ضمانت‌نامه‌های سیاسی و پیمانکاران مدعی

مجتبی قدیری – درحالی‌که وضع کننده قوانین قوه مقننه است. بیش‌ترین سود وضع قوانین در کشور به جیب دولت‌‌‌ها یا همان دستگاه‌های اجرایی باز می‌گردد. اما زمانی که دولت‌‌‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه دور زدن و زیر پا گذاشتن قانون را می‌دهند بیش از همه خود دولت‌‌‌ها متضرر می‌شوند و زیان می‌بینند.

نکته این‌جاست که برخی دولتمردان و مسؤولان دولتی در دور زدن و زیر پا گذاشتن قوانین با اشخاص حقیقی و حقوقی همراهی و همکاری می‌کنند. شاید علت این امر مصونیت سیاسی رجال سیاسی و دولتمردان است.

یکی از بخش‌هایی که رجال سیاسی و دولتمردان کشور یعنی وزرا در دور زدن و زیر پا گذاشتن قانون همراهی و همکاری می‌کنند، بحث انواع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری در مناقصات است. البته این دور زدن و زیر پا گذاشتن قانون در پی کسری بودجه دولت‌‌‌ها و بدهی‌های کلان دولت به پیمانکاران است که صورت می‌گیرد، چرا که پیمانکاران و شرکت‌های طلبکار برای شرکت در مناقصات به جای خرید ضمانت بانکی، ضمانت‌نامه‌های سیاسی از بالا‌‌ترین رده دستگاه‌های اجرایی بدهکار دریافت و به مناقصه‌گزار ارایه می‌کنند تا بتوانند در مناقصات شرکت کنند. البته بیش‌ترین ضمانت‌نامه‌های سیاسی از سوی شرکت‌ها و پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی اخذ می‌گردد. ضمانت‌نامه‌هایی که باعث می‌گردد پیمانکاران مدعی شوند و برای گردن نهادن به مفاد قرارداد‌‌ها ترسی نداشته باشند، چرا که با این ضمانت‌نامه‌های سیاسی دیگر کارفرما به راحتی نمی‌تواند ضمانت‌نامه‌ها را به اجرا بگذارد و پیمانکار را در فشار قرار دهد.

لذا این امر باعث می‌گردد پیمانکاران و شرکت‌هایی که ضمانت‌نامه سیاسی به جای ضمانت‌نامه بانکی ارایه کرده‌اند با کم‌ترین نرخ رشد یا تورمی ادعای ضرر و زیان کنند و خواهان تعدیل در قرارداد‌‌ها گردند و حتی پروژه را تعطیل کنند.

شاید بخشی از پروژه‌هایی که این روز‌‌ها نیمه‌کاره ر‌‌ها شده است ناشی از همین ارایه ضمانت‌نامه‌های سیاسی است که کارفرما نمی‌تواند آن‌را به اجرا بگذارد.

اگر دولتمردان در ارایه ضمانت‌نامه‌های سیاسی کمی خوددارتر بودند امروز شاهد این همه پروژه نیمه‌کاره نبودیم که مشکلات دولت‌‌‌ها را دو چندان نمایند.

البته بخش زیادی از ارایه این ضمانت‌نامه‌های سیاسی در پی همین کلنگ‌زنی‌های سیاسی، نمایشی، احساسی و دستوری صورت گرفته است که بدون تأمین بودجه پروژه به مناقصه گذاشته شده و پیمانکار برنده مشخص و قرارداد فی‌مابین منعقد شده است، اما کمی بعد به دلیل نبود بودجه و تأمین اعتبار شاهد نارضایتی پیمانکار  و تعطیلی پروژه بوده‌ایم و ر‌‌ها شدن آن که هم برای شهروندان مشکل ایجاد کرده و هم آن‌‌‌ها را نسبت به مسؤولان اجرایی کشور بدبین نموده است.

لذا اگر دولتمردان و مسؤولان اجرایی کشور یاد بگیرند که بدون تأمین اعتبار پروژه‌ای را کلنگ نزنند و یا تحت فشارهای وکلای مجلس تن به کلنگ‌زنی ندهند. بسیاری از مشکلات اجرایی کشور حل و فصل می‌شود. چرا که این تن دادن و کلنگ‌زنی بدون تأمین اعتبار فقط به افزایش بدهی‌های دولت منجر می‌گردد. این کلنگ‌زنی‌‌‌ها و افزایش بدهی در پی خود تن دادن به امضای ضمانت‌نامه‌های سیاسی برای پیمانکاران طلبکار شده است. ضمانت‌نامه‌هایی که به راحتی دست‌و پای دولت‌‌‌ها را بسته به گونه‌ای که حتی احقاق حق هم نمی‌توانند بکنند. به امید این‌که دیگر شاهد صدور ضمانت‌نامه سیاسی به جای ضمانت‌نامه بانکی در مناقصات نباشیم.