رئیس خانه معادن و نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، گفت: این استان که ذخایر فراوان معدنی، به ویژه سنگ‌آهن در اختیار دارد، با معضلات بسیاری در حوزه حمل‌ونقل مواد کانی روبه‌رو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا نازپرور؛ در نشست بررسی موضوعات و چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش معدن در زمینه حقوق دولتی و… […]
رئیس خانه معادن و نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، گفت: این استان که ذخایر فراوان معدنی، به ویژه سنگ‌آهن در اختیار دارد، با معضلات بسیاری در حوزه حمل‌ونقل مواد کانی روبه‌رو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا نازپرور؛ در نشست بررسی موضوعات و چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش معدن در زمینه حقوق دولتی و… اظهار داشت: وضعیت به‌گونه‌ای است که به محض اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خواف افزایش می‌یابد، یافتن کامیون برای معادن کوچک‌مقیاس، دشوار می‌شود، از طرفی، سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیم. وی بیان کرد: زمانی که در منطقه سنگان خواف (محل استقرار معادن سنگ‌آهن و واحدهای زنجیره فولاد) اعلام حمل بار می‌شود، کامیون‌‌ها به آنجا هجوم می‌برند؛ زیرا شرکت‌های آن منطقه برای حمل مواد معدنی خود ارقام بالاتری پرداخت می‌کنند و این باعث می‌شود، دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود که لازم است امکانات این بخش به صورت عادلانه توزیع شود. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، عنوان کرد: هم‌اینک هزینه حمل مواد معدنی به‌گونه‌ای است که کرایه حمل برخی خاک‌های صنعتی سه تا چهار برابر ارزش آن ماده معدنی است و این مسأله، توجیه اقتصادی فعالیت در این زمینه را از بین می‌برد، نکته دیگر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در کرایه‌ها انجام گیرد، باید از قبل به صاحبان معادن اطلاع داده شود و این کار یک‌باره اتفاق نیفتد تا آنها بتوانند ذخیره‌سازی لازم را انجام دهند و قیمت‌گذاری‌ها از سوی دستگاه متولی، به صورت رسمی اعلام شود. نازپرور؛ در ادامه اظهار کرد: بحث حمل ریلی مواد معدنی بسیار مهم است؛ ظرفیت بزرگی که می‌توان از آن در استان استفاده کرد. تقاضای ما از راه‌آهن این است که اعلام کنند، کدام مواد معدنی را می‌توان با واگن حمل کرد تا در این زمینه به فعالان بخش معدنی اطلاع‌رسانی کنیم، ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از امکانات حمل ریلی هشت میلیون تُن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به ۲۵ میلیون تُن برسد و با دو یا سه خطه کردن آن مسیر و استفاده از سقف ظرفیت، می‌توان به این مهم دست یافت. وی در ادامه گفت: موضوع اصلی محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور، در نظر گرفتن بهای ماده معدنی در محل معدن است؛ بر همین اساس، این حقوق در استان‌های دیگر براساس فاکتور فروش محاسبه نمی‌شود. از طرفی، فاکتور فروش رسمی از معادن نیز تاکنون دریافت نشده و مبنای مستندی برای محاسبات وجود نداشته است؛ اما حتی اگر فاکتور رسمی وجود داشته باشد، باز هم به نظر ما محاسبات حقوق دولتی براساس آنها، رسمی نیست. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، اذعان کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی در استان ما باعث شده یک‌باره حقوق دولتی بهره‌برداران معدن ۱۰ برابر شود و این موضوع آسیبی به معادن کوچک‌مقیاس می‌زند. ضمن اینکه حقوق دولتی لازم به پرداخت از سوی معادن با تأخیر به آنها اعلام شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.