در حالی که برخی از کارشناسان با یک دید مثبت به شکست کودتای ۱۵ جولای در ترکیه می‌نگرند، برخی از آنان نیز بر این عقیده‌اند این که کودتای نافرجام و به ویژه اقدامات پس از آن تأثیراتی بسیار حیاتی و تعیین کننده در روند سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت.به گزارش مهر، […]
در حالی که برخی از کارشناسان با یک دید مثبت به شکست کودتای ۱۵ جولای در ترکیه می‌نگرند، برخی از آنان نیز بر این عقیده‌اند این که کودتای نافرجام و به ویژه اقدامات پس از آن تأثیراتی بسیار حیاتی و تعیین کننده در روند سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت.به گزارش مهر، حضور گسترده مردم در صحنه برای مقابله با کودتا و اعلان حمایت از دموکراسی امری کاملاً طبیعی است که به نوعی بلوغ سیاسی آنان را نشان می‌دهد. مردمی که انتظار دارند حزب حاکم نیز متناسب با انتظارات آنان وارد عمل شود.شاید بتوان گفت همه چیز تا چند ساعت پس از کودتا روند طبیعی خود را در پی داشت و خواه یا ناخواه دموکراسی مسیر خود را در این کشور یافته بود. اما از منظر برخی اساتید علم سیاست، اقدامات رجب‌طیب‌اردوغان پس از شکست کودتا، روند دموکراسی را در این کشور به سمت و سویی دیگر کشیده است.
به‌طور معمول در هر کشوری این گونه مرسوم است که پس از اقدام به یک کودتا، یا طرف پیروز و یا طرف شکست خورده مورد مجازات قرار می‌گیرد. حد واسط این استدلال را زمانی می‌توان تعیین کرد که کشمکش‌ها میان طرف‌های درگیر هنوز ادامه داشته باشد. در این میان، کودتای ۱۵ جولای به هر دلیلی که بود در نهایت با شکست کودتاچیان مواجه شد و گوی و میدان در اختیار دولت قرار گرفت.
تدابیری که دولت پس از کودتا اتخاذ می‌کند، در واقع به آینده سیاسی و امنیتی ترکیه شکل می‌دهد. یکی از اقدامات دولت ترکیه پاکسازی عوامل وابسته به جریان گولن است که از آنان به عنوان عناصر اصلی کودتا یاد می‌شود.
نفوذ شدید عوامل جریان فتح‌ا…گولن در دستگاه‌های دولتی ترکیه و به ویژه در میان اعضای حزب عدالت و توسعه موضوعی بود که اردوغان را از مدت‌ها قبل دچار نگرانی می‌کرد. حال اینکه اگر نگاه کوتاهی به تاریخ معاصر ترکیه داشته باشیم در می‌یابیم که گولن و اردوغان روزگاری با یکدیگر متحد بودند.
اردوغان، بلافاصله پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای، در صدد حذف تمام عوامل و عناصر وابسته به فتح‌ا…گولن بر آمد. اما سؤالی که در این جا می‌توان مطرح کرد این است که دولت ترکیه چگونه به همکاری بیش از ۶۰ هزار نفر از کارکنان دولتی با جریان فتح‌ا…گولن پی برد؟ طبیعتاً شناسایی یکایک کسانی که به نوعی با گولن ارتباط دارند، امر چندان ساده‌ای نیست. دوحالت بیشتر ندارد، یا سوابق این افراد شاغل در سطوح مختلف دولت از مدت‌ها پیش بررسی شده بود و یا اینکه تصفیه گسترده کارکنان دولت به صورت عجولانه انجام شده است.
پایان دادن به‌کار بسیاری از رسانه‌های این کشور تنها چند روز پس از کودتا، به هر نیتی که انجام گرفته باشد، برای آینده دموکراسی در ترکیه بسیار نگران‌کننده است. به عبارتی می‌توان گفت برخلاف انتظار مردم ترکیه، پس از شکست کودتا فضای خفقان و سنگینی در ترکیه حاکم شده است. آیا همه این رسانه‌ها وابسته به عوامل گولن بودند یا اینکه مخالف سیاست دولت؟! این روز‌ها وضعیت به جایی رسیده است که انتقاد یک رسانه از سیاست‌های حزب حاکم می‌تواند به قیمت تعطیلی آن تمام شود.
برکناری بیش از دو هزار قاضی و دادستان امری بسیار تأمل‌برانگیز بود. زیرا که اگر حتی نیمی از این قضات نیز وابسته به گولن باشند، به جرأت می‌توان گفت فاتحه دولت را در سطوح دیگر باید خواند. اما اگر نتوان ارتباط و جانبداری این قضات برکنار شده با جریان گولن را به اثبات رساند، می‌توان گفت که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است.
«بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه چند روز پیش در خصوص این که جای خالی این تعداد از قضات و دادستان‌های برکنار شده را چگونه پر خواهند کرد، گفت: فارغ‌التحصیلان این رشته را بدون طی دوره دو ساله کارآموزی جایگزین این قضات خواهیم کرد.
این سخن یعنی این که در وزارت دادگستری ترکیه کسانی روی کار خواهند آمد که هنوز تجربه لازم برای انجام امور قضاوت و صدور احکام را ندارند.
حذف و تصفیه گسترده کارکنان دولتی و لگد مال کردن غرور نظامیان در ترکیه با اقداماتی همچون تعطیلی مدارس نظامی اگر چه در دوران کوتاه مدت ممکن است اوضاع را آرام کند، اما در دوران بلند مدت تبعات بسیاری را در پی خواهد داشت.
اگر با یک دید واقع‌بینانه‌تر حوادث ترکیه را مورد واکاوی قرار دهیم در می‌یابیم که پرهیز حزب حاکم از رویکرد‌های عجولانه می‌تواند نقش بسیار سرنوشت‌سازی را در جلوگیری از انحراف دموکراسی از مسیر خود را داشته باشد. در غیراین‌صورت تدبیر و تدارک‌های بی‌برنامه زنگ خطر را برای حیات دموکراسی در این کشور به صدا در خواهد آورد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.