«مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری»

«مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری»

 

ابراهیم اسماعیلی هریسی

 خرداد ماه ۱۴۰۰     

تهران

 

یکم.

در کشور‌های جنوب (جهان سوم) به علت سوءمدیریت و فقدان عقلانیت در اداره کشور براساس معیار‌های دقیق علمی و به تبع آن قانون‌گریزی و نابرابری‌های اجتماعی، ارزش پول ملی همواره تنزل می‌یابد. در نتیجه، هر سال تورم‌های معمولاً دو رقمی کمر اقتصاد آن کشور‌ها را می‌شکند و روزبه‌روز فاصله پیشرفت آن‌ها را با کشور‌های مترقی بیشتر می‌کند. این بی‌تدبیری‌ها باعث می‌شود که افراد در مناسبات اقتصادی، بخشی از درآمد خود را از دست دهند. از دست دادن درآمد شخصی چنان‌چه ناشی از تخلف قراردادی طرف قرارداد (متعامل) باشد، دانش حقوق جبران آن را به عنوان خسارتی مستقل به شمار می‌آورد. در واقع هر گاه طرف قرارداد در اثر تأخیر در پرداخت پول طرف مقابل سبب کاهش ارزش پول زیان دیده باشد، باید مسؤولیت آن را بپذیرد و درصدد جبران آن برآید. منتها این مهم به دو صورت حاصل می‌شود:

 ۱- بین طرفین، نحوه جبران و مبدأ آن در قرارداد تعیین شده باشد.

 ۲- قانون به عنوان قرارداد اجتماعی در صورت فقد توافق میان طرفین چنین امری را پیش‌بینی کرده باشد.

مکانیزم نخست را خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و مکانیزم دوم را خسارت تأخیر تأدیه قانونی می‌نامند.

با این حال جمع آن دو امکان‌پذیر نیست.

با وصف فوق، چنان‌چه طرفین، میزان و نحوه جبران خسارت تأخیر تأدیه را در قرارداد خویش پیش‌بینی نمایند نوبت به مقرره قانونی نمی‌رسد و در صورت طرح اختلاف در مرجع قضایی یا غیرقضایی، مرجع ذی‌ربط مکلف به صدور رأی مبنی بر جبران خسارت تأخیر تأدیه طبق توافق طرفین خواهد بود.

 اما سکوت طرفین در قرارداد در مورد نحوه جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنی چشم‌پوشی از جبران این خسارت نخواهد بود. زیرا، قانون به عنوان قرارداد اجتماعی بر قانون طرفین (قرارداد) حاکم خواهد شد.

دوم

تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه با همه فرازوفرود‌هایی که در گذشته داشته اکنون در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تبلور یافته است. دریافت خسارت تأخیر تأدیه که احکام آن در ماده‌های ۷۱۲ و ۷۱۹ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) پیش‌بینی شده بود به نظر اکثر فقهای شورای‌نگهبان در سال ۱۳۶۲، مغایر با موازین شرعی شناخته شد. قانون‌گذار نیز پس از نزدیک به ۱۷ سال خودداری، تأمل، تردید و سکوت در برابر تبعیض بین بانک‌ها از یک‌سو و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از سوی دیگر، سرانجام با توجه دقیق به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه، تحت این یا آن عنوان، آن را پذیرفت.

 در حقیقت به موجب ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب ۱۳۷۹) این ماده از موارد اختلافی بین شورای‌نگهبان قانون اساسی با مجلس بود که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته می‌گوید: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

طبق مدلول ماده بالا، شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه به شرح زیر است:

۱- موضوع دعوا باید دینی باشد که نوع آن وجه رایج است:

منظور از دین، همان تعهدی است که بر گردن یکی از متعاملین که باید وجهی یا پولی را به طرف مقابل می‌پرداخته، نپرداخته است.

بنابراین، هرگاه موضوع دعوا، دینی باشد که وجه رایج (پول) نباشد (مثلاً موضوع تعهد، انجام عمل یا انتقال عین مال باشد)، مشمول ماده فوق نمی‌شود.

۲- داین یا طلبکار آن را مطالبه کرده باشد:

تا زمانی که بستانکار طلب یا پول خود را از بدهکار مطالبه و طرف مقابل انکار یا سکوت نکرده است موجبی برای وصول خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.

