سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، با اشاره به جلسه اعضای انجمن قطعه‌سازان، مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، نمایندگان بانک‌مرکزی و گمرک با معاونت سازمان بازرسی کل کشور در مورد دپوی خودروهای ناقص موجود در پارکینگ شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: در این جلسه افزایش قیمت مواداولیه مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل تأمین و افزایش قیمت قطعات […]
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، با اشاره به جلسه اعضای انجمن قطعه‌سازان، مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، نمایندگان بانک‌مرکزی و گمرک با معاونت سازمان بازرسی کل کشور در مورد دپوی خودروهای ناقص موجود در پارکینگ شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: در این جلسه افزایش قیمت مواداولیه مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل تأمین و افزایش قیمت قطعات نیمه‌هادی خودرو‌ها که عمدتاً وارداتی هستند، مطرح و این عوامل به عنوان مهم‌‌ترین دلایل خواب خودرو‌ها در کف کارخانه‌ها اعلام شد. به گزارش از فارس، فرهاد بهنیا؛ تصریح کرد: طبق اعلام خودروسازان، در حال‌حاضر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات، دپو شده که ۹۵ هزار دستگاه به ایران‌خودرو و ۴۵ هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد. بهنیا؛ با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی به دلیل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز، افزود: این مسأله به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده و در عین حال قیمت‌گذاری غیرکارشناسی توسط شورای‌رقابت نیز باعث شده تا تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد. وی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، سود بالایی را نصیب دلالان می‌کند، اظهار داشت: سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد، در حالی که اگر شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، علاوه بر افزایش تیراژ تولید خودرو، شاهد خروج خودروسازان از زیان‌دهی خواهیم بود و در عین حال، ظرفیت تولید قطعه‌سازان نیز فعال‌تر می‌شود و در نهایت، قیمت خودرو هم در بازار کاهش می‌یابد.
پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو برای ۶ ماه
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: در جلسه با معاون سازمان بازرسی پیشنهاد کردیم که برای یک بار هم شده به صورت آزمایشی و به مدت شش ماه، صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود. اگر کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را برای قیمت‌گذاری اجراء کنند. وی اظهار داشت: در این جلسه مسؤولان سازمان بازرسی اعلام کردند که موضوع آزادسازی قیمت خودرو باید در یک جلسه خاص مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود، گفت: در حال‌حاضر صنعت خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌های مختلف در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین حال بخش‌خصوصی که ۶۵ تا ۷۰ درصد قطعات خودرو‌ها را تأمین می‌کند، هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط به عنوان مشاور، نظراتش را دریافت می‌کنند. بهنیا؛ ادامه داد: در جلسه با معاون سازمان بازرسی این مسأله مطرح شد که خودروهای کف کارخانه تا نیمه آبان‌ماه تکمیل شوند. این در حالی است که برای حل مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان با سیستم بانکی مهلتی تعیین نمی‌شود و بانک‌ها علی‌رغم اینکه باید تسهیلات را با نرخ سود ۱۸ تا ۱۹ درصدی در اختیار صنعتگران قرار دهند، ۲۵ درصد مبلغ وام را بلوکه می‌کنند و به این ترتیب نرخ سود این تسهیلات به حدود ۲۵ درصد می‌رسد. وی تأکید کرد: همان‌طور که برای تکمیل خودروهای ناقص زمان تعیین می‌شود، برای حل مشکل صنعتگران نیز باید زمان مشخص شود. مثلاً به ما بگویند طی ۴۵ روز موانع بانکی یا دیگر موانع از جلوی پایمان برداشته می‌شود. وی با بیان اینکه در این جلسه با سازمان بازرسی قرار شد که صنعتگران درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا موضوع در جلسه دیگری تعیین‌تکلیف شود، گفت: مدیران خودروساز در این جلسه اعلام کردند که اگر بانک‌ها همکاری لازم را برای تأمین نقدینگی صنعت خودرو نداشته باشند، آمار خودروهای ناقص کف کارخانه افزایش خواهد یافت. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، با بیان اینکه در حال‌حاضر صنعت خودروسازی نیازمند تزریق ۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی است، گفت: با تزریق این رقم امکان تکمیل ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص فراهم می‌شود و از تولید خودروهای ناقص تا پایان سال نیز جلوگیری خواهد شد. به گفته وی ارزش مالی خودروهای دپوشده در کارخانه‌های خودروساز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
خودروسازان خارجی برای مدیریت رشد قیمت تولیداتشان چکار کردند؟
وی در مورد مشکل تأمین قطعات نیمه‌هادی خودرو‌ها نیز، گفت: قبلاً با وجود اعمال تحریم‌ها مجبور بودیم این قطعات را ۱۵ درصد گران‌تر وارد کنیم، ولی در حال‌حاضر با شیوع کرونا و مشکل تأمین این قطعات در دنیا که عمدتاً توسط چین تولید می‌شوند، مشاهده می‌کنیم که قیمت قطعات نیمه‌هادی به‌طور میانگین از ۳۵ دلار به بیش از هزار دلار رسیده است. وی تصریح کرد: این قطعات را نمی‌توانیم به راحتی خریداری کنیم و معمولاً از طریق دلالان بین‌المللی خریداری می‌شود که هزینه بالایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، در پاسخ به این سؤال که آیا خودروسازان خارجی نیز قیمت تولیدات خود را متناسب با رشد این قیمت، افزایش داده‌اند؟ گفت: این اتفاق نیفتاده و مدیران این شرکت‌ها در تولید زیان‌ده خودرو‌ها اصرار ندارند. به همین دلیل شاهد کاهش تولید خودروسازان خارجی هستیم که افت ۶۰ درصدی تولید تویوتا از جمله این موارد است. وی اضافه کرد: خودروسازان ایرانی با وجود زیان‌ده بودن، اجازه تعدیل قیمت محصولاتشان را متناسب با قیمت تمام‌شده تولید ندارند و مشخص نیست تکلیف زیان انباشته این شرکت‌ها چه خواهد شد. بهنیا؛ با بیان اینکه در جلسه با سازمان بازرسی اعلام کردیم که نباید شرایط غیررقابتی از سوی شورای‌رقابت برای خودروسازان اعمال شود، گفت: چرا این شورا به موضوع قیمت مواد اولیه تولید خودرو نمی‌پردازد؟ در حال‌حاضر شرکت فولادمبارکه محصولاتش را با قیمت دلخواه در بورس عرضه می‌کند و ما نیز باید با قیمت آزاد این محصولات را از بازار تهیه کنیم، اما در نهایت برای خودرو قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. وی همچنین به مشکل بلوکه شدن ۱۰ تا ۲۰ درصد مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان در زمان دریافت این مبالغ از شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای که با خودروسازان دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ پرداخت شده از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان را در حساب‌‌ها نگه می‌دارند که از سازمان بازرسی خواستیم تا در این مورد نیز فکر اساسی کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.