر حوزه‌هاست. برابري در حقـوق اداري به معناي برخورداري یکسان شهروندان از حقوق و تکالیف خود بدون توجه به زمینه‌هاي تبعیض‌آمیز رنـگ، نـژاد، جنسیت، زبان، سن، قومیت، ملیت، سطح سواد، وضعیت مالی، اجتماعی، شغل، حزبی، خانوادگی، دیدگاه سیاسـی، عقیدتی و مانند اینها در فرآیند اتخاذ تصمیم اداري است. (رفتار به مثابه برابر) براین اساس، فرض براین است کـه مقامات اداري در فرآیند اتخاذ تصمیمات باید تصمیمی یکسان براي اشخاص که در وضعیت یکسان هسـتند اتخـاذ نمایند. دیوان عدالت اداري در برخی از پرونده‌ها به‌گونه‌اي غیرمستقیم و در برخی از پرونده‌ها به‌گونه‌اي مستقیم و با استناد و بهره‌گیري از عبارات و اصول قانون اساسی و قوانین عـادي اقـدامات مقامـات اداري را باطـل اعـلام نموده است که ذیلاً به مهم‌ترین رویه‌هاي قضایی صادره از دیوان در این خصوص اشاره می‌نماییم. از جملـه رأي شماره ۱۷۲مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصـوبه شـماره ۳۱۵۴۳/۱۰۰ مورخ ۲۵/۲/۸۱سازمان تأمین‌اجتماعی که اداره تأمین اجتماعی براساس آن رفتاري تبعیض آمیز در ارزیابی مدارك دانشگاهی داشته است: «حکم مقرر در ماده واحده قانون تأیید رشته‌هاي دانشگاهی دانشـگاه آزاد اسـلامی مصـوب ۱۳۶۷مصرح در مسؤولیت و تکلیف وزارتـین علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی درخصوص بررسی و تأیید مدارك فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و مبـین ارزش و اعتبـار مـدارك مزبور همانند مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاي دولتـی اسـت. بنـابراین بنـد۳ قسـمت جـاز ضـوابط اسـتخدامی جـذب نیـرو در مشـاغل سـازمانی در سـال ۱۳۸۱موضـوع بخـش نامـه شـماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ ۳مـورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان اولویت‌هاي استخدامی، مدارك تحصیلی دانشگاه‌هاي دولتـی را با ضریب ۱/۱و مدارك تحصیلی سایر دانشگاه‌ها را باضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظـور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق‌الذکر و بند۹اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در باب لـزوم رفع تبعیض ناروا می‌باشد وبدین جهت مستنداً به ماده ۴۲قانون دیوان عدالت اداري مصـوب ۱۳۸۵بنـد ۳مصـوبه مذکور ابطال می‌شود.
۱-۴- سرپیچی از اجراي دستورهاي مقام‌هاي اداري
در بند۱۳ماده ۸قانون رسیدگی به تخلفات اداري از این تخلف اداري نـامبرده اسـت. مـاده ۹۶قـانون مـدیریت خدمات کشوري راجع به لزوم تبعیت از مقامات اداري چنین اشعار میدارد: »کارمندان دستگاه‌هاي اجرایـی مکلـف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤساي مـافوق خـود را در امـور اداري اطاعـت نماینـد، اگـر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداري تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرده کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می‌باشد». با عنایت به اصل سلسله مراتـب اداري کـه یکـی از اصـول پایـه‌اي و مبنایی حقوق اداري می‌باشد، کلیه کارمندان و کارگزاران اجرایی مادون در نظام اداري موظف و مکلف به اجراي دستورات و اوامر قانونی مافوق خود می‌باشند در غیر این صورت یعنی در حالتی که از اجـراي اوامـر و دسـتورات مافوق خود سرپیچی نمایند طبق قوانین و مقررات تخلفات اداري با ایشان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. هدف از وضع ضمانت اجراي قانونی در این راستا برقراري نظم و انضباط اداري و تأمین منافع عالیـه دولـت و در نهایـت تأمین حقوق بنیادین شهروندان می‌باشد. چرا کـه هـر یـک از شـهروندان بایسـتی از حقـوق خاصـی در اداره‌ها و سازمان‌هاي اجرایی و… برخوردار باشند. در صورتی که با سازمان و اداره‌ای بی‌نظم و هرج و مرج طلـب مواجـه شوند مطمئناً به حقوق و منافع خویش نیز نایل نخواهند شد. بنابراین شرط دستیابی به حقوق شهروندان برقراري و ایجاد سازمان منظم و منسجم و با کارمندانی اطاعت‌پذیر و البته قانونمند می‌باشد.
