نظام حقوقی تدارکات عمومی در یونان

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات در مورد معرفی نظام مناقصات کشورهای دنیا برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده در این شماره به بررسی نظام خریدهای دولتی در کشور یونان می‌پردازیم.

معرفی یونان

اگر نام کشور یونان به گوشتان بخورد، شاید اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند تاریخ و تمدن دیرینه این کشور اروپایی باشد. البته این امر چندان هم دور از ذهن نخواهد بود زیرا یونان از تاریخ و فرهنگ غنی برخوردار است.

 یونان کشوری است در جنوب شرقی اروپا که در حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت داشته و شهر آتن بزرگ‌ترین شهر و پایتخت آن بوده و زبان رسمی آن یونانی است. دین و مذهب اصلی در کشور یونان، مسیحیت ارتودوکس شرقی است اما ادیان دیگر نیز در این کشور وجود دارد. یونان از جهت شمال با آلبانی، مقدونیه شمالی و بلغارستان و از سمت شرق با ترکیه دارای مرز مشترک زمینی است. دریای مدیترانه جنوب و شرق این کشور را احاطه کرده است. یونان حدود ۶۰۰۰ جزیره دارد که تنها ۲۲۷ مورد آن دارای سکنه است. مالک بسیاری از این جزایر افراد ثروتمند جهان هستند. نظام حومتی یونان، جمهوری پارلمانی، مردم‌سالارانه و حاکمیت دینی براساس مسیحیت است.

این کشور تاریخ و تمدنی بسیار طولانی و درخشان دارد و از یونان به عنوان مهد تمدن مغرب‌زمین و زادبوم دموکراسی، فلسفه غرب، بازی‌های المپیک، علوم سیاسی، نمایشنامه‌نویسی یاد می‌شود. فرهنگ یونان بر بسیاری از کشورهای اروپایی تأثیر داشته و بسیاری از متفکران و فلاسفه بزرگ در دنیا از یونان برخواسته‌اند. یونان در محل پیوند سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده است و میراث‌دار یونان باستان، امپراتوری بیزانس و نزدیک چهار قرن حکومت عثمانیان است. تاریخچه آتن تقریباً ۳۴۰۰ سال است. شهر آتن به دلیل موقعیت ژئو استراتژیک و اهمیت آن در امور مالی، بازرگانی، رسانه‌ها، سرگرمی، هنر، تجارت بین‌الملل، فرهنگ، آموزش و گردشگری به عنوان یک شهر جهانی شناخته شده است. این شهر، مرکز یکی از بزرگ‌ترین مراکز اقتصادی در جنوب شرقی اروپا است که دارای بخش مالی گسترده‌ای بوده و دارای بزرگ‌ترین بندر مسافربری در اروپا و سومین بندر بزرگ جهان است.

میراث دوران تاریخی را کماکان می‌توان در این کشور دید و آثار باستانی و آثار هنری واقع در یونان زبانزد جهانیان است. مشهور‌ترین آن‌ها معبد پارتنون در شهر آتن است که یکی از نقاط عطف اصلی تمدن اولیه غرب محسوب می‌شود. در این شهر همچنین آثار رومی و بیزانس و همچنین تعداد کمتری از آثار عثمانی نگهداری شده است. علاوه بر آن در آتن دو میراث جهانی یونسکو وجود دارد که می‌توان به آکروپلیس آتن و صومعه قرون وسطایی دافنی اشاره کرد.

آکروپولیس آتن یکی از معروف‌‌ترین مکانی‌های دیدنی در جهان بوده که تمدن یونان را به تصویر می‌کشد. آکروپولیس به عنوان نماد آتن و یونان شناخته شده و بر روی یک تپ‌ سنگی در قلب آتن مدرن برافراشته شده است که از آن سه معبد باشکوه از قرن پنج قبل از میلاد به جا مانده است. مشهور‌ترین و متمایز‌ترین آن پارتنون بوده که در اصل از ۵۸ ستون ساخته شده است.

دلفی نیز در سرزمین یونان باستان، یکی از میراث جهانی یونسکو است. این مکان که در دامنه‌های کوه پارناسوس، مشرف به یک دره چشمگیر ساخته شده است، برای قدیمی‌‌ها مقدس بوده و مردم باستانی برای زیارت و پرستش آپولو (خدای نور، پیشگویی، موسیقی و شفا) به این مکان می‌آمدند. دلفی، از خرابه‌های در حال تجزیه معابد متعدد، یک تئاتر و استادیوم تشکیل شده است که مربوط به قرن هشت قبل از میلاد و قرن دو میلادی است. امروزه یونان کشوری توسعه‌یافته و یکی از اعضای اتحادیه اروپاست.

