رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ضمانت‌نامه بانکی، قفلی بر درهای صادرات است زمان‌بر بودن فرایند صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی در خارج از کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است. طولانی بودن زمان و روش‌های صدور این ضمانت‌نامه‌ها، […]
رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران
ضمانت‌نامه بانکی، قفلی بر درهای صادرات است
زمان‌بر بودن فرایند صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی در خارج از کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.
طولانی بودن زمان و روش‌های صدور این ضمانت‌نامه‌ها، گاهی اوقات حتی آزار دهنده می‌شود، به‌طوری که صادرکنندگان حس می‌کنند که دولت و بانک‌ها با بی‌میلی این حمایت‌ها را دنبال می‌کنند.
به گزارش صما در همین رابطه رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌های ایرانی در مسیر گرفتن ضمانت‌نامه‌های بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که برخی فعالان بخش خصوصی به دلیل بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند، امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی را ندارند. در ادامه مشروح مصاحبه مجله ساختمان با محمدامیرزاده را می‌خوانید.
+بخش خصوصی با چه مشکلاتی در گرفتن ضمانت‌نامه‌های بانکی برای فعالیت صادراتی و گرفتن پروژه در کشورهای خارجی مواجهند؟
شرکت‌های ایرانی با مشکلات متعددی در مسیر گرفتن ضمانت‌نامه‌های بانکی مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تعدادی از فعالان بخش خصوصی به دلیل بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند، امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی را ندارند. چرا که طبق بخش‌نامه بانک مرکزی، نباید به افرادی که به سیستم بانکی بدهکار هستند، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی ارایه شود و در چنین شرایطی مسیر اخذ ضمانت‌نامه بانکی به خودی خود قفل می‌شود.
در صورتی که این سیاست یکی از غیرمنطقی‌‌ترین تصمیمات در سیستم بانکی است. به این دلیل که یک صادرکننده اگر با کمبود نقدینگی مواجه شده، باید بتواند روی پای خود ایستاده و دوباره کار و فعالیت کند تا بدهی خود را پرداخت کند. اما با جلوگیری کردن از ادامه کار و فعالیت وی، ضمن این‌که او را از ادامه راه بازمی‌داریم، بلکه موجب می‌شویم تا حتی دیگر نتواند از پس تعهدات خود برآید. بنابراین این مسأله مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.
+در حال حاضر شرکت‌های صادرکننده ایرانی در چه کشورهایی فعالیت می‌کنند و آیا از سوی کشورهای مقابل هم محدودیت‌هایی برای جلوگیری از فعالیت آن‌‌ها وجود دارد؟
در دوره پسابرجام، اوضاع فعالیت ایرانی‌‌ها در خارج از کشور بهبود یافته و امکان همکاری برای آن‌‌ها افزایش یافته است. اما یکی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی همان‌طور که اشاره شد، مربوط به مسایل و محدودیت‌های داخلی است. به این معنا که اگر بخش خصوصی کشور بتوانند از مشکلات داخلی فارغ شوند و رهایی پیدا کنند، در خارج از کشور می‌توانند بهتر فعالیت کنند. از همین‌رو ابتدا باید بانک‌های ایرانی به‌کارفرمایان ضمانت‌نامه ارایه کنند تا سپس توسط بانک‌های خارجی تأیید شود و بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. مسأله اینجاست که ما از نقطه صفر مشکل داریم.
+عدم صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی تا چه اندازه در کاهش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر تأثیرگذار است؟
مگر می‌شود بدون داشتن ضمانت‌نامه‌های بانکی در کشورهای خارجی فعالیت کرد؟ به‌طور قطع عدم صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، صادرات خدمات فنی و مهندسی در این کشور‌ها را متوقف می‌کند. چرا که برای هرگونه فعالیتی در هر کشوری، در مرحله نخست به ضمانت‌نامه بانکی نیاز است.
+در حال حاضر صادرکنندگان ایرانی بیش‌تر در چه کشورهایی فعال هستند و وضعیت آن‌‌ها به چه ترتیب است؟ آیا ایرانی‌‌ها در کشورهای اروپایی نیز فعالیت می‌کنند؟
ایرانی‌‌ها بیش‌تر در کشور عراق فعالیت می‌کردند که با توجه به مسایل پیش آمده در عراق، بسیاری از شرکت‌های فعال در این کشور هم اکنون وضعیت مبهمی دارند. به‌طوری که عده‌ای از آن‌‌ها به کشور برگشته‌اند و کارگاه‌های عده‌ای نیز در آن‌جا با مشکلاتی مواجه است. بنابراین کشورهایی که ایرانی‌‌ها در آن‌‌ها فعالیت می‌کنند، محدود است. در کشورهای اروپایی نیز فعالیت شرکت‌های ایرانی محدود است و تنها در بلاروس تعدادی از ایرانی‌‌ها فعالیت دارند که اروپای شرقی محسوب می‌شود.
+به نظر شما بیش‌ترین مسؤولیت در زمینه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی متوجه کدام نهاد است؟
هیچ صنعتی را سراغ نداریم که بدون ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات و امکانات بانکی بتوانند در خارج از کشور فعالیت کنند. از همین‌رو برای تمامی این اقدامات نیاز به پشتیبانی بانکی وجود دارد و پشتیبانی بانکی هم زمانی محقق می‌شود که بانک مرکزی این مسأله را حل کند و این قبیل تسهیلات بانکی را برای توسعه امر صادرات در نظر بگیرد. یعنی به افرادی که سررسید بانکی و بدهی بانکی دارند، ضمانت‌نامه مورد نیاز را صادر کنند تا مشکلی در انجام فعالیت خود در آن سوی مرز‌ها نداشته باشند.
+به نظر شما راهکارهای افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر چیست و دولت در این زمینه چه نقشی دارد؟
باید نگرش دولت به بخش خصوصی تغییر کند و در حمایت از آن‌‌ها شانه خالی نکند. همچنین برای بهبود وضعیت کار بخش خصوصی در سطح بین‌الملل، دولت باید به چانه‌زنی بپردازد و مانند مسؤولان دیگر کشورهای منطقه در جهت توسعه اقتصادی کشور گام‌بردارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.