زیان‌های هزار میلیاردی خودروسازان و اختلاف وحشتناک قیمت کارخانه و بازار و رانت ایجاد شده از این محل را باید از جمله دستاوردهای قیمت‌گذاری دستوری دانست. از آنجا که نگاهی به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌های اقتصادی مؤید فساد ایجاد شده از این محل است، مجلس در قالب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو […]
زیان‌های هزار میلیاردی خودروسازان و اختلاف وحشتناک قیمت کارخانه و بازار و رانت ایجاد شده از این محل را باید از جمله دستاوردهای قیمت‌گذاری دستوری دانست. از آنجا که نگاهی به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌های اقتصادی مؤید فساد ایجاد شده از این محل است، مجلس در قالب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو طرح عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کرد. اما وزیر صمت دولت پیشین چندان استقبالی از این موضوع نکرد. حال که این روزها بندهای این طرح در مجلس یکی‌یکی در حال تصویب است، عرضه خودرو در بورس نیز بیش از هر زمان دیگری به اجراء نزدیک شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید صفاری؛ کارشناس بازارسرمایه، با بیان اینکه در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا دو مقوله قیمت منصفانه که از سوی شورای‌رقابت اعلام می‌شود و قیمت بازار مطرح است، می‌گوید: خریداران براساس قیمت شورای‌رقابت اقدام به خرید خودرو با قیمت مصوب می‌کنند در حالی که این خودروها با اختلاف قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسند که در عمل فروش خودرو به روش قرعه‌کشی سود بادآورده‌ای برای برندگان خواهد بود. وی با طرح این پرسش که این مابه‌التفاوت باید نصیب خودروساز و یا سوداگر بازار شود، اظهار می‌کند: این اختلاف قیمت باید در مکانی کشف شده و بخشی از این مابه‌التفاوت نصیب خودروساز و باقی صرف بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی و کنترل محیط‌زیست با تکیه بر کاهش آلایندگی شود که بر این اساس طرح فروش خودرو در بورس تعریف شد. صفاری؛ با تأکید بر اینکه با واقعی شدن قیمت‌ها در بورس کالا می‌توان نسبت به نوسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی اقدام و اختلاف قیمت ایجاد شده را وارد این‌مسیرها کرد، تصریح می‌کند: براساس برنامه‌ریزی انجام شده مقرر است از هر دو خودروساز دو مدل خودرو انتخاب و در بورس عرضه و درصدی از باقی مدل‌ها نیز به فراخور انتخاب شوند. این کارشناس بازارسرمایه، ادامه می‌دهد: در این مدل از فروش خودرو مابه‌التفاوت قیمت نصیب مصرف‌کننده نخواهد شد. بنابراین شاهد خروج سوداگران از بازار خواهیم بود. به طوری که ۷۰ درصد خریداران بازار که به دنبال کسب سود هستند، نسبت به خروج از بازار اقدام می‌کنند ضمن آن که این مابه‌التفاوت قیمت به جای واریز به جیب رانت‌خواران و دلالان صرف بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی و محیط‌زیست خواهد شد و دیگر نصیب خریدار نخواهد شد. صفاری؛ می‌افزاید: با از بین رفتن سود سرسام‌آور دلالی شاهد بهبود حمل‌ونقل عمومی خواهیم بود و در این شرایط قیمت بازار به قیمت شورای‌رقابت که براساس تورم‌بخشی محاسبه و تعیین می‌شود، نزدیک می‌شود. وی با تأکید بر عدم عرضه همه خودروها در بازار می‌گوید: باقی خودروها نیز براساس قیمت کشف شده در بازار عرضه می‌شوند که در عمل با این سیستم هم جامعه منتفع شده و هم سوداگری کاهش یافته و دستورالعمل شورای‌رقابت که تعیین قیمت منصفانه است، به خودروساز داده می‌شود. این در حالیست که براساس طرح پیش‌بینی شده بخشی از این مابه‌التفاوت در قالب تسهیلات به خودروساز پرداخت می‌شود که اجرای آن در اختیار قانون‌گذار خواهد بود. صفاری؛ درخصوص تعیین قیمت عادلانه و منصفانه، اظهار می‌کند: شورای‌رقابت براساس تورم‌بخشی، کیفیت، بهره‌وری و براساس منطق اقتصادی نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌کند اما با کاهش تولید شاهد مازاد تقاضا خواهیم بود که در این شرایط قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و شاهد حضور واسطه‌گران هستیم و طبیعی است که این حضور منجر به اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار شود. این کارشناس بازارسرمایه، در پایان تأکید می‌کند: با حذف مازاد تقاضا و عرضه خودرو در بورش شاهد واقعی شدن قیمت‌ها و خروج واسطه‌گران از بازار خواهیم بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.