فصل دوم: تقسیم‌بندی ضمانت اجراهای اداری
۱- ضمانت اجراهای اداری
۱-۱- توبیخ و اخطار کتبی
یکی از مهم‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین ضمانت اجراهاي اداري توبیخ و اخطـار کتبـی می‌باشد. در نظـام ضمانت اجراهاي اداري هم چون نظام ضمانت اجراهاي کیفري اصل تناسب یا به عبارت بهتر توازن و هم‌وزن بودن فعل ارتکابی و مجازات شرط اساسی و اولیه است. اصولاً هر مجازاتی بایستی با فعل ارتکابی متناسب باشد؛ در غیر این صورت مجازات موصوف از وصف عادلانه و منصفانه بودن به دور خواهد بود. بنابراین در بسیاري از قوانین و مقررات مرتبط با ضمانت اجراهاي اداري یکی از اولیه‌ترین و نخستین ضمانت اجراها یا به عبارت بهتر مجازات‌هـا توبیخ و اخطار کتبی کارمند دولت می‌باشد. ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداري در بند الف و ب خود بـه ایـن مسأله اشاره نموده است، در بند الف با عبارت «اخطار کتبی بدون درج در پرونده اسـتخدامی و در بنـد ب نیـز بـا عنوان «توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی» به این ضمانت اجراها پرداخته اسـت. تـوبیخ بـه معنـاي سـرزنش کردن و مورد مذمت قراردادن می‌باشد. در این راستا دستگاه اداري کارمند خود را به دلیـل ارتکـاب تخلفـات اداري مورد مواخذه، سرزنش و مذمت قرار میدهد و به وي یادآوري می‌کند در صـورت ارتکـاب تخلفـی مهم‌تر، بـه مجازاتی شدیدتر محکوم خواهد شد. «در رابطه با توبیخ کتبی بـا درج در پرونـده اسـتخدامی بایـد مراتـب در فـرم مخصوص رأي منعکس گردد و با توجه به اینکه در اجراي مجازات توبیخ کتبی بـا درج در پرونـده اسـتخدامی در برخی موارد در تعیین وضعیت استخدامی کارمند و دریافت یا عدم دریافت حقوق و مزایا مؤثر اسـت لـذا صـدور احکام جداگانه ضرورتی ندارد و ابلاغ رأي صادره به کارمند و درج آن همراه با رأي صادره در پرونـده اسـتخدامی کفایت می‌کند».[۲۹]
۱-۲- کسرحقوق، فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه
یکی دیگر از ضمانت اجراهاي اداري کسر حقوق می‌باشد. به نظر می‌رسد با عنایـت بـه اینکـه حقـوق کارمنـد توسط دستگاه اداري به وي پرداخت می‌شود و با توجه به اینکه در هنگام اجراي این ضمانت اجراي اداري دسـتگاه مربوطه با شکل خاصی و به عبارت بهتر سختی ویژه‌اي مواجه نمی‌شود بنـابراین یکـی از کـاربردي‌تـرین ضـمانت اجراهاي اداري کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و عناوین مشابه می‌باشد.
با توجه به بند فوق شرط تحمیل مجازات کسرحقوق و فوق‌العاده شغل ممکن است.
اولاً: میزان کسر حقوق و فوق‌العاده شغل حداکثر باید تا یک‌سوم باشد؛
ثانیاً: مدت این مجازات هم از یک ماه تا یکسال است.
نکته‌اي که ذکر آن ضروري است آنکه کارمند نمی‌تواند در خواست کند کـه دفـع تـا واحـد میـزان کسـرحقوق محاسبه و کسر شود. چون رأي هیأت همانطور که صادر شده است باید اجراء شود. چنان‌چه اجراي مجازات بـراي مدتی باید ادامه داشته باشد تأثیر مجازات منظور بوده است. یعنی براي چند ماه اجراي مجازات در زندگی متخلـف نقش سازندگی داشته و از موجبات اصلاح فرد است. اصولاً رنج‌آور بودن از خصوصیات مجازات‌ها است و فردي که متخلف شناخته شده و مجازات وي ضروري دانسته می‌شود باید رنج و سختی مکافات عمل خود را تحمل کند.
