مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار نگاهی به یک دادنامه از هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی اشخاصی که طبق قانون کار استخدام می‌شوند از هر حیث تابع این قانون قرار دارند. یعنی چه از نظر حقوق و دستمزد، چه مرخصی و چه سایر مزایا باید تابع یک قانون باشند. […]
مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار
نگاهی به یک دادنامه از هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
اشخاصی که طبق قانون کار استخدام می‌شوند از هر حیث تابع این قانون قرار دارند. یعنی چه از نظر حقوق و دستمزد، چه مرخصی و چه سایر مزایا باید تابع یک قانون باشند. به علاوه حسب ماده۲۷ این قانون «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل‌اختلاف از طریق هیأت حل‌اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل‌اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید. تبصره ۱ – کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی درآن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است. تبصره۲ – موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی خواهد رسید.»
بنابراین ملاحظه می‌شود این قبیل تخلفات باید در مرجع پیش‌بینی شده مورد رسیدگی قرار بگیرد. یعنی هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف که طبق سازوکار و آیین دادرسی مخصوصی اداره می‌شوند. مراجع حل‌اختلاف کار شامل هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف پیش‌بینی شده در ماده۱۵۷ قانون کار هستند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند. این در حالی است که سازمان اداری و استخدامی کشور وفق بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱-۲۶/۵/۱۳۹۹ به نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسؤولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده. در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی به کار گرفته شوند در صورت تخلف و یا تخلفات اداری موضوع ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات آنان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده می‌باشد.
از این رأی در دیوان‌عدالت اداری شکایت شده که هیأت عمومی این دیوان با توجه به مستندات و مقرارت کنونی بخشی از این بخشنامه را ابطال کرده است. گزارش مختصر این پرونده در اینجا بیان خواهد شد:
گزارش پرونده:
شاکی آقایان ق.ج و ع.د در متن شکایت خود اعلام نمودند:
«احتراماً به استحضار می‌رساند: سازمان اداری و استخدامی کشور وفق بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱-۲۶/۵/۱۳۹۹ به نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسؤولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده. در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی به کار گرفته شوند در صورت تخلف و یا تخلفات اداری موضوع ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات آنان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده می‌باشد که بنابر دلایل مشروحه ذیل بخشنامه اصداری برخلاف قانون و در خور ابطال می‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست. مستند به مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار مراجع حل‌اختلاف کارگری و کارفرمایی کاملاً احصاء و مشخص شده است که روند رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی به چه نحو باشد و از طرف دیگر قانون کار از قواعد آمره می‌باشد که برخلاف آن نمی‌شود عمل نمود، هر چند با تراضی طرفین صورت گرفته باشد و در صورت تخلف وفق قانون کار باید با متخلفین برخورد گردد.
براساس ماده۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول این قانون (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) نیز مشخص شده‌اند و در قسمت اخیر این ماده نیز مشمولان قانون کار را از این قانون مستثنی کردند. لذا بخشنامه صادر شده برخلاف صریح قانون هست و زمانی که قانونی وجود دارد بخشنامه تاب مقاومت با قانون را ندارد. در تعارض بین قانون و بخشنامه قانون ارجحیت دارد و این بخشنامه در خور ابطال می‌باشد. تخلف اداری عبارتست از؛ ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که قید کلمه مستخدم منحصراً ویژه کارکنان دولت هست در حالی که مشمولین قانون کار به عنوان کارگر شناخته شده و محکومیت و مجازات این دو مرجع کاملاً با هم متفاوت هستند. پس چرا باید مرجع که صلاحیت رسیدگی ندارد و از همه مهم‌تر خودش دارای مرجع قانونی دیگری است (قانون کار) در قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی گردد و علی‌الاصول در این مورد مجازات‌های مشمولین قانون کار خفیف‌تر هستند.