۳- مدیون تمکن مالی داشته باشد:

 طبق این فراز از ماده ۵۲۲ قانون یاد شده بالا، کسی که بدهکار است اما فاقد تمکن مالی است، ظاهراً می‌تواند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در حق طلبکار (داین) معاف شود. با این حال، در احراز این فقره، اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی از حقوقدانان اصل را بر تمکن مالی مدیون و برخی اصل را بر عدم آن جاری می‌دانند .

اجمالاً در نظام حقوقی ما با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصل بر تمکن مالی مدیون است، نه اعسار وی. البته درخصوص قراردادهای پیمانکاری چون دولت دارای شخصیت حقوقی است، عدم تمکن مالی نسبت به کارفرمای دولتی موضوعیت ندارد.

۴- خسارت تأخیر تأدیه هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که بدهکار (مدیون) از پرداخت دین خود امتناع کرده باشد:

با توجه به این قسمت از ماده مرقوم، چنان‌چه اثبات شود که مدیون حاضر به پرداخت اصل بدهی خود بوده ولکن داین (طلبکار) از دریافت آن استنکاف کرده یا اصلاً مطالبه نکرده است، در این صورت ادعای دریافت خسارت تأخیر تأدیه بلاموضوع خواهد بود.

۵- وصول خسارت تأخیر تأدیه زمانی محقق می‌شود که بهای کالا‌ها و خدمات تغییر فاحش کرده باشد:

 منظور از تغییر فاحش بهای قیمت‌ها، افزایش است. زیرا، هرگاه تغییر ارزش پول ملی به کاهش قیمت‌ها منتهی شود در واقع نوعی تقویت ارزش پول ملی است که طلبکار نه‌تنها خسارتی متحمل نمی‌شود بل که این بدهکار است که علی‌رغم تقویت پول ملی در صورت پرداخت اصل دین خود، به نوعی مبلغ اضافی نیز به نفع داین پرداخت کرده است.

۶- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است:

پس، با توجه به این بخش از ماده ۵۲۲، قبل از سررسید موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و پایان محاسبه آن تا زمان پرداخت خسارت توسط مدیون و به عبارتی زمان ایصال و وصول است.

۷- معیار کاهش پول ملی یا افزایش قیمت‌ها، شاخص‌های سالانه بانک‌مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران است:

 بانک‌مرکزی گرچه در هر روز و هر ماه و هر فصل، شاخص‌های تغییر قیمت‌ها را بر مبنای متوسط قیمت ۳۳۳ کالا و خدمات تعیین و اعلام می‌کند، مع‌الوصف برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه روزانه، ماهانه یا فصل، ملاک عمل نیست بل که شاخص‌های تورم سالانه معیار ارزیابی و تعیین مقدار خسارت تأخیر تأدیه است. از این امر می‌توان چنین نتیجه گرفت که این معیار دلالت بر این دارد که موضوع دین پول کشور ایران است که به عنوان ریال در کشور ما رواج دارد و طبعاً شامل ارزهای خارجی نمی‌گردد.

۸- مصالحه مقدم بر حکم قانون است:

تا زمانی که طرفین پس یا پیش از طرح دعوا طور دیگری مصالحه نکرده باشند، شرایط قانونی فوق‌الذکر حاکم است و در صورت تراضی و مصالحه، شرایط مصالحه بر شرایط قانونی مقدم است. یعنی حکم ماده ۵۲۲ از قوانین تکمیلی است، نه امری.

سوم

۱- شرایط عمومی پیمان به‌گونه‌ای تنظیم و طراحی شده که در اکثر قریب به اتفاق یا شاید در تمام موارد پیمانکار از بابت مطالبات خود از کارفرما طلبکار است، نه کارفرما از پیمانکار.