قانون اساسی یونان در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید و از ۱۱ ژوئن ۱۹۷۵ لازم‌الاجرا شد. این قانون تاکنون چهار بار یعنی در سال‌های ۱۹۸۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۹ اصلاح شد. قانون موصوف ۱۲۰ ماده دارد که مشتمل بر چهار بخش است.

نظام حقوقی یونان پیرو نظام حقوق نوشته (رومی- ژرمنی) است و رویه قضایی به عنوان منبع اصلی حقوق تلقی نمی‌شود. دادگاه‌های یونان به دادگاه‌های مدنی، کیفری و اداری تقسیم می‌شوند. دیوان تمیز (Areios Pagos) بالا‌ترین مرجع قضایی در یونان است. قانون مدنی یونان که یکی از قوانین مهم این کشور است نخستین تلاش برای تصویب قانون مدنی در یونان به سال ۱۸۳۵ برمی‌گردد که با الهام از قانون مدنی آلمان، پیش‌نویسی تهیه شد. قانون مدنی امروزه یونان در فوریه سال ۱۹۴۶ لازم‌الاجرا گردید و تاکنون چندین بار دستخوش اصلاح شده است. این قانون پنج کتاب دارد که مشتمل بر اصول کلی، حقوق قراردادها، حقوق اموال، حقوق خانواده (مواد ۱۳۴۶ الی ۱۷۰۹) و حقوق ارث است. در کتاب نخست که به اصول کلی پرداخته شده (مواد ۲۸۶-۱) قوانین مربوط به اشخاص (حقیقی و حقوقی) و اهلیت آنان برای انجام اعمال حقوقی را بیان داشته است. مباحث نمایندگی، اقامتگاه، مرور زمان و قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مانند اهلیت بیگانگان در این کتاب بحث شده است. سایر کتب این قانون نیز به مسائل بسیار مهم حقوق خصوصی در یونان اشاره کرده است.[۱]

یونان خاستگاه بازی‌های المپیک بوده است. نخستین دوره بازی‌های المپیک در سال ۱۸۹۶ به میزبانی یونان بود و ۱۰۸ سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۴ نیز مجدداً میزبانی المپیک به نام یوان ثبت شد. ورزشکاران یونان تاکنون ۱۲۱ مدال رنگارنگ در ادوار بازی‌های المپیک تابستانی کسب کرده‌اند اما در المپیک زمستانی تاکنون مدالی نصیب این کشور نشده است. تیم ملی فوتبال یونان در بین کشورهای اروپایی چندان قدرتمند نیست و تاکنون تنها سه بار موفق شده در رقابت‌های جام جهانی فوتبال شرکت کند. البته این تیم یکبار در بازی‌های جام ملت‌های اروپا در سال ۲۰۰۴ که به میزبانی پرتغال برگزار شد تیم شگفتی‌ساز آن رقابت‌‌ها لقب گرفت و در اولین بازی تیم ملی فوتبال پرتغال میزبان را شکست داد و مجدداً در بازی فینال بار دیگر این تیم را مغلوب کرد و و برای اولین و آخرین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد و بزرگ‌ترین افتخار تیم ملی فوتبال یونان تاکنون همین عنوان بوده است.

اقتصاد یونان یک اقتصاد سرمایه‌داری بوده و مبتنی بر بازار است. خدمات، اصلی‌‌ترین بخش اقتصادی کشور یونان است علاوه بر این بخش جهانگردی و کشتیرانی نیز رشد خوبی داشته است.

