یک کارشناس بازارسرمایه، گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور و اشتغالزایی بیش از ۳۰۰ هزار نفری با قیمت‌گذاری دستوری روبه نابودی و تعطیلی است. به گزارش از خبرخودرو، حمید میرمعینی؛ درخصوص تأثیر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری‌های دولتی در صنعت خودرو بر سهام‌های خودرویی سهامداران در بازارسرمایه اظهار داشت: تعیین قیمت‌های […]
یک کارشناس بازارسرمایه، گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور و اشتغالزایی بیش از ۳۰۰ هزار نفری با قیمت‌گذاری دستوری روبه نابودی و تعطیلی است. به گزارش از خبرخودرو، حمید میرمعینی؛ درخصوص تأثیر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری‌های دولتی در صنعت خودرو بر سهام‌های خودرویی سهامداران در بازارسرمایه اظهار داشت: تعیین قیمت‌های تکلیفی برای خودرو، تأثیر منفی بر سهام‌های خودرویی داشته و اصلی‌‌ترین متضرر این نحوه قیمت‌گذاری نیز سهامداران، سرمایه‌گذاران، خودروسازان و مصرف‌کنندگان هستند. وی افزود: دلالان، واسطه‌گران و اشخاصی که کوچک‌‌ترین نقشی در تولید و اشتغالزایی کشور ندارند، از بزرگ‌‌ترین منتفعان این نحوه سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو هستند. اکنون مصرف‌کنندگان، خودرو را با قیمت بازار خریداری می‌نمایند و تولیدکننده نیز با فشار دولت و براساس قیمت‌گذاری شورای‌رقابت بابت تولید هر دستگاه خودرو، رقمی بالغ بر ۳۵ میلیون تومان زیان متحمل می‌شود که این وضعیت، تداوم در پرداخت مطالبات را مختل ساخته و مانع از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، تأمین مالی خودروسازان از طریق بازارسرمایه و ارتقای کیفیت محصولات است. این کارشناس بازارسرمایه، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد تورمی کنونی بزرگ‌‌ترین خیانت به تولید و اقتصاد واقعی کشور است، گفت: صنعت خودرو تا چه زمانی می‌بایست از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نسبت به پوشش زیان‌های وارده اقدام نماید. اگر قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا باشد، شاید مصرف‌کننده نیز با قیمت پایین‌تری موفق به خرید خودروی موردنظر خود شود. میرمعینی؛ در پاسخ به این پرسش که سازمان بورس و فرابورس چگونه می‌توانند در رفع چالش‌‌ها و موانع تولید قطعه و خودرو و ساماندهی بازار به صنعت خودرو کمک نمایند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه و سهام ارتباط مستقیمی با میزان بازدهی به عنوان هدف نهایی سرمایه‌گذار دارد. سرمایه‌گذار زمانی که با محدودیت یک بنگاه اقتصادی در قیمت‌گذاری و سایر فعالیت‌‌ها مواجه می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد. وی ادامه داد: صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور و اشتغالزایی بیش از ۳۰۰ هزار نفری با قیمت‌گذاری دستوری روبه نابودی و تعطیلی است. این کارشناس بازارسرمایه، با توجه به گفته‌های رئیس سازمان بورس مبنی بر آمادگی بازارسرمایه در جذب نقدینگی با هدف افزایش ظرفیت تولید قطعه و توسعه بازارهای صادراتی قطعه‌سازان، در این باره، گفت: صنعت قطعه‌سازی وابستگی اساسی به صنعت خوروی کشور دارد. زمانی که قطعه‌سازان و خودروسازان به شکل یک‌طرفه در جهت جذب نقدینگی حرکت نمایند، اما بازدهی لازم و کافی برای سرمایه‌گذاران حاصل نشود، این روش تأمین مالی تداوم نخواهد داشت و محکوم به شکست است. میرمعینی؛ تصریح کرد: سازمان بورس و فرابورس یک سازمان تنظیم مقررات است که رأسا اقدام به تأمین مالی نمی‌نماید، بلکه به عنوان واسطه میان سرمایه‌گذار و متقاضیان تأمین مالی عمل می‌کنند و کسب بازده مناسب منوط به فروش آسان محصولات و رقابت براساس نظام بازار آزاد است. بازارسرمایه محلی برای تأمین مالی و همچنین سرمایه‌گذاری است و از آمادگی جذب سرمایه برای کلیه صنایع برخوردار است. وی گفت: سازمان بورس با تمهیدات و ایجاد تسهیلاتی می‌تواند ورود شرکت‌های قطعه‌سازی به بازارسرمایه را تسهیل نماید، اما نکته حائزاهمیت، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه اقتصادی است و نه نحوه ورود به بازارسرمایه. همچنین این کارشناس بازارسرمایه، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در صنایعی که به‌طور مداوم تحت‌تأثیر سیاست‌های دستوری دولت در مبحث قیمت‌گذاری و برخورد تعزیراتی است، از خودرو گرفته تا صنعت سیمان و برخی از صنایع غذایی و دارویی با استقبال چندانی مواجه نیست، بلکه صنایع صادرات‌محور بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار دارد. میرمعینی؛ در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودروی کشور یکی از صنایع مظلوم است که در اقتصاد کنونی کشور فشار مضاعفی را متحمل می‌شود و تداوم این فشار‌ها مطمئناً به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت منجر خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.