از طرفی در صورت بروز اختلاف مالی بین پیمانکار و کارفرما که مطالبات پیمانکار مورد مناقشه طرفین قرار می‌گیرد، میزان مطالبات از طریق اظهارنظرهای کارشناس به دست می‌اید. در این مرحله، کارشناس/کارشناسان فنی و گاهی همراه با کارشناسان مالی، میزان مطالبات پیمانکار را براساس اسناد و دلایل طرفین محاسبه و به دادگاه یا مرجع داوری اعلام می‌نمایند. گاهی برخی از پیمانکاران تصور می‌کنند که گویا کارشناسان موظف هستند که خسارت تأخیر تأدیه آنان را هم باید محاسبه کنند در حالی که قانوناً و طبق رویه قضایی موجود، برآورد خسارت تأخیر تأدیه و تعیین مبدأ آن از اختیارات مرجع حل‌اختلاف (دادگاه یا داوری) است و طبعاً کارشناسان از چنین اختیاری برخوردار نیستند .

۲- از استقرا در آرای داوری و دادگاه‌ها، ملاحظه می‌شود که خسارت تأخیر تأدیه، هم از جهت اصل خسارت و هم از جهت محاسبه مبدأ آن فاقد وحدت رویه قضایی است و هر قاضی یا داور بنا به سلیقه خود مبادرت به صدور رأی در مورد مبدأ خسارت تأخیر تأدیه می‌نماید.

 موارد اختلاف به شرح زیر است:

الف – برخی از مراجع رسیدگی‌کننده (دادگاه یا داور) به تأسی از تفکر فقهای شورای‌نگهبان در یک واکنش مقدس مآبانه اصلاً اعتقادی به خسارت تأخیر تأدیه ندارند و ضمن ربوی تلقی کردن آن از صدور رأی درخصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توسط کارفرما در حق پیمانکار خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد این جفای بزرگی در حق پیمانکاران است که اعتقادات شخص صادرکننده رأی در آن مدخلیت دارد و نوعی تمرد از اوامر قانونی محسوب می‌شود. زیرا، ربای پول با خسارت تأخیر تأدیه تفاوتی به فاصله زمین تا آسمان دارد. ربا یا ربح، اجاره دادن مستقیم پول توسط ربادهنده است که به جای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک سرمایه خویش، راه زالوصفتان را در پیش می‌گیرد. این عمل طبق آموزه‌های دینی عمل بسیار قبیحی است که خداوند آن را نوعی جنگ علیه خود تلقی فرموده است. در حالی که خسارت تأخیر تأدیه با یک حساب سرانگشتی و تفکر خردگرایانه، کاهش ارزش پول ملی است که اگر مدیون از ادای به موقع آن کوتاهی یا خودداری نمی‌کرد، طلبکار متضرر نمی‌شد.

عدم شناسایی خسارت تأخیر تأدیه پیمانکار در احکام مراجع حل‌اختلاف، یا همراه با استدلال به ربوی بودن آن است یا بدون استدلال با مسکوت ماندن در رأی، تحقق پیدا می‌کند.

در صورت نخست می‌توان در دادگاه تجدیدنظر راجع به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرد، اما در صورت دوم که رأی بدوی بدون اظهارنظر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده دادگاه‌های تجدیدنظر دو رویکرد متفاوت دارند:

(۱) به استناد ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که مقرر می‌دارد :« مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.»، از هرگونه اظهارنظر در آن مورد خودداری می‌کنند. در این حالت، پیمانکار می‌تواند با تقدیم دادخواست علیحده، مسأله وصول خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً از دادگاه بدوی تقاضا نماید و پس از سیر مراحل قانونی نفیاً یا اثباتاً به نتیجه خود برسد. زیرا، در این حالت موضوع مشمول قاعده قضیه اعتبار امر مختومه نمی‌گردد.

(۲) پس از اظهار عقیده نسبت به کل رأی اصداری، درخصوص خسارت تأخیر تأدیه که علی‌رغم درخواست پیمانکار در رأی بدوی مسکوت مانده است، پرونده را جهت اظهارنظر در آن خصوص به شعبه بدوی اعاده می‌نمایند تا دادگاه بدوی در آن خصوص نیز نفیاً یا اثباتاً رأی مقتضی صادر نماید تا مجدداً مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد.