۱-۳- انفصال از خدمت
یکی دیگر از ضمانت اجراهاي مهم حقوق اداري انفصال از خدمت می‌باشد. به نظر می‌رسد ماهیـت ضـمانت اجراي مذکور به خوبی گویاي آن است که جنبه اداري آن کاملا روشن و مشخص می‌باشد. به عبارت بهتر یکـی از مثال‌هاي مهم و قابل توجه در حوزه و قلمرو حقوق اداري انفصال از خدمت است. بند د ماده ۹قانون رسیدگی بـه تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲بیانگر ضمانت اجراي مذکور می‌باشد. مـاده۴۸قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري حالت‌هاي انتزاع از خدمت در دستگاه‌هاي اجرایی را به شرح ذیل دانسته است: «کارمندان رسمی در یکـی از حـالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می‌گردند:
– بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط؛
– استعفاء؛
– باز خریدي به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آیین‌نامه‌اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت و زیرا نمی‌رسد)؛
– آماده به خدمت براساس ماده۱۲۲؛
– اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط.
تبصره -۱کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل مـی‌گردنـد در مـدت انفصـال اجـازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه‌هاي اجرایی را نخواهند داشت….»
به نظر می‌رسد می‌توان انفصال موقت وضع و حالت مستخدمی دانست که به موجب حکم قطعـی هیأت‌هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا دادگاه‌هاي کیفري اصالتاً یا تبعا براي مدت معین و مشخصـی از اشـتغال بـه خـدمت ممنوع شده است. بنابراین انفصال از خدمت از سوي دادگاه‌هاي کیفري نیز قابل اعمال می‌باشد. حکم بـه مجـازات انفصال هنگامی می‌تواند مورد پیدا کند که کارمند بالفعل شاغل باشد یا امري که مسـتوجب انفصـال کارمنـد اسـت مربوط به زمان اشتغال او باشد. بنابراین بعد از بازنشستگی کارمند صدور حکم به مجازات انفصـال مبنـاي قـانونی ندارد.
۱-۴ – تغییر محل جغرافیایی خدمت
یکی دیگر از ضمانت اجراهاي اداري تغییر محل جغرافیایی خدمت می‌باشد. در بنـد هــ قـانون رسـیدگی بـه تخلفات اداري ضمانت اجراي مذکور چنین اشاره نموده است: «… هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یـک تا پنج سال…». در رابطه با مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت مواردي قابل ذکر به نظر می‌رسد: «۱-تعیین تاریخ شروع براي اجراي رأي تغییر محل جغرافیایی خدمت فاقد مجوز قـانونی اسـت زیـرا اولاً مرجـع اعمـال مجـازات مذکور که یکی از مجازاتهاي قابل پژوهش می‌باشد مشخص نیست و رأي در چه تاریخی به مستخدم ابـلاغ و در چه تاریخی اجراء خواهد شد و در صورت تجدید نظر خواهی مستخدم هیأت تجدیـد نظـر چـه زمـانی رسـیدگی خواهد نمود. ثانیاً تاریخ ابلاغ نسبت به آراء هیأت‌ها منشا اثر می‌باشد و آراء تا ابلاغ اعماز واقعی یـا قـانونی نشـود.
قدرت اجرایی نخواهد داشت و مطلقاً قابل پیش‌بینی نیست که رأي هیأت چه وقت به محکوم ابلاغ می‌شود چـه بسا رأي به محض وصولت وسط کارگزینی‌ها ابلاغ شود و گاه ممکن است بین تاریخ ابلاغ و تـاریخ تعیـین شـده توسط هیأت براي اجراي رأي فاصله ایجاد شود و در نتیجه از یک طرف، رأي قطعی باید اجرایی شـود و از سـوي دیگر هیأت تاریخ دیگري را تعیین کرده است. بنابراین هیأت‌ها نمی‌توانند براي اجـراي رأي خـود بـه طـورکلی از جمله رأي تغییرمحل جغرافیایی خدمت تاریخ شروع تعیین کنند».
به نظر می‌رسد تغییر محل جغرافیایی خدمت ماهیت رسیدگی اداري داشته و بایستی در هیأت‌هاي رسیدگی‌هاي اداري و دادگاه‌هاي اداري رسیدگی شود و از این لحاظ ترجیحاً در دادرسی‌هاي اداري مذکور بایستی قابلیت طـرح داشته باشند. در ارتباط با ضمانت اجراي مذکور دیوان عدالت اداري رایی به شماره ۴۱۲-۱۳/۱۱/۸۱بـه قـرار ذیـل صادر نموده است: «هر چند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا بـه مقتضـیات اداري در صورت اجتماع شرایط و عوامل مؤثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند هـ – ماده ۹قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲در زمره مجازاتهاي اداري قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رأي قطعی از طرف هیأت‌هاي رسیدگی بـه تخلفات اداري می‌باشد.