یونان از لحاظ اقتصادی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. مطابق با آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ اقتصاد یونان از لحاظ تولید ناخالص داخلی رتبه ۴۳ در دنیا را داشته در اتحادیه اروپا از بین ۲۷ عضو در جایگاه پانزدهم قرار دارد. درآمد سرانه در یونان نسبتاً بالاست. در زمینه شاخص‌های توسعه انسانی هم جایگاه مناسبی دارد. اقتصاد یونان متشکل از بخش خدمات (۸۵ درصد) و صنعت (۱۲ درصد) و کشاورزی (سه درصد) است. شاید بتوان صنعت توریسم را مهم‌‌ترین صنعت یونان توصیف کرد. چرا که سالانه میلیون‌‌ها گردشگری از این کشور دیدن می‌کنند و درآمد سرشاری را برای یونانیان ایجاد کرده است. در واقع باید گفت؛ توریسم یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور یونان محسوب می‌شود. صنعت گردشگری در کشور یونان یکی از منابع عمده درآمدزایی را شکل داده است. در حدود ۱۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در زمینه گردشگری فراهم شده است. در حدود ۱۶ درصد از نیروی کار در کشور یونان به صورت غیرمستقیم در صنعت کار می‌کنند. در این کشور تولید ناخالص داخلی در سال‌های مشخص بیش از ۳۲۶٫۴ میلیارد دلار تعیین شده است. اگر بخواهیم تقسیم‌بندی صحیحی در زمینه رشد اقتصادی این کشور داشته باشیم مشخص می‌شود که در حدود ۷۶ درصد از بخش اقتصادی کشور یونان براساس خدمات تهیه می‌شود. نرخ بیکاری در کشور یونان ۱۸ درصد است و نرخ تورم در این کشور نیز در حدود سه درصد اعلام شده است.

صادرات کشور یونان بیشتر عمدتاً شامل مواد غذایی است. مواد پتروشیمی در این کشور نیز به کشورهای اطراف صادر می‌شود. همین‌طور بخش‌های شیمیایی و منسوجات در کشور یونان نیز در اقتصاد آن نقش مهمی دارد و همین‌طور این کشور از نظر میزان دستمزد وضعیت خوبی دارد. این موضوع باعث شده در حدود یک‌پنجم از نیروی کاری در کشور یونان از مهاجران خارجی تشکیل شود. البته نرخ بیکاری در یونان در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز بالاست. جالب است بدانید یونان بین سال‌های ۲۰۱۸- ۲۰۱۰ درگیر بحران بدهی بود. یونان پیش از این برای ورود به منطقه یورو در مورد وضعیت مالی خود و کلیه آمارهای مربوط به آن صداقت لازم را نداشت. این آغازی بود بر یونان بحران مالی منطقه یورو که عملاً با سنگین شدن بیش از حد بدهی‌های خارجی با خطر ناتوانی برای بازپرداخت وام‌‌ها روبه‌رو می‌شد. آتن پس از آن وعده داد سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد اما خیلی دیر بود چرا که عملاً دچار ورشکستگی شده بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اوایل فوریه ۲۰۱۰ در بروکسل وعده دادند از یونان حمایت کنند. اندکی بعد با اعلام اینکه بدهی‌های یونان به بیش از پانزده درصد رسیده است، بازارهای مالی دچار آشفتگی شد و در ماه دسامبر مؤسسات اعتبارسنجی مانورهای خود را برای تنزل رتبه اعتباری یونان آغاز کردند. این بحران در اوت سال ۲۰۱۸ به پایان رسید.

نظام حقوقی تدارکات عمومی

در یونان برای تدارکات عمومی چندین قانون وجود دارد اما مهم‌‌ترین آن، قانون شماره ۴۴۱۲/۲۰۱۶ درخصوص کارهای عمومی، قراردادهای تأمین و خدمات است و از ماه اوت ۲۰۱۶ در این کشور اجرایی شده است و سبب وارد شدن مفاد دستورالعمل ۲۰۱۴/۲۴/EU تدارکات عمومی اتحادیه اروپا به نظام تدارکات عمومی این کشور می‌شود. به علاوه قانون ۴۴۱۳/۲۰۱۶ درخصوص اعطای قراردادهای امتیازی قانون مهم دیگری است که مفاد دستورالعمل ۲۰۱۴/۲۳/EU اتحادیه اروپا را در یونان پیاده‌سازی کرد.

قانون ۴۴۱۲ مهم‌‌ترین سند تدارکات عمومی در یونان است که در قالب یک قانون واحد اعطای قراردادهای پیمانی، تأمین و خدماتی و نیز اعطای قراردادهای عمومی توسط نهادهای اداره‌کننده در بخش‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پستی را قاعده‌مند کرده است.

مواد ۲۵ الی ۱۱۵ مقررات عمومی قابل اعمال بر کلیه قراردادهای تدارکاتی رابیان کرده و مواد ۱۱۶ الی ۱۲۸ نسبت به تدارکاتی لازم‌الاجراست که در نصاب اتحادیه اروپا باشد. تدارکات مربوط به بخش‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و پست در کتاب دوم این قانون یعنی مواد ۲۲۲ الی ۳۳۸ مورد حکم قرار گرفته و سایر مواد نیز با توجه به نصاب اتحادیه اروپا، ضوابط خاصی پیش‌بینی کرده است.