ب – برخی دیگر از قضات یا داوران، در اصل خسارت تأخیر تأدیه تردیدی ندارند و رأی هم صادر می‌کنند ولی در تعیین مبدأ محاسبه آن به شرح زیر اختلاف‌نظر دارند:

(۱) مبدأ، تاریخ صورت‌وضعیتی است که پیمانکار به کارفرما یا مهندس مشاور تسلیم کرده و پس از گذشت مدت مقرر در هر یک از ماده‌های شرایط عمومی پیمان (مثلاً ماده ۴۰، ۳۷، ۳۶و۵۲) کارفرما از پرداخت آن در مهلت‌های مقرر خودداری کرده است. این نظر با ماده ۵۲۲ قانون صدرالاشعار مباینت آشکار دارد. چرا که، در تاریخ تقدیم صورت‌وضعیت هنوز میزان مطالبات پیمانکار معلوم نیست و پس از طی تشریفات مندرج در شرایط عمومی پیمان طلب او معلوم خواهد شد. به عبارت دیگر، میزان مطالبات پیمانکار وقتی بر ذمه کارفرما مشغول می‌شود که توسط مهندس مشاور و کارفرما رسیدگی و معلوم گردد.پس از معلوم شدن طلب پیمانکار، چنان‌چه کارفرما از پرداخت آن کوتاهی نماید و پیمانکار با ارسال نامه یا اظهارنامه، مطالبه کند اصولاً طبق مفاد ماده ۵۲۲ قانون مزبور از تاریخ ابلاغ نامه یا اظهارنامه طلب پیمانکار می‌تواند از آن تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار گیرد.

(۲) بعضی از مراجع حل‌اختلاف (دادگاه یا داوری) ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست (یا عرضحال) متقاضی داوری قرار می‌دهند و در رأی خویش به همین نحو عمل می‌کنند. اما باید توجه داشت که هر گاه پیش از تقدیم دادخواست یا عرضحال، پیمانکار علی‌رغم معلوم شدن طلب خود با ارسال نامه یا هر اعلامیه‌ای، مطالبات خود را از کارفرما خواسته باشد، اصولاً براساس ماده ۵۲۲ قانون یاد شده بالا، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید همان تاریخ ابلاغ نامه یا هر اعلامیه‌ای باشد که پیمانکار ارسال نموده، نه تاریخ تقدیم دادخواست. مگر این که پیمانکار بدون ارسال هرگونه اعلامیه‌ای، ابتدا به ساکن، با تقدیم دادخواست یا عرض‌حال مطالبات خود را ادعا کرده باشد که در این صورت به نظر می‌رسد نه‌تنها تاریخ تقدیم دادخواست یا عرض‌حال ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست بل که باید تاریخ ابلاغ دادخواست (یا عرض‌حال) باید مدنظر مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف قرار گیرد.

(۳) تعداد دیگری از مراجع حل‌اختلاف، تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی معیار ارزیابی خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌دهند و استدلال آن‌ها این است که: چون پیش از انجام کاوش‌های کارشناسی دین پیمانکار معلوم و مسلم نبوده و در نتیجه، پس از احراز آن در مرحله کارشناسی مشخص می‌گردد پس باید تاریخ رأی بدوی را که براساس نظریه کارشناس صادر شده، میزان تعیین مبدأ محاسبه خسات تأخیر تأدیه قرار داد. این عقیده به نظر نمی‌رسد که از حیث تحلیل مبانی قضیه درست باشد. زیرا، اولاً، کاوش‌های کارشناس علی‌الاصول جنبه کاشفیت دارند، نه موضوعیت. یعنی در اصل مدیون بودن کارفرما به پیمانکار تردیدی وجود نداشته و کارفرما می‌توانست با طی پروسه تعیین طلب پیمانکار طبق مقررات شرایط عمومی پیمان، آن را به وی پرداخت نماید ولکن بدون اعتنا به این وظیفه قراردادی خویش باعث شده که پیمانکار به ناچار از طریق مجاری حل‌اختلاف به وصول مطالبات خویش مبادرت نماید. در نتیجه همان کاری را که کارفرما می‌بایست برای تعیین مطالبات پیمانکار انجام دهد، از طریق کارشناس انجام شده است. پس، زمانی که کارشناس/کارشناسان عهده‌دار وظیفه کارفرما می‌شوند طلب پیمانکار را با محاسبات و کاوش‌های خویش به دست می‌آورند. در واقع این طلب مربوط به زمانی بوده که کارفرما باید آن را به پیمانکار پرداخت می‌کرده ولی پرداخت نکرده یا من غیرحق، طلب پیمانکار را انکار کرده است.