۲- تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداري
یکی از موضوعات و مسایل مهم قابل رسیدگی، موضوع تأثیر رسیدگی‌هاي قضایی بر اداري می‌باشد. مـاده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲چنین اشعار میدارد: هرگاه تخلف کارمند عنـوان یکـی از جـرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداري مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأي قانونی صادر نماید و مراتب را براي رسیدگی به اصل جرم به مرجـع قضـایی صـالح ارسـال دارد.
هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنان چه تصمیم مراجع قضایی مبنـی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداري طبق ماده۲۴ این قانون اقدام می‌نماید. همانگونه که از ماده مذکور به خوبی برمیآید بعضاً پاره‌اي از اعمال و اقدامات و تصمیمات کارمندان اداري واجد ماهیت دوگانه تخلـف اداري و جرم می‌باشد. به عبارت بهتر ماده ۱۹قانون رسیدگی به تخلفات اداري بـین ضـمانت اجراهـاي اداري و کیفـري تفاوت قایل شده است. ضمانت اجراهاي اداري را واجـد ماهیـت تخلـف اداري و قابـل رسـیدگی در هیأت‌هاي رسیدگی به تخلفات اداري دانسته؛ اما ماهیت ضمانت اجراهاي کیفري را جرم دانسته است و هیأت‌هاي مذکور را از بررسی و تصمیم‌گیري در این خصوص بر حذر دانسته است. ممکن است مستخدم اداري از جنبه جزایی موضـوع براي تحاصل نموده باشد در این صورت حکم برائت مـانع از رسـیدگی‌هـاي هیأت رسـیدگی بـه تخلفـات اداري نمی‌باشد. بنابراین می‌توان همین استدلال را در مورد آراي هیأت‌هاي رسیدگی بـه تخلفـات اداري داشـت و چنـین گفت که هرگاه هیأت‌هاي رسیدگی به تخلفات اداري به اعمالی از مستخدم اداري برخورد کردند که ماهیـت جـرم داشته باشد بایستی پرونده را از جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالح قضایی ارسال دارند. هر چند این امر مانع از رسیدگی اداري به موضوع هیأت‌هاي مذکور نمی‌باشد. آن قسمت ازماده ۱۹که مقرر میدارد هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود را باید ناظر به تخلفـاتی دانسـت کـه عنـوان مجرمانـه آن بـا عنوانی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداري بیان شده یکسان نباشد. به فرض اگر مستخدمی ارباب‌رجوع را هل دهد و از اتاق خود بیرون نماید ارباب رجوع در مراجع قضایی علیه مستخدم به اتهام توهین و یـا ضـرب و جـرح شکایت نماید، در صورتی که مستخدم از این اتهام برائت یافت، منعی ندارد که هیأت‌هاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري تحت عنوان رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري مستخدم را به یکی از تنبیهات اداري مجازات نمایـد در ایـن حالت رأي مرجع قضایی مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود.[۳۰] به نظر می‌رسد در مـورد آن دسـته از تخلفاتی که داراي دو جنبه هستند، یعنی هم تخلفات اداري محسوب و هم تحت یکـی از عنـاوین جزایـی منـدرج قوانین جزایی قرار می‌گیرند، مانند اختلاس و رشوه نمی‌توان گفت که رسیدگی قضـایی و تصـمیم مرجـع قضـایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در اینگونه موارد هیأت‌هاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري منطقـاً نبایـد رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند. اساساً در ارتباط با مصادیق مجرمانه اي هم چون اخـتلاس، رشـوه و… هیأت‌ها نباید شروع به رسیدگی نمایند مگر اینکه تکلیف پرونده مطروحه در مرجع قضایی در این مـورد مشـخص گردد سپس هیأت‌ها متناسب با تصمیم مرجع قضایی تصـمیم‌گیـري نماینـد. در قـانون اسـتخدام نیـروي انتظـامی جمهوري اسلامی ایران مصوب۷/۱۱/۸۲ این مسیر منطقی و عادلانه به صراحت بیان شده است، طبق تبصره۱ماده۱۲۴قانون »در مواردي که تخلف انضباطی کارکنان داراي عناوین مجرمانه نیز باشد، ابتـدا بـه عنـوان جـرم توسـط مرجع قضایی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر ایـن صورت، صدور قرار منع تعقیب یا رأي برائت از سوي مرجع قضایی، مانع از رسـیدگی بـه موضـوع تحـت عنـوان انضباطی نخواهد بود. به هر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به طـور همزمـان ممنوع است.
