شهرام امیری به اتهام فروش اسرار نظام به آمریکا اعدام شد

    سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری خود اجرای حکم اعدام شهرام امیری را تأیید کرد.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌اژه‌ای گفت: وی در دادگاه اولیه به حکم اعدام محکوم شده بود و در دیوان‌عالی نیز این حکم تأیید شده بود.وی در صدمین نشست خبری‌اش با خبرنگاران در مورد اجرای حکم اعدام شهرام امیری گفت: یکی دیگر از مسایلی که باید در ارتباط با آن توضیح دهم مجازات کردن شهرام‌امیری است. این فرد با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشته است با دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصل بوده و اطلاعات به کلی سری و پنهانی کشور را در اختیار آن‌‌ها قرار می‌داده است.وی ادامه داد: یکی از رودست‌هایی که آمریکایی‌‌ها از سیستم اطلاعاتی کشورمان خورده‌اند، درمورد همین پرونده بود آن‌‌ها تصور می‌کردند که ایران از ارتباطات این فرد خبر ندارد.

وی اظهار کرد: آن‌‌ها فکر می‌کردند که ایران نمی‌داند آن‌‌ها با چه برنامه‌ای این شخص را به عربستان بردند و بعد از آن‌جا به بیرون منتقل کردند. آن‌‌ها فکر می‌کردند که این اقدامات از چشم سیستم اطلاعاتی کشور ما پوشیده است در حالی که این اقدامات زیر ذره‌بین ما بود.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: بعد از این‌که این فرد به آن شکل به اصطلاح به ایران آمد طبق قانون در جلسات متعددی با حضور وی اتهامش مورد بررسی قرار گرفت و محاکمه شد. حکم بدوی که در مورد وی صادر شده بود مورد اعتراض او قرار گرفت و دیوان کشور با وسواس حکم وی را بار دیگر مورد بررسی قرارداد.

وی تصریح کرد: به این خاطر می‌گویم با وسواس این حکم مورد بررسی قرار گرفت چون درمورد جاسوسان در پاره‌ای از موارد آن‌‌ها به اعدام محکوم می‌شوند و در پاره‌ای از موارد حکم حبس برای آن‌‌ها در نظر گرفته می‌شود که حداقل آن ۱۰ سال است. با توجه به این‌که حکم اعدام برای وی در نظر گرفته شده بود دیوان این حکم را با وسواس تمام مورد بررسی قرارداد و سپس آن را تأیید کرد.

وی ادامه داد: ما دوست داریم که همه مجرمان از کار خود پشیمان شوند و مجازات نشوند ولی با کمال تأسف این فرد از فرصتی که بعد از حکم در این ارتباط در اختیار او گذاشته شده بود استفاده نکرد و نه تنها جبران نکرد بلکه سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به دروغ به بیرون منتقل کند.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر این‌که وی بعد از طی مراحل قانونی به مجازات رسیده است، افزود: یک دروغ از سوی اطرافیان وی منتشر شده است مبنی بر این‌که وی از سوی دادگاه به ده سال زندان و تبعید محکوم شده است در حالی‌که این درست نیست و چنین مجازاتی برای وی درنظر گرفته نشده بود و از همان ابتدا مجازات اعدام از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

وی در بخش دیگر از صحبت‌های مقدماتی خود در این نشست خبری که همزمان با روز خبرنگار برگزار شد، گفت: ‌یکی دیگر از موضوعاتی که باید در ارتباط با آن توضیحاتی را ارایه کنم اعدام تعدادی از تروریست‌‌ها و آدم‌کش‌هایی بود که در کشور مرتکب جنایت فراوانی شدند. این تروریست‌‌ها تعدادی از هموطنانمان یعنی حدود ۲۰ نفر را شهید کرده بودند و حدود ۴۰ نفر را نیز مجروح و معلول کرده‌اند.

وی با بیان این‌که آن‌‌ها در چندین استان و شهر کشور اقدام به انجام سرقت‌های مسلحانه کرده‌اند، ادامه داد: آن‌‌ها همچنین در میدان سنندج مردم بیگناه را مورد رگبار مسلسل قرارداده بودند و دریک ترور کور افراد زیادی را مجروح و معلول کرده بودند. آن‌‌ها همچنین به برخی از پایگاه‌های بسیج یا نیروی انتظامی نیز حمله مسلحانه کرده بودند.

این مقام مسؤول در قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: این افراد دارای جرم‌های متعدد و سوابق کیفری متعدد بودند و در واقع امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرونی مورد هدف قرارداده بودند و می‌خواستند جامعه را ناامن کنند. نیروهای مسؤول در سیستم امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی با کمک قوه قضاییه آن‌‌ها را با زحمت شناسایی کردند و در چارچوب موازین و مقررات قانونی و با حضور وکیل دادگاه‌های آن‌‌ها برگزار شد.

وی با بیان این‌که پرونده آن‌‌ها در مدت طولانی و با برگزاری جلسات متعدد بررسی شد، ادامه داد: بعد از این‌که دادگاه بدوی حکم خود را اعلام کرد در پی اعتراض آن‌‌ها این حکم به دیوان کشور رفت و حکم اولیه در دیوان تأیید شد.

وی تصریح کرد: به آن‌‌ها مدتی مهلت داده شد که بتوانند توبه و اقدامات گذشته خود را جبران کنند ولی این‌‌ها نه تنها توبه نکردند و این اقدامات را جبران نکردند بلکه از داخل زندان سعی می‌کردند که با اشکال مختلف با بیرون از زندان در تماس باشند و یا در زندان یارگیری کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از آن‌‌ها نیز که آزاد شدند در کشورهای همسایه به داعش پیوستند و در جریان همراهی با داعش کشته شدند. آن‌‌ها تروریست‌های جانی بودند که اقدامات مسلحانه کرده بودند و تعدادی را کشته و مجروح کرده بودند. بعد از این‌که این افراد مجازات شده بودند مدعیان دروغین حقوق بشر که می‌گویند با تروریست مبارزه می‌کنیم به این موضوع اعتراض کردند و گفتند چرا این‌‌ها اعدام شده‌اند.