در این باره از اداره حقوقی قوه‌قضاییه استعلام شده که: « الف – مواردی که خواهان براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم نمی‌نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیأت کارشناسی معین می‌گردد، ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است: مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟

ب – با توجه به این که عموماً نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوا قرار می‌گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است، آیا دادگاه‌ها مجاز به محاسبه برآورد نظریه کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث عنه می‌باشند ؟»

اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه شماره ۱۸۵۳/۹۸/۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ چنین اظهارنظر کرده: « (الف و ب) – خواهان در دعاوی مالی برابر بند (۳) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند (۳) ماده۵۱ قانون صدر الذکر ناظر به بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود. بنابراین، اگر در فرض سؤال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که میزان حداقل یا قدرمتیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدو حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز به همین مبلغ است. به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است».

ثانیاً، در اثر این تخلف قراردادی کارفرما، پیمانکار هم به مشقت افتاده و هم برای وصول مطالبات خود مخارج رسیدگی و کارشناسی را متحمل شده است. بنابراین، تاریخ صدور رأی برای محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه عادلانه و منطقی نیست، به ویژه آن که در مرحله کارشناسی معمولاً زمان زیادی برای بررسی‌های فنی و مالی صرف می‌گردد. دلیلی ندارد در اثر این تطویل مدت رسیدگی، مبدأخسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی بدوی محاسبه گردد.

ثالثاً، به نظر می‌رسد باید در این خصوص قائل به تفکیک شد:

یک – در مورد صورت‌وضعیت‌های موقت:

مطابق بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان کارفرما مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت‌وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار مبلغ صورت‌وضعیت را به پیمانکار پرداخت نماید. پس اگر کارفرما، در پرداخت آن، ظرف مهلت یاد شده تأخیر نماید پیمانکار از تاریخ ابلاغ نامه خود به کارفرما مبنی بر درخواست وصول طلب خود از کارفرما استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه هر صورت‌وضعیت خود را که به ترتیب مذکور از کارفرما تأخیر کرده است، دارد.

دو – در مورد صورت‌وضعیت قطعی:

این امر می‌تواند دو وجه متفاوت داشته باشد: یک وجه این است که هر ماه مهندس مشاور و کارفرما مجموعاً بیش از پنج ماه از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت قطعی از رسیدگی به آن خودداری نمایند و پیمانکار با ارسال اعلامیه‌ای به کارفرما درخواست رسیدگی و پرداخت صورت‌وضعیت خود را بنماید از تاریخ ابلاغ اعلامیه، پیمانکار مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از صورت‌وضعیت خود را ولو این که توسط کارشناس/کارشناسان دادگاه محاسبه و تعیین شده باشد، دارد. زیرا قصور یا تقصیر کارفرما و مهندس مشاور که نماینده کارفرماست، باعث شده که به صورت‌وضعیت پیمانکار رسیدگی نگردد.

وجه دیگر این است که مهندس مشاور و کارفرما به صورت‌وضعیت پیمانکار رسیدگی کرده‌اند اما در مورد میزان آن بین طرفین اختلاف‌نظر است. در این صورت چون طبق قسمتی از ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، «پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی‌شود، طبق ماده ۵۳ اقدام نماید»، ملاک تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبالغ پذیرفته شده توسط کارفرما از تاریخ اعلامیه پیمانکار به کارفرما و نسبت به موارد اختلافی از تاریخ ابلاغ دادخواست (عرض‌حال) به کارفرما مورد محاسبه قرار گیرد.

سه ـ در مورد پیش پرداخت:

گرچه پیش پرداخت به مثابه وام بدون بهره جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار از سوی کارفرما به او تأدیه می‌شود مع‌الوصف این حق ناشی از پیمان به نفع پیمانکار شرط شده و از تعهدات قراردادی کارفرما محسوب می‌شود. پس تأخیر در تأدیه هر یک از اقساط پیش پرداخت می‌تواند مسؤولیت کارفرما را به تأدیه خسارت تأخیر مدلل دارد. اما تاریخ آن از روزی باید محاسبه شود که پیمانکار نامه‌ای به کارفرما ارسال داشته و از تاریخ دریافت آن کارفرما از تأدیه پیش پرداخت خودداری کرده است.