قانون مزبور وضعیت تدارکات عمومی را به‌طور اساسی با تغییراتی مواجه کرد چرا که به وجود قوانین پراکنده پایان داد و قوانین قبلی را لغو کرد. در حال‌حاضر این قانون بر همه نوع قراردادهای تدارکاتی صرف‌نظر از ارزش برآوردی آن‌ها اعمال می‌شود. از دیگر تغییرات مهم دیگر قانون یاد شده، تجدیدنظر در فرآیندهای رسیدگی و نیز اجراء و نظارت بر قرارداد‌ها بوده است. البته ناگفته نماند که این قانون چندین بار اصلاح شده است که قانون ۴۶۰۵/۲۰۱۹ تغییرات مهمی را ایجاد کرد.

قانون ۴۴۱۳/۲۰۱۶ دومین ستون نظام تدارکاتی در یونان است که برای نخستین‌بار چارچوب حقوقی جامع، متوازن و منعطف برای واگذاری و اجرای قراردادهای امتیازی را پیش‌بینی کرد.

اصول اساسی که در تمامی اقسام تدارکات اجرا می‌شود عبارتنداز: رفتار برابر، عدم تبعیض، رقابت واقعی، شفافیت، تناسب، سودمندی. به علاوه اصل تشریفات و الزام به بیان دلایل نیز قابل اجرا است. در عین حال، رعایت تعهدات مربوط به مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و قوانین مرتبط با کار ضروری است. اصول فوق از اهمیت کاربردی زیادی برخوردار هستند در مورد موضوعاتی که به صراحت در قانون پیش‌بینی نشده است می‌توانند راهگشا باشند.

قوانین تدارکات در یونان محدوده به قوانین پیش گفته نیست بلکه مقررات دیگری هم وجود دارند که عبارتنداز: قانون ۳۹۷۹/۲۰۱۱ که ناظر برای تدارکات دفاعی و بخش امنیتی است که در واقع پیاده‌سازی دستورالعمل EU/81/2009 در نظام حقوقی یونان بوده است. علاوه بر این، قانون ۳۴۳۳/۲۰۰۶ مربوط به تدارکات تجهیزات نیروهای نظامی است در حالی که تصمیم وزارتی ۲۰۰۰/۳۴/۱/۸۰۲۸ مربوط به تدارکات اقلام با ماهیت محرمانه برای نیروهای پلیس است.

ثبت الکترونیکی مرکزی تدارکات دولتی (KIMDIS) که به اخیراً اجرایی شده یک نظام ثبت شفاف است. این سامانه کلیه مقامات عمومی را مکلف کرده که کلیه اقدامات و اسناد و مدارک مرتبط با قراردادهای عمومی (به عنوان مثال درخواست برای خرید، فراخوان برای مناقصه، تصمیمات مربوط به اعطای قرارداد، قراردادهای امضاء شده و دستورهای پرداخت) را منتشر کنند. علاوه بر این، یک مرکز آنلاین ارائه‌دهنده خدمات دسترسی الکترونیکی، اطلاع رسانی الکترونیکی و ارسال ایمیل، سیستم ملی تدارکات عمومی الکترونیکی (از این پس ESIDIS، هم راه‌اندازی شده است. در مواردی که میزان خرید قرارداد‌ها به بیش از ۶۰٫۰۰۰ یورو برآورد شود لازم است چنین خریدهایی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مزبور انجام شود. برای اینکه شرکت‌کنندگان بتوانند در این فرایند شرکت کنند، باید دارای امضای الکترونیکی باشند. البته استفاده از امضای الکترونیکی برای فعالان اقتصادی کشورهای دیگر (به غیر از یونان) که در هنگام ارائه پیشنهاد اجباری نیست و ممکن است از این تکلیف معاف شوند. در این صورت، آن‌‌ها باید اسناد مناقصه خود را به شیوه‌ای مناسب تأیید و ارسال کنند. علاوه بر موارد گفته شده، دیوان محاسبات این کشور رسیدگی‌های خاصی به عمل می‌آورد. حسب ماده ۳۵ قانون ۴۱۲۹/۲۰۱۳ اگر قراردادهای عمومی از مبلغ خاصی بالاتر باشند، باید بازرسی‌های ویژه‌ای نسبت به آن‌‌ها اعمال شود.

