«تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند. به گزارش ایلنا، با ورود گسترده پیمانکاران […]
«تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند. به گزارش ایلنا، با ورود گسترده پیمانکاران به تمام نهادهای دولتی و عمومی، از شهرداری‌ها گرفته تا وزارت نفت، در تمام این ارگان‌‌ها با یک «نظام کاستی و طبقاتی» روبه‌رو هستیم که تعدد قرارداد‌ها و تنوع شرایط شغلی، موجب شده خیل عظیمی از کارگران تحت عنوانِ پیمانکاری یا ارکان ثالث، از حداقل‌های رفاهی و مزدی و از سطح ناچیز امنیت شغلی، محروم باشند. در چنین چیدمان معیوبی است که حذف پیمانکاران و در سطح نازل‌تر، اجرای قانونِ کاریکسان- مزدیکسان، یکی از مهم‌‌ترین خواسته‌های هزاران کارگر پیمانکاری کشور از مجموعه‌ی حاکمیت است.
مشکلات تعدد قرارداد‌ها و سرپیچی از الزامات قانون
در شرایطی که ماده۱۳ قانون کار تأکید دارد که تنها کارهایی با ماهیت موقتی و پروژه‌ای، قابلیت سپردن به پیمانکاران را دارد و در عین حال، مسؤولیت تضامنی کارفرمای مادر، بایستی ناظر بر رعایت عدالت مزدی باشد، در عمل می‌بینیم که این ماده قانونی به‌راحتی نقض شده است. کارهای مستمر بسیاری خلاف تصریح قانون به پیمانکاران و واسطه‌ها سپرده شده و کارفرمایان مادر نیز غالباً هیچ مسؤولیتی در قبال مزد و شرایط شغلی کارگران برگردن نمی‌گیرند.
جزییات طرحِ ساماندهی استخدامِ کارکنان دولت
در دستور کار قرار گرفتن چنین طرحی به گفته محمد صالحی‌پور باورصاد؛ دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام(ره) و ماهشهر، می‌تواند مقدمه‌ای بر تبعیض‌زدایی در ارگان‌های دولتی و به‌خصوص وزارت نفت باشد البته در صورتی که امکان تبدیل وضعیت نیروها و دائمی شدن کارگرانی را که کار با ماهیت مستمر دارند، فراهم کند و اعتبارات اجرایی آن نیز به دقت دیده و تأمین شود. نسخه‌ای از این طرح که سال گذشته تدوین شده و در حال جرح و تعدیل در کمیسیون اجتماعی مجلس است، که به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای «رضایت‌بخش» است؛ لااقل امکان استقرارِ برابری مزدی و محدود ساختن اختیارات پیمانکاران توسط این طرح، وجود دارد البته اگر نمایندگان مجلس در بررسی‌های خود و در اصلاحاتی که به عمل می‌آورند، نکات مثبت طرح را مخدوش نسازند و به بهانه بار مالی داشتن یا کسری بودجه دولت، اصول مندرج در آن را تغییر ندهند. در این طرح، فقط دو نوع شیوه استخدام دیده شده است:
الف- استخدام رسمی برای به‌کارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای به‌کارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
در مشاغل حاکمیتی اشتغال موقت، به کلی ممنوع شده است؛ در تبصره یک این طرح آمده است: «کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی به‌کارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. به‌کارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای‌اسلامی خواهد رسید.» اما در مشاغل غیرحاکمیتی، نوع قرارداد مجاز فقط «پیمانی» است و اولین قرارداد باید لااقل یک‌ساله باشد و بعد از آن، زمان قرارداد پله‌ای افزایش می‌یابد:
در تبصره۴ این طرح، تأکید شده که نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی باید براساس آزمون و رعایت حدنصاب، به سرعت پیمانی شوند؛ پس امکان استمرار کار با قرارداد موقت وجود ندارد؛ اما مهم‌‌ترین قسمت این طرح، در ارتباط با کارگران پیمانکاری است. ابتدا طرح، تعریفی از «خدمت موقت» دارد که «خدمت مورد نیاز توسط بالا‌ترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.» بعد از آن، شرایط سختی برای مناقصه یا گزینش پیمانکاران در نظر گرفته شده که در صورت اجراء، امکان واگذاری کار به خواص یا نزدیکان کارفرمای مادر را از میان برمی‌دارد چراکه سازمان برنامه و بودجه و یا واحدهای استانی آن، بر روند مناقصه نظارت می‌کنند و خزانه‌دار کل نیز توانمندی مالی پیمانکار را رصد می‌نماید. اما مهم‌‌ترین بخش، تعریف وظایف پیمانکاران در قبال کارگران است که در ماده۳ تبصره۵ طرح آمده است: «اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرایط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.» این بند یعنی برابری مزدی چراکه براساسِ آن، پیمانکاران موظف شده‌اند دستمزد کارگران را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانیِ مستخدم دولت بپردازند و نه کمتر؛ در واقع با تصویب و اجرایی شدن این طرح، مزدیکسان-کاریکسان اجرایی می‌شود و دیگر در نهاد‌ها با وضعیتی روبه‌رو نمی‌شویم که سه نفر زیر یک سقف در یک اتاق نشسته‌اند، یک کار یکسان را انجام می‌دهند اما سه حقوق متفاوت می‌گیرند؛ یکی حداقل حقوق وزارت کار را می‌گیرد، دیگری دو برابر آن، و سومی چهار یا پنج برابر اولی! امروز هزاران کارگر پیمانکاری، حجمی و ارکان ثالث کشور، چشم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا دوخته‌اند تا ببینند دستاورد ماه‌ها و بلکه سال‌‌ها تلاش و مطالبه‌گری برای رفع تبعیض مزدی و یکسان شدن قراردادهای شغلی به کجا می‌انجامد؛ اعتراض گسترده کارگران پیمانکاری نفت که از اول تیرماه آغاز شد، همه نگاه‌ها را معطوف به وضعیت بغرنج کارگرانی کرد که علی‌رغم داشتن مهارت، تخصص و سابقه بسیار، در یک نظام بسته کاستی گیر افتاده‌اند و هیچ راهی برای پیشرفت ندارند. کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث همه جا هستند، از وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و نفت گرفته تا شهرداری‌ها و راه‌آهن و همه این نیروها می‌گویند اگر کارمان دائمی است، باید قراردادمان نیز دائمی باشد و دستمزدهایمان با رسمی‌‌ها برابر شود؛ اما آیا چشم‌اندازِ چنین اصلاحاتی در یک دورنمای چندماهه و توسط اجرایی شدنِ طرح مجلس، قابل ترسیم است؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.