حسب مورد آخر ماده۱۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت به صراحت قید گردیده که مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج و تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند. حسب ماده ۲۷ قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین‌نامه انضباط کار شورای اسلامی کار و کمیته انضباط کار کارگاه ملزم به رسیدگی به تخلف می‌باشد. حسب مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار کلیه کارکنانی که تابع استخدام کشوری نمی‌باشند و شامل سایر مصادیق این ماده نیز نمی‌باشند، کارگر محسوب و رعایت مقررات قانون کار برای این افراد لازم‌الاجراء می‌باشد. تقسیم کارگران تابع قانون کار به کارمند و مدیر و کارگر عادی امر غیرقانونی بوده و خارج از صلاحیت تصمیم‌گیری سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. شرایط و ضوابط رسیدگی به تخلفات کارگران با توجه به مرجع رسیدگی (کمیته انضباط کارگران با حضور نماینده کارگران و نماینده سرپرستان) مغایر با مرجع رسیدگی تخلفات کارکنان دولت می‌باشد. مرجع اعتراض به تصمیمات کمیته انضباط کار به جهت اتخاذ تصمیم در تنبیه کارگر حسب ماده ۱۵۷ و ۱۶۵ قانون کار هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف مستقر در ادارات کار می‌باشند، در صورتی که مرجع اعتراض به تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دیوان می‌باشد. لذا از آنجایی که مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور در گسترش صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت به کارگران دارای شعب اداری یا مدیریت خلاف نص صریح قانون بوده و خارج از صلاحیت سازمان مذکور بوده و باعث تضییع حقوق کارگران می‌گردد. لذا به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان‌عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ صدور را دارم»[۱]
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۳۸۹۱۳۷-۱۳/۱۱/۱۳۹۹ و ۳۸۵۱۱۳-۲۲/۱۰/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«حسب مواد ۱ و ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون، صرفاً در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته و به موجب اطلاق صدر ماده ۱۸ قانون مذکور، نه تنها تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی بلکه حتی مؤسساتی که فقط بخشی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود نیز در شمول مقررات این قانون قرار گرفته‌اند. با عنایت به مراتب فوق و توجه به ماهیت موضوع رسیدگی به تخلفات اداری، از نظر قانون‌گذار اصل بر صلاحیت عام هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و شمولیت عام قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تمامی دستگاه‌های اجرایی قوای سه‌گانه بوده و سیاق عبارت مواد مربوطه به نحوی تنظیم شده که هیچ یک از کارمندان و هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی خارج از حاکمیت قانون مزبور باقی نمانند. بنابراین از استثنائات ذیل ماده ۱۸ می‌بایست براساس این اصل کلی برداشت اجرایی نمود، چرا که این استثنائات صرفاً و منطقاً به اقتضای ماهیت برخی مشاغل خاص نظیر قضاوت، عضویت در هیأت علمی و مشاغل نظامی پیش‌بینی شده و برداشت موسع از این استثنائات به‌طوری که صلاحیت عام هیأت‌ها و شمولیت عام قانون را مخدوش و زایل سازد، خلاف اصول حقوقی است. نظر به مراتب فوق باید عنوان داشت که مراد مقنن از مشمولان قانون کار صرفاً مشاغل با ماهیت کارگری موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری بوده و چنانچه از قانون به نحوی برداشت اجرایی نمود که تمامی افرادی که براساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی اشتغال به کار دارند را دربر گیرد، با حکمت قانون‌گذار و فلسفه وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز در تعارض خواهد بود. در حال‌حاضر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی باتوجه به قوانین و مقررات خاص خود نه‌تنها در مشاغل با ماهیت کارگری، بلکه در تمام سطوح اداری و مدیریتی کارکنان خود را براساس قانون کار استخدام می‌نمایند. در صورت پذیرش استدلال شاکی می‌بایست در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و مدیران بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مهم و معظم دولتی از سازوکار مبتنی بر آیین‌نامه انضباطی و هیأت‌های حل‌اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن استفاده نمود که نه روش انتخاب اعضای کمیته‌های انضباطی مربوطه انطباقی با سازوکار حاکمیتی دولت دارد و نه سطح و نوع مجازات‌های قابل اعمال در آیین مربوطه از سنخیت کامل با تخلفات قابل ارتکاب از سوی کارمندان بخش عمومی و دولتی برخوردار است. علاوه بر مراتب فوق در صورت پذیرش برداشت مدنظر شاکی نظام رسیدگی به تخلفات اداری دچار دوگانگی فراوانی خواهد شد زیرا کارمندان و مدیران بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از شمول قانونی جامع، دارای اسلوب دقیق حقوقی، مجازات‌های بازدارند (تا سطح انفصال دائم از خدمات دولتی) و تشریفات آیین رسیدگی مدون و دقیق خارج شده و به صورت کاملاً بلاوجه مشمول مقرراتی قرار می‌گیرند که اصولاً متناسب با اقتضائات حاکم بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی تنظیم و وضع گردیده است. همچنین دقت‌نظر در نوع استثنائات ذیل ماده۱۸ قانون برداشت فوق را تقویت می‌نماید زیرا به غیر از مشمولین قانون کار سایر مشاغلی که به لحاظ ماهیت خود در این قسمت مستثنی شده‌اند همگی دارای سازوکار قانونی مشابه قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشند که به اقتضای شغل مربوطه رأساً از سوی قانون‌گذار وضع گردیده و به هیچ عنوان دارای سازوکار مشترک با بخش‌خصوصی (حتی در مورد اعضای هیأت علمی) نیستند. قانون اخیرالتصویب (تبصره ذیل ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) برای افرادی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به خدمت اشتغال دارند نیز از عنوان « کارمند» استفاده نموده است در حالی که قانون استخدامی حاکم در زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری) برای این قبیل افراد از عنوان « کارگر» استفاده نموده است لذا با توجه به مفاد ماده۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توان چنین برداشت نمود که در حال‌حاضر افرادی که براساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به خدمت گرفته می‌شوند تحت حکومت قانون رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارند. هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۳۴-۱۸/۱۰/۱۳۹۷ در موضوع مشابه مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بخشنامه شماره ۱۵۸۵۸۶۴-۲/۱۰/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص «چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت علمی شاغل در پست‌های مدیریتی و اجرای» را قابل ابطال ندانسته است. علاوه بر موارد مذکور در بالا موارد زیر در پاسخ به دلایل اعلامی شاکی درخصوص درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را به استحضار می‌رساند:
الف- در پاسخ به بند۱ دلایل شاکی همان‌گونه که ایشان اعلام نموده‌اند « مستند به مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار، مراجع حل‌اختلاف کارگری و کارفرمایی کاملاً احصاء شده و…» موضوع مصوبه مذکور خارج از شمول قانون کار است چرا که به شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص سمت‌های اداری یا مدیریتی توجه دارد نه مشاغل کارگری که شاکی به این امر توجه ننموده است.
ب- درخصوص بند۲ دلایل شاکی در مورد مستثنی شدن مشمولین قانون کار از قانون رسیدگی به تخلفات اداری، باید اعلام کرد مصوبه مذکور در تعارض با ماده۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست، چرا که اولاً: مراد قانون‌گذار از انشاء قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد مناسب با افرادی است که در دستگاه‌های دولتی و عمومی اشتغال داشته و امور اداری و اجرایی تکالیف مربوط را عهده دارند و ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تفکیک اشتغال در سمت‌های اداری از غیراداری، مصادیق مربوط را شمرده است. لذا چون اصل در مصداق تجلی نیابد نافی اصل نیست بلکه مصداق در تعریف یا تحقق در جهت اصل تبیین شدنی است. در این خصوص لازم به ذکر است تعداد قابل‌توجهی از کارکنان شاغل در سمت‌های اداری و اجرایی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مؤسسات وابسته به آنها از جمله وزارت نفت (بالغ بر ۳۵۰۰۰ نفر)، بانک‌های خصوصی الحاقی به بانک سپه (۲۶۰۰۰ نفر)، مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت صمت و… که رابطه استخدامی آنها براساس قانون کار تعریف شده به هنگام ارتکاب تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد مناسبی با این‌گونه کارکنان صورت نگرفته و از سازوکار مبتنی بر آیین‌نامه انضباطی و هیأت‌های حل‌اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن که نه روش انتخاب اعضای کمیته‌های انضباطی مربوطه انطباقی با سازوکار حاکمیتی دولت دارد و نه سطح و نوع مجازات‌های قابل اعمال در آیین مربوطه از سنخیت، کامل با تخلفات قابل ارتکاب از سوی کارمندان بخش عمومی و دولتی برخوردار است، نمی‌توان استفاده کرد در غیراین صورت نوعی دوگانگی در برخورد با خاطیان را ایجاد می‌نماید. ثانیاً: مستفاد از دادنامه شماره ۱۹۳۴-۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان، قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مشمولان قانون کار را از شمول این قانون مستثنی کرده، ناظر به مواردی است که این افراد به امور کارگری اشتغال داشته باشند ومنصرف از اشتغال آنها در نقش کارمند اداری دستگاه اجرایی است. همچنین تخلفات احصاء شده در قانون کار در ارتباط با وظایف کارگری و رابطه بین کارگر و کارفرما تعریف شده ومتفاوت با تخلفات موضوع ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و نوع و سنخیت آنها یکسان نیست. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در راستای ماده۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستند به ماده۲۲ آن اصدار یافته و خارج از حدود و اختیارات هیأت‌عالی نظارت نمی‌باشد.
پ- بند۳ استدلال شاکی در واقع امر، موید مصوبه مورد نظر است چرا که مصوبه در پی تفکیک تخلفات اداری افراد شاغل در مشاغل اداری و کارمندی، از تخلفات مشاغل کارگری است، نه در پی تعمیم قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر کارگران، چرا که در برخورد با خاطی سمت‌های شاغل در اداری و اجرایی دستگاه‌های دولتی در قانون کار موردی پیش‌بینی نشده و این امر منحصراً در حیطه صلاحیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
درخصوص استناد شاکی به مفهوم مخالف ماده ۱۱۸ قانون کار، لازم به ذکر است: اولاً: به لحاظ اصولی، مفهوم مخالف حجت نمی‌باشد. ثانیاً: این گونه نیست که در صورتی که شخصی تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشد، لزوماً بدون توجه به سایر قوانین خاص، تابع احکام قانون کار باشد، فرضاً نحوه پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند، طبق یک قانون خاص و متفاوت از کارگرانی است که در بخش‌خصوصی مشغول به کار هستند.»
