گمانه‌زنی برای گرانی آب در برنامه ششم توسعه ارزش پایین اقتصادی آب و به عبارتی تفاوت زیاد قیمت تمام شده و آن‌چه از مردم دریافت می‌شود، برنامه ششم توسعه را وادار به توجه ویژه به این بخش کرده و این در حالی است که به تازگی نیز وزارت نیرو اعلام کرده که با این قیمت‌ها […]
گمانه‌زنی برای گرانی آب در برنامه ششم توسعه
ارزش پایین اقتصادی آب و به عبارتی تفاوت زیاد قیمت تمام شده و آن‌چه از مردم دریافت می‌شود، برنامه ششم توسعه را وادار به توجه ویژه به این بخش کرده و این در حالی است که به تازگی نیز وزارت نیرو اعلام کرده که با این قیمت‌ها نمی‌توان برنامه‌های حوزه آب را اجرایی کرد.
به گزارش ایسنا، برای گذر از بحران ۱۵ ساله آب اجرای برنامه‌هایی همچون انتقال یا شیرین‌سازی آب که هزینه‌های میلیاردی را متحمل وزارت نیرو می‌کند، الزامی بوده و این در شرایطی است که این وزارتخانه به گفته مسؤولان آن بودجه کافی برای انجام این کار ندارد. براساس اظهارات وزیر نیرو تخصیص بهینه و مدیریت درست منابع آب با سیاست‌های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که آب با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نگیرد، مدیریت غیرقابل کنترل است.
چیت‌چیان ضمن ابراز شکوه و گلایه از تعرفه‌های آب بر این باور است که با تعرفه‌های فعلی نمی‌توان پاسخگوی هزینه‌های انتقال آب بود، چراکه اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت آب است و باید گفت که در شرایط فعلی تعرفه‌های فعلی آب تنها پیام افزایش مصرف را می‌دهد، چراکه آنقدر قیمت‌ها پایین است که مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه ندارد.
تنها جای امیدواری در حوزه آب این است که براساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرارداده، اولین اولویت و مسأله محوری برنامه ششم مسأله آب و محیط‌زیست عنوان شده است. در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب کشاورزی پرداخته‌اند. در این بند‌‌ها بر تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تأکید شده است.
ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت آب و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.
ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های‌زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.
بخش دیگری از برنامه ششم توسعه نیز وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و‌زیست‌محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیرخانگی تصویب و اجرایی کند.
به‌طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی‌‌‌ترین وظیفه خود که تأمین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به این‌که هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تأثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مسأله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.