ضبط تضمین انجام تعهدات در قراردادهایی عمومی که بخشی از تعهد انجام و بخش دیگری انجام نشده، به چه شکل است؟

 سؤال: ضبط تضمین انجام تعهدات در قراردادهایی عمومی که بخشی از تعهد انجام و بخش دیگری انجام نشده، به چه شکل است؟

* مثلاً در خرید کالا وقتی طرف قرارداد حدود ۶۰ درصد اجناس را تحویل داده باشد و به هر دلیلی نمی‌تواند بقیه را تحویل دهد آیا باید فقط ۴۰ درصد تضمین انجام تعهدات را ضبط نمود یا همه ضمانت‌نامه را؟

⭕براساس بند«الف» ماده۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ در تعریف سپرده و اشعار به اینکه هرگونه ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات یا قرارداد می‌باشد و براساس ماده ۱۲۶ آن؛ حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد‌ها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها که لازم‌الاجرا می‌باشد کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست؛ می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات قراردادی که به علت تخلف پیمانکار، فسخ شده و از پیمانکار خلع ید گردیده‌ است و به حکم شرایط عمومی پیمان باید ضبط گردد، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند حتی در مقام حل‌اختلاف با پیمانکاران از ضبط آن‌ها کلاً یا بعضاً صرف‌نظر نمایند زیرا مسؤولیت کیفری و مدنی برای متخلفین متصور است.

⛔ اما مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی اخذ زیاده بر قانون نیز جرم شناخته شده است و در حقوق عمومی هرگونه دریافت باید به موجب  قانون باشد، لذا دستگاه‌های اجرایی حق نخواهند داشت بیش از حد مجاز قانونی به ضبط تضمین اقدام نمایند.

بنابراین لازم است میزان دقیق مبلغ، همچنان که در ماده۴۱ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹، اشاره کرده که بانک به میزانی که ذی‌نفع درخواست نماید از مبلغ ضمانت‌نامه را ضبط می‌کند، تعیین گردد تا از هر دو تهدید مذکور اجتناب شود.

* در همین راستا باید بدانیم مسؤولیت قراردادی شامل مواردی است که یک‌ طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط و تعهدهای مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر می‌شود، لذا متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوه قاهره (فورس‌ماژور) بوده است (ر.ک. به مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی).

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی هم؛ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا ‌کمتر از آن‌چه که ملزم شده است، محکوم کند. که معروف به وجه التزام است، بنابراین تضامین قراردادهای عمومی وجه التزام آنها محسوب می‌شوند.

همچنین مطابق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه‌قضاییه؛ «هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرا تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد، متعهدٌله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.» یعنی یا وجه التزام یا انجام تعهد؛ لذا برای زمانی که تعهد ناقص انجام می‌شود از سویی نسبت به آن بخش انجام شده اگر مورد قبول متعهدله باشد به استناد همین ماده اخیر نمی‌توان وجه التزام را مطالبه نمود و از سویی چون کل تعهد انجام نشده است به نظر می‌رسد باید وجه التزام به طور کامل ضبط شود، اما این کار دور از اصول قانونیت، انصاف و عدالت است لذا  با غور در علم حقوق سعی در یافتن حکم قضیه می‌نماییم. 

❎تعهد در عالم حقوق به چند شکل طبقه‌بندی‌ شده است، یکی از آنها تقسیم به دو گروه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است.

اصولاً اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد (مانند ساخت‌وساز و تأمین یک کالای معین)، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی‌توان به او مرتبط کرد، مانع از اجرای تعهد شده است. (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م) ولی اگر تعهد از نوع تعهدات به وسیله باشد (مانند قراردادهای به‌کارگیری و خدمات حجمی)، اثبات تقصیر متعهد، به عهده زیان‌دیده است، در اینجا فقط بار اثبات دعوا مشخص می‌شود و این طبقه‌بندی درخصوص میزان ضبط وجه التزام قراردادهای نیمه‌کاره راهگشا نیست، لذا به طبقه‌‌بندی دیگری از معاملات مراجعه می‌نماییم که عبارت است از؛ تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب بودن تعهد.

در تعدد مطلوب با توجه به اینکه تعهد متشکل از تعداد متنوعی از تعهدات کوچک‌تر است (مانند پروژه‌های ساخت و ساز که خود ترکیبی از فصولی است که حتی برای آن آنالیز هم در مناقصه اخذ می‌شود) پس هر بخش از قرارداد عملاً یک تعهد مجزا فرض می‌شود و دارای ارزش مادی مستقل است و حتی در فسخ پیمان‌ها نیز مبالغ آن به پیمانکار پرداخت می‌شود یعنی قرارداد تجزیه‌پذیر است، لذا با انجام هر بخش به عنوان تعهد کوچک‌تر، شرط وجه التزام آن بخش منتفی می‌شود زیرا خسارتی از آن بخش متصور نیست پس انصافاً و قانوناً قابلیت ضبط به تناسب آن بخش وجود نخواهد داشت.

اما در تعهدات وحدت مطلوب؛ چون کل تعهد و کار یک بدنه واحد بوده و حتی با عدم انجام بخش کوچکی از آن، تعهد مورد نظر عملی نخواهد شد (مانند طراحی یک سامانه و نرم افزار یا تحویل یک دستگاه بدون امکان راه‌اندازی آن) و قرارداد تجزیه‌ناپذیر است؛ لذا مانند آن است که هیچ تعهدی انجام نشده است پس قانوناً و انصافاً باید کل وجه التزام ضبط گردد.

 علی قره داغلی (مدرس مناقصات)