نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد طرح واردات خودرو که از سوی شورای‌نگهبان به مجلس عودت داده شد، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای‌نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده۴ وارد می‌دانست، مربوط به ارز بدون منشأ بود که گفتند؛ ابهام دارد و باید توضیح داده شود که قطعاً […]
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد طرح واردات خودرو که از سوی شورای‌نگهبان به مجلس عودت داده شد، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای‌نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده۴ وارد می‌دانست، مربوط به ارز بدون منشأ بود که گفتند؛ ابهام دارد و باید توضیح داده شود که قطعاً در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی جدی؛ نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: منظور ما از ارز بدون منشأ، ارزهایی است که به بانک‌مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته که بخشی از این ارز‌ها را تعهد داده و بخشی از ارز‌ها بدون تعهد و شخصی بوده است؛ همچنین یک ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دارد و با این ارز‌ها می‌خواهد واردات انجام دهد. همچنین از محل صادرات قطعه و خودرو تجهیزات مربوطه نیز می‌توان واردات انجام داد. در حال‌حاضر برخی از قطعه‌سازان ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر می‌کنند. وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود؛ منظور ما از این بند این بود که وزارت صمت آیین‌نامه‌ای برای اجرای این قانون تهیه کند. جدی؛ بیان داشت: ایراد سوم هم این بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
ارسال مجدد طرح به شورای‌نگهبان حداکثر تا ۲ هفته آینده
وی افزود: در اولین جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن، باید پاسخ‌هایی را تهیه کنیم که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد که اگر یکشنبه آینده بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود و این فرآیند حداکثر دو هفته طول می‌کشد. جدی؛ با بیان اینکه ما ایرادات شورای‌نگهبان را قطعاً رفع ابهام می‌کنیم، اظهار داشت: در مورد شورای‌نگهبان هم این‌طور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیأت‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آن‌ها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم. وی در مورد ایجاد انحصار در واردات خودرو، گفت: ما با این طرح انحصار در واردات را می‌شکنیم زیرا مشخص کرده‌ایم که «هر فرد حقیقی و حقوقی» با ارزهای بدون منشأ می‌تواند خودرو وارد کند در حالی که پیش از این انحصار واردات در دست نمایندگی‌ها بود.
ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی
جدی؛ با بیان اینکه خودروی دست‌دوم وارد نخواهد شد، افزود: به دلیل ممنوعیت واردات، قیمت‌های بازار غیرواقعی شده است؛ خودروهای خارجی تا هفت برابر قیمت اصلی خود به فروش می‌رسند، به عنوان نمونه خودرویی که یک میلیارد تومان قیمت دارد در بازار هفت میلیارد تومان فروخته می‌شود. همچنین خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت. البته قیمت در کارخانه شاید کمتر نشود اما بازار قطعاً کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد. نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد نظر خودروسازان نیز، گفت: قطعاً واردات خودرو به نفع خودروسازان نیست اما موافق واردات هستند چراکه ما قرار نیست در این طرح تولید داخل را زمین بزنیم. وی تصریح کرد: مقرر شده به اندازه نیاز بازار واردات انجام شود، به عنوان مثال نیاز بازار اگر دو میلیون خودرو باشد و تولیدکننده ۱٫۵ میلیون خودرو تولید کند، واردکنندگان مجاز به واردات ۵۰۰ هزار خودرو هستند تا بین عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.