از سال ۱۳۹۷ به دلیل شوک‌های تورمی، قیمت حامل‌های انرژی از قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی عقب افتاد. به‌طوری که قیمت هر مترمکعب گازی که فروخته می‌شود، براساس آنچه در بودجه ۱۳۹۹ آورده شده، ۵۸٫۵ تومان است که در اختیار شرکت ملی گاز قرار می‌گیرد. این در حالی است که قیمت تمام شده گاز برای این […]
از سال ۱۳۹۷ به دلیل شوک‌های تورمی، قیمت حامل‌های انرژی از قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی عقب افتاد. به‌طوری که قیمت هر مترمکعب گازی که فروخته می‌شود، براساس آنچه در بودجه ۱۳۹۹ آورده شده، ۵۸٫۵ تومان است که در اختیار شرکت ملی گاز قرار می‌گیرد. این در حالی است که قیمت تمام شده گاز برای این شرکت ۱۱۰ تومان برآورد می‌شود. به گزارش اقتصادآنلاین، با توجه به قیمت ارزان این حامل انرژی، شرکت ملی گاز هزینه‌های خود را از طریق فروش محصولاتی مانند بوتان، گوگرد و پروپان تأمین می‌کند. نکته قابل‌توجه اینکه گاز طبیعی که به‌عنوان سوخت اصلی در نیروگاه‌های برق مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز با قیمت پنج تومان در هر مترمکعب به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود. به عبارت دیگر شرکت ملی گاز تقریباً گاز را رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهد و در مقایسه با بخش خانگی و صنایع ۵۳٫۵تومان یارانه به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند. محاسبه راندمان درصد تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها به برق نشان می‌دهد به‌طور متوسط ۳۷ درصد تبدیل انرژی صورت می‌گیرد و در ازای هر مترمکعب گاز طبیعی، ۸۰۰۰ کیلوکالری ارزش حرارتی محاسبه می‌شود. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ به‌طور متوسط به‌ازای هر کیلووات ساعت برق ۱۵٫۶ تومان یارانه مستقیم پرداخت شده است. با در نظر گرفتن هزینه ۱۹٫۷ تومانی برای انتقال برق از نیروگاه‌ها به محل مصرف، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق براساس آنچه در قانون بودجه ۱۳۹۹ آمده؛ ۲۴۴٫۷ تومان برای مصرف‌کننده است. به این نکته نیز باید توجه داشت که نرخ سوخت گاز تنها برای نیروگاه‌های دولتی، پنج تومان محاسبه می‌شود که حدود ۷۰ درصد تأمین برق کشور را برعهده دارند. این نیروگاه‌ها با وجود آنکه براساس قیمت‌های فعلی برق در کشور سودده هستند اما اغلب برای تأمین هزینه‌های تعمیرات دوره‌ای با مشکل مواجه بوده و از دولت کمک می‌گیرند. در حال‌حاضر برخی از نیروگاه‌ها قدیمی بوده و مستهلک شده‌اند، لذا نیازمند تعمیرات اساسی و دوره‌ای هستند ولی کماکان به فعالیت بدون تعمیرات ادامه می‌دهند. قیمت تضمینی خرید برق شرط اقتصادی بودن تولید و توسعه پایدار است. در حال‌حاضر سهم عمده نیروگاه‌های دولتی در تأمین برق کشور از یک طرف و قیمت تمام‌شده پایین تولید برق از طرف دیگر در نیروگاه‌های دولتی باعث شده متوسط هزینه تولید برق در نیروگاه‌های دولتی در قیاس با نیروگاه‌های خصوصی به‌طور قابل‌توجهی کمتر باشد. وزارت نیرو برای تشویق سرمایه‌گذاران جهت ورود به صنعت برق و تأمین بخشی از نیاز سالانه کشور، نرخ خرید تضمینی تعیین کرده و برق تولیدی نیروگاه‌های بخش‌خصوصی را براساس این نرخ خریداری می‌کند. براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، هر کیلووات ساعت برق در باسبار نیروگاه‌های بخش‌خصوصی به قیمت ۲۲۵ تومان طبق قرارداد ECA، خریداری می‌شود. اما این نرخ مورد اعتراض فعالان بخش‌خصوصی بوده و معتقدند نرخ تضمینی در نظر گرفته شده با تسعیر نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی محاسبه شده در حالی که نرخ نیمایی ارز نیز در سال ۱۳۹۹ بیش از این عدد بوده است. همچنین در محاسبه این نرخ شرایط اقتصادی، تحریم و همچنین همه‌گیری کرونا لحاظ نشده است. از سوی دیگر فعالان این بخش گلایه دارند که برخلاف قوانین موجود در این حوزه، نرخ آمادگی نیروگاه‌ها چندین سال است که ثابت نگاه داشته شده و مطابق تورم افزایش پیدا نکرده است. در کنار این نقد بخش‌خصوصی، مطلبات این بخش حتی با این محاسبات حداقلی نیز پرداخت نشده و هم‌اکنون وزارت نیرو بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بخش‌خصوصی تولید برق کشور بدهکار است. یکی دیگر از مسائلی که نیروگاه‌های بخش‌خصوصی با آن مواجه هستند؛ عدم تمدید قراردادهای خرید تضمینی است. در شرایطی که قرارداد پنج ساله نیروگاه‌های بخش‌خصوصی با وزارت نیرو به اتمام رسیده است؛ این وزارتخانه هنوز قرارداد جدیدی با نیروگاه‌ها امضاء نکرده و بخش‌خصوصی در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد. وضعیت بلاتکلیف سرمایه‌گذاران موجب دلسردی آن‌ها برای ورود به بخش تأمین شده و این در شرایطی است که در حال‌حاضر برای تأمین برق کشور به ۱۲ هزار مگاوات تولید بیشتر نیاز داریم. تولید ۱۲ هزار مگاوات کسری موجود نیز به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.