نتیجه‌گیري
همانگونه که در مقاله حاضرگفته شده نظام حقوقی جهت رسیدن به اهداف و آرمان‌هاي خویش بایسـتی واجـد ضمانت اجراء باشد. نظام حقوق اداري نیز به منظور پیش بردن اهداف و رسالت‌هاي ویژه و منحصر به فـردي کـه در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران دارد بایستی واجد ضمانت اجراهاي خاص و ویژه‌اي باشد.
دراین مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضمانت اجراهاي اداري چه جایگاهی در نظام حقـوقی ایـران دارند؟ اما در پاسخ به پرسش مذکور بایستی چنین گفت که ضمانت اجراهاي اداري علی‌رغم تشابهات خاصی که با پاره‌اي از ضمانت اجراهاي مدنی و کیفري دارد، واجد ماهیت حقوقی خاصی است. از جمله وجـوهـات اشـتراکی نظام ضمانت اجراهاي اداري با کیفري می‌توان به موضوع مسؤولیت، نظم عمومی و حق‌هاي رویه اي اشاره نمود. از سوي دیگر نظام ضمانت اجراهاي اداري تفاوت‌هایی با نظام ضمانت اجراهاي کیفري دارد؛ در ذیـل بـه پـاره‌اي از آنها اشاره میکنیم:
۱- تفاوت از حیث مفهوم عام وخاص؛
۲- تفاوت از حیث آیین دادرسی؛
۳- تفاوت از حیث عنصر قانونی؛
۴- تفاوت از حیث طبع مجازات‌ها.
همانطور که در مقاله حاضر به آن اشاره کردیم به طور خلاصه ماهیـت نظـام ضـمانت اجراهـاي کیفـري جـرم می‌باشد. جرم نیز طبق تعاریف قانونی به فعل یا ترك فعلی گفته می‌شود که براي آن مجازات تعیین شده باشد. امـا ماهیت ضمانت اجراهاي اداري تخلف یا تخلفات اداري می‌باشد. ضمانت اجراهاي اداري علی‌رغم تشابهاتی کـه بـا ضمانت اجراهاي کیفري و مدنی دارند اما داراي نظام و آیین خاص و منحصر به فردي می‌باشد.
همانگونه که در مطالب پیشین به آن اشاره کردیم تخلف سرپیچی مأموران و کـارگزاران دولتـی از قـوانین و مقررات کشوري بود. اما همچنان که در سطور پیشین نیز به این مطلب اشاره شد که ضمانت اجراهاي اداري صرفاً در محدوده و قلمرو قوه مجریه قابلیت اعمال ندارد؛ بلکه اعمال اداري قواي مقننه و قضاییه را نیز درگیر می‌سازد.
علاوه بر این مفهوم ضمانت اجراهاي اداري و نظام حقوقی آن امروزه آنقدر گسترده و متنوع شـده اسـت کـه حتـی پاره‌اي از نظام‌هاي صنفی را درگیر وفعال نموده است. به عنوان مثـال نظـام مهندسـی کشـور داراي نظـام ضـمانت اجرایی خاص است به‌گونه‌اي که مهندسین ساختمان در صورت تخلـف از قـوانین و مقـررات مربوطبـه صـنف و حرفه خویش قابل مجازات می‌باشند. همانطور که گفته شد با عنایت به طیف وسیع ضمانت اجراهاي اداري در این جا سعی خواهد شد مهم‌ترین ضمانت اجراهـاي اداري مـورد بررسـی قـرار گیـرد و ضـمانت اجراهـاي انضـباطی نظام‌هاي صنفی هم چون نظام مهندسی، نظام پزشکی و… در این جا مورد بررسی قرار نگرفته‌اند چرا که چـارچوب و ماهیت موضوع، این اجازه را به نگارنده نمی‌داد و لذا ضمانت اجراهاي انضباطی نظام‌هاي صنفی مذکور در جاي خود قابل بحث می‌باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد نظام ضمانت اجراهاي اداري طیف وسیع و متنوعی از سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌هـا، و حقوقی نظام‌هاي صنفی و اجتماعی را پوشش دهد. تخلفات اداري از تنوع و تکثر زیادي برخور دارند که در قوانین، مقررات پراکنده و در عین حال متنوع نظام اداري ایران می‌توان مشاهده کرد. اما به نظر می‌رسد عمده‌ترین تخلفـات اداري عبارتند از:
۱- نقض قوانین و مقررات؛
۲- تبعیض یا اعمال غرض در اجراي قوانین و مقررات؛
۳- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري.