افزون بر آن قانون ۳۳۱۰/۲۰۰۵ در مورد شفافیت و جلوگیری از دور زدن تدارکات عمومی، برای قراردادهای بالای یک میلیون یورو ترتیبات خاصی را پیش‌بینی نموده است.

به‌رغم تصویب قانون مربوط به تدارکات عمومی در سال ۲۰۱۶ که در واقع دستورالعمل‌های تدارکات عمومی اتحادیه اروپا را وارد نظام تدارکاتی یونان کرده است و برای قراردادهای با مبالغ بالاتر از نصاب‌های اتحادیه لازم‌الرعایه می‌باشد، در عین حال بخش‌هایی از این قانون درخصوص قراردادهایی است که مبلغ آن زیر نصاب اتحادیه اروپاست. افزون بر آن مسائل شکلی و فنی برای انطباق با اصول اتحادیه اروپا در این قانون پیش‌بینی گردیده است.

درخصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ماده ۲۵ قانون به رعایت تعهداتی که ناشی از عضویت در اتحادیه اروپاست از قبیل موافقت‌نامه تدارکات عمومی (خریدهای دولتی) سازمان تجارت جهانی و سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که اتحادیه عضوی از آن است تأکید شده است.

بازار تدارکات یونان هیچ‌گونه مانعی برای نهادهایی که متعلق به اعضای موافقت‌نامه منطقه اقتصادی اروپا یا سایر کشورهایی که از امضاکنندگان موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی باشند تحمیل نمی‌کند.

باید در نظر داشت که قانون ۴۴۱۲ هم نسبت به نهادهای عمومی و هم نهادهای خصوصی (که به عنوان خریدار هستند) اعمال می‌شود. دولت، نهادهای منطقه‌ای یا محلی و به‌طور کلی نهادهایی که مشمول حقوق عمومی هستند اعمال می‌شود. با این حال، اتاق صنعت و بازرگانی، انجمن‌های حرفه‌ای و نهادهای کلیسایی، زمانی که در برخی از تدارکات خویش مکلفند از محل وجوهات خود آن را تأمین نمایند، ممکن است از شمول این قانون مستثنی شوند.

نهادهای خصوصی که به عنوان خریدار عمل می‌کنند در صورتی که مشمول تعریف «نهادهایی که مشمول قواعد حقوق عمومی می‌شوند» گردد که حایز معیارهای ارائه شده توسط دیوان دادگستری اروپا باشند. (تأسیس برای رفع نیازهای خاص عمومی بدون داشتن خصیصه صنعتی یا تجاری، بودجه آن کلاً یا جزئاً توسط دولت تأمین شود و تحت نظارت دولت باشد)

پرسش مهم دیگری که باید به آن پرداخت این است که چه نوع قراردادهایی مشمول این قانون خواهند شد؟ بدیهی است؛ قراردادهای دولت در همه کشور‌ها بسیار متنوع و البته پیچیده هستند و برای هر نوع قرارداد احکام خاصی وجود دارد. اما در قانون تدارکات یونان تنها قراردادهای زیر مورد توجه نویسندگان این قانون قرار گرفته است:

قراردادهای پیمانی، قراردادهای تأمین، مقررات قراردادهای خدماتی، قراردادهای مختلط، خدمات اجتماعی و سایر خدمات خاص، موافقت‌نامه‌های چارچوب، قراردادهای مربوط به بخش‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پستی.

در مورد قراردادهای امتیازی نیز به تأسی از دستورالعمل روپا مقررات خاصی در قانون تدارکات یونان پیش‌بینی گردیده که بیان مفصل آن در این مقال نمی‌گنجد.

در ماده ۵۹ قانون یادشده، با هدف امکان مشارکت گسترده بنگاه‌های کوچک و متوسط در تدارکات عمومی، مقامات عمومی می‌توانند مناقصات را به بخش‌های جزیی‌تری تقسیم نمایند. در فراخوان مناقصه نیز مقامات عمومی می‌توانند تعیین کنند که آیا امکان ارائه پیشنهاد برای بخش‌های مجزا وجود دارد یا خیر. به علاوه، می‌توانند در این زمینه (مثلاً ظرفیت شرکت‌کننده) محدودیت‌هایی وضع نمایند.