در نهایت هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان‌عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس ماده۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: «… مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلّح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود» و در نتیجه برمبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی‌الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلّفات اداری خارج هستند. ثانیاً: به موجب ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای‌اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل‌اختلاف از طریق هیأت حل‌اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل‌اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلّفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری نیست و باید از طریق سازوکار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱-۲۶/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری به تخلّفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.
شرح و توضیح
این رأی را باید بسیار مهم توجه کرد و بار دیگر رعایت قانون در تدوین این قبیل بخشنامه‌ها را به دست‌اندرکاران گوشزد می‌کند. چگونه ممکن است شخصی از نظر مقررات استخدامی تابع قانون کار باشد (حقوق و مزایا، مرخصی‌‌ها و… آن) اما از نظر مرجع رسیدگی به تخلفات از قانون دیگری پیروی کند. البته بخشی از این مشکلات به قوانین کنونی بر می‌گردد. با شروع واگذاری شرکت‌ها و بانک‌ها دولتی به بخش غیردولتی، هرچند در ظاهر این نهاد‌ها دیگر دولتی محسوب نمی‌شوند اما این خصوصی‌سازی چندان واقعی هم نبوده است. در حال‌حاضر کارکنان بسیاری از بانک‌هایی که بخشی از سهام آن واگذار شده وضعیت دوگانه‌ای دارند. بخشی از این کارکنان در وضعیت استخدام رسمی هستند و تابع قانون زمان استخدام و برخی دیگر نیز که در سال‌های اخیر استخدام شدند تابع قانون کار می‌باشند. در حقیقت دو شخص که در یک سازمان فعالیت می‌کنند و وظایف مشابهی دارند، در صورت تخلف با دو مرجع رسیدگی‌کننده متفاوت روبه‌رو هستیم. امری که سازمان امور اداری و استخدامی در پی اصلاح آن بود اما غافل از اینکه این اصلاح نیازمند تصویب مجلس است چرا که بخشنامه از لحاظ اعتبار توان مقابله با قانون را ندارد. اگرچه در این بخشنامه کارکنانی مورد توجه بوده که دارای در سمت‌های اداری یا مدیریتی باشند اما حتی در صورت وجود این سمت‌ها باز هم قانونی که بر روابط استخدامی آنها با سازمان متوبع خود حاکم است قانون کار است و باید طبق همان عمل شود.
ما در این پرونده استدلال‌های سازمان اداری و استخدامی را دیدیم. هرچند شاید از نظر تخصص، فنی، مسائل سازمانی و… رسیدگی به این اختلافات در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مناسب باشد اما همچنان اشکالات حقوقی متعددی وارد می‌باشد. ضمانت اجراهای قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل مقایسه با ضمانت اجراهای قانون کار نمی‌باشد. قانون کار عمدتاً برای اشخاصی که سمت مدیریتی دارند نوشته نشده و اگر شخصی طبق قانون کار (با قرارداد کار معین) به استخدام درآید او هم کارگر تلقی می‌شود و از نظر حقوقی نمی‌توان به تخلفات او در مرجعی غیر از مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار رسیدگی کرد. به هر صورت این قبیل اشکالات با توجه به واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش غیردولتی اجتناب‌ناپذیر است. تنها راه جلوگیری از بروز این مشکلات جامعیت در تدوین قوانین است. اگر در زمان تصویب قانون به ابعاد موضوع با دقت توجه شود و مقنن به همه مشمولان قانون توجه داشته باشد، قطعاً در آینده شاهد این دوگانگی نخواهیم بود.
[۱] متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسؤولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام
با توجه به درخواست ها و مکاتبات مکرر دستگاه ها با دبیرخانه هیأت عالی نظارت در ارتباط با چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنانی که با قراردادهای موضوع قانون کار در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سمت‌های اداری یا مدیریتی شاغل هستند، پیرو مصوبه جلسه شماره ۹۳۱-۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عالی نظارت (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۵۸۸۱۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۸) موضوع در جلسه شماره ۹۴۷-۱۳/۵/۱۳۹۹ هیأت مذکور مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسؤولیت های مذکور، مرتکب تخلف یا تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند، مـرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری آنان هیأت رسیـدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده که حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد. مراتب برای اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.