سخنگوی قوه‌قضاییه اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود سخنگوی قوه‌قضاییه، در پاسخ به سؤالی در مورد مباحثی که درخصوص برگ‌سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در […]
سخنگوی قوه‌قضاییه
اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
سخنگوی قوه‌قضاییه، در پاسخ به سؤالی در مورد مباحثی که درخصوص برگ‌سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل‌وانتقال خودرو داشته‌ایم، ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل‌وانتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل‌نقلیه مکلف هستند قبل از نقل‌وانتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض‌پلاک مراجعه کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، خداییان؛ ادامه داد: در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض‌پلاک را فراهم کند. این اختلاف‌نظر‌ها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض‌پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض‌پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان‌عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض‌پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل‌وانتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد، لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد. خداییان؛ ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه‌قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه‌قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ‌سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ‌سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند. در پایان سال ۹۹، مجدداً از هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری رأی دیگری صادر شد که الان این رأی مطرح است؛ در این رأی دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بند‌ها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل‌وانتقال خودرو یا تعویض‌پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض‌پلاک یا نقل‌وانتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتماً باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل‌وانتقال خودرو و یا تعویض‌پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان‌عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رأی فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.
بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
سخنگوی دستگاه قضا، تصریح کرد: اخیراً هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ‌سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که درخصوص ماده ۲۹ اختلاف‌نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف‌نظر در مورد ماده۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز برعهده مجلس شورای‌اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما براساس نظر مجلس، اقدام کنیم. خداییان؛ با اشاره به کم‌لطفی‌هایی که اخیراً در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء‌استفاده می‌کنند که باید تأکید کنم؛ سران دفاتر مستحق چنین تعابیری نیستند، آن‌‌ها در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند و دفاتر اسناد رسمی جزء قدیمی‌‌ترین و معتبر‌ترین نهادهای مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینه‌های برای دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام می‌دهند. وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آن‌‌ها تعلق می‌گیرد در حالی‌که چنین نیست و شاید در این رابطه ذکر چند نمونه قابل توجه باشد. اگر کسی بخواهد یک خودروی تیبا هاچ‌بک بنزینی مدل ۱۴۰۰ را در دفاتر اسناد رسمی منتقل کند حدود دو میلیون و ۵۵۶ هزار تومان از فروشنده و خریدار وصول می‌شود؛ از این میزان حدود ۴۶۰ هزار تومان حق‌التحریر است که متعلق به دفتر اسناد رسمی است و مابقی حقوق دولتی یعنی مالیات و حق‌الثبت است؛ همچنین اگر کسی بخواهد یک خودروی جی‌ال‌ایکس مدل ۹۵ در دفاتر منتقل کند حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان از فروشنده و خریدار اخذ می‌شود که از این میزان ۲۷۴ هزار تومان متعلق به سران دفاتر است و حق‌التحریر محسوب می‌شود؛ البته در مورد خودروهای خارجی بیشتر است. برای مثال اگر کسی بخواهد یک خودرو کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۹ را منتقل کند حدود ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان از آن‌‌ها اخذ می‌شود که از این میزان حدود ۸۸۰ هزار تومان حق‌التحریر است و مابقی به حساب دولت واریز می‌شود؛ بنابراین نباید تصور شود پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است. سخنگوی قوه‌قضاییه، گفت: سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند و به محض تخلف از قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ سریعاً با آن‌‌ها برخورد می‌شود. بر این اساس مکلف هستند که در انجام هرگونه نقل‌وانتقال، حقوق دولتی را وصول نمایند. همچنین حجت‌ا… فیروزی؛ با اشاره به پذیرش برگ‌سبز خودرو به عنوان سند رسمی بیان داشت: مردم به دنبال این هستند که کارشان آسان‌تر و هزینه‌هایشان کمتر شود لذا با این شرایط همین اتفاق هم رخ خواهد داد. وی افزود: اما از سوی دیگر سردفتران هم حرف‌هایی دارند و برداشت شان از قانون متفاوت است که باید این موارد هم شنیده شود. این نماینده مجلس بیان داشت: پیشنهاد بنده این است که با توجه به اینکه تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس است مجلس در این زمینه ورود کند و کمیسیون قضایی نیز به عنوان یکی از متولیان قوانین مجلس، به این موضوع بپردازد و یک تفسیر از این قانون ارائه دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: از این طریق دیگر برداشت‌های متفاوت از این قانون شکل نمی‌گیرد چرا که در حال‌حاضر به خاطر گنگ بودن و ابهام داشتن قانون، نیروی انتظامی یک برداشت و دفاتر اسناد هم یک برداشت مجزا از این قانون دارند. فیروزی؛ تصریح کرد: به نظر بنده به دلیل اینکه یکنواختی در این موضوع ایجاد و شائبه شکل نگیرد با توجه به اینکه این قانون، قانون عادی است وظیفه مجلس این است که این قانون را تفسیر کند تا هم مردم دچار سردرگمی نشوند و هم دستگاه‌ها به زحمت نیفتند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.