معاون حقوقی و امورمجلس بانک‌مرکزی در جریان بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن در کشور خبر داد که دولت برای موضوع استخراج رمزارز‌ها لایحه ارائه می‌کند. به گزارش ایلنا، امیرحسین طیبی‌فرد؛ معاون حقوقی و امور مجلس بانک‌مرکزی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان […]
معاون حقوقی و امورمجلس بانک‌مرکزی در جریان بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن در کشور خبر داد که دولت برای موضوع استخراج رمزارز‌ها لایحه ارائه می‌کند. به گزارش ایلنا، امیرحسین طیبی‌فرد؛ معاون حقوقی و امور مجلس بانک‌مرکزی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه مجلس با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بود، اظهار داشت: رویکرد اکثر کشور‌ها در مورد رمزارز‌ها یکسان نیست، کمااینکه برخی از کشور‌ها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و در برخی از کشور‌ها نیز استفاده از آن‌‌ها ممنوع اعلام شده است. وی افزود: نکته اصلی در مورد رمزارز‌ها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آن‌‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد. طیبی‌فرد؛ تصریح کرد: انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشه‌راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسؤولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسؤولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک‌مرکزی مسؤول تعیین یا اعلام قیمت نیست. طیبی‌فرد؛ یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چراکه برخی از این ضمانت‌‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتماً مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذی‌صلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود. معاون حقوقی و امور مجلس بانک‌مرکزی، گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی مسؤول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعاً نگه دارد. وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود: این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.