وی گفت: ‌در همین جا با صدای بلند می‌گوییم ما به هیچ وجه اجازه ایجاد ناامنی در کشور را نمی‌دهیم. این اجازه داده نمی‌شود و اگر کسانی بخواهند با الهام از دشمنان امنیت ایران را بر هم زنند، حتماً مجازات می‌شوند. به هیچ‌وجه کشورهای دروغگوی مدعی حقوق بشر که دستشان به خون‌های بیگناهان آلوده است حق ندارد در مسایل داخلی ما دخالت کنند. کسانی که با بلند کردن یک موشک در یک منطقه یک بیمارستان یا مدرسه را با همه دانش‌آموزانش منهدم می‌کنند و مردم بیگناه را می‌کشد. آن‌‌ها مدعی شده‌اند که چرا چند تروریست در ایران اعدام شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازداشت حسن‌عباسی نیز گفت: وی مطلبی را درباره نیروهای نظامی مطرح کرده است که بعد آن عذرخواهی کرده و از طرف برخی از امرای ارتش مورد قبول واقع شد. مسأله نظامی هر کشوری که به امنیت آن کشور مربوط است مسأله ساده‌ای نیست که هر کسی بتواند اقدامی را علیه آن داشته باشد. در این رابطه عکس‌العمل‌هایی از طرف سپاه و ارتش ایجاد شد و مطالبی مطرح شد و نگذاشتند که دشمن در این باره تفرقه ایجاد کند. دادسرای نظامی وی را دعوت کردند و توضیحاتی در آن‌جا ارایه دادند. ابتدا قرار وثیقه صادر شد، قرار بازداشت صادر نشد. گویا در همان جا فردی حاضر بوده که وثیقه بسپارد ولی او قبول نمی‌کنند، بازداشت می‌شوند و وثیقه لازمه ‌گذارده می‌شود و او آزاد می‌گردند.

وی در رابطه با اهانت اخیر روزنامه «یا لثارات» نیز توضیح داد: بار‌ها گفته‌ام که ما چه شخصیت حقیقی باشیم یا حقوقی، اگر قانون را رعایت کنیم به نفع همه است. اگر جایی هم ابهامی نسبت به قانون داریم باز هم به قانون باز گردیم و از طریق آن اقدام کنیم. با فرافکنی‌‌ها و با اظهارات نظرهای شخصی فضا را آلوده نکنیم. این نشریه در ۱۴ دی ماه سال ۹۴ در هیأت نظارت بر مطبوعات به اسناد بند ۸ و ۱۱ تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات لغو پروانه شد. سپس دبیر مربوطه این را به مؤسسه مربوطه ابلاغ کرد. مسؤول این مؤسسه به دادگاه حقوقی تهران دادخواست داد که این استناد هیأت نظارت صحیح نیست و حق لغو را نداشته است و تا رسیدگی به این مسأله شود دستور توقف موقت عدم لغو پروانه صادر شود که معلوم شود حق با ما است یا با آن‌ها. دادگاه تشخیص داد که این درخواست از ناحیه دادگاه احراز شد که براساس قانون باید یک وجهی به منظور خسارت احتمالی ریخته شود که آن‌‌ها این کار را انجام دادند و این وجه را به حساب سپردند که بر این اساس حکم لغو پروانه متوقف شد.

وی در رابطه با موضوع اخیر این نشریه نیز گفت: اهانت از ناحیه هر کس باشد، اهانت از هر فردی به فرد دیگر محکوم است، گناه و جرم است و قابل تعقیب است و در مورد این‌که آیا هیأت نظارت در رابطه با این مورد اخیر تصمیمی داشته است یا خیر، مطالبی در بعضی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مطرح شد و از طرف خود سخنگوی وزارت ارشاد این تلقی را به اشتباه ایجاد کرد که گویا در مورد اخیر هیأت نظارت تصمیمی گرفته است که این مسأله کذب بود. آیا هیأت نظارت خود می‌تواند مستقل بدون دادگاه پروانه‌ای لغو کند؟ در دو مورد در قانون آمده که به نظر می‌رسد چرا خود می‌تواند مستقل این کار را انجام دهد یا حداقل ظاهر عبارت این است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که پس از دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت آیا فرد جدیدی هم در رابطه با این پرونده دستگیر شده است؟ گفت: خیر، ‌فعلاً ۴ نفر بازداشت هستند. کسانی که خارج از کشور هستند مقدماتشان طی می‌شود که اگر برگردند به نفع خودشان است و در غیراین صورت از طریق پلیس اینترپل تعقیب می‌شوند. مقداری اموال در این رابطه توقیف شده اما هنوز در حساب‌ها توقیف است و به خزانه برنگشته؛ زیرا حکمی صادر نشده است.

 

وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده بابک‌زنجانی در دیوان عالی کشور، گفت: بدهی متهم هنوز پرداخت نشده است. البته اموالی شناسایی شده و میزانی که مورد توافق طرفین بوده در داخل و خارج از کشور اسنادش قرار است برای پرداخت بدهی به وزارت نفت منتقل شود و یا اموال فروخته و به طلبکار داده شود. اگر به میزان حداقل ۱۰ هزار میلیارد وثیقه بیاورند، وثیقه‌ای که مورد اطمینان باشد قوه قضاییه آن را می‌پذیرد و اقدام قانونی را انجام می‌دهد که تا این لحظه وثیقه‌ای معرفی نشده است.