روش انعقاد قرارداد بستگی به عوامل متعددی دارد. در قراردادهای بالاتر از نصاب اتحادیه، با توجه به شیوه برگزاری تدارکات، با تفاوت‌هایی مواجه هستیم. در مناقصه عمومی، (که رایج‌‌ترین شیوه در تدارکات عمومی است) کلیه تأمین‌کنندگان، پیمانکاران یا ارائه دهندگان خدمات می‌توانند در مناقصه شرکت نمایند. مراحل این شیوه به شرح زیر است: (۱) گشایش پیشنهاد – بررسی اسناد و مدارک و ارزیابی با توجه به مشخصات فنی؛ (۲) ارزیابی مالی مناقصات؛ (۳) بازرسی اسناد برای انعقاد قرارداد؛ و (۴) انعقاد قرارداد.

در مذاکره رقابتی یا آیین مذاکره بدون انتشار قبلی، گفت‌وگوی رقابتی که در قانون پیش‌بینی شده هر کدام با توجه به نوع قرارداد شیوه‌های خاصی دارند.

در همه موارد فوق رعایت مهلت‌های زمانی پیش‌بینی شده در قانون ضروری است. برای مثال در مناقصه عمومی بین ارسال اعلامیه قرارداد و تسلیم پیشنهاد ۳۵ روز باید فاصله باشد. البته این مدت ممکن است تا ۳۰ روز هم کاهش یابد (مشروط بر استفاده از شیوه‌های الکترونیکی). در مورد قراردادهای زیر نصاب اتحادیه، این مواعد کمتر است.

معیار انعقاد قرارداد و انتخاب شخص برنده، مقرون به صرفه‌‌ترین پیشنهاد Most Economically Advantageous Tender (MEAT) است. این معیار ممکن است براساس قیمت، هزینه یا بهترین نسبت قیمت و کیفیت باشد. در ماده ۹۵ این قانون به این معیار‌ها اشاره شده است.

در مورد پیشنهادهایی که قیمت آن در حد قابل‌توجهی پایین باشد، مقامات عمومی ابتدا باید درخواست توضیح و تشریح چگونگی به دست آوردن آن قیمت را درخواست نمایند و نمی‌توانند بدون این درخواست پیشنهاد را کنار بگذارند. در واقع آن‌‌ها در صورتی می‌توانند پیشنهاد را رد کنند که توضیحات ارائه شده و دلایل آن موجه نباشد.

در اعطای قرارداد باید ارزیابی‌‌ها به درستی صورت پذیرد. بسیاری از اسناد و مدارکی که در این راستا به دستگاه دولتی داده می‌شود، از اسناد و مستندات تدارکات خواهند بود. به علاوه مقامات عمومی باید اصل شفافیت را رعایت نمایند و دلایلی که باعث کنار گذاشته شدن پیشنهاد می‌شود را اعلام نمایند.

یکی از نوآوری‌های قانون جدید تدارکات توجه به موضوع تعارض منافع است. این موضوع در مورد دست‌اندرکاران تدارکات با وابستگان آن‌‌ها می‌شود که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم نفع مالی، اقتصادی، سیاسی, شخصی داشته و به روند بی‌طرفی و استقلال خدشه وارد آورد. به هر حال در صورت بروز این موارد، اشخاص ذی‌ربط باید وضعیت خود را به مقامات عمومی اعلام نمایند و تدابیر لازم برای اجتناب از خلل در رقابت اتخاذ گردد.

استثنائات قانون

۱- موارد خاص درخصوص ارتباطات الکترونیکی.

۲- رقابت براساس مقررات بین‌المللی باشد.

۳- موارد خاص در قراردادهای خدماتی (خرید یا اجاره املاک، خدمات حقوقی، مالی و… آن).

۴- قراردادهایی خدماتی که بر مبنای یک حق انحصاری باشد.

۵- قراردادهای عمومی بین نهادهای بخش عمومی.

۶- مشارکت‌های عمومی خصوصی که از شمول قانون ۴۴۱۲ خارج و تابع قانون ۲۰۰۵/۳۳۸۹ است.

۷- خدمات تحقیق و توسعه.

۸- قراردادهای مربوط به امور دفاعی و امنیتی.

گفتنی است؛ در طول بحران بیماری کرونا، سازمان تدارکات عمومی یونان اعلام کرد که این پاندمی نوعی فورس‌ماژور است. بر همین اساس قوانین خاصی با مدت زمان محدود وضع شد که اجازه می‌داد برخی از معیارهای قانون تدارکات موقتاً نادیده گرفته شود.