چهار – در مورد ضبط به ناحق ضمانت‌نامه بانکی:

گاهی کارفرما بدون هرگونه سبب قانونی یا قراردادی مبادرت به ضبط ناروای ضمانت‌نامه انجام تعهدات (موضوع ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان) می‌نماید. در این صورت، چنان‌چه پیمانکار به این عمل غیرقانونی کارفرما معترض باشد و با تقدیم عرضحال یا دادخواست به مرجع حل‌اختلاف (دادگاه یا داوری) در صدد استرداد وجه ضمانت‌نامه بانکی خود برآید، از آنجا که رفتار کارفرما در این خصوص کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی بوده، خسارت تأخیر تأدیه مبالغ ضبط شده ضمانت‌نامه بانکی باید از روز ضبط و وصول غیرقانونی آن محاسبه گردد. زیرا، این موضوع مانند دینی نیست که پیمانکار ازکارفرما طلب دارد بل که دین مذکور از یک تخلف آشکار کارفرما ایجاد شده که نباید ایجاد می‌شد.

پنج – در مورد تسویه‌حساب:

تسویه‌حساب موضوع ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان می‌تواند دو وضعیت متفاوت برای پیمانکار ایجاد کند: (۱) از کارفرما طلبکار باشد (۲) به کارفرما بدهکار باشد. در هر دو حالت، هر یک از دو طرف (کارفرما – پیمانکار) حسب مورد که از دیگری طلبکار شود با ارسال اعلامیه و مطالبه طلب از تاریخ ابلاغ اعلامیه، خسارت تأخیر تأدیه از طرف مقابل قابل محاسبه است.

پس، محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه به صورت مطلق از تاریخ صدور رأی بدوی یا قطعی تصمیم عادلانه‌ای نیست. چه، کاوش‌های کارشناسی علی‌الاصول جنبه کاشفیت دارند، نه موضوعیت. یعنی در اصل مدیون بودن کارفرما به پیمانکار تردیدی وجود نداشته و کارفرما می‌توانست طلب پیمانکار را طبق مقررات و شرایط عمومی پیمان به وی پرداخت نماید که نکرده است.

(۴) بعضی از قضات محترم حتا تاریخ رأی بدوی را هم معیار مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به شمار نمی‌آورند بل که تاریخ رأی قطعی را ملاک محاسبه قرار می‌دهند. استدلال آن‌ها این است که: پیش از تاریخ قطعیت رأی بدوی، هنوز دین کارفرما به پیمانکار متزلزل است و در صورت قطعیت، آن دین بر ذمه کارفرما مستقر می‌گردد. اما به همان تحلیلی که در بالا عنوان شد این نظر به هیچ وجه قابل دفاع نیست و جفای بزرگی در حق پیمانکاران بستانکار به شمار می‌اید.

چهارم.

نتیجه آن که:

۱- خسارت تأخیر تأدیه شناخته شده قانونی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) براساس واقعیت‌های غیرقابل انکار مناسبات اقتصادی از سوی قوه قانون‌گذاری کشور وضع و به رسمیت شناخته شده است. لذا اعمال سلایق شخصی مبتنی بر قواعد شرعی به هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا، هر آنچه از سوی قوه‌مقننه وضع می‌شود پس از طی مراحل و تشریفات مندرج در قانون اساسی، مباینت باشرع و قانون اساسی را منتفی می‌سازد. پس، هرگونه عملی بر خلاف ماده ۵۲۲ تخلف آشکار از قوانین کشور محسوب می‌گردد.

۲- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تأیید مطالبات پیمانکار نزد مهندس مشاور و کارفرما یا خودداری آن‌ها از تأیید مطالبات موصوف، از وقتی باید محاسبه شود که پیمانکار به هر نحوی آن را از کارفرما مطالبه کرده ولی کارفرما به هر دلیل از پرداخت آن استنکاف ورزیده است.