چالشی جدید فراروی کارفرمایان

درخواست فسخ قرارداد از جانب پیمانکار

چالشی جدید فراروی کارفرمایان

قسمت شانزدهم

محمدرضا امیدیان

مرداد ماه ۱۴۰۰

در ادامه قسمت قبلی همان‌گونه که گفته شد، در قراردادهای دولتی همواره کارفرما محق به فسخ قرارداد بوده و پیمانکار حق درخواست فسخ قرارداد را نداشته است. لیکن در قراردادهای خصوصی چنین چیزی امکان‌پذیر است و پیمانکار می‌تواند در صورت تخطی کارفرما از تعهدات پیمان نسبت به فسخ پیمان اقدام نماید. اخیراً در برخی از قراردادهای دولتی به این مهم پرداخته شده، برای نمونه در قراردادهای همسان C صنعتی ویا EP وEPC و…پیمانکار می‌تواند تحت شرایطی مثلاً:

– تأخیر در تحویل زمین بیش از ۲۰ روز از زمان پیش‌بینی شده در اسناد پیمان

– تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت و یا صورت ‌وضعیت‌های مالی تأیید شده توسط کارفرما بیش از۹۰ روز از زمان پیش‌بینی شده در اسناد

– ابلاغ هرگونه اضافه کاری کمتر و یا بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد

می‌تواند از ادامه کار امتناع نموده و از کارفرما بخواهد به پیمان خاتمه داده شود. در این صورت چنان‌چه کارفرما نتواند پیمانکار را متقاعد نماید مجبور به پذیرش درخواست پیمانکار بوده و به ناچار نسبت به آزاد‌سازی سپرده حُسن اجرای تعهدات وی و سایر مطالبات پیمانکار پس از کسر کسورات قانونی و بدهی‌های احتمالی او اقدام نموده و حتی نسبت به پرداخت خسارت نیز اقدام کند. علاوه بر بحث خاتمه قرارداد از سوی پیمانکار درخصوص قراردادهای همسان EPC غیرصنعتی نیز موضوع فسخ  قرارداد ازجانب پیمانکار مطرح شده که برخلاف ماده۴۶ شرایط عمومی، این کار عملی می‌باشد. چنان‌چه وفق ماده ۱۶-۲ شرایط عمومی این‌گونه قراردادها حق فسخ برای پیمانکار دیده شده است. در ماده یاد شده عنوان شده: در صورتیک‌ه کارفرما نسبت به انجام تعهدات خود درخصوص تحویل زمین و تحصیل مجوزهای لازم مورد تعهد خود بیش از۸۴ روز نسبت به زمان پیش‌بینی شده در پیمان تأخیر و کوتاهی نماید، پیمانکار شخصاً محق به فسخ قرارداد بوده و این مهم با ابلاغ ۴۲ روزه به کارفرما صورت می‌پذیرد. بدیهی است؛ در صورت نافذ شدن این امر، کارفرما می‌بایست بی‌درنگ مطابق ماده ۱۶-۴ نسبت به آزادسازی تضمین انجام تعهدات پیمانکار و سایر مطالبات وی اقدام نماید. ضمن آنکه علاوه بر اقدامات مالی مذکور، کارفرما می‌بایست جبران مافات نماید. یعنی اینکه خساراتی که در اثر فسخ به پیمانکار واردشده را نیز جبران نماید.

نکته قابل‌توجه درخصوص ابلاغ فسخ به‌وسیله پیمانکار بحث پذیرش فسخ از جانب کارفرماست. زیرا کارفرما تابع قوانین و مقررات دولتی است و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد آن نظارت تام دارند و در صورت تخطی و زیان رساندن به بیت‌المال و دولت می‌بایست در این خصوص پاسخگو باشد. بنابراین به راحتی زیر بار ابلاغ فسخ نخواهد رفت. نکته بعدی علاوه بر موضوع فسخ پرداخت خسارت به پیمانکار است که وضع کارفرما را نیز بدتر می‌نماید. گرچه موضوع پرداخت خسارت که در شرایط عمومی بدان اشاره شده به‌خوبی روشن نیست. زیرا جبران و یا پرداخت خسارت از خوابیدگی کارگاه گرفته تا هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات و ادوات کارگاهی، نفرات و نیروی انسانی شامل جوشکار، نوارپیچ، سنگ‌زن و… حتی فرصت هزینه از دست رفته را نیز می‌تواند شامل شود. در این صورت به‌نظر می‌رسد ذکر دقیق عوامل و اقلام پرداخت خسارت در شرایط خصوصی می‌تواند در این مورد کمک شایانی در جهت حل مشکل باشد.

در خاتمه ضمن تشکر از حوصله سروران، ذکر این نکته نیز ضروری است که ضمانت اجرایی فسخ از جانب پیمانکار نیز مهم است وگرنه باعث چالش میان طرفین قراردادشده و سرانجامی برای به پایان رساندن همکاری طرفین با حداقل اختلاف را متصور و عملی نمی‌سازد.