اعتراض و جبران خسارت

قانون جدید تدارکات یونان مکانیسم جدیدی برای حل‌وفصل اختلاف پیش‌بینی کرده است. این روش نه‌تنها درخصوص قراردادهایی است که مشمول دستورالعمل اتحادیه می‌شود بلکه هر قراردادی که ارزش آن از ۶۰٫۰۰۰ یورو بیشتر باشد را در بر می‌گیرد. کتاب پنجم قانون تدارکات عمومی به بازبینی آیین تدارکات پرداخته است که شامل: الف) جبران‌های اداری و ب) بازبینی قضایی نزد دادگاه‌های ذی‌صلاح خواهد شد.

الف) جبران‌های اداری (مواد ۳۶۰- ۳۶۷)

۱- برای قراردادهای با ارزش بیش از ۶۰٫۰۰۰ یورو هر فعل یا ترک فعل مقامات عمومی که نقض مقررات اتحادیه اروپا و قوانین یونان محسوب شود، قابل اعتراض نزد مقام مخصوص برای رسیدگی به اعتراضات (پیش از رسیدگی قضایی) است. برای طرح این اعتراض، معترض باید هزینه‌های اداری را پرداخت نماید.

۲- برای قراردادهایی که ارزش آن زیر ۶۰٫۰۰۰ یورو باشد، هر شرکت‌کننده ذی‌نفع می‌تواند شکایت خود را نزد دستگاه اجرایی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض طرح نماید.

ب) رسیدگی قضایی

۱- تدابیر موقتی (بند ۴ ماده ۳۷۲)

اقدامات مقام مخصوص برای رسیدگی به اعتراضات می‌تواند هم توسط مقامات عمومی و اشخاص دیگر از طریق ثبت درخواست تعلیق مزد دادگاه‌های اداری به چالش کشیده شود. برای پذیرش این درخواست، متقاضی باید هزینه آن را که برابر با۰٫۱ % بهای تخمینی قرارداد است را پرداخت نماید.

۲- درخواست ابطال (بند ۴ ماده ۳۷۲)

در مواردی که درخواست تعلیق پذیرفته می‌شود، شخص ذی‌نفع باید درخواست ابطال را ثبت نماید در غیراین‌صورت اعتبار تعلیق به صورت خود به خود لغو خواهد شد.

۳- ادعای خسارت

چنان‌چه مقامات عمومی به رغم صدور دستور موقت، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند، شخص معترض می‌تواند ادعای ورود خسارت را طرح و درخواست آن را ثبت نماید. علاوه بر این، این ادعا ممکن است توسط طرف قرارداد در طول اجرای آن طرح شود.

در صورتی که دولت یونان تعهدات مندرج در دستورالعمل‌های تدارکات اتحادیه اروپا را نقض نماید، طرح شکایت نزد دیوان دادگستری اروپا امکان‌پذیر است. از این گذشته، شاکی می‌تواند برای صدور رأی مقدماتی از دادگاه صالح درخواست ارجاع موضوع به دیوان دادگستری اروپا را مطرح نماید.

رعایت موعد در نظر گرفته شده برای طرح شکایت نیز ضروری است. این موضوع با توجه به ارزش قرارداد می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال برای اعتراض اولی نزد مقام مخصوص برای رسیدگی به اعتراضات این مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ تصمیم مورد اعتراض است (اگر از ابزارهای الکترونیکی استفاده شود) و اگر از سایر طرق استفاده شود این موعد ۱۵ روز است. مهلت درخواست تعلیق ۱۰ روز از تاریخ صدور تصمیم مقام مخصوص برای رسیدگی به اعتراضات است و همین مدت نیز برای درخواست ابطال پیش‌بینی شده است.

در قراردادهای با ارزش کمتر از ۶۰٫۰۰۰ یورو این مواعد کمتر است. مثلا مهلت طرح اعتراض نزد مقامات عمومی پنج روز درنظر گرفته شده است.

چنان‌چه قرارداد منعقد شود وفق ماده ۳۶۸ امکان ابطال قرارداد وجود دارد. البته این امر منوط به وجود برخی شرایط است. برای مثال قرارداد بدون رعایت تشریفات انتشار واگذار شده باشد. شایان ذکر است؛ حل‌وفصل هر نوع اختلاف که مربوط به دوره اجرای تعهدات باشد (برای مثال دعاوی مطالبه غرامت) تابع مقررات زمان خود است. برای شکایت باید مواعد قانون هم رعایت شود. در صورت طرح شکایت نزد مقام مخصوص برای رسیدگی به اعتراضات دعوا باید ظرف ۴۰ روز پس از اعتراض رسیدگی شود و تا ۲۰ روز پس از رسیدگی، رأی صادر سود. مهلت تجدیدنظر نزد دادگاه استیناف اداری با توجه به نوع ادعا متفاوت است اما در مورد درخواست تعلیق مهلت رسیدگی ۳۰ روز از زمان ثبت درخواست است و تا ۲۰ روز از زمان رسیدگی باید رأی صادر شود. در صورتی که درخواست ابطال مطرح شود حداکثر تا سه ماه پس از ثبت درخواست باید به موضوع رسیدگی شود. به موجب تصمیم شورای دولتی به شماره ۳۰۸/۲۰۲۰ قانون در مورد اعطای قراردادهای عمومی باید به این معنا تفسیر شود که یک فعال اقتصادی در صورتی که فاقد شرایط لازم برای ارائه یک پیشنهاد قابل قبول باشد، به دلیل عدم ذی‌نفع بودن نمی‌تواند نمی‌تواند اعتراض نماید.

در صورتی که دستگاه خریدار تصمیم به اصلاح اسناد مناقصه بگیرد باید مهلت مناسب داده شود (ماده ۲۱۲). به علاوه وفق ماده ۱۰۴ مقرر داشته که میزان قرارداد در برخی شرایط ممکن تغییر کند. این میزان ۱۵ درصد (برای افزایش) و ۵۰ درصد (برای کاهش) است. این امر در زمان همه‌گیری ویروس کرونا در یونان نیز مورد توجه بود. زیرا این شرایط به عنوان فورس‌ماژور درنظر گرفت شد در نتیجه مقررات تدارکات دستخوش تغییراتی شد و عمدتاً برخی مهلت‌‌ها معلق یا تمدید گردید.

در مواردی که قرارداد از طریق مذاکره باشد، باید توجه داشت که مذاکره پس از ارائه پیشنهاد ممنوع است. البته اگر مواردی مرتبط با تکمیل یا اصلاح یا ارائه توضیحات ضروری باشد از این امر مستثنی است مشروط به آن که باعث ایجاد تغییرات اساسی در مناقصه نشود. به‌طور کلی امکان اعمال تغییرات وجود دارد اما مشروط بر آن که این تغییرات بنیادین نباشد. به موجب ماده ۱۳۲ اصلاح برای قرارداد منعقد شده بدون این که تدارکات جدید تلقی شود در موارد استثنایی مجاز است: برخی از این موارد عبارتند از: اصلاحات مربوط به اسناد اولیه تدارکات باشد، شرایط فوق‌العاده‌ای حادث شده باشد که اعمال برخی تغییرات را اجتناب‌ناپذیر کند، اصلاحات باعث نشود ماهیت قرارداد تغییر کند و امثال آن.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت؛ نظام تدارکات عمومی در یونان با توجه به اصلاحات اخیر این قانون در پرتوی دستورالعمل تدارکات عمومی اتحادیه اروپا، باعث بهود بازار تدارکات عمومی این کشور برای شرکت‌کنندگان شده است. بهره‌گیری از اصول تدارکات در نگارش قانون و پیش‌بینی فرصت‌های برابر برای شرکت‌کنندگان و نظام مناسب رسیدگی به شکایات و اعتراضات از جمله نکات مهم قانون تدارکات عمومی در این کشور اروپای شرقی محسوب می‌شود.  

منابع:

۱- ASPECTS OF GREEK CIVIL LAW, George Georgiades (Assistant Professor of Law at National and Kapodistrian University of Athens School of Law) available at: https://georgiades.com/wp-content/uploads/2016/12/2.Greek-Law-Digest-Aspects-Greek-Civil-Law.pdf (seen 21 Sep 2021)

۲- Public Procurement > Greece available at: https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/greece (seen 17 Sep 2021)

۳- Public Procurement 2018 –, by Totis Kotsonis. Greece section (POTAMITISVEKRIS) p 107. Available at: https://www.potamitisvekris.com/wp-content/uploads/2020/03/edition-649-chapter-12-180725134356256-public-procurement-2018-greece.pdf