همان‌طورکه در مقاله حاضر به آن اشاره گردید ضمانت اجراهاي اداري نیز از تنوع خاصی برخوردار می‌باشند که تفصیل آن در سطور پیشین آمد. اما بایستی اشاره کرد که ضمانت اجراهاي اداري بایستی در فرآیند رسیدگی خاص حقوق اداري و از طریق هیأت‌هاي رسیدگی اداري و دادگاه‌هاي اداري انجام شـود چـرا کـه کارشناسـان و قضـات نهادهاي مذکور از تخصص، تبحر، و آموزش‌هاي ویژه و منحصر به فردي برخوردار می‌باشند که قضات دادگاه‌هاي کیفري ومدنی از آن بهره‌مند نمی‌باشند. از سوي دیگر شناخت ماهیت ضمانت اجراهاي اداري از کیفري از اهمیت شایان توجهی، برخوردار می‌باشد. متأسفانه نظام حقوقی ایران به ویژه حقوق اداري از انسجام، پویایی و کارایی لازم برخوردار نمی‌باشد و از همین‌رو نظام ضمانت اجراهاي اداري از پراکندگی، ناهمگونی و عدم انسجام رنج می‌برد.
و شاخص‌ها، معیارها و الگوهاي شناسایی ضمانت اجراهاي اداري و کیفري تا حدود زیادي در این نظام ناهمگون و پراکنده مورد اغفال واقع شده است. بـه همـین منظـور، بـراي شـناخت و شناسـایی و هـمچنـین تعیـین معیارهـا، پارامترهاي لازم براي تفکیک ضمانت اجراهاي اداري از کیفري و مدنی پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:
۱- شناسایی و تدوین نظام جامع حقوق اداري از طریق تدوین قانون عام حقوق اداري؛
۲- توجه و اهمیت هرچه بیشتر به تخصص و تفکیک شاخه‌هاي حقوقی؛
۳-تدوین و تشکیل نظام واحد و منسجم دادرسی‌هاي اداري؛ از طریق تشکیل دادگاه‌هاي تخصصـی در حـوزه حقوق اداري؛
۴- قانونمند نمودن نظام ضمانت اجراهاي اداري از طریق احصاء و شمارش آن در متن قوانین؛
۵- تدوین و شناسایی آیین‌هاي رسیدگی اداري به طور خاص آیین دادرسی اداري؛
۶- تشخیص و تفکیک هرچه بیشتر ماهیت تخلف و جرم از طریق کارشناسان و علماي حقوق؛
۷- بهره‌گیري از دستاوردهاي کشورهاي مدرن دنیا در حوزه و قلمرو حقوق اداري
منابع
الف: کتب فارسی
۱- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداري ایران، انتشارات قدس، تهران، ۱۳۷۶
۲- امامی، محمد، استوارسنگري، کورش، حقوق اداري، نشرمیزان، تهران، ۱۳۸۹
۳- انصاري، ولی‌ا…، کلیات حقوق اداري، نشرمیزان، تهران، ۱۳۸۴
۴- تحصیل دوست، فریدون، افتاده، غلامحسن، مجموعه قوانین و مقـررات تخلفـات اداري، انتشـارات معاونـت حقوقی ریاست جمهوري، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهران، ۱۳۹۰
۵- تشکري، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، ۱۳۸۹
۶- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد ۵انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۰
۷- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۱
۸- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸
۹- دال، رابرت، درباره دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، انتشارات شیرازه، تهران، ۱۳۷۹
۱۰-دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، جلد ،۱۳انتشارات بیتا، تهران
۱۱- راسخ، محمد، بنیاد نظري اصلاح نظام قانون‌گذاري، انتشارات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شـوراي اسـلامی،
تهران، ۱۳۸۴
۱۲- راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، انتشارات دراك، تهران، ۱۳۸۸
۱۳- رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداري(۱) نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵
۱۴- سپهوند، امیر، حقوق جزاي عمومی(۳) انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۷۴
۱۵- سیدفاطمی، سیدمحمدقاري، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتردوم، جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادي‌ها،
نشرشهردانش، تهران، ۱۳۸۸
۱۶- شوالیه، ژاك، دولت قانون مند، برگردان، حمیدرضا ملک محمدي، نشردادگستر، تهران، ۱۳۷۸
۱۷- طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداري، نشرسمت، تهران، ۱۳۷۸
۱۸- عباسی، محمود، مسؤولیت انتظامی پزشکان، انتشارات حقوقی، تهران، ۱۳۸۲
۱۹- علی‌آبادي، حسین، حقوق جنایی، جلداول، تهران، چاپخانه بانک ملی، ۱۳۵۳
۲۰- علی‌آبادي، عبدالحسین، حقوق جنایی، دو جلدي، جلد دوم، انتشارات فردوسی، تهران، ۱۳۷۳
۲۱- علی‌آبادي، علی، آیین دادرسی تخلفات اداري، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۳
۲۲- عمیدزنجانی، عباسعلی، درآمدي بر حقوق اسلامی تطبیقی، نشرمیزان، ۱۳۸۲
۲۳- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی( ضمان قهري مسؤولیت مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
۲۴- کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، نظریه عمومی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۸
۲۵- کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشرمیزان، تهران، ۱۳۸۳
۲۶- محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران،۱۳۸۲
۲۷- محمودي، جواد، بررسی تحلیلی دادرسی اداري در حقوق ایران، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰
۲۸- مرکز مالمیري، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، انتشارات مرکـز پـژوهش‌هاي مجلـس،
تهران، ۱۳۸۵
۲۹- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱
۳۰- موسی‌زاده، رضا، حقوق اداري(۲و۱) انتشارات میزان، تهران، ۱۳۷۷
۳۱- مهاجري، علی، خانلري، عبدالرضا، جرایم شغلی کارکنان دولت، انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۸۸
۳۲- میرحسینی، سیدحسن، عباسی، محمود، حقوق و تخلفات اداري، انتشارات حقوقی، تهران، ۱۳۷۸
۳۳- میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفري اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۹
۳۴- میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفري اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشرمیزان، تهران، ۱۳۸۹
۳۵- نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، انتشارات شهردانش، تهران، ۱۳۸۹
۳۶- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزاي عمومی، نشردادآفرین، تهران، ۱۳۸۳
۳۷- ولیدي، محمدصالح، حقوق جزاي اختصاصی، جرایم مالی علیه آسـایش عمـومی، ج ،۵نشـر خیـام، تهـران،
۱۳۷۷
۳۸- هداوند، مهدي، مشهدي، علی، اصول حقوق اداري (درپرتوآراي دیوان‌عدالت اداري)، انتشارات خرسـندي،
تهران، ۱۳۸
۳۹- هداوند، مهدي،آقایی طوق، مسلم، دادگاه‌هاي اختصاصی اداري، انتشارات خرسندي، تهران، ۱۳۸۹
۴۰- هداوند، مهدي، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰
ب )مقالات
۱- واسعی، فریدون، پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی به تخلفات اداري، انتشارات معینیان، ۱۳۷۶
۲- عباسی، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلددوم، مقاله حقـوق جـزاي پزشـکی، انتشـارات حیـان،
تهران، ۱۳۷۶
۳- هداوند، مهدي، ایده پیشنهاد تدوین قانون عام حقوق اداري ایران، مجله حقوق عمومی، شماره سوم، تهـران،
۱۳۸۶ آذر
۴- یوسف‌زاده، مرتضی، آیین دادرسی شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نشریه پیام نظام مهندسی
ساختمان، تهران، شماره۳، ۱۳۸۴
ج )پایان‌نامه‌ها
۱- پور مخولی دزفولی عظیم، مسؤولیت مدنی مهندسین ساختمان، استاد راهنما، دکتر امیر حسین آبادي، دانشگاه
آزاداسلامی، واحد تهران مرکز، سال تحصیلی ۷۹-۷۸
۲- کاشانی مصطفوي، سیدصادق، مسؤولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان، استاد راهنما دکتر مجیـد
غمامی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۸۷-۸۸
د (قوانین و مقررات
۱- قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
۲- قانون مجازات اسلامی
۳- قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲
۴- قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳
۵- قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲
۶- قانون مدیریت خدمات کشوري ۸/۷/۱۳۸۶
۷- آیین‌نامه هیأت عالی نظارت رسیدگی به تخلفات اداري ۱۲/۳/۱۳۷۳
۸- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري هیأت عالی نظارت مصوب۴/۸/۱۳۷۸
[۱] محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مقدمه عمومی علم حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ،۱۳۸۷ص۸۵
[۲] ناصر، کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه عمومی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ،۱۳۸۷صص ۱۵۱و ۱۵۲
[۳] رضا، نوربها، زمینه حقوق جزاي عمومی، نشردادآفرین، تهران، ،۱۳۸۳ص۸۹
[۴] علی اکبر، دهخدا، لغتنامه دهخدا، جلد ،۱۳انتشارات بیتا، تهران، صص ۴۷۳و ۴۷۲
[۵] محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، همان، ص۱۱۷۳
[۶] مهدي، هداوند، علی، مشهدي، اصول حقوق اداري (درپرتوآراء دیوان عدالت اداري)، انتشارات خرسندي، تهران، ۱۳۸۹ص۱۱۱
[۷] محمد، معین، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ،۱۳۷۱ص۱۷۷
[۸] عبدالحمید، ابوالحمد، حقوق اداري ایران، تهران، انتشارات قدس، ،۱۳۷۶ص۱۷۷
[۹] مهدي، هداوند،محمد، احمدي، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمانی، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰ص ۶۷
[۱۰] احمد، مرکزمالمیري، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس، تهران، ۱۳۸۵ص۲۲
[۱۱] مهدي، هداوند،مسلم، آقایی طوق، دادگاه‌های اختصاصی اداري، انتشارات خرسندي، تهران، ۱۳۸۹ص۷۰
[۱۲] مهدي، هداوند، علی، مشهدي، پیشین، ص۲۰۲
[۱۳] حسام، نقیبی مفرد، حکمرانی مطلوب در پرتوجهانی شدن حقوق بشر، انتشارات شهردانش، تهران، ۱۳۸۹ص۱۲۶
[۱۴] محمد، راسخ، نظارت وتعادل درنظام حقوق اساسی، انتشارات دراك، تهران، ۱۳۸۸صص ۱۵و ۱۶
[۱۵] محمد، امامی، کوروش، استوارسنگري، پیشین، ص۱۴۲
[۱۶] رضا، موسی‌زاده، حقوق اداري(۲ و ۱) انتشارات میزان، تهران ،۱۳۷۷ص۹۳
[۱۷] سیدمحمد، قاري سیدفاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتردوم، جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادي‌ها، نشرشـهردانش، تهـران، ۱۳۸۸ ص ۲۱۴
[۱۸] ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهري، مسؤولیت مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۶۹صص ۱۱و۵
[۱۹] محمود، عباسی، مسؤولیت انتظامی پزشکان، انتشارات حقوقی، دانشگاه تهران ،۱۳۸۲صص ۱۴و ۱۳
[۲۰] محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد۵ انتشارات گنج دانش، تهران ،۱۳۸۰ص۳۳۲۴
[۲۱] جعفری لنگرودي، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص۷۱۷
[۲۲] محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مقدمه عمومی علم حقوق، پیشین، ص۸۲
[۲۳] سیدمحمد، قاري سیدفاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتردوم، جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، پیشین، ص۲۰۳
[۲۴] فریدون، تحصیل‌دوست، غلامحسین، افتاده، مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداري، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهـوري، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهران ،۱۳۹۰ص۲۹
[۲۵] مهدي، هداوند، مسلم، آقایی طوق، دادگاه‌هاي اختصاصی اداري در پرتو اصول و آیین‌هاي دادرسی منصفانه، پیشین، ص۵۷
[۲۶] منوچهر، طباطبایی موتمنی، حقوق اداري، نشرسمت، تهران ،۱۳۷۸ص۲۱۶
[۲۷] فریدون، واسعی، پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی به تخلفات اداري، انتشارات معینیان، تهران ،۱۳۷۶ص۴۱
[۲۸] شوالیه، ژاك، دولت قانون مند، برگردان، حمید رضا ملک محمدي، نشردادگستر، تهران ،۱۳۷۸ص۵۶
[۲۹] فریدون، واسعی، پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی، پیشین، ص۲۶۰
[۳۰] محمد، امامی، کوروش، استوارسنگري، حقوق اداري، جلداول، پیشین، ص۲۷۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.