اجرای ابلاغیه تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان، باعث می‌شود با پوست‌اندازی و حذف مدیران منفعت‌طلب، این سازمان‌ها به ریل قانون برگردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ماجرای تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به دوره حضور عباس آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی برمی‌گردد. زمانی که وی با ابلاغیه‌ای باعنوان «تعارض منافع» شاغلان در ادارات […]
اجرای ابلاغیه تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان، باعث می‌شود با پوست‌اندازی و حذف مدیران منفعت‌طلب، این سازمان‌ها به ریل قانون برگردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ماجرای تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به دوره حضور عباس آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی برمی‌گردد. زمانی که وی با ابلاغیه‌ای باعنوان «تعارض منافع» شاغلان در ادارات و سازمان‌هایی که وظیفه تأیید، بررسی وکنترل خدمات مهندسی را دارند (یا به هر نحوی از خدمات مهندسی بهره می‌برند تا زمانی‌که در این ادارات مشغول خدمت هستند) از ارائه خدمات مهندسی منع کرد. به این ترتیب از حضور این افراد در هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها جلوگیری شد. این ابلاغیه به‌دلیل اینکه منافع مشمولین بخشنامه را محدود می‌کرد جنجال‌ساز شد و مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفت تا جایی که برای لغو آن به دیوان‌عدالت اداری شکایت بردند اما دیوان‌عدالت پس از بررسی، این ابلاغیه را مغایر با قانون ندانست و مهر تأیید برآن زد. از جمله مهم‌‌ترین مشمولان این ابلاغیه اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستند. در راستای بخشنامه‌های مربوط به تعارض منافع در هنگام ثبت‌نام انتخابات هیأت مدیره دوره هشتم سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از داوطلبان تعهد گرفته شد که ابلاغیه مربوطه را رعایت کنند. با این وجود در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور مجدداً ابلاغیه تعارض منافع مخالفانی از همان گروهی دارد که منافع آن‌ها به خطر افتاده است. در اینجا ذکر چند نکته ضروری است که باید به آن توجه شود؛
۱-حضور در ترکیب هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، داوطلبان و افتخاری است؛ بدیهی است؛ فرهیختگانی باید در این مسند قرار گیرند که اصل ترجیح منافع جمعی به منافع فردی برای آن‌ها در اولویت باشد. حال اگر فردی احساس می‌کند با حضور در هیأت مدیره نظام مهندسی متضرر می‌شود خوب بهتر است به کسب‌وکار شخصی خود بپردازد، چراکه این عرصه افراد خودساخته و بی‌نیاز را می‌طلبد.
۲-گفته می‌شود اجرای ابلاغیه تعارض منافع مانع حضور مدیران کارآمد دولتی در ترکیب هیأت مدیره نظام مهندسی می‌شود که خود حکایت نعل وارونه است. چراکه سازمان‌های نظام مهندسی محل تربیت مدیران کارآمد است. اینجا محلی است که کارشناسان با حضور در عرصه مدیریتی سازمان و با تجربه عملی که به دست می‌آورند و آماده مدیریت در سطح کلان کشور می‌شوند. نگاهی به تاریخ نظام مهندسی حکایت از آن دارد که بسیاری از اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی بعد‌ها به مدیریت‌های کلان و حتی وزارت رسیده‌اند.
۳- استدلال می‌کنند چرا تعارض منافع باید ابتدا در نظام مهندسی آغاز شود و چرا در بدو امر از ادارات و سازمان‌های دولتی شروع نمی‌شود که یادآور ضرب‌المثل معروف «مرگ خوب است اما برای همسایه» است. این چه استدلالی است که برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان‌ها و افراد نزدیک به آن‌ها دارند. به‌جای اینکه فرهیختگان کشور داوطلبانه خواستار اجرای موضوع تعارض منافع در نظام مهندسی باشند، برای حمایت از چند عضو هیأت مدیره عهدشکن و کسانی که به تعهد خود عمل نکرده‌اند حیثیت جامعه مهندسی را به تاراج گذاشه‌اند. اجرای ابلاغیه تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی باعث می‌شود با پوست‌اندازی و حذف مدیران منفعت‌طلب سازمان‌های نظام مهندسی به ریل قانون برگردند. بر این اساس لازم مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی با قدرت به کار خود ادامه دهند و از هیاهوی برپا شده متزلزل نشوند چراکه اصلاح بدعت‌های غلط کار مردان بزرگ و تاریخ